‏‏ناهيد پيلوار ‏

روز: مدتي است که در پي افزايش بي سابقه قيمت مسکن، اين بخش دچار رکود شده است. در زمينه ريشه هاي اين پديده و تاثيرات ‏آن بر بخش هاي مختلف اقتصاد کشور، با سعيد ليلاز کارشناس اقتصادي گفتگويي کرده ايم که مي خوانيد.‏

‎‎به اعتقاد شما آيا سياست هاي دولت در بخش مسکن منجر به رکود اقتصادي در اين بخش شده است؟‎ ‎‎‎

سياست هاي دولت در بخش مسکن و انبوه سازي آن و طرح واگذاري زمين و... موجب اين تغيير نشده، بلکه سياست هاي ‏پولي بانک مرکزي و در واقع، سياست انقباظي آن بوده که رکود مسکن را درپي داشته است. آقاي مظاهري بعد از آمدن در ‏بانک مرکزي، سياست هاي انقباظي را در بخش پولي در پيش گرفت و به جمع آوري چک پول ها و وصول بدهي هاي معوقه ‏بانک مرکزي از ديگر بانکها پرداخت که باعث کاهش رشد نقدينگي در جامعه شد و اين کاهش نقدينگي، کاهش قيمت مسکن و ‏رکود اين بخش را به همراه آورد.‏

اما در زمينه سياست هاي دولت در حمايت از انبوه سازان، بايد گفت که معولا انبوه سازان در حاشيه و دور از شهر ساخت و ‏ساز مي کنند که ارتباطي با محله هاي شهر تهران ندارد و سبب کاهش قيمت مسکن در سطح تهران و اصولا مراکز شهر ها ‏نمي شود . به طور کلي مي توان گفت بازار مسکن در ايران هيچ گاه به ساختن يا نساختن مسکن توسط دولت بستگي نداشته و ‏متاثر از عوامل ديگري است. مسکن در ايران همواره متاثر از بازار سرمايه بوده است و مردم همواره مسکن را براي ‏‏"سرمايه گذاري" انتخاب مي کنند که آن هم به علت قابل اطمينان و انتقال بودن سرمايه در ا ين بخش است .‏

‎‎در سالهاي گذشته نيز مردم همواره به عنوان سرمايه به مسکن نگاه مي کردند، اما مسکن هيچ گاه چنين دچار ‏افزايش قيمت و رکود بعد از آن نشده است. علت چيست؟‎ ‎‏ ‏

در طي دو- سه سال گذشته ايران شاهد دوره اي بوده که بيشترين مسکن سازي در تاريخ کشور رخ داده، يعني ‏‎120‎‏ ميليون ‏متر مکعب در مناطق شهري ايران خانه ساخته شده است. اين حجم مسکن سازي نيز خود باعث گراني سيمان، مصالح ‏ساختماني و فولاد شد و به تبع آن نيز قيمت مسکن بالا رفت و سود ناشي از ساخت مسکن سرمايه هاي مردم را به اين بخش ‏هدايت کرد . به طور کلي مي توان گفت بازار مسکن در ايران تعريف خاص خودش را دارد و مانند بازي دومينو است. وقتي ‏تورم بازار را فرا مي گيرد اين تورم به بازار مسکن نيز مي رسد و قيمت مسکن افزايش مي يابد و در مقابل، وقتي مردم با ‏کاهش قيمت مواجه مي شوند، حتي مسکن داران هم تلاش مي کنند مسکن هاي خود را بفروشند.‏

‎‎پس با اين حجم ساخت و ساز مي توان گفت چون عرضه افزايش يافته، تقاضا کاهش يافته و بازار متعادل شده که ‏اين تعادل در حال حاضر باعث رکود مسکن شده است؟‎ ‎

