پيامد کاهش نرخ سود بانک ها

پرداخت وام هاي بانکي متوقف شد

در صورت داشتن منابع، تسهيلات به طرح هاي نيمه تمام و طرح هايي که با آنها قرارداد براي تامين اعتبار منعقد شده، پرداخت مي شود و سپس تسهيلات به طرح هاي جديد پرداخت خواهد شد.

نرخ رشد سپرده ها در سه ماهه اول منفي شد

از سوي ديگر در حالي که سه ماه از سال 87 گذشته است اما هنوز نرخ سود تسهيلات براي سال جاري نامشخص است و مسوولان دولتي در اين باره پاسخ هاي متفاوت ارائه مي کنند. آخرين بار حسين قضاوي قائم مقام بانک مرکزي درباره سرنوشت نرخ سود اعمالي در سال جديد اظهار کرد؛ تا زماني که نرخ سود بانکي رسماً تغيير نکرده است، بانک ها با همان روال سال گذشته نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام مي کنند.وي در برابر اصرار خبرنگار ايسنا گفت؛ من ترجيح مي دهم در اين خصوص صحبت بيشتري نکنم.اين در حالي است که برخي منابع پارلماني پيش از اين از قبول نظر بانک مرکزي از سوي دولت براي تعيين نرخ سود تسهيلات بانکي خبر داده بودند.بانک مرکزي به دولت پيشنهاد کرده بود نرخ سود در سال جديد تغيير نکند اما نظر دولت بر کاهش سود در کنار پرداخت يارانه بود.با توجه به استنکاف قائم مقام بانک مرکزي از اظهارنظر در اين باره به نظر مي رسد اختلافات دولت و بانک مرکزي به قوت خود باقي است. قضاوي در بخش ديگري از سخنانش درباره دلايل کند بودن ارائه تسهيلات در ماه هاي اخير اظهار کرد؛ در سال گذشته نرخ رشد تسهيلات در بانک هاي دولتي فراتر از 30 درصد بود، اين در حالي است که نرخ رشد سپرده ها به نحو قابل ملاحظه يي کمتر از رشد تسهيلات بود و اين فزوني نرخ رشد تسهيلات در طول اکثر ماه هاي سال گذشته تداوم داشت و همين مساله شکاف قابل ملاحظه يي را ميان مانده تسهيلات اعطايي بانک هاي دولتي و مانده سپرده هاي مردم به وجود آورده بود.وي ادامه داد؛ از طرف ديگر در پايان سال 86 مشابه ايام پاياني چند سال اخير ميزان ايران چک ها و چک بانک هايي که به مردم ارائه کردند افزايش يافت و به عبارت ديگر مردم در ايام تعطيلات نوروزي ايران چک هاي زيادي گرفتند. بنابراين حجم سپرده ها در بخش (ساير) يا به عبارت ديگر خالص چک هاي فروخته شده افزايش يافت، اما پس از ايام تعطيلات حدود 50 هزار ميليارد ريال از انواع چک پول ها را مردم به بانک ها بازگرداندند که پيامد آن کاهش حجم سپرده هاي موجود ناشي از فروش ايران چک نزد بانک ها بود.

بهتر شدن روند تسهيلات دهي در سه ماهه دوم

وي افزود؛ به دنبال بروز چنين وضعيتي در روزهاي پاياني سال خالص چک هاي فروخته شده به رقمي حدود 136 هزار ميليارد ريال رسيد در حالي که در شرايط فعلي اين رقم حدود 90 هزار ميليارد ريال است، بنابراين در سه ماه نخست سال جاري نرخ رشد سپرده ها در بانک هاي دولتي منفي بوده يعني مانده سپرده ها در پايان خردادماه در مقايسه با پايان اسفندماه سال گذشته کاهش داشته است. قائم مقام بانک مرکزي از اين مطالب چنين نتيجه گرفت که در اثر اين تراکنش ها از قدرت وام دهي بانک ها کاسته شده است و از سوي ديگر تعهداتي که بانک ها در سال گذشته برعهده گرفته بودند باعث شد در بهار امسال نتوانند مشتريان جديد تسهيلات خواهي خود را پاسخگو باشند.وي اظهار اميدواري کرد در سه ماهه دوم سال جاري بانک ها به اتکاي منابعي که تجهيز مي کنند روند تسهيلات دهي مطلوب تري داشته باشند.

