| بازگشت به صفحه اول |
|
۳۰ نفر روز يکشنبه در تهران اعدام می شوند
راديو فردا:
دادستانی تهران، روز جمعه چهارم مرداد، اعلام کرد: صبح روز يکشنبه، ششم مرداد، ۳۰ نفردر تهران اعدام خواهند شد. دادستانی تهران اين افراد را « قاچاقچيان مواد مخدر، اراذل و اوباش و اشرار تهران» ناميده است. بر اساس اين اطلاعيه، قرار است اسامی، مشخصات و جرايم ارتکابی هر يک از محکومين در اطلاعيه ای جداگانه منتشر شود. روابط عمومی دادسرای تهران در اطلاعیه خود تصریح کرده است:«تعداد ۳۰ نفر از محکومين قطعی و اشرار تهران که به اتهامات قتل عمد با آلات قتاله، فروشندگان و توزيع کنندگان مواد مخدر در سطح گسترده، مشارکت در باند مسلح قاچاقچيان مواد مخدر که از افراد شرور و سلب کنندگان امنيت و آسايش عمومی همراه با تهديد، آزار و اذيت، ايراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد و گرم، داشتن رابطه نامشروع، سرقت های متعدد و تظاهرات مستانه هستند، در سحرگاه روز يکشنبه با توجه به طی مراحل دادرسی و قطعيت احکام صادره از سوی عالی ترين مرجع قضايی به دار مجازات آويخته خواهند شد.» در روزهای اخير، حداقل ۱۳ نفر در شهرهای تهران، برازجان و سبزوار به اتهام ارتکاب به جرايم گوناگون اعدام شدند. براساس اين اطلاعيه، ۱۰ نفر از محکومين به لحاظ ارتکاب قتل عمدی با انگيزه «سرقت همراه با تهديد، آزار و اذيت و ايراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، ميله آهنی، قمه، چکش و حتی خفه کردن با سيم و دفن کردن جسد مقتول در بيابان و داشتن رفتار و اعمال غير متعارف توام با شرارت، سلب امنيت و آسايش عمومی» به مجازات قصاص نفس محکوم شده اند. اين ده نفر براساس شکايت ۵۰ تن از شهروندان تهرانی که «مورد ضرب و جرح» قرار گرفته اند و نیز به سرقت مسلحانه مقرون به آزار و اذيت و ايراد ضرب و جرح عمدی متهم بوده اند. براساس اطلاعیه منتشر شده، این ده تن «نظم و آسايش عمومی را مختل ساخته اند» و به لحاظ «سوابق متعدد کيفری و شرارت های فراوان» به عنوان «محارب و مفسد فی الارض به اعدام و قصاص نفس محکوم» و به دار مجازات آويخته خواهند شد تا به گفته دادستانی تهران «جامعه از لوث وجود اين گونه اشرار پاک و منزه شود.» اطلاعيه دادستانی استان تهران همچنين اعلام کرده است در ادامه اجرای طرح «افزايش امنيت اجتماعی تهران و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و مواد مخدر اعم از فروشندگان، توزيع کنندگان و کسانی که در ترويج اين معضل دخالت دارند» تعداد ۲۰ نفر از محکومين به اتهام های گوناگون پس از رسيدگی و صدور قرار مجرميت و کيفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اعلام رای نهايی دادگاه انقلاب اسلامی تهران و تاييد مراجع عالی قضايی به اعدام محکوم شده اند. نگهداری، حمل، تهيه، توزيع، خريد و فروش مواد مخدر از انواع مرفين، هروئين، ترياک و حشيش در سطح گسترده و نيز« شرارت، سوابق متعدد کيفری دراخلال در نظم عمومی، ايجاد مزاحمت، شرب خمر، نگهداری ابزار و ادوات و سلاح های جنگی، شرکت در نزاع، ايراد ضرب و جرح عمدی» از اتهامات این ۲۰ نفر که قرار است صبح یک شنبه اعدام شوند، اعلام شده است. اعدام اين ۳۰ نفر، بزرگترين مراسم از اين نوع در ايران طی يک سال گذشته به حساب می آيد. احکام جديد اعدام پس ا زآن اعلام شده اند که اتحاديه اروپا جمعه گذشته در بيانيه ای اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرد. در روزهای اخير، حداقل ۱۳ نفر در شهرهای تهران، برازجان و سبزوار به اتهام ارتکاب به جرايم گوناگون اعدام شدند. احکام جديد اعدام پس ازآن اعلام شده اند که اتحاديه اروپا جمعه گذشته در بيانيه ای اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرده بود. در بيانيه اتحاديه اروپا تصريح شده است:«دولت ايران شمار اعدام ها در سال ۲۰۰۷ را نسبت به سال ۲۰۰۶ دو برابر کرده، بدون اين که چيزی به دست بياورد، اين در حالی است که ميزان جرايم بدتر شده است.» اتحاديه اروپا از ايران خواست بی درنگ اجرای مجازات اعدام را متوقف کند. سازمان عفو بين الملل نيز اعلام کرده است که طی سال گذشته ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد. به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزايش يافته است. سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است. در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. اين در حالی است که در ايران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود. 
