‏‏بهرام رفيعي

پس از آنکه ماه گذشته بانک مرکزي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه را در کشور 19.8 درصد ‏اعلام کرد، نرخ تورم در خرداد ماه بازهم افزايش چشمگيري يافت و به 26 درصد رسيد.‏

اين افزايش 6 درصدي درحالي روي مي دهد که در ماه گذشته پس از اعلام بانک مرکزي مبني بر وجود تورم ‏‏19.8 درصدي، واحد اطلاعات اکونوميست رقم واقعي تورم در ايران را 25 درصد دانسته و اعلام کرده بود که ‏اين رقم بالاترين رقم نرخ تورم در دهه اخير ايران است. ‏

در همين ارتباط روزنامه اعتماد نيز در شماره روز گذشته خود به نقل از منابع آگاه در بانک مرکزي رقم 26 ‏درصدي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه را تاييد کرد.‏

رشد چشمگير نرخ تورم در سه ماه اول سال 87 در حالي است که محمود احمدي نژاد در تازه ترين اظهاراتش از ‏طرح هاي نوين اقتصادي دولت نهم سخن گفته و در اولين گام سعي کرده است تا با پرداخت نقدي يارانه کالاهاي ‏اساسي پس از طرح آمارگيري از خانوارهاي ايراني، تورم و گراني را مهار کند.‏

طرح جديد رييس جمهور در حالي پيگيري مي شود که در فاصله سال هاي ۱۳۷۸ خورشيدي تاکنون، حجم ‏نقدينگي در ايران از نوزده هزار ميليارد تومان به بالاي ۱۷۰‏‎ ‎هزار ميليارد تومان رسيده و تقريبا نه برابر شده ‏است. درهمين حال بسياري از کارشناسان علم اقتصاد بارها رشد بي سابقه تورم در کشور را ناشي از تزريق انبوه ‏درآمد هاي نفتي در شريان هاي اقتصادي و افزايش نقدينگي دانسته اند.‏

با اين حال اما‎ ‎محمد مدد رييس مرکز آمار ايران در راستاي طرح جديد دولت اعلام کرد که فرم‌هاي‎ ‎سرشماري ‏خانوارها براي هدفمند كردن نظام توزيع يارانه از اول مرداد ماه‎ ‎توزيع و اجراي طرح از 12 مرداد در سطح ‏كشور آغاز مي‌شود‎. ‎

‎‎فقط سقوط‎‎

درحالي که رييس جمهور به رسانه هايي که به انتشار نرخ تورم، گراني و بيکاري کشور مي پردازند تهمت ‏همسويي با دشمن مي زند وعنوان مي کند که "اين بازي نامردانه يي است که عده يي به راه انداخته اند" نرخ تورم ‏و گراني و بيکاري بدون توجه به انتشار يا عدم انتشار آمار درست در داخل کشور همچنان بدون توقف رو به ‏افزايش است.‏

در همين ارتباط واحد اطلاعات اکونوميست که ماه گذشته رقم واقعي تورم در ايران را 25 درصد اعلام کرده بود ‏در تازه ترين‎ ‎گزارش خود به بررسي فضاي اقتصاد کلان ايران پرداخته ونوشته است: ايران طي پنج سال گذشته ‏از لحاظ رشد اقتصادي در ميان 82 کشور در مکان 76 قرار داشته و همچنان وابستگي اقتصاد اين کشور به ‏درآمدهاي نفتي بسيار زياد است.‏

اکونوميست‎ ‎در گزارش ماه ژوئن خود به فضاي اقتصاد کلان ايران در فاصله سال هاي 2003‏‎ ‎تا 2007 امتياز ‏‏5/5 داد و نوشت که با چنين امتيازي ايران در مکان 76‏‎ ‎جهان و از ميان 18 کشور خاورميانه رتبه 15 را ‏داراست.‏‎ ‎

همچنين واحد اطلاعات اکونوميست در ادامه به بررسي دورنماي فضاي اقتصاد‏‎ ‎کلان ايران در فاصله سال هاي ‏‏2008 تا 2012 پرداخته و به اين شاخص بدون‎ ‎تغيير امتياز 5/5 داده و با اين امتياز ايران را در مکان 80 جهان ‏و 16‏‎ ‎خاورميانه قرار داده است.‏

اين آمار در حالي از سوي واحد اطلاعات اکونوميست منتشر شده است که پيش از اين نيز موسسه معتبر اقتصادي ‏بيزينس مانيتور چنين امري را دراقتصاد ايران پيش بيني کرده بود.‏

‎‎براي رضايت روحانيون‎‎

سرانجام پس از هشدارهاي مراجع تقليد و روحانيون بلند پايه شهر قم نسبت به گراني، تورم و شرايط سخت زندگي ‏مردم، دولت نهم بالاخره تصميم گرفت گروهي از اعضاي هيات دولت را مسئول نظارت و کنترل بازار کند.‏

رييس جمهور که اين بار نمي توانست به منتقدان اقتصاد دولت نهم برچسب همسويان با دشمن بزند در دستوري ‏وزراي دادگستري، بازرگاني، جهاد کشاورزي، صنايع و معادن و معاونان اجرايي، حقوقي و امور مجلس، توسعه‎ ‎مديريت و سرمايه انساني و رئيس سازمان ميراث فرهنگي را به عنوان ناظران بر کنترل قيمت و بازار معرفي ‏کرد.‏

طبق مصوبه‎ ‎دولت پيشگيري از افزايش قيمت کالاها و خدمات، نظارت بر قيمت‌گذاري کالاها‏‎ ‎توسط واحدهاي ‏صنعتي، اجراي سيستم استفاده از کارت هوشمند و تصويب ساختار‎ ‎مناسب براي مقابله با افزايش قيمت‌ها، از جمله ‏وظايف اين کارگروه است‎. ‎اعضاي اين کارگروه طبق مصوبه هيات وزيران، در موضوع يادشده اختيارات‎ ‎نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور را خواهند داشت‎.‎

مصوبه جديد هيات دولت در حالي با تعيين اعضا بزودي اجرايي خواهد شد که هفته گذشته بسياري از علما و ‏مراجع تقليد شهر قم در ديدار با وزير بازرگاني و همچنين در ديدارهايي با علي لاريجاني رييس مجلس هشتم به ‏انتقاد از سياست هاي اقتصادي دولت نهم پرداخته و عنوان کرده بودند که بايد براي وضعيت معيشت مردم چاره ‏اي انديشيده شود.‏

در همين ارتباط آيت الله مکارم شيرازي نيز گفته بود: "بنده نمي‌خواهم کسي را متهم کنم، اما سوء مديريت ‏اقتصادي در کشور احساس مي‌شود که بايد برطرف شود."‏