| بازگشت به صفحه اول |
|
بررسی وضعیت اشتغال در ایران
تاریکی آمار در مقابل لشگر بیکاران!
از آنجا که آمار دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری مصادیق علمی ندارد و بازتاب آن در جامعه مشاهده نمی‌شود نمی‌توان آن را به سادگی پذیرفت.
آفتاب-محمد رادنیا: به اعتقاد کارشناسان آمار در زندگی امروزی انسانها پدیده‌ای دو منظوره با کارکردهای آشکار و پنهان مثبت و منفی است. بر این اساس آمارهایی که در اقتصاد‌های دولت محور نیز ارائه و انتشار می‌یابد باید دارای شاخص‌ها و نمود‌هایی در جامعه باشد. در این میان فارغ از خطاهای معمول و پذیرفته شده در علم آمار هرچه آمارهای رسمی دولت‌ها اختلاف بیشتری با واقعیت‌های اجتماعی و اوضاع اقتصادی داشته باشد میزان خدشه پذیری آن نیز بیشتر خواهد بود. این مسئله از زاویه‌ای دیگر میزان تمایل دولتمردان برای بهره‌برداری از گزارش‌های کنترل شده را نیز نشان می‌دهد. اما در چنین شرایطی است که کارشناسان، تحلیلگران و حتی فعالان اقتصادی نمی‌توانند در انجام فعالیت‌های خود به آمارهای رسمی استناد و اعتنا کنند.
آمار رسمی بیکاری در مدت زمان فعالیت دولت نهم با هدف قابل تصور معرفی اقدامات مثبت و تولید محور! از جمله آمارهایی بود که در یک روند کاهنده به عدد تک رقمی 9 و چند دهم رسید و ادعای کاهش میزان بیکاری و افزایش اشتغال (با توجه به هرم سنی جوان ایران) از زبان مسئولانی چون وزیر کار مطرح شد.
این آمارها در حالی به طور مکرر منتشر می‌شد که همزمان به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست و مشکلات مختلف اقتصادی بخشی از کارخانجات کشور به حال تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده بودند. درهمین حال واردات بی‌رویه انواع کالاهای ساخته و تولید شده در خارج به عنوان مهمترین سیاست دولت در مقابله
با تورم و بحران‌های اقتصادی که توانی برای تولیدگران داخلی (عاملان ایجاد و حفظ اشتغال) باقی نگذاشته بود چنین آمارهایی را به خصوص در میان آگاهان غیر قابل پذیرش ساخت.
” آمار دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری مصادیق علمی ندارد و بازتاب آن در جامعه مشاهده نمی‌شود بنابراین نمی‌توان آن را به سادگی پذیرفت. ... “
به گفته کارشناسان اقتصادی اکنون این شرایط تا جایی پیش رفته است که می‌توان آمارهای مربوط به نرخ بیکاری را نیز در دسته آمارهای غیر واقعی و عجیب رسمی و دولتی طبقه بندی کرد.
به اعتقاد این کارشناسان از آنجا که آمار دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری مصادیق علمی ندارد و بازتاب آن در جامعه مشاهده نمی‌شود نمی‌توان آن را به سادگی پذیرفت.
دکتر علی ملک‌پور جامعه شناس و استاد موسسه غیر دولتی آموزش و پژوهش خلاقیت و کارآفرینی درباره کاهش آمار بیکاری و تناسب آن با واقعیت امروز اقتصاد ایران می‌گوید: «آمار یک پدیده اجتماعی و اقتصادی است که استناد و اعتماد به آن مستلزم وجود پیش‌شرط هایی است. شفافیت، آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات بخشی از این شرایط است که اگر در ارائه آمارهای مختلف وجود نداشته باشد نه تنها نمی‌تواند آیینه بازتاب واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی باشد بلکه وسیله‌ای برای گمراهی جامعه نیز خواهد بود».
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: «نباید با ارائه هر آماری فریب خورد بلکه باید این آمارها را در عالم واقعیت محک زد و با شاخصهای قابل اندازه‌گیری دیگر تطبیق داد».
