بازگشت به صفحه اول

   

 
 

خاموشي در خانه، برق‏ رساني به سريلانکا

وزير نيرو هم رفتني شد
یکشنبه 6 مرداد 1387

البرز محمودي
Alborz60@gmail.com

روز: کارشناسان صنعت برق از ادامه خاموشي ها در کشور تا زمستان خبر مي دهند تا به اين ترتيب ارتباط مشکل بي برقي در ساعاتي از روز با "خشکسالي و کم آبي" تکذيب شود. در چنين شرايطي ديروز اعلام شدجمهوري اسلامي براساس قراردادي که در سفر ارديبهشت رييس جمهور و وزير نيرو به سري لانکا منعقد شد، براي برق رساني به مناطق دوردست روستايي در سري لانكا، 65 ميليون دلار وام در اختيار اين كشور قرار مي دهد. جالب اينکه برق رساني به سريلانکا همزمان شده است با زمزمه هايي در مورد "خداحافظي" پرويز فتاح، وزير نيرو.

سايت خبري الف روز گذشته گفتگويي را منعکس کرد که در آن "يک کارشناس خبره صنعت برق" با بيان انتقاداتي از مديريت برق در کشور، خبرداده است که "خاموشي‏ها در زمستان ادامه خواهد داشت". اين سايت خبري اگرچه از بردن نام اين کارشناس به درخواست خود وي خودداري کرده اما وي را "يکي از باسابقه ترين کارشناسان صنعت برق کشور" خوانده که داراي بيش از 30 سال سابقه در بخش هاي مختلف صنعت برق، از برنامه و بودجه تا توليد و توزيع است.

اين کارشناس "خبره" با برشمردن مشکلات صنعت برق و با اشاره به اينکه "خاموشي تا اطلاع ثانوي ادامه خواهد داشت"، گفته است: "متاسفم که بايد بگويم برآوردهاي ما به عنوان کارشناسان اين رشته و کساني که سال ها در صنعت برق کشور به مردم خدمت مي‏کنيم، نشان مي‏دهد که صنعت برق زمستان خوبي را براي مردم رقم نخواهد زد. با ادامه اين وضعيت خاموشي‏ها اگر بيشتر نشود، قطعا کمتر نخواهد شد."

به گفته اين صاحبنظر همچنين شواهد حاکي از ادامه دار بودن اين بحران در طول 2 تا 3 سال آينده است "زيرا مشکلاتي چون کمبود بودجه و افزايش توليد متناسب با تغيير شديد هرم جمعيتي مواردي نيست که بتوان گفت ظرف امسال برطرف خواهند شد". ضمن اينکه پيش بيني کارشناسان هواشناسي نيز حاکي از ادامه خشکسالي است: "بنابراين واقع بينانه بايد گفت که به برطرف شدن اين مشکل تا پايان امسال نمي توان اميدوار بود."

هرچند در ماه هاي اخير دولت خشکسالي را عامل بي برقي اعلام کرده اما در اين گفتگو، کارشناس مزبور در مورد تاثير خشکسالي يادآور شده است که: "خشکسالي و گرما نيز تا حدودي در مصرف برق موثر بوده‏اند. سهم نيروگاه‏هاي برق- آبي ما از ظرفيت توليد برق کشور در اوج آن که فصل پرآب بهار است، تنها 15 درصد است و اين ميزان در تابستان حداکثر به 5 درصد ميرسد. بنابراين مي‏بينيد که خشکسالي حداکثر موجب کاهش دو درصدي توليد برق مي‏شود. در حاليکه ما امسال 15 درصد کسري توليد داريم."

اين صاحبنظر مسايل مربوط به برق، مشکل بوجود آمده در صنعت برق را بيشتر مربوط به "مديريت" دانسته و افزوده است: "مشکل اصلي صنعت برق ما ناشي از فرسودگي نيروگاه ها و عدم اهتمام دولت ها در بازسازي و اصلاح آن‏ها در طول سال هاي اخير مي باشد. متاسفانه مديران ما به جاي توجه به بهبود کيفيت و تعمير و نگهداري صحيح از نيروگاه ها، تنها به دنبال خريد نيروگاه هاي جديد هستند. غافل از اينکه در شبکه توزيع سراسري نه هزار مگاوات برق هدر مي رود. اين مقدار معادل توليد 9 نيروگاه برق بزرگ کشور است."