به گفته عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر افزايش يافت.(عکس: FARS)
----
«مبارزه با مجازات اعدام، تلاش برای تحقق دموکراسی است»
اليزابتا زامپاروتی می گوید از زمان روی کار امدن دولت محمود احمدی نژاد شمار اعدام ها در ایران افزایش یافته است
راديو فردا: گزارش ساليانه سازمان «به قابيل دست نزنيد» که عليه مجازات اعدام در جهان فعاليت دارد در رابطه با روند مجازات اعدام در جهان در سال ۲۰۰۷ در مقر اين نهاد در شهر رم انتشار يافت.
در سال ۲۰۰۷ ميلادی نيز چون سالهای گذشته بيشترين اعدام ها در چين صورت گرفته است. ايران و عربستان سعودی به ترتيب در مقام دوم و سوم اين فهرست قرار دارند.
خانم اليزابتا زامپاروتی، قانون گذار ايتاليايی و تهيه کننده اين گزارش سالانه، در گفت وگو با راديو فردا می گويد: «با وجود کاهش شمار کشورهايی که مجازات اعدام را به اجرا در می آورند، شمار اعدامی ها در سال ۲۰۰۷ افزايش يافته است».
شمار کشورهايی که هنوز مجازات اعدام را به اجرا در می آورند در سال ۲۰۰۷ ميلادی از ۵۱ به ۴۹ کاهش يافت ولی همزمان شمار احکام اعدام به اجرا درآمده افزايش يافته است.
در سال ۲۰۰۷ ميلادی حداقل ۵ هزار و ۸۵۱ حکم اعدام در جهان به اجرا گذارده شده است در حاليکه در سال ۲۰۰۶ احکام به اجرا درآمده ۵ هزار و ۶۳۵ نفر بودند. در حال حاضر در ۱۴۸ کشور عضو سازمان ملل متحد احکام اعدام را از قوانين شان حذف کرده اند و يا اين چنين احکامی را حتی در صورت صدور از سوی دادگاه به اجرا در نمی آورند.
در کشور چين در سال گذشته ميلادی حداقل ۵۰۰۰ نفر به دست جلاد سپرده شدند. رقمی که در مقايسه با سال های قبل کاهش يافته است.
در جمهوری اسلامی ايران در سال ۲۰۰۷ بر مبنای آمار رسمی ۳۵۵ نفر اعدام شدند هرچند که تهيه کنندگان اين گزارش بر اين اعتقادند که شمار اعدام ها بيش از اين بوده است.
در سال ۲۰۰۶ ميلادی ۲۱۵ اعدام در ايران به اجرا در آمده بود. در اين گزارش در رابطه با جمهوری اسلامی ايران هم چنين اشاره شده است که در سال ۲۰۰۷ چهار زن نيز اعدام شدند و هفت نفر از اعدامی ها در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
در جهان اسلام از ۴۹ کشور، تنها در ۲۴ کشور احکام اعدام به تعليق درآمده اند، هرچند که تنها در ۱۵ کشور اين چنين احکامی در سال ۲۰۰۷ به اجرا گذارده شده اند. در برخی از کشورها چون نيجريه در حاليکه دستگاه قضايی احکام اعدام صادر نمی کند در برخی ايالات دادگاه های شرعی هنوز اعدام و يا سنگسار را به عنوان مجازات از قوانين شان حذف نکرده اند.