او می‌گوید: «بافرض فراهم بودن پیش‌شرط های لازم برای آماری چون کاهش نرخ بیکاری، عدد آماری باید گویای وضع موجود به زبان ریاضی باشد. به طور مثال در مورد افزایش اشتغال و یا کاهش بیکاری هر شخصی می‌تواند در محیط خانواده، خویشاوندان و محله خود مصداق‌هایی از تغییرات مثبت و ایجاد فضای اشتغال را احساس کند. در این میان کارشناسان نسبت به تطبیق واقعیت‌های پیرامون خود با آمار توجه و دقت بیشتری دارند».
ملک‌پورمی‌افزاید: «آمارهایی که از سوی دولت منتشر می‌شود باید با سایر آمارها نیز همخوانی داشته باشد. آمار کاهش بیکاری نیز با آمار کاهش جرائم، بزهکاری و فساد اداری ارتباط دارد و کاهش نرخ بیکاری باید کاهش چنین آمارهایی را به دنبال داشته باشد».
این جامعه شناس تصریح می‌کند: «آمار بیکاری
ارتبط نزدیک و مستقیمی نیز با برخی سیاست و عملکردهای دولت دارد. مثلا افزایش اشتغال را می‌توان با افزایش حجم واردات کالاهای ساخته شده مورد سنجش قرار داد».
” نباید با ارائه هر آماری فریب خورد بلکه باید این آمارها را در عالم واقعیت محک زد و با شاخصهای قابل اندازه‌گیری دیگر تطبیق داد.... “
به گفته این پژوهشگر کاهش آمار بیکاری نمی‌تواند سنخیتی با واردات روز افزون کالا داشته باشد چراکه بر اساس یک اصل اثبات شده واردات زیاد با کاهش اشتغال و ایجاد ظرفیت خالی برای جذب نیروی کار ارتباط مستقیم دارد.
دکتر ملک‌پور اصلی‌ترین منبع تولید آمار در ایران را دولت می‌داند و می‌گوید: «بر همین اساس دولت در ارائه گزارش و برخی آمارها که از حساسیت بالا‌یی برخوردارند و از طریق آن می‌توان درمورد عملکرد دولت بحث کرد بی‌طرف نیست. بنابراین بادر نظرگرفتن ملاحظات خاص و سیاسی خود به تولید آمار می‌پردازد. اما در کشورهای پیشرفته منبع تولید آمار اغلب موسسات کارشناسی خصوصی است».
او در این ارتباط به سانسور اطلاعات و اخبار نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «برخی از آمارهای واقعی در اختیار منابع و نهادهای دولتی قرار دارند و اطلاعات در دسترس کارشناسان و تحلیگران قرارنمی‌گیرد این محدودیت در گردش اطلاعات مانع از بررسی دقیق و شفاف گزارش‌هایی نظیر کاهش نرخ بیکاری منتشر شده از سوی دولت می‌شود».
به اعتقاد ملک‌پور درجه اعتبار و اهمیت آمارهای دولتی به خصوص درمورد مسائل حساسی چون نرخ بیکاری پائین است با این حال نمی‌توان آنها را به‌کلی نادیده گرفت: «با مقایسه آمار بیکاری با آمار مربوط به شاخصهای دیگر تا اندازه‌ای امکان جستجوی حقیقت و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی میسر خواهد بود».
کارشناسان اقتصادی نیز درباره آمارهای رسمی که دولت درباره بیکاری ارائه کرده و همواره حکایت از کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال داشته است معتقدند که هر آمار اقتصادی باید بازتاب حقیقی خود را در جامعه داشته باشد.
دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان تحلیل خود را از چنین آمارهایی اینگونه بیان می‌کند: «آثار آمارهای اقتصادی که از سوی دولت ارائه می‌شود باید در جامعه احساس شود، در مورد بیکاری نیز باید گفت زمانی نرخ بیکاری کاهش می‌یابد که سرمایه‌گذاری‌های مولد و فعالیت‌های عمرانی
نظیر سدسازی، ساخت آزادراه‌ها و حتی فعالیت‌های بخش خدمات افزایش داشته باشند».
” آمارهایی که از سوی دولت منتشر می‌شود باید با سایر آمارها نیز همخوانی داشته باشد.... “
این استاد اقتصاد تاکید می‌کند: «در صورتی می‌توان پذیرفت که نرخ بیکاری کاهش یافته که سهم بیمه‌های اجتماعی اجباری افزایش یابند و در مورد بیمه بیکاری ارقام ثبت شده روند کاهنده‌ای داشته باشند».
