روز: با وجود تقديم کردن درخواست اعاده دادرسي از سوي وکيل ابومسلم سهرابي به شعبه 33 ديوان عالي کشور و صدور گواهي مبني بر به جريان افتادن بررسي اين درخواست، خطر اجراي حکم اعدام ابومسلم سهرابي، جوان فيروزآبادي 24 ساله اي که در سن 17 سالگي مرتکب قتل فردي به نام امين، 25 ساله شده، همچنان جدي است.
غلامحسين رئيسي وکيل ابومسلم با تاييد اين خبر به روز گفت: "درخواست اعاده دادرسي ابومسلم سهرابي به شعبه 33 ديوان عالي کشور تقديم و بلافاصله بعد از ثبت و ارجاع پرونده درديوان، درخواستي مبني بر صدور گواهي جهت جلوگيري از اجراي حکم اعدام ابومسلم تقديم شد. ولي متاسفانه به دليل اينکه در گواهي صادر شده از سوي اين شعبه صرفا مساله درحال رسيدگي بودن درخواست اعاده دادرسي مطرح شده، دادسراي عمومي و انقلاب فيروزآباد به دليل اينکه در نامه ارسال شده از شعبه 33 ديوان عالي کشور درخواست توقف اجراي حکم تصريح نشده و به گواهي بسنده کرده اند، از توجه به نامه براي توقف اجراي حکم اعدام، امتناع ورزيده اند و حکم را قابل اجرا ارزيابي مي کنند."
وي در مورد پرونده ابومسلم و درخواست اعاده دادرسي وي اظهار داشت: "علي رغم اين که درخواست توقف اجراي حکم به دفتر جناب آقاي شيرج ارجاع شده بود، ولي متاسفانه نتيجه اي از سوي دفتر رياست محترم حوزه رياست قوه قضائيه حاصل نشد. درحالي که اگر رسيدگي کنندگان مجدد پرونده به اعلام نظر صريح قاضي صادرکننده حکم اوليه توجه مي کردند، با شرح ايشان مبني بر اشتباهشان در صدور چنين حکمي مواجه مي شدند. زيرا جناب آقاي محمدي مقدم قاضي محترم پرونده در کمال شجاعت حکم خود را نادرست خوانده و به مهدورالدم بودن مقتول اشاره کرده و کتبا و با صراحت نوشته اند که مجازات قصاص درباره ابومسلم ساقط است و عمل او در حکم شبه عمد قرار مي گيرد. اما متاسفانه به اين موارد توجه لازم نشد يا دست کم تاکنون به نتيجه اي نرسيديم و در نتيجه، پس از تاييد راي اوليه (حکم اعدام) از سوي ديوان عالي کشور، درخواست اعاده دادرسي را تقديم کردم."
رئيسي با اشاره به اينکه ابومسلم در زندان عادل آباد شيراز به سر مي برد و نيابت قضايي پرونده او از دادسراي عمومي فيروز آباد به دادسراي عمومي و انقلاب شيراز جهت اجراي حکم ارسال شده، تلاش هاي بعدي را مراجعه به مراکز قضايي مرکز استان عنوان کرد و تاکيد نمود: "تاکنون توفيقي براي توقف اجراي حکم حاصل نشده و در حال حاضر خطر مواجه شدن با اجراي حکم اعدام ابومسلم سهرابي جدي است. درحالي که پروسه قضايي مربوط به ايشان در مبحث اعاده دادرسي هنوز خاتمه نيافته و اجراي حکم موجب مي شود که نتيجه غير قابل بازگشتي را ايجاد نمايد که اختلال در حقوق قانوني ايشان است."
ابومسلم سهرابي نوجواني است که در 17 سالگي مرتکب قتل پسري به نام امين شد. اين اتفاق که در آذرماه 1380 در فيروزآباد استان فارس رخ داد، بنا به گفته ابو مسلم به دليل مزاحمت هاي مقتول براي برقراري رابطه جنسي با وي رخ داد. به گفته ابومسلم در دوسال پيش از اين حادثه او دو بار مورد تعرض مقتول که هشت سال از وي بزرگتر بود قرار گرفته بود و بار سوم در حالي که ابومسلم 17 سال و مقتول 25 سال داشت، درحالي که مقتول او را به بيابانهاي اطراف شهر کشانده بود با هم درگير شدند که در نتيجه آن امين به قتل رسيد.