وي همچنين مشکل فعلي صنعت برق را ناشي از عملکرد دولت و البته مجلس هفتم دانسته و گفته است: "مشکل از جايي شروع شد که دولت در سال 85 بودجه غيرواقع بينانه اي را به مجلس ارائه کرد. البته مجلس هم در اين زمينه با تصويب منابع صوري غير قابل وصول در بودجه صنعت برق، شريک جرم دولت در اين زمينه بود. متاسفانه اين اتفاق در سال‏هاي بعد نيز رخ داد و اين مسئله در بودجه سال هاي 86 و 87 نيز تکرار شد."

در کنار اين اظهارنظر، ديروز خبرگزاري فارس به نقل از وزارت نيرو و انرژي سري لانكا اعلام كرد ايران براي برق رساني به مناطق دوردست روستايي در سري لانكا 65 ميليون دلار وام در اختيار اين كشور قرار مي دهد.

به گزارش فارس به نقل از ديلي ميرور، اين وام براي برق رساني به مناطق دوردست روستايي در سري لانكا مصرف خواهد شد.بر اساس اين بيانيه كميته اي در سطح عالي تشكيل شده است تا بر چگونگي اجراي طرح برق رساني به مناطق روستايي نظارت داشته باشد.

همچنين به گزارش سايت خبري تابناک، سفير ايران در سري لانكا نيز گفته است وام اعطائي ايران با دوره بازپرداخت طولاني مدت و بر پايه روابط دوستانه ميان دو كشور در اختيار دولت سري لانكا قرار داده مي شود.اين وام در حالي به سري لانکا اعطا مي شود که در هفته هاي اخير خاموشي برق در کشور از روزي دو ساعت به چهارساعت و گاه تا 8 ساعت افزايش يافته است.

اوضاع نامناسب صنعت برق در حالي ادامه دارد که برخي منابع از احتمال تغيير وزير نيرو خبر داده اند. البته اين تغيير بر خلاف تغييرات ديگر احمدي نژاد در کابينه که به نوعي تنزل محسوب مي شد، به نوعي ارتقا محسوب مي شود چرا که وزراي ديگر که از کابينه برکنار شده اند سمتي بهتر از مشاور دولت يا رييس حمهور نيافته اند اما اينک احمدي نژاد مايل است چنانچه پرويز داوودي، معاون اول خود را به وزارت اقتصاد ببرد، پرويز فتاح، وزير فعلي نيرورا جايگزين او کند. در همين راستا ديروز سايت خبري عصر ايران نوشت: "به دنبال بازديد سرزده احمدي نژاد از وزارت نيرو که عصر روز سه شنبه انجام شد، احمدي نژاد در نشستي با پرويز فتاح به او پيشنهاد کرده است پست معاونت اولي رييس جمهور را بپذيرد."

براساس خبر اين سايت خبري، احمدي نژاد در اين نشست اظهار داشته در صورتي که فتاح معاون اول رييس جمهور شود، پرويز داوودي به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد به مجلس معرفي خواهد شد. فتاح در بدو امر با اين پيشنهاد موافقت نکرده، اما در ادامه تلويحا پيشنهاد رييس جمهور را پذيرفته است و به اين ترتيب احتمالا او جانشين داوودي خواهد شد. همزمان از علي يوسف پور و زرگر به عنوان گزينه هاي سرپرستي وزارت نيرو ياد مي شود. گفته مي شوداحمدي نژاد يوسف پور را مد نظر دارد اما فتاح، زرگر را گزينه مناسبي براي جانشيني خود مي داند.

----

در صورت اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها: تا سال 88 تورم به 57 درصد خواهد رسید

طرحی به نام پرداخت نقدی یارانه‌ها محکوم به شکست است

طاهره کاظمی

من خوش‌بین نیستم که چیزی به نام طرح تحول اقتصادی تعریف، تنظیم و تدوین شده باشد

آفتاب: عادل آذر گفت: «مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به صراحت فرمودند که دولت باید تلاش کند برنامه اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها را تنظیم، تدوین و ارائه نماید».

عادل آذر در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصاد و صنعت آفتاب نظر خود را درباره طرح تحول اقتصادی این گونه بیان می‌کند: «پرداخت نقدی یارانه‌ها از ساز وکارهای قانونی برخوردار است، چرا که هم در غالب برنامه چهارم و هم در قوانین دیگری چون قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده است».

وی با اشاره به اینکه دولت از نظر قوانین بالادستی مانند قانون برنامه چهارم، قانون برنامه پنج ساله و یا سیاست‌های کلی نظام با مانعی روبرو نیست، گفت: «در مورد بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها و همچنین چگونگی روش قانونمند بودن این نوع پرداخت صحبتی نشده است و دولت اگر بخواهد این شبهه را از پیش روی خود برداشته و هیچ مانعی را از نظر قانونی نداشته باشد باید لایحه‌ای تنظیم کرده و شیوه اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها را در غالب قانونی مانند قانون پنج ساله یا کوتاه مدت و یا آزمایشی که بهترین نوع آن مورد آزمایشی است به صحن علنی مجلس بیاورد و در این مورد هم از مجلس کسب اجازه کند».