دکتر آرمان می‌گوید: « نمی‌توان آمارهای دولتی درمورد کاهش بیکاری را به سادگی پذیرفت و تنها به چنین آمارهایی اکتفا کرد».
او با تاکید بر اینکه دولت عملکرد مثبتی در سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی نداشته است تصریح می‌کند: «اگر دولت تاکنون در این جهت اقدام اساسی داشته بهتر است فهرست آن را منتشر کند تا هم رسانه‌ها و هم کارشناسان از آن مطلع شوند. در غیر اینصورت چگونه و با چه معیاری در مورد کاهش نرخ بیکاری آمار ارائه می‌شود».
این اقتصاددان همچنین به افزایش واردات اشاره دارد: «در سه سال گذشته دولت با اتکا به سیاست کاهش تعرفه و حتی به صفر رساندن آن موجب افزایش واردات برای کنترل نرخ تورم شد که البته نتیجه آن معکوس بوده است».
دکتر فرهاد خرمی از اقتصادانان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این خصوص معتقد است آمارهای کلی در مورد بیکاری تصویر درستی از وضعیت اشتغال کشور ارائه نمی‌کند.
او می‌گوید: «دولت تاکنون در ارتباط با ایجاد اشتغال براساس برنامه موفق عمل نکرده است، از این رو نمی‌توان تصور کرد که بیکاری مهار شده باشد».
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ارائه آمارهای کلی در مورد بیکاری معنا و مبنای علمی ندارد و نمی‌تواند تصویر درستی از وضعیت اشتغال ارائه کند: «در اعلام آمارهایی نظیر آمار بیکاری باید جزئیات بیشتری ارائه شود. به طور مثال باید وضعیت بیکاری در شهر و روستا، گروه‌های سنی و تحصیلی در آمار بیکاران مورد بررسی قرار گیرد».
خرمی می‌گوید: «این آمار و ارقام رسمی درمورد بیکاری با شرایط کنونی کشور و همچنین واقعیت‌های محسوس اقتصادی همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد که دولت با ارائه این آمار می‌خواهد بگوید که کار و اشتغال ایجاد کرده است».
----
رشد موازی بیکاری و رکود تورمی در ایران
نرخ تورم در سال جاری به ۴ / ۲۶ درصد رسيده است. به گفته کارشناسان ايران سال‌هاست به رکود تورمی دچار است و اين به معنای افزايش بيکاری، همراه با باﻻ رفتن نرخ تورم و گرانی است. از نمودهای بیکاری مزمن، افسردگی اجتماعی است.
صدای آلمان: ایسنا"، خبرگزاری دانشجویان ایران، در گزارش کوتاهی به تاثیر بیکاری بر روحیه افراد پرداخته و با استناد به پژوهش‌هایی که در این زمینه در آلمان انجام گرفته، نوشته است که بیکاری انسان را دچار خمودگی و افسردگی مزمن می‌کند. باوجود اینکه غم از دست‌دادن عزیزان شوک کننده و بسیار شدید است، ولی پایداری اندوه و افسردگی آن در روح انسان به اندازه بیکاری نیست. این گزارش کوتاه همزمان شد با هشدار مسئولان درباره بیکاری در اوایل هفته گذشته. بیکاری‌ای که وزیرکار هم نسبت به آن هشدار داده است، بیکاری‌ای است ناشی از رکود تورمی. کارشناسان میگویند ایران سال‌هاست دچار رکود تورمی است، تنها نکته جدید این است که مقامات دولت نهم هم بالاخره آنرا دریافته اند. آیا دولت به فکر راه‌های خروج از این وضعیت هست؟ کارشناسان چه میگویند؟
بیکاری و تورم
مرکز پژوهش های مجلس نیز به تازگی در گزارشی نسبت به افزايش تورم و بيکاری هشدار داده و آنرا از چالش‌های اصلی اقتصاد ايران دانسته است . همزمان با آن معاون سلامت وزارت بهداشت از افزايش نرخ رشد جمعيت کشور خبر داده است . بيشترين تعداد جمعيت کشور به گفته او در گروه سنی میان ١۵ تا ٢٩ ساله‌هاست. این گروه نياز مبرم به امکانات آموزشی و سپس اشتغال دارد .
