ادوارنیوز: سه سال پس از روی کار آمدن دولت نهم ،ایرانیان شاهد تحولاتی ناخوشایند درتمام شئون زندگی خویش می باشند.تجربه دولت اصولگرا در تمامی عرصه ها شرنگ تلخی بود در کام جامعه ایرانی که اکنون نزدیک به یکصد سال است که در تب توسعه و دموکراسی خواهی می سوزد . در این میان دانشگاه به عنوان نخستین سنگر دفاع از عقلانیت و مدرنیته بواسطه اقدامات دولت مهروز نه تنها از میدان اداره کشور اخراج گردیده که حتی مورد تاخت و تاز و هجوم امنیتی قرار گرفته است. اساتید دانشگاه به سکوت در برابر رویه غلط اداره کشور وادار شده اند و دانشجویان معترض به بهانه های واهی و جعل و تبلیغات دروغ به شکلی ناجوانمردانه یا مدعو به کمیته های به اصطلاح انظباطی اند يا راهي زندان. با این همه اما بر این اعتقادیم که بايد علاوه بر اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر و رفتارهای ناعادلانه با فعالان مدنی وجامعه دانشگاهی ، بر خلاف خواست حاکمان به ابراز نظر در خصوص مسائلی بپردازیم که هم اکنون موضوع علم اندوزیمان در دانشگاه است.
بی تردید از میان تمام ناکامیهای چند سال اخیر مسئله اقتصاد(توسعه و معیشت مردم)مهمترین معضل پیش روی ملت ایران است. در حقیقت مجموعه اقدامات دولت نهم در عرصه اقتصاد همچون افزایش بی رویه واردات کالا از طریق مصرف عایدی حاصل از فروش نفت ، واگذاری پروژه های عمرانی به بخش های غیر اقتصادی از طرق نامتعارف والبته غیر قانونی، مسئله توسعه کشور را به محاق برده است؛ بگونه ای که با تشدید این رویه غیر معقول اقتصاد ایران شاهد رکود شدید در بخش تولید و فن آوری و متعاقب آن سایه انداختن فقر و بیکاری بر پیکره خویش است. همچنین ساختار اقتصاد ایران بدلیل اعمالی خارج از حيطۀ كارشناسي و عدم اراده اي جدي براي مبارزه با نظام رانتير، از بیماری فساد شدید رنج می برد. از سوی دیگر رشد لجام گسیخته نرخ تورم بدلیل نادیده گرفتن مهمترین مولفه های علم اقتصاد همچون کنترل نقدینگی باعث تشدید شکاف طبقاتی و افزایش بزهکاری وفساد اجتماعی گردیده است.طرفه آنکه دولت نهم بجای باز شناسی دلایل وقوع ناامنی در کشور به اعمال اقتدار از مجاری غیرعلمی و البته مزحک و خنده آور از قبیل طرح مبارزه با نا امنی اجتماعی می پردازد.
از اين رو بر آنيم تا نظر خود را در خصوص سياست هاي اقتصادي دولت و ارتباط آن با مقولۀ "توسعه" در كشور به شرح زير بيان كنيم:
1- "چگونه توسعه يافتن " را مي توان در كنار چگونگي تعامل با فرآيند جهاني شدن، دو چالش عمده و دو مسأله اصلي پيش روي كشور دانست.توسعه جبر دوران و نياز تاريخي ماست و حركت به سويش اجتناب ناپذير. در ايران پنج برنامه عمراني در حكومت گذشته و چهار برنامۀ توسعه پس از انقلاب طراحي و اجرا شده است. اين نشان از ميل دولت هاي بر سر كار در چند دهۀ اخير براي توسعه يافتن كشور دارد.جهت گيري براي توسعه به جز در برخي مقاطع خاص ، در تمامي دولت هاي معاصر قابل رصد و رديابي است.
در اين ميان اما مباني نظري و برون داد عملي دولت نهم را مي توان نقطۀ پاياني تمامي حركت هاي توسعه گرايانۀ چند دهۀ اخير دانست . مسؤولان اصلي دولت نهم به لحاظ نظري خود از منتقدان امر توسعه بوده و در حوزۀ عمل نيز به ملزومات آن كاملاً بي اعتنايند. رئيس جمهور كه توسعه را در تقابل با تئوكراسي مي بيند ،بروكراسي را صرفاَ در مقام پيشبرد اهداف موهوم تئوكراتيك قرار داده و از آنجا كه فن سالاري و خرد كارشناسي را موي دماغ و مزاحم اهداف خويش مي داند به انهدام نهادهاي كارشناسي و تكنوكراتيك هم چون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، برخي شوراهاي اداري همچون شوراي عالي پول و اعتبار و غيره ، دست مي زند.
2- معتقديم كه امروزه اقتصاد دولتي(حكومتي) مسبب وضع موجود و مانع اصلي براي خروج از مدار توسعه نيافتگي است. رهايي از حضور مالكانه و اقتدارگرايانۀ دولت در اقتصاد ، دو اقدام توأمان را مي طلبد: خصوصي سازي و آزاد سازي .
معتقديم كه دولت نهم نه تنها در پيشبرد اين دو هدف توفيقي نداشته است ، كه با حمايت از حضور گستردۀ نظاميان در اقتصاد و سپردن پروژه هاي كلان نفتي ،عمراني،صنعتي و واردات كالا به آنان ،اقتصاد دولتي را به اقتصاد نظامي بدل ساخته است. در شرايطي كه برخي دلسوزان نسبت به حضور نظاميان در سياست هشدار مي دهند ، ما مداخلۀ نظاميان در اقتصاد را خطري به مراتب مهلك تر و ويرانگر براي كشور دانسته و دولت نهم را مسؤول و مسبب آن مي دانيم.
3- معتقديم كه ديپلماسي دولت نهم نيز نه تنها در خدمت توسعۀ كشور و منافع ملي نيست ، بلكه در تقابل با آن قرار دارد. سياست خارجي دولت نهم با فهمي شرپندارانه از جهان توسعه يافته ، تعامل با آن را تغافل از ارزش هاي خويش و استحاله شدن در نظام جهاني مي داند . با ادامۀ چنين سياست هايي سرنوشت كشورهايي چون كرۀ شمالي ، روسيۀ سفيد و كوبا در انتظار ماست.
ما با عنايت به تمامي مواردي كه ذكر آن رفت ، دولت نهم را در دو حوزۀ " تئوريك" و " پراتيك" دولتي ضد توسعه ارزيابي كرده و تداوم سياستهاي كنوني را خسارت بار و فاجعه آميز مي دانيم و براي رهايي از وضع موجود ، كليۀ نيروهاي هوادار دموكراسي، توسعه و صلح را به هم انديشي و همكاري جدي تر فرا مي خوانيم.

روابط عمومي انجمن اسلامي دانشكدۀ علوم اقتصادي

16/4/1387