-
«امروز رسانه ها مرتبا از خطر ايران برای امنيت جهانی به خاطر برنامه های اتمی اش صحبت می کنند، اگر ما زمانيکه اين حکومت امنيت شهروندانش را تهديد می کرد ساکت نمی نشستيم، احتمالا امروز در اين چنين موقعيتی قرار نداشتيم».
اليزابتا زامپاروتی،قانون گذار مجلس ايتاليا
در اروپا تنها کشوری که هنوز مجازات اعدام را حذف نکرده است بيلوروس است، و درآمريکا نيز احکام اعدام نسبت به سال های گذشته کاهش يافته است و ايالت نيوجرسی در سال ۲۰۰۷ اين مجازات را از قوانين اش حذف کرد.
ایران و افزایش اعدام ها
اليزابتا زامپاروتی، دبيرکل سازمان غير دولتی «به قابيل دست نزنيد» و قانون گذار مجلس ايتاليا، در گفت وگو با راديو فردا می گويد :«با وجود اينکه شمار کشورهايی که مجازات اعدام را حذف کرده اند و يا اين چنين احکامی را به اجرا در نمی آورند در سال ۲۰۰۷ ميلادی کاهش يافته است، اجرای اين چنين احکامی در همين سال افزايش يافته است و اين رشد تا حد زيادی به دليل افزايش ۳۳ درصدی احکام اعدام به اجرا گذارده شده در جمهوری اسلامی ايران است».
خانم زامپاروتی در ادامه يادآوری می کند :«شمار احکام اعدام به اجرا درآمده در عربستان سعودی در سال ۲۰۰۷ ميلادی نسبت به سال ۲۰۰۶ چهار برابر بوده است».
دبيرکل «به قابيل دست نزنيد» می افزايد :«امروز بيش از گذشته مساله مجازات اعدام با دموکراسی گره خورده است زيرا به استثنای آمريکا، ديگر کشورهايی که در آنها مجازات اعدام وجود دارد همه توسط سيستم های استبدادی و غير دموکراتيک اداره می شوند».
امروز مبارزه با مجازات اعدام به گفته زامپاروتی «مبارزه برای تحقق دموکراسی است».
اليزابتا زامپاروتی که در فهرست حزب دموکرات به پارلمان ايتاليا راه يافته است می گويد:«از زمانيکه احمدی نژاد در مقام رياست جمهوری قرار گرفت شمار اعدام ها در ايران به طور نگران کننده ای افزايش يافته است».
دبيرکل «به قابيل دست نزنيد» می افزايد :«امروز رسانه ها مرتبا از خطر ايران برای امنيت جهانی به خاطر برنامه های اتمی اش صحبت می کنند، اگر ما زمانيکه اين حکومت امنيت شهروندانش را تهديد می کرد ساکت نمی نشستيم، احتمالا امروز در اين چنين موقعيتی قرار نداشتيم».
----
افزایش شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۰۷
گرچه چین رکورددار مجازات اعدام است، ولی شمار صدور چنین احکامی در این کشور رو به کاهش است. در ایران اما رقم محکومان به مرگ سیر صعودی داشته است. به ویژه مجازات سنگسار در ایران، همچنان با اعتراض‌های بین‌المللی روبروست.
صدای آلمان: شمار اعدام‌ها در جهان در سال ۲۰۰۷ مجدداَ رو به افزایش بوده است. بر اساس داده‌های سازمان حقوق بشری موسوم به Hands Off Cain، سال گذشته میلادی در ۲۶ کشور، اجرای احکام ادامه یافته که در مجموع ۵۸۵۱ نفر مشمول آن شده‌اند. این رقم از افزایشی معادل ۱۳۶ نفر در قیاس با سال ۲۰۰۷ حکایت دارد.
گزارش سازمان حقوق بشری Hands Off Cain که روز پنجشنبه، ۲۴ ژوئیه در رم انتشار یافت، چین را با نزدیک به ۵۰۰۰ اعدامی، رکوردار اعمال این مجازات در جهان اعلام کرده است. ایران، عربستان سعودی و پاکستان در رده‌های بعدی قرار دارند.