بيکاری از يکسو و تورم از سوی دیگر مشکلاتی هستند که به موازات هم در ايران درحال رشد هستند. نرخ تورم در ايران در سال جاری به ۴ / ۲۶ درصد رسيده است. کارشناسان می گويند ايران سال‌هاست به رکود تورمی دچار است و اين به معنای افزايش بيکاری، همراه با باﻻ رفتن نرخ تورم و گرانی است . درآمد ايران از نفت به رقمی معادل ۸ / ۷۸ ميليارد دﻻر در سال ٨۶ رسيده است . استفاده از اين درآمد بی سابقه، در ريخت وپاش های دولتی و در اقدامات غيرمولد است. این نحو هزینه کردن، مانع از مهار بیکاری فزاینده شده است.
سياست های انبساطی دولت
حجم نقدینگی در ایران در صد سال اخیر به اندازه سه سال گذشته نبوده است. اقتصاددانان میگویند برای همه چیز هزینه می‌شود بجز برای تولیدات داخلی. به عبارت دیگروقتی پای صنعت در میان است، با مشکل "کمبود نقدینگی" روبرو می‌شویم. نقدینگی در ایران از نوع غیرمولد آن است. افزایش آن را افزایش واردات همراهی می‌کند.
دکتر جمشيد پژويان در مورد افزايش تورم می گويد: «سياست های انبساطی دولت است که در يکی، دوسال گذشته موجب تورم شده است . سياست هايی که دولت در زمينه افزايش هزينه ها و کسر بودجه د اشته است.»
رکود نيز در اقتصاد ايران نيز به گفته او به سياست‌هايی برمی‌گردد که به بخش خصوصی و سرمايه گذاری امکان رشد نمی‌دهد: «نتيجه اينکه از رشد اقتصادی مطلوب، و از برنامه توسعه چهارم که اين رشد را هدف قرار داده بود، به‌شدت دور شده‌ايم. منظور رشد بخش نفت و گاز نيست، بلکه منظور رشدی است که ايجاد اشتغال می کند. رشد بخش صنعت و خدمات است ، که می تواند ايران را از رکود و تورم خلاص کند.»
رکود تورمی
کارشناسان مدتهاست در مورد وجود رکود تورمی در ايران خبر داده‌اند. ولی وزير کار به این بسنده کرده که هشدار دهد اگر بانک مرکزی به سياست انقباضی خود ادامه دهد، کشور دچار رکود تورمی خواهد شد. دکتر جمشيد پژويان می گويد که بانک مرکزی هيچگاه استقلال و قدرت کافی در برابر تصميمات دولت نداشته است وخود تصميم گيرنده نبوده است. بانک مرکزی هرزمان که دولت نياز داشته است، از ذخيره ارزی برداشت کرده است و آنرا در اختيار دولت قرار داده است. دولت در سال گذشته رقمی معادل ١٠٧ ميليارد دﻻر مخارج ارزی داشته است.
رکود تورمی به گفته کارشناسان پديده جديدی است، جديد البته درمقياس يک قرن . د ر سال ١٩٧٣ هنگامیکه اوپک قیمت نفت را بالا برد، کشورهای صنعتی جهان که وارد کننده نفت بودند، دچار هزينه توليد باﻻيی شدند . اگر تا قبل از آن هميشه تورم و بيکاری رابطه معکوس با يکديگر داشتند، يعنی افزايش تقاضا، در کنار افزایش قیمت ها، افزايش توليد را به همراه داشت و بالا رفتن سطح توليد، کاهش بيکاری را، این بار وضع تغییری آشکار کرده بود. کم شدن عرضه توليدات، به‌دلیل هزینه بالای آنها موجب افزايش بيکاری و همزمان باﻻ رفتن قيمت کاﻻها شد. عامل افزايش قيمت ها ديگر باﻻ رفتن تقاضا و به همراه آن توليد نبود، بلکه هزينه ای بود که براثر قيمت باﻻی نفت بوجود آمده بود .