”طرح تحول اقتصادی به هیچ عنوان نکته محرمانه، سری و امنیتی ندارد... “

این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا جزئیات طرح تحول اقتصادی همچنان در پرده ابهام قرار دارد، افزود: «من خوش‌بین نیستم که چیزی به نام طرح تحول اقتصادی تعریف، تنظیم و تدوین شده باشد چرا که این طرح براساس یک مطالعه تحقیقی، میدانی و نظرات خبرگی و کارشناسی حاصل نشده است».

وی ادامه داد: «احمدی‌نژاد راجع به اصلاح سیستم‌های اقتصادی مانند بانک، گمرک، مالیات، سیستم نظارت، کنترل، تنظیم بازار، بازرگانی، واردات و صادرات بحث‌های عمومی مطرح کرده است ولی هیچ‌گاه این زیرمجموعه‌ها مورد بررسی و بحث‌های تخصصی و کارشناسی قرار نگرفته‌اند».

نماینده مردم دهلران در مجلس هفتم با بیان اینکه رئیس جمهور با توجه به نشست‌های تلویزیونی و جلساتی که با اقتصاددانان داشته هیچ گاه وارد ابعاد، عناصر،جزئیات و حوزه‌های تخصصی این طرح نشده است، گفت:«متولی حرفه‌ای این طرح باید وزارت اقتصاد و دارایی باشد که تاکنون هیچ گونه اظهارنظر رسمی از سوی رسانه‌ها، سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی یا اقتصاددانان کابینه مثل معاون اول رئیس جمهور گفته نشده است».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم ادامه داد: «آنچه مسلم است طرح تحول اقتصادی مترادف شده با رویه پرداخت نقدی یارانه‌ها یا هدفمند کردن یارانه‌ها».

”اگر دولت یارانه‌ را به طور مستقیم پرداخت کند افزایش تورم سال 88 نزدیک به 50 تا 57 درصد خواهد بود... “

آذر افزود: «پرداخت نقدی یارانه‌ها دارای شبهات زیادی است و معایب و موانعی زیادی پیش روی این نوع شیوه پرداخت به دهک‌های مختلف جامعه وجود دارد که کارشناسان این موارد را موکدا تذکر داده‌اند».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم گفت: «انتظار ما از دولت این است که اگر چنین طرحی وجود دارد آن را روی یک سایت گذاشته تا مردم، فعالان و متخصصان اقتصادی به آن دسترسی داشته باشند و نقطه نظرات خود را بیان کنند».

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی به هیچ عنوان نکته محرمانه، سری و امنیتی ندارد، اظهار داشت: «نباید هیچ محدودیتی برای ورود به این برنامه و شناسایی ابعاد آن وجود داشته باشد».

آذر تاکید کرد: «دولت اگر متولیان و متخصصان تهیه و تدوین این طرح را معرفی نماید و ما به این نتیجه برسیم که پشت این طرح از کارشناسان خبره استفاده شده است، آن وقت آرامش خاطر بیشتری خواهیم داشت».

وی با تاکید بر مخالفت خود با پرداخت نقدی یارانه‌ها اظهار داشت: «بنده به دو دلیل با این روش مخالف هستم و معتقدم چیزی به نام پرداخت نقدی یارانه‌ها محکوم به شکست است».

آذر ادامه داد: «چنین روشی دو هزینه اساسی برای کشور به همراه دارد اول اینکه تورم را به طور جدی افزایش می‌دهد چرا که با رهاسازی قیمت‌ها، نرخ برق، گاز، آب و ... به طور جهشی افزایش پیدا می‌کند».

نماینده مردم دهلران در مجلس هفتم گفت: «اخیرا گفته شده که قیمت برق از مهرماه یا دی ماه هفت برابر می‌شود، سوخت‌های دیگر نیز به همین صورت، اگر قیمت چنین کالاهایی بالا برود، مابقیکالاها و خدماتی که دولتی نیستند به شدت تحت تاثیر قیمت این کالاها قرار می‌گیرند».

”پرداخت نقدی یارانه‌ها دارای شبهات زیادی است و معایب و موانعی زیادی پیش روی این نوع شیوه پرداخت به دهک‌های مختلف جامعه وجود دارد که کارشناسان این موارد را موکدا تذکر داده‌اند... “

آذر گفت: «ما تا الان به طور دستوری قیمت این نوع از خدمات و کالاها را ثابت و پایین نگه داشته بودیم، به محض اینکه این یارانه‌ها را از روی کالا و خدمات دولتی برداریم، قیمتشان به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا می‌کند».