ما در ايران هيچ گاه کمبود عرضه مسکن نداشته ايم و با اين مشکل روبه رو نبوده ايم. مثلا در سال ‏‎75‎‏ تا ‏‎85‎‏ طبق آمار، تراکم ‏خانوارها از يک و پنچ به يک و چهار کاهش يافته است که اين نشان دهنده آن است که کمبود مسکن وجود نداشته است . ‏درايران همواره عرضه بيش از تقاضا بوده و در حال حاضر نيز ‏‎1‎‏ ميليون خانه ساخته شده که اساسا نيازي به يک ميليون ‏خانه نيست که اين خود باز نشان مي دهد بخش مسکن، سرمايه اي است و سوداگري در آن نقش دارد.‏

‎‎به اعتقاد شما چقدر بحث ناامني در رابطه با حمله نظامي به ايران توانسته در کاهش قيمت مسکن اثر گذار باشد؟‎ ‎‎‎

به طور قابل ملاحظه اثر نداشته است، زيرا حمله نظامي اساسا از سوي توده مردم ايران جدي گرفته نمي شود و مردم ايران ‏درگير پرونده هسته اي نشده اند. به طوري که مثلا چند هفته اي است بازار بورس تهران فعال شده و اگر قرار بود حمله نظامي ‏نگراني مردم را برانگيزد اول بايد تاثير ان را در بورس مي ديديم که اين اتفاق نيفتاد و حتي برخي افراد تمايل نشان دادند خانه ‏هاي خود را بفروشند و در بورس سرمايه گذاري کنند .‏

‎‎حالا اين رکودي که ايجاد شده است خود چه خطراتي براي اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت؟ باتوجه به اينکه ‏مسکن خود يک بازار بزرگ سرمايه اي در ايران است؟‎ ‎

اثر بسيار جدي و خطرناکي بر روي اقتصاد کشور خواهد داشت، چرا که رونق و توليد مسکن خود با فعال شدن ‏‎500‎‏ نوع ‏شغل در بخش صنعت و خدمات همراه است. در همه جاي دنيا همواره دولت هاي سعي دارند با رونق بخش مسکن و فعال نگه ‏داشتن آن بخش هاي ديگر اقتصادي کشور مانند صنعت و خدمات را نيز پويا نگه دارند. ‏

خروج سرمايه از بخش مسکن علاوه بر انکه فرصت هاي شغلي ناشي شده از رونق مسکن را از بين مي برد و به موج ‏جديدي از بي کاري در کشور دامن مي زند، تلاطمي را نيز در بخش هاي ديگر جامعه ايجاد مي کند. چراکه مسکن همواره ‏مانند اسفنجي عمل مي کند که سرمايه ها را به خود جذب مي کند و حالا که اين اسفنج اشباع شده، آب هاي اضافي که همان ‏سرمايه ها هستند به سوي بخش هاي ديگر جامعه سرازير مي شوند که اين خود، تلاطم اقتصادي را در ان بخشها ايجاد خواهد ‏کرد . البته، از نظر اقتصاددانان نه رکود مناسب است و نه افزايش بي دليل و بيمار گونه قيمت مسکن: دولت موظف است ‏روش و فرمول اقتصادي براي متعادل نگه داشتن اين بخش پيدا و اجرا کند تا اقتصاد کشور به طور سالم و پويا فعال باشد.‏

‎‎اين رکورد مسکن به اعتقاد شماچند سال طول خواهد کشيد؟‎ ‎

در حال حاضر چشم اندازي از تغيير سياست هاي پولي بانک مرکزي ديده نمي شود و به نظر مي رسد رکود فعلي مسکن ‏حداقل دو سال طول بکشد تا بعد از اين دو سال کششي در بخش مسکن دوباره ايجاد شود.‏

‎‎با اين رکود فعلي در بخش مسکن، سرمايه هاي سرگردان به کجا خواهد رفت و چه بخش يا چه فعاليتي در ايران ‏رونق خواهد گرفت؟‎ ‎