سياست افزايش تقاضا
کارشناسان اقتصادی میگویند آنچه در دهه هشتاد در کشورهای صنعتی اتفاق افتاد، اکنون در ايران اتفاق افتاده است. با اين تفاوت که کشورهای صنعتی آنزمان بسرعت بسوی افزايش عرضه و توليد رفتند وبر رکود تورمی خود غلبه کردند . درحالي که در ايران بویژه در سه سال اخیر سياست افزايش تقاضا بکار برده می شود. به باور منتقدان دولت سياست هايی که دولت بکار می برد فاقد برنامه ای برای مهار اين روند است. رکود تورمی‌ای که ايران سال هاست با آن روبروست، نتيجه سياست هايی است که درآمدها را صرف توليد نکرده و به نظر نمی آيد در آينده نيز برنامه ای برای اينکار داشته باشد. چنانچه به گفته مسئولان وزارت کار در سه سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب طرح‌های اشتغال‌زا هزینه شد، اما نتیجه‌ی کار بازهم افزودن بر نقدینگی غیرمولد بود. وزیر صنایع در این رابطه اذعان می‌کند بخش صنعت و معدن ایران معضل جدی گرفتن تسهیلات به نام تولید و هزینه کردن آن در امور سوداگرانه دارد.
رکود تولید
کارشناسان میگویند ایرانی ها اکنون به مراتب فقيرتر از گذشته‌اند . قدرت خريد مردم با بيست یا سی سال پيش به هيچ رو قابل مقايسه نيست . اقتصاد ايران به اندازه کافی قادر به توليد کاﻻ نيست و با ریختن کالاهای واراداتی در بازار نمی‌توان رکود تورمی را افسار زد. صنعت و توليدات در ايران به تکنولوژی خارجی وابسته است، از خودروسازی گرفته تا صنايع مواد غذایی، تا ساده ترین تولیدات. واردات از هرنوع آن، چه برای تولید، چه مصرف با دﻻر ٧٠٠ تومان، هزینه ای بسيار بالا را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
کارخانه های بسياری ورشکسته شده اند . تعطيلی نيشکر هفت تپه فقط يک نمونه است. به تازگی ابراهیم جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران از وضعیت هشدار دهنده ۶۰۰ واحد تولیدی خبر داده است. او به وزیرصنایع که مهمان اتاق ایران بوده، گفته است که صنعت سرب و روی در بدترین شرایط قرار دارد و سخت‌ترین روزهایش را می‌گذراند.
پس از انقلاب تعداد زیادی از واحدهای توليدی خصوصی به اختيار دولت درآمدند. دولت به گفته کارشناسان ناکارآمدتر از بخش خصوصی ايران است. اکثر واحدهايی که به دولت منتقل شدند، از بين رفتند. واردات بی رويه‌ای که بخاطر افزايش درآمد نفت به بازار سرازير شده است، به بسته شدن واحدهای توليدی بیشتری انجاميد. برای این واحدها سرمايه گذاری فراوانی شده بود.
منش بخش خصوصی
از این گذشته بخش خصوصی ايران، آنجا که هنوز رمقی برای ادامه کار دارد، به عقيده کارشناسان کوته بين است، يعنی سود امروز را به رشد آينده ترجيح می دهد . يکی از مهم ترين دﻻيل اين نگاه سودجویانه، عدم اطمينان به آينده و نبود امنيت است. پس بخش خصوصی هم سرمايه گذاری اساسی و دراز مدت نمی‌کند. آ ن کسان که در ايران به اصطلاح خوب کار می کنند، تجار هستند. ثروتی هم اندوخته می‌شود از آن آنها است.
اقدامات دولت مانند پایین آوردن بهره بانکی، که به گفته کارشناسان نشانه کمی آگاهی دولت از قوانین اقتصادی است، خود مزيد بر علت شده است. این اقدامات باعث شده‌اند، پول به جای آنکه برای توليد سرمايه گذاری شود، وارد حوزه‌هایی چون بازار مسکن، بساز وبفروشی و دﻻلی زمين شود. نتیجه افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سه سال اخیر و فقر بیشتر مردم بوده است.
اگر یکی از دلایل افسردگی دائمی بیکاری است، پس نباید تعجب کرد که جامعه ایران، بخصوص بخش جوان آن به گفته کارشناسان دچار سرخوردگی، افسردگی و سرگردانی است. از افزایش اعتیاد و خودکشی هم نباید حیرت‌زده شد.
طرح تحول اقتصادی
دکتر جمشید پژویان می‌گوید امیدوار است که طرح تحول اقتصادی دولت قدمی در راه حل مشکلات اقتصادی باشد. او تاکید می‌کند که این تنها در صورتی است که درست و حساب شده عمل شود. و اگر نه، به گفته او «آنگاه با مشکلات بسیار جدی‌تری روبرو خواهیم شد.»