وی اظهار داشت: «از طرف دیگر اگر به طور مستقیم پول پرقدرت وارد جامعه شود، به فرض اینکه نود هزار میلیارد تومان یارانه‌ای که دولت اعلام کرده سالانه پرداخت می‌کند را قبول کنیم و مثلا در سال 88، سی هزار میلیارد تومان بین دهک‌های کم‌درآمد جامعه توزیع شود در نتیجه این پول مستقیما به دست مردم رسیده و صرف هزینه‌های جاری می‌شود و به دنبال آن شاهد اثر تورمی هولناکی خواهیم بود».

آذر هشدار داد: «پیش بینی ما این است که اگر دولت یارانه‌ را به طور مستقیم پرداخت کند افزایش تورم سال 88 نزدیک به 50 تا 57 درصد خواهد بود».


وی ادامه داد: «هزینه دیگری که کشور با آن مواجهه می‌شود رکود در کار، فعالیت و چرخش تولید در کوتاه مدت است، مردم پول بادآورده‌ای در کوتاه‌مدت به دستشان می‌رسد و این امر نوعی رکود در فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت».

آذر با بیان اینکه «ایران اولین کشوری است که این روش را تجربه می‌کند»، اظهار داشت: «هیچ کشوری چه کشورهای بلوک شرق و غرب تاکنون چنین روشی را تحت عنوان پرداخت مستقیم یارانه را تجربه نکرده‌اند و اصلا سراغش نمی‌روند چون هزینه‌های حاصل از چنین طرحی آنچنان زیاد است که بر منافع هدفمند کردن یارانه‌ها می‌چربد».

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: «تمامی روشهای علمی و تحلیل‌های اقتصادی و همچنین اجماع عقلا و اندیشمندان اقتصادی و مدیریتی و هم مطالعات تطبیقی ما در سایر کشورهایی که بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، تنظیم مکانیسم‌ قمیت‌ها و بحث واگذاری‌های دولتی به غیر دولتی را دنبال کرده‌اند می‌گویند چنین روشی به معنی بهره‌برداری دو طرفه است و ضرر اصلی آن مستقیما متوجه قشر کم‌درآمد جامعه خواهد بود».

”ایران اولین کشوری است که روش پرداخت نقدی یارانه‌ها را تجربه می‌کند... “

آذر در پاسخ به این سوال که آیا برداشت یارانه سوخت در تضاد با لایحه توسعه حمل‌ونقل شهری و مدیریت مصرف سوخت نیست،گفت: «تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد برای هدفمند کردن یارانه‌ها، باید پولی که بابت یارانه‌ها به یک سری کالا و خدمات تعلق می‌گیرد را به تدریج و در یک افق 5 تا 10 ساله برداشته و در حوزه های فراگیر مردم مثل بهداشت، درمان، آموزش عالی، آموزش و پرورش، فرهنگ، حمل ونقل شهری، مسکن، بیمه اجتماعی با فراگیر کردن چتر اجتماعی به کار بگیریم».

وی افزود: «به عنوان مثال با مابه‌تفاوت یارانه‌ها در مناطق محروم بیمارستان بسازیم، به زیباسازی شهرها و روستاها بپردازیم و کارهایی از این قبیل که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند که اولا منجر به نقدینگی در جامعه نشود و پول پر قدرت دست مردم نرسد و از طرفی این یارانه‌ها به طور غیرمستقیم به دست دهک‌های مستحق آن برسد زیرا این گروه بیشتر از همه از این امکانات و فضاها استفاده می‌کنند».

آذر اظهار داشت: «دولت در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی کرد و قانون جامع حمل‌ونقل عمومی را تدوین نمود که بخش عمده‌ای از یارانه‌ها به ویژه یارانه انرژی را بردارد. یعنی در سال 1392 یارانه سوخت از سبد حمایتی خارج شود و در فاصله زمانی سال‌های 1387تا 1392 این یارانه‌ هدفمند شود».

این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: «روش مذکور روش بسیار خوبی است یعنی یارانه‌های مربوط به سوخت به تدریج برداشته می‌شود اما در حوزه صرفه‌جویی در سوخت یعنی گسترش حمل ونقل عمومی خرج می‌شود نه جای دیگر».

وی در پایان اظهار داشت: «در حال حاضر این اقدام دولت نقض صریح برنامه‌های هدفمند و بلند مدتی مانند قانون جامع حمل‌ونقل عمومی است».

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به سیمای نظام