با این همه، بنا به گفته‌ی دست اندرکاران Hands Off Cain، شمار اعدام‌ها در چین اینک رو به کاهش است. آنها از اظهارات و یافته‌های قاضی‌ها، پژوهشگران و سازمان‌های حقوق بشری چین به این نتیجه رسیده‌اند که صدور احکام اعدام در این کشور در یک سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است. بنا به اعلام دیوان عالی چین، ۱۵ درصد احکام اعدامی که در نیمه‌ی اول سال جاری در دادگاه‌های مختلف این کشور صادر شده‌اند نیز، لغو شده‌اند و به مجازات‌های دیگر تغییر یافته‌اند.
سیر صعودی اعدام‌ها در ایران
شمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۰۷ به ۳۵۵ مورد رسیده است که ۱۴۰ مورد بیشتر از سال ۲۰۰۶ است. در عربستان نیز ظرف یک سال، تعداد اعدام‌ها از ۳۳ مورد به ۱۶۶ مورد افزایش یافته است. سازمان حقوق بشری هر دو کشور را به نقض فاحش پیمان حفظ حقوق کودکان متهم کرده است، زیرا از اعدام افراد زیر ۱۸ سال نیز امتناع نمی‌کنند.
در آمریکا شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۰۷ به پایین‌ترین میزان در ۱۳ سال گذشته رسیده و بر۴۲ مورد بالغ شده است. علت این کاهش پیش از هرچیز به بحث حقوقی مربوط به قانونی یا غیرقانونی‌بودن اعدام از طریق تزریق سم برمی‌گردد؛ بحثی که نهایتاَ با رأی دیوان عالی کشور به سود این نوع مجازات به پایان رسید.
یک خبر مثبت در گزارش، به کاهش شمار کشورهایی برمی‌گردد که هنوز مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف نکرده‌اند. بنا به گزارش یادشده، شمار این کشورها در سال ۲۰۰۷ از ۵۱ به ۴۹ کاهش یافته است. سال ۲۰۰۷ در ۲۶ کشور از این مجموعه، احکام اعدام به اجرا درآمده‌اند.
Hands Off Cain یک سازمان حقوق بشر بین‌المللی است که سال ۱۹۹۳ تشکیل شده و مقر آن در رم می‌‌باشد. شماری از نمایندگان مجالس ایتالیا و شخصیت‌های معروف دنیا عضو این سازمان هستند که هدف آن دستیابی به توافقی بین‌المللی برای متوقف‌کردن مجازات اعدام است.
اعتراض اتحادیه‌ی اروپا به ایران
همزمان با انتشار گزارش Hands Off Cain، اتحادیه‌ی اروپا نیز خواهان قطع اجرای سنگسار در ایران شده است. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه، ۲۴ ژوئیه در بروکسل انتشار یافت، از ایران خواسته میشود که به تعهدات ناشی از امضای قرادادهای بین‌المللی پایبند بماند و از اعمال «مجازات‌های وحشیانه و نافی حرمت انسان، مانند سنگسار، چه به لحاظ قانونی و چه در عرصه‌ی عملی» چشم بپوشد.
گروه‌های حقوق بشری در گزارشی که روز یکشنبه‌ی گذشته در باره‌ی ایران منتشر کردند از محکومیت اخیر هشت زن و یک مرد به سنگسار در ایران خبر داده‌اند.
در این نوع مجازات، مرد تا کمر و زن تا گردن در خاک قرار داده می‌شوند و با سنگ مورد حمله قرار می‌گیرند تا کشته شوند. تنها زمانی که محکوم بتواند خود را از چاله به درآورد و فرار کند، شاید برایش رهایی‌یافتن از مرگ محتمل باشد. چنین امری برای زنان که تا گردن در خاک فرو می‌روند بسیار نامحتمل‌تر است تا برای مردان. به باور مخالفان، حتی درهنگام اعمال این مجازات وحشیانه نیز، جنسیت عاملی برای تبعیض است.
در بیانیه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ضمن اشاره به تعهد بین‌المللی ایران به توقف مجازات سنگسار، از این کشور خواسته میشود افراد یادشده را که به دلیل مسائل ناموسی به سنگسار محکوم شده‌اند مشمول نوع دیگری از مجازات کند.
| بازگشت به صفحه اول |