طرح تحول اقتصادی به گفته کارشناسان فعلا به یک مورد محدود شده است: تغییر یارانه های غیر مستقیم و پرداخت آن بصورت مستقیم. به همین خاطر هم آنچه پیش بینی می‌شود چندان امیدوارکننده نیست: نخست به این دلیل که هنوز هیچ آمار صحیحی از دهک‌های پایین جامعه، که مستحق گرفتن یارانه مورد‌نظر باشند، دردست نیست. این امر می‌تواند بازار سوداگری و دزدی را بیشتر از امروز دامن بزند. دوم این که بر بستری نامناسب و به دلیل اقتصادی لنگ، این امکان که هزینه های تولید بشدت بالا رود، سطح عمومی قیمت‌ها بازهم افزایش یابد، تولید کاهش پیدا کند و بیکاری افزایش یابد، محتمل‌تر است تا عکس آن. باید دید آیا دولت این مسائل را در نظر گرفته است یا نه.
----
ادامه اعتصاب ۱۲۰۰ کارگر در لاستيک البرز تهران
کارگران بسیاری از کارخانه های ایران در ماه های گذشته بارها دست به اعتصاب زده اند.
بهروز کارونی
رادیو فردا: ۱۲۰۰ کارگر کارخانه لاستيک البرز از شنبه هفته گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق، عيدی، و لباس و کفش کار، دست به اعتصاب زده اند. اين اعتصاب، سومين اعتصاب اين کارگران در سال جاری به شمار می رود.
مشکل پرداخت نشدن حقوق کارگران لاستيک سازی البرز موضوع جديدی نيست و مشکلی فراگير و عام در ايران به شمار می رود.
پرداخت نشدن حقوق ها به همراه افزايش ميزان اخراج کارگران و نيز نرخ بيکاری، و از سوی ديگر، تشديد تورم و گرانی در ايران، اعتراض و اعتصاب کارگران در کارخانه های کوچک و بزرگ، بويژه در دو سال گذشته را به دنبال داشته است.
در حقيقت، با تشديد مشکلات اقتصادی، بسياری از واحدهای صنعتی دولتی و خصوصی به بهانه هايی همچون کسر بودجه و يا ورشکستگی از پرداخت حقوق کارگران خودداری می کنند.
در اين ميان، جعفر عظيم زاده، رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعتقاد دارد به جز بهانه هايی که کارفرمايان در مورد مشکلات اقتصادی خود و نپرداختن حقوق کارگران مطرح می کنند، دليل ديگری نيز وجود دارد.
وی در گفت و گویی با رادیو فردا می گوید: «واقعيت اين است که صاحبان سرمايه در ايران به سودهای ميليونی عادت کرده اند و بويژه، ظرف سه چهار سال گذشته، پرداخت نشدن حقوق کارگران عادی شده است.»
به گفته اين فعال کارگری، کارفرمايان آگاهانه اين اقدام را انجام می دهند، زيرا می بينند هيچ عکس العملی از سوی دولت نشان داده نمی شود و هيچ کارفرمايی وقتی که دستمزد کارگران را نمی پردازد، مورد تعقيب قضايی قرار نمی گيرد.
«واقعيت اين است که صاحبان سرمايه در ايران به سودهای ميليونی عادت کرده اند و بويژه، ظرف سه چهار سال گذشته، پرداخت نشدن حقوق کارگران عادی شده است.»
جعفر عظيم زاده، رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران
آقای عظيم زاده در خصوص کارخانه لاستيک البرز، با اشاره به اين موضوع که اين صنعت از سود آوری خوبی در بازار ايران برخوردار است، بحث زيان ده بودن اين واحد صنعتی، از سوی مديريت کارخانه، را بهانه ای برای پرداخت نکردن حقوق کارگران دانست.
رضا، يکی ازکارگران اعتصابی لاستيک البرز، مدير لاستيک البرز را مسئول وضعيت نابسامان اين کارخانه دانست و به رادیو فردا گفـت: «مشکلات کارخانه از روزی که آقای شرفی چهار سال پيش کارخانه رو خريد، شروع شد. کار اصلی او، ساختمان سازی هست و دراين حرفه تخصص ندارد. در واقع، آقای شرفی اينجا را خريد تا با تعطيل کردن کارخانه، برج سازی و ساختمان سازی کند.»