ابومسلم از نخستين بازجويي هاي خود به درخواست امين اشاره کرد، اما به دليل عدم دفاع محکم در دادرسي هاي اوليه، انگيزه قتل از سوي وکيل اولياي دم، دزدي موتور امين عنوان گرديد و ابومسلم بدون توجه به دفاعيات خود، محکوم به قصاص شد.
قاضي صادرکننده پرونده بعد از صدور حکم اعدام، در نامه اي به ديوان عالي کشور، حکم خود را نادرست و ادعاهاي ابومسلم را نزديک تر به واقعيت دانست. با اين وصف حکم اعدام ابو مسلم از سوي ديوان عالي کشور تاييد شد و اين روزها خانواده وي نگران اجراي قريب الوقوع حکم اعدام فرزند خويشند.
راديو فردا:
بر اساس گزارش رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، شش مرد که از آنها به عنوان «اراذل» یاد شده در شهرستان سبزاور و در ملاء عام به دار آویخته شدند.
اين دومين بار طی يک هفته گذشته است که ايران اقدام به اعدام مجرمان در ملاء عام می کند.
اطلاعاتی در باره اتهام افراد اعدام شده که «شرور» ناميده شده اند و زمان اعدام آنها، منتشر نشده است.
پنج شنبه گذشته نيز چهار نفر در شهر برازجان استان بوشهر و در ملاء عام حلق آويز شدند و همزمان يک محکوم به اعدام ديگر نيز در زندان مرکزی سنندج به دار آويخته شد.
اعدام اين يازده متهم در سه استان کشور در حالی صورت می گيرد که سخنگوی قوه قضائيه دهم بهمن ماه ۸۶ طی يک کنفرانس مطبوعاتی از صدور بخشنامه «ممنوعيت اعدام در ملاء عام» از سوی رييس قوه قضائيه خبر داده بود.
اعدام يازده متهم در سه استان کشور در حالی صورت می گيرد که سخنگوی قوه قضائيه دهم بهمن ماه ۸۶ طی يک کنفرانس مطبوعاتی از صدور بخشنامه «ممنوعيت اعدام در ملاء عام» از سوی رييس قوه قضائيه خبر داده بود.
عليرضا جمشيدی در همان کنفرانس خبری به خبرگزاری های رسمی ايران گفته بود که بر اساس بخشنامه نهم بهمن ماه محمود هاشمی شاهرودی، اجرای احکام اعدام به صورت علنی، «تنها با موافقت رييس قوه قضاييه و بنابر ضرورت های اجتماعی امکان پذير خواهد بود.»
«مجازاتی ظالمانه و غيرانسانی»
سازمان عفو بين الملل روز جمعه با انتشار بيانيه ای نخستين مورد اعدام در ملاء عام از زمانی که رييس قوه قضاييه چنين اعدام هايی را در ژانويه ۲۰۰۸ ممنوع کرده بود، محکوم کرد.
سازمان عفو بين الملل همچنين نگرانی عميق خود را از پيش نويس لايحه ای که در صورت تصويب آن، بر تعداد جرايمی که حکم اعدام داشته باشند افزوده می شود، اعلام کرد.
سازمان عفو بين الملل از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواست تا اعدام در ملاء عام را پايان داده و از آنها خواسته است تا به جای افزايش جرايمی که مجازات اعدام داشته باشند، قدم های لازم برای لغو این نوع مجازات را بردارند.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود می افزايد:« اعدام در ملاء عام ظالمانه و غير انسانی است و تنها می تواند تاثيری غير انسانی بر قربانی و کسانی که شاهد صحنه هستند، داشته باشد.»