جزييات برداشت 15 هزار ميليارد توماني

از حساب ذخيره

قائم مقام بانک مرکزي در بخش ديگري از اين گفت وگو تصريح کرد؛ دولت اخيراً لايحه يي را تصويب کرد که متضمن اين است که بتواند از حساب ذخيره ارزي معادل 150 هزار ميليارد ريال برداشت کند و اين مبلغ را به دو منظور هزينه کند که وهله اول آن، اين بود که بدهي هاي خود را به بانک ها که رقمي حدود 65 هزار ميليارد ريال است، بپردازد.وي اضافه کرد؛ دولت قصد دارد 85 هزار ميليارد ريال ديگر را صرف افزايش سرمايه بانک هايي کند که قرار نيست در چارچوب سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شوند. بر اين اساس چنان که مجلس شوراي اسلامي با اين لايحه به همين شکل موافقت کند بانک ها مي توانند بدهي خود را به بانک مرکزي بپردازند و همچنين با اتکا به منابع سرمايه يي بخشي از بدهي هاي دولت که به بانک ها پرداخت مي شود ولي صرف تسويه اضافه برداشت هايشان از بانک مرکزي نمي شود، بلکه بايد در جهت پرداخت تسهيلات استفاده شود.

دلايل روند کند جايگزيني ايران چک ها

قائم مقام بانک مرکزي همچنين در پاسخ سوال ايسنا که از علت ناچيز بودن حجم چک پول هاي جايگزين شده بانک ها با چک پول هاي بانک مرکزي پرسيد، توضيح داد؛ از آغاز اين جايگزيني به بانک ها سه ماه مهلت داده شد تا نسبت به فراهم ساختن زيرساخت هاي نرم افزاري لازم براي اين جايگزيني اقدام کنند که اين مدت 25 مردادماه سال جاري به اتمام مي رسد، بنابراين استقبال محدود از اين جايگزيني را بايد به حساب فراهم آوردن اين ساختارها گذاشت.قضاوي ادامه داد؛ بانک ها بايد سيستم نرم افزاري متناسب را در شعب خود مستقر کنند تا با استفاده از اين سيستم ايران چک هاي بانک مرکزي را به مردم بفروشند يا ايران چک هاي صادر شده از سوي بانک هاي ديگر را بازخريد کنند.

تشويق بانک ها براي استفاده از سامانه الکترونيک

وي ادامه داد؛ اگر مشتري به شعبه بانکي مراجعه و وجهي را به شعبه ديگر در بانک ديگر منتقل کند، بانک چنانچه نخواهد در آن مقطع با توديع وجه لازم نزد بانک مرکزي ايران چک را تامين کند تا آن را به مشتري خود بدهد، قاعدتاً بايد مشتري را راهنمايي کند تا با استفاده از سامانه (ساتنا) به صورت برخط (آنلاين) وجه را در مقصد مورد نظر مشتري تحويل دهند.وي اضافه کرد؛ بنابراين از 25 مرداد به بعد از يک سو ايران چک ها وارد عمليات بانکي مي شود و از سوي ديگر بانک ها قاعدتاً تمايل پيدا مي کنند از ظرفيت هاي بانکداري الکترونيکي استفاده بيشتر و جدي تري داشته باشند. البته در کنار اين دو مکانيسم روش هاي ديگري مانند استفاده از چک هاي غير بانکي و چک هاي رمزدار نيز کماکان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کنترل نقدينگي هدف اصلي جايگزيني ايران چک ها

قائم مقام بانک مرکزي در پاسخ به برخي انتقادات مطرح شده از درون نظام بانکي کشور نسبت به طرح جايگزيني چک پول ها که اين روش را مغاير با اصول اقتصاد مي دانند، گفت؛ اين مسلم است که هر چه نسبت اسکناس و مسکوک به حجم نقدينگي کل (اصل نقدينه خواهي مردم) بيشتر باشد قدرت وام دهي بانک ها کاهش مي يابد و نظام بانکي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست.قضاوي افزود؛ ميل نقدينه خواهي جامعه نسبت به اسکناس در دست آنها حدود پنج درصد است در حالي که در پيشرفته ترين کشورهاي دنيا هم اين نسبت تا اين حد پايين نيست. به عبارت ديگر ابزار ديگري در کشور ما به جاي اسکناس کار مي کنند و اين ابزار هم چيزي نيست جز ايران چک.وي ادامه داد؛ بر خلاف آنچه بانک مرکزي بايد ناشر انحصاري اسکناس و بانک چک ها باشد تا قدرت مديريت نقدينگي را داشته باشد به علت فقدان اسکناس درشت، ايران چک ها همان نقش و کارکرد اسکناس هاي درشت را ايفا مي کنند با اين تفاوت که بانک ها بايد براي اسکناس به بانک مرکزي وجه نقد پرداخت کنند ولي ايران چک ها با پرداخت هزينه ناچيزي به راحتي و به وفور در اختيار آنها قرار مي گيرد.او تصريح کرد؛ بدين ترتيب بايد تدبيري انديشيد که اقتدار بانک مرکزي در مديريت نقدينگي کل کشور تقويت شود.وي افزود؛ چنانچه برخي بانک هاي تجاري عنوان مي کنند در صورت اجراي اين طرح بخشي از منابع شان نزد بانک مرکزي بلوکه مي شود، سخن درستي است چرا که اصلاً اجراي اين سياست با همين منظور توصيه شده است و به عبارت ديگر قرار است ايران چک هاي بانک مرکزي نقشي مشابه اسکناس داشته باشند.