پرداخت نشدن حقوق کارگران در لاستيک البرز تاثيرات منفی بر زندگی کارگران و خانواده های آنان داشته است.
اصغر، يکی ديگر از کارگران اعتصابی اين کارخانه در گفت و گویی با رادیو فردا می گوید:«قسم خوردن ندارد، اما کسی هست که اينجا می خواسته خودش رو دار بزند. يک نفر هم کشته شد، چون که نياز مبرم به پول داشت و از آقای شرفی درخواست وام کرد. اون هم کمی اذيتش کرد که اين کارگر تو همان دفتر مدير کارخانه سکته قلبی کرد و مرد.»
جعفر عظيم زاده اعتقاد دارد تا زمانی که اعتراض ها و اعتصاب های کارگری، پراکنده و سازمان نيافته باشد، کارگران نمی توانند درمقابل کارفرمايان که ازحمايت دولت برخوردارند، به موففقيت دست يابند.
وی گفت:«تنها راه حلی که برای عبور از اين وضعيت فلاکت بار و پايان دادن به آن وجود دارد، اين است که اعتراض کارگران سراسری شود.»
رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران افزود: «کارگران صدها کارخانه های مختلف که دستمزدشان پرداخت نمی شود، بايد دست شان را در دست هم بگذارند، هماهنگ باشند، همزمان اعتصاب کنند و از همديگر حمايت کنند.»
به عقيده اين فعال کارگری، در اين صورت، به اين وضعيت برای کارگران پايان داده خواهد شد.
----
افزایش آمار کودکان کار در کشور
در سال 75، حدود 11 درصد از كودكان 10 تا 18 سال كشور جزو كودكان كار بودند كه اين رقم با افزايش، به 7/12 درصد (يك ميليون و 660 هزار نفر) در سال 85 رسيده است. اين در حاليست كه تعداد كودكان اين رده سني، نسبت به سال 75 كاهش يافته است.
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان با استناد به آمارهاي منتشر شده سال 85 توسط مركز آمار ايران اعلام كرد: از مجموع 13 ميليون و 253 هزار كودك رده سني 10 تا 18 سال كشور در سال 85، سه ميليون و 600 هزار كودك خارج از چرخه تحصيل و يك ميليون و 700 هزار كودك به صورت مستقيم درگير كار بودند.
فرشيد يزداني در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن اعلام اين خبر كه آن را هشداري جدي براي مسوولان بالاخص مديران وزارت آموزش و پرورش دانست، در مورد افزايش جمعيت كودكان كار نسبت به سال 75، گفت: در سال 75، حدود 11 درصد از كودكان 10 تا 18 سال كشور جزو كودكان كار بودند كه اين رقم با افزايش، به 7/12 درصد (يك ميليون و 660 هزار نفر) در سال 85 رسيده است. اين در حاليست كه تعداد كودكان اين رده سني، نسبت به سال 75 كاهش يافته است.
به گفته وي، نسبت كودكان كار در نقاط شهري و روستايي متفاوت بوده است، به طوري كه 6/9 درصد (830 هزار كودك) آنها، شهري و 3/18 درصد (850 هزار كودك) روستايي بودند و اين آمار با تعداد كودكان خارج از چرخه تحصيلي در نقاط شهري و روستايي همخواني دارد.
ازدواج زود هنگام از دلايل عمده خانه‌دار شدن كودكان است
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان افزود: علاوه بر وجود يك ميليون و 600 هزار كودك كار در كشور، 915 هزار كودك با عنوان «كودك خانه‌دار» توسط مركز آمار ايران ثبت شده است كه حدود 904 هزار نفر از آنها را دختران و مابقي را پسران تشكيل مي‌دهند.
وي با اذعان به اين كه عمده كودكان خانه‌دار، كودكاني هستند كه به دليل ازدواج زودهنگام، خانه‌دار شده‌اند، تاكيد كرد: عده ديگري از اين كودكان را كودكان بازمانده از تحصيل تشكيل مي‌دهند. بنابراين مي‌توان گفت در مجموع حدود دو ميليون و 700 هزار كودك در كشور مشغول كار هستند.