دو - سه هفته است که نقدينگي به سمت بورس سرازير شده و بازار بورس تهران يک تکان جدي خورده است. اما باز هم، همه ‏سرمايه هاي جاري در مسکن به بورس وارد نشده و اساسا بورس تهران گنجايش و کشش اين همه سرمايه را ندارد و اين ‏مقدارسرمايه هم که طي اين دو هفته به بورس وارد شده فقط به اندازه دو درصد از سرما يه اي است که در بخش مسکن ‏جاري است. يعني، به اندازه سرمايه ‏‎2‎‏ هزار واحد مسکوني يا ‏‎500‎‏ هزار متر معکب ساختمان که در مقابل ساخت ‏‎120‎‏ ميليون ‏متر معکب ساختمان در ايران قابل مقايسه نيست. اما اين نقدينگي و سرگرداني سرمايه ها باز هم براي اقتصاد کشور خطرناک ‏است و دولت بايد بکوشد علاوه بر اين که با رکود بخش مسکن مقابله کند، افزايش قيمت آن را نيز کنترل کند و فضا را براي ‏سرمايه گذاري مطمن و آرام نمايد‎ ‎‏.‏

‎‎پس اگر بورس تهران کشش اين همه سرمايه را ندارد اين سرمايه ها به کجا خواهد رفت و در کجا سرمايه گذاري ‏خواهد شد؟‎ ‎

دوباره بعد از دوسال به بخش مسکن باز بر مي گردد که اين بازگشت براي اقتصاد ايران فاجعه است. زيرا سرمايه گذاران اين ‏بخش، وقتي وارد ساخت و ساز دوباره مي شوند ديگر خانه هاي قديمي وجود ندارد و اغلب نوسازي شده اند، پس خانه هاي ‏زير ‏‎20‎‏ سال را خراب مي کنند و دوباره مي سازند که اين خود استهلاک سرمايه هاي خالص را به همراه دارد. زيرا خانه هاي ‏‎20‎‏ سال ساخت که نيازي به نوسازي ندارند. اما چون سرمايه دار ميخواهد سرمايه اش را افزايش دهد اين خانه ها را مي خرد ‏و دوباره از نومي سازد که در اين جريان سرمايه هاي ملي کشور به هدر مي رود و دچار استهلاک مي شود و بايد مسولان ‏توجه داشته باشند موج بازگشت سرمايه ها بعد از رکود، خسارت هاي مالي بيشتري در پي خواهد داشت.‏

روز: دامنه‌ و عمق فشارها و تحریم‌ها علیه تهران و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در حوزه‌های گوناگونی ‏درحال بسط و اعمال است؛ اگرچه وجوهی از آثار و پیامدهای چالش به‌وجود آمده و تاکید سیا‌ست‌گزاران ایران و ‏غرب بر مواضع خود، آشکار و محسوس است، اما لایه‌هایی از آن به‌گونه‌ای نامحسوس و در سطوحی کم‌پیدا، ‏مردم ایران را در تنگنا و تهدید تدریجی قرار داده است؛ در این عرصه، صنایع دارویی کشور قابل اشاره است. ‏

هرچند برطبق اظهارنظر مقام‌های مسئول، درحال حاضر حدود 96درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تهیه ‏و تولید می‌شود، اما همین گزارش‌ها اذعان می‌کند که مواد اولیه‌ی 99درصد داروهای تولید داخل، وارداتی است ‏‏(1). آشکار است که مشکلات و محدودیت‌های شکل‌گرفته در مورد گشایش اعتبار (‏LC‏) و افزایش قیمت ماده‌ی ‏اولیه، صنایع داروسازی کشور را به‌سوی تهیه و خرید مواد اولیه از کشورهایی چون چین و هند و پاکستان و... ‏سوق داده است؛ آن‌جا که مواد ارزان ولی فاقد کیفیت، پرشمارست. این وضع، درکنار افزایش قیمت لوازم جانبی ‏تولید دارو، خروجی مشخص و قابل پیش‌بینی را در حال حاضر و آینده‌ی نزدیک به‌همراه دارد:"گرانی، کمبود و ‏کیفیت نازل داروها".‏