این سازمان در بيانيه خود همچنين نگرانی عميق خود را از پيش نويس جديد لايحه ای که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و بر اساس آن تعداد جرايمی که مجازات اعدام داشته باشند، افزايش پيدا خواهد کرد، اعلام کرده است.
عفو بين الملل از مقام های ايران خواسته است تا بر پايه کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی و ساير پيمان های بين المللی که ايران به آن پايبند است، تعداد جرايمی را که برای آنان مجازات اعدام در نظر گرفته است، کاهش دهد.
بر اساس گزارش این سازمان، طی سال گذشته ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص داده است.
اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است.
سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است.
در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. اين در حالی است که در ايران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود.
اعتماد:
دادگاه عمومی رشت پس از محاکمه مجدد دختری که از سن ۱۳ سالگی به جرم قتل در زندان است، وی را به قصاص محکوم کرد.
به گزارش خبرنگار ما، مولایی که هم اکنون ۳۱ سال دارد ۱۹ سال از عمرش را در زندان رشت گذرانده است. صغرا سال ۶۸ توسط ماموران پلیس رشت به اتهام قتل دستگیر شد، زمانی که بر دستان این دختر دستبند زده شد او کارگر خانه یی در شهر رشت بود. او از سوی ماموران متهم به قتل پسر ۸ ساله خانواده یی شد که برای آنها کار می کرد.
اولین برگ از پرونده یی که باعث شد صغرا ۱۹ سال از عمرش را در زندان بگذراند و دو بار نیز پای چوبه دار برود، زمانی تنظیم شد که پدر کودکی ۸ ساله به پلیس مراجعه و ادعا کرد فرزندش گم شده و چند روزی است از او خبر ندارد. ماموران پلیس رشت تمامی فرضیه هایی را که ممکن بود سرنخی از پسرک ۸ ساله در اختیار پلیس قرار دهد مورد بررسی قرار دادند تا اینکه چند روز بعد بوی تعفنی که از چاه خانه به مشام رسید احتمال وجود جسد پسر ۸ ساله را قوت داد و وقتی پلیس چاه را مورد بررسی قرار داد جسد پسرک را کشف کرد، با انتقال جنازه به پزشکی قانونی روند پیگیری پرونده تغییر کرد و پدر مقتول در شکایتی کارگرش صغرا را قاتل فرزندش معرفی کرد و گفت چون صغرا به پسرش حسادت می کرده است به نظر می رسد او مرتکب این قتل شده باشد. همین شکایت کافی بود تا وی بازداشت شود.
او در توضیح زندگی خود به پلیس گفت: ۹ ساله بودم که خانواده ام به دلیل فقر شدید من را از روستا به شهر نزد خانواده ثروتمندی فرستادند تا کار کنم. من تمام مدت نزد این خانواده بودم و کارهای روزانه را انجام می دادم اما هیچ وقت با کسی دعوا نکردم و هیچ حسادتی هم نداشتم و من پسرک را نکشتم.
ادعای صغرا مورد قبول پلیس قرار نگرفت و وی چندین مرتبه دیگر بازجویی شد تا اینکه سرانجام گفت؛ با پسرک درگیر شدم و او را به زمین کوبیدم وقتی خون از سرش جاری شد و متوجه شدم وی فوت شده جسدش را داخل چاه انداختم و به کسی هم چیزی نگفتم. اعترافات صغرا از سوی پلیس دلیل محکمی شناخته و وی با صدور قرار مجرمیت برای محاکمه به دادگاه عمومی معرفی شد. سرانجام صغرا به عنوان متهم تحت محاکمه قرار گرفت و با درخواست اولیای دم به قصاص محکوم شد.