يك ميليون و 300هزار نفر از كودكان كار پسر هستند
يزداني با تفكيك نسبت جنسيتي يك ميليون و 670 هزار كودك كار كشور به ايسنا، گفت: 3/19 درصد آنها پسر (يك ميليون و 300هزار نفر) و 8/5 درصد (370 هزار نفر) را دختران 10 تا 18 سال تشكيل مي‌دهند.
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان در مورد نسبت كودكان كار پسر به دختر در رده سني ذكر شده و در نقاط شهري و روستايي خاطر نشان كرد: 4/15 درصد (674 هزار نفر) از پسران و 6/3 درصد دختران (150 هزار نفر) در شهرها زندگي مي‌كنند.
وي در ادامه در تشريح نسبت تعداد كودكان كار پسر و دختر ساكن در روستاها، افزود: از مجموع كودك كار ساكن در روستاها، 627 هزار نفر (5/26 درصد) از پسران و حدود 220 هزار نفر از كودكان كار دختر (10 درصد) در روستاها بسر مي‌برند.
يزداني در مورد تعداد كودكان خانه‌دار شهري و روستايي نيز گفت: 21 درصد (473 هزار نفر) از دختران و دودهم درصد (پنج هزار و 500 نفر) از پسران روستايي كه در رده سني 10 تا 18 سال قرار دارند، در زمره كودكان خانه‌دار به شمار مي‌روند كه اين جمعيت در ميان كودكان دختر شهري به 428 هزار نفر (10 درصد) و پسران شهري به پنج هزار نفر (يك دهم درصد) مي‌رسد.
در سال 85، سه ميليون و 600 هزار كودك 10 تا 18 ساله خارج از چرخه تحصيل بودند
وي در ادامه در مورد آمار كودكان خارج از چرخه تحصيل نيز گفت: حدود 27 درصد (حدود چهار ميليون نفر) از كودكان رده سني ياد شده، در سال 75 خارج از چرخه تحصيل قرار داشتند كه اين رقم در سال 85 با افزايش نيم درصدي به 5/27 درصد (سه ميليون و 600 هزار نفر) رسيده است.
به گفته مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان، 3/29 درصد (يك ميليون و 800 هزار نفر) از دختران و 4/26 درصد (يك ميليون و 800 هزار نفر) از پسران در سال 85 خارج از چرخه تحصيل قرار داشته‌اند.
يزداني با بيان اين كه در سال 85، حدود 22 درصد از پسران و حدود 21 درصد از دختران ساكن در نقاط شهري خارج از چرخه تحصيل بودند، نسبت اين جمعيت در نقاط روستايي را اين گونه بيان كرد: 34 درصد پسران و 42 درصد از دختران روستايي خارج از چرخه تحصيل بودند.
وي توجه به آمارهاي ياد شده را براي برنامه‌ريزي مسوولان آموزش و پرورش و جذب بودجه ضروري دانست و تصريح كرد: هر چند به نظر مي‌رسد، مهم‌ترين هدف وزارت آموزش و پرورش پرداختن به آموزش كودكان خارج از چرخه تحصيل است، اما با توجه به اين آمارها، اين وزارتخانه هم‌اكنون از 30 درصد حداقل وظايف خود، يعني پوشش اجباري آموزش براي همه، عقب است.
----
قطع برق، 1200 واحد توليدي قزوين را فلج كرده است
قطع طولاني مدت برق در استان قزوين كار 1200 واحد توليدي و صنعتي را با مشكل جدي مواجه كرده است.
ايلنا: "عباس كشاورز"، فعال كارگري در قزوين، اظهار داشت: بيش از دو ماه است كه با ادامه قطع طولاني مدت برق، كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و صنعتي استان، خسارات جبران ناپذيري ديده‌اند و در پي آن، توليد، اقتصاد و اشتغال كارگران در معرض تهديدي جدي قرار گرفته است.
او افزود: بيش از 50 هزار كارگر شاغل در شهرك‌هاي صنعتي استان از قطع برق نگران بوده و ادامه آن را عاملي براي ايستادن چرخه صنعت، توليد و اشتغال بي‌ثبات خود مي‌دانند.
"كشاورز" گفت: با ادامه قطع برق در شرايط بحراني كنوني، كارخانه‌ها با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهند شد كه جبران آسيب‌هاي وارده به راحتي امكان پذير نيست.
| بازگشت به صفحه اول |