وی به رای صادره اعتراض کرد و اعترافاتش را پس گرفت. این دختر در لایحه اعتراضی خود نوشت؛ من پسر ۸ ساله را نکشتم اما می دانم چه کسی او را کشته و به درخواست او هم مجبور به سکوت شدم. به من قول داده بود که رضایت مادر مقتول را بگیرد تا من از این گرفتاری نجات پیدا کنم. صغرا افزود؛ در همان سن ۹ سالگی به من تعرض شد و با تهدیدهایی که می شدم، مجبور بودم سکوت کنم، تا اینکه روز حادثه وقتی داشتم انباری را تمیز می کردم باز همان فردی که آزارم می داد به سراغم آمد. پسرک ۸ ساله داشت در آن حوالی بازی می کرد بی هوا وارد انباری شد و صحنه تعرض به من را دید. آن مرد پسرک را به سمت دیوار هل داد و در یک لحظه سرش به دیوار برخورد کرد و بیهوش شد. من جثه کوچکی داشتم و نمی توانستم جسد پسرک را حرکت دهم اما آن مرد از من می خواست جسد را به داخل چاه بیندازم. آن مرد باعث شد تا از من شکایت شود و بعد هم قول داد رضایت بگیرد اما به وعده اش عمل نکرد.
مدارک جدید در پرونده صغرا باعث نشد تا او از اتهام قتل تبرئه شود و این بار او را به خاطر رابطه نامشروع نیز به شلاق محکوم کردند اما فردی که صغرا مدعی شده بود به او تعرض کرده چون به این جرم اعتراف نکرده بود تبرئه شد. پس از گذراندن تمام مراحل قانونی واحد اجرای احکام دادگاه رشت مقدمات قصاص صغرا را آماده کرد، وی در حالی که ۱۷ سال بیشتر نداشت پای چوبه دار رفت اما مادر مقتول اعلام کرد فعلاً قصد ندارد حکم را اجرا کند. همین مساله چند سال بعد در ۲۱ سالگی برای صغرا تکرار شد، اما این بار هم مادر مقتول اعلام کرد رضایت نمی دهد اما قصد قصاص ندارد و چند ماه دیگر اقدام خواهد کرد. پس از آن دیگر خانواده مقتول برای اجرای حکم مراجعه نکردند تا اینکه سال گذشته نسرین ستوده وکالت متهم را پذیرفت و با توجه به اینکه صغرا ۱۸ سال از عمرش را بلاتکلیف در زندان گذرانده بود درخواست آزادی وی را مطرح و قاضی تیموری بعد از بررسی پرونده با قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی صغرا را آزاد کرد.
آزادی این زندانی دو هفته بیشتر طول نکشید و با شکایت دوباره اولیای دم وی به زندان بازگردانده شد. صغرا که هم اکنون نوزدهمین سال زندان را پشت سر می گذارد به اتفاق وکیل مدافعش تقاضای اعاده دادرسی کرد و پرونده به دفتر رئیس قوه قضائیه فرستاده و نسرین ستوده وکیل صغرا یک بار دیگر ایرادات پرونده را متذکر شد.چند روز بعد رئیس قوه قضائیه حکم صغرا را نقض کرد و این دختر یک بار دیگر امیدوار شد بتواند نزد خانواده فقیرش بازگردد. پس از نقض حکم پرونده به شعبه هم عرض فرستاده شد و یک بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت با اینکه صغرا دوباره منکر قتل شد و اظهارات خود را در دادگاه تکرار و وکیل مدافع وی نیز ایرادات پرونده را گوشزد کرد، قاضی دادگاه عمومی رای به قصاص این دختر داد. صغرا که بعد از سال های طولانی در زندان باز هم سایه طناب دار را بر گردن خود احساس می کند، اکنون به اتفاق وکیل مدافعش تلاش دوباره یی را برای اثبات بی گناهی خود آغاز کرده است.
----
اعدام يک متهم به محاربه در اروميه
روزگذشته مورخه 24/4/87 در زندان مرکزي اروميه ، "سعيد خلکه" زنداني 27 ساله و اهل مياندوآب که به جرم قتل يک مامور نيروي انتظامي تحت عنوان محارب به اعدام محکوم شده بود پس از تحمل دو سال زندان در محوطه زندان مرکزي اروميه به دار آويخته شد .
عليرغم تلاش وسيع خانواده و صرف هزينه هاي بسيار به علت پافشاري نهادهاي امنيتي و نيروي انتظامي حکم اعدام نامبرده بصورت غيرمنتظره اجرا گرديد.