اخبار ناگوار و نگران‌کننده در این خصوص، متاسفانه کم نیستند؛ به‌عنوان نمونه، گفته می‌شود که در پاییز امسال ‏تولید آنتی‌بیوتیک متوقف خواهد شد (2). تصور تعطیلی تدریجی صنایع داروسازی و روآوردن شرکت‌ها به ‏واردات دارو ‏‎-‎آن‌هم داروهایی با کیفیت پایین و فاقد استانداردهای جهانی_ چندان دشوار نیست. اما بیکارشدن ‏کارگران و کارمندان صنایع دارویی کشور و افزایش وابستگی حوزه‌ی دارو و درمان به خارج از کشور، تنها ‏وجهی روبنایی از بحران شکل گرفته است؛ وجه ناگوارتر و مخاطره‌آمیزتر آن، تهدید سلامت شهروندان است. ‏تصور روبرو شدن با زمستانی که در آن "آموکسی سیلین" و دیگر آنتی‌بیوتیک‌ها کمیاب یا نایاب شده‌اند، به‌قدر ‏لازم دلهره‌آور است.‏

شاید در مورد داروهایی که از اولویت درجه یک برخوردار نیستند و حیاتی محسوب نمی‌شوند (مانند استامینوفن ‏کدیین) بتوان با اغماض به مشکل به‌وجود آمده نگریست، اما در مورد آن دسته از بیماریهایی که صعب‌العلاج‌اند یا ‏مصرف داروهای آن، حیاتی و ضروری ارزیابی می‌شود (مانند بیماران قلبی) معلوم نیست تداوم این وضع سخت ‏در حوزه‌ی دارو چه پیامدهای هولناک و غیرانسانی دربر داشته باشد. هرچند کمیابی همان داروهای به‌ظاهر ‏غیرمهم و معمولی (چون استامینوفن کدیین) با توجه به سطح بسیار بسیار بالای مصرف این‌گونه داروها در ‏ایران، به‌قدر لازم قابل تامل است و باید روزهایی سخت و دشوار را انتظار کشید.‏

این واقعیت‌ها و وضع ناگوار روبه تشدید و تزاید، به‌گونه‌ای قابل حدس، از چشم مسئولان و صاحبان قدرت پوشیده ‏نیست؛ چنین است که در یک سطح، "ذخیره‌سازی دارو" در دستور کار قرار دارد؛ و در سطحی دیگر (کلان‌تر) ‏جمهوری اسلامی می‌کوشد به توافق با غرب نایل آید. ‏

مفروض است که نگارنده، حصول هرچه سریع‌تر به توافق با غرب (باوجود هزینه‌های تحمیلی) را از تشدید ‏بحران و سوق یافتن چالش کنونی به ستیز نظامی و جنگ، کم‌هزینه‌تر ارزیابی، و از آن استقبال می‌کند. اما باید ‏امیدوار بود که نیل به این توافق چندان به درازا نکشد که نتایج ناگوار آن، و پیامدهای افزایش تحریم‌ها و گسترش ‏محدودیت‌ها و تعمیق فشارها، از گرانی درحال افزایش مواد غذایی و تورم درحال صعود کنونی، پا به ‏عرصه‌هایی بگذارد که با جان انسان‌ها در پیوند است؛ جان نوزادان و کودکان معصوم، جان بیماران بستری در ‏اتاق‌های عمل، جان کسانی که به بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج دچارند، جان زنان باردار، جان بیماران محتاج ‏و دردمند نقاط دورافتاده‌ی کشور، و... و جان هرچه انسان است در این سرزمین اهورایی.‏

اگر انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم ایران است، زندگی سالم و بدون درد و بیماری نیز حق مسلم ایشان است. در ‏یک ترازوی "هزینه‎-‎فایده" که خردمندانه ارزیابی می‌کند، و با محاسباتی مبتنی بر "منافع ملی" و نه از دریچه‌ی ‏‏"مصالح حکومت و نظام سیاسی"، اقدام می‌نماید، باید به سیاست‌گزاری و سیاست‌ورزی در جهان کنونی نشست. ‏در غیر این‌صورت، نمی‌توان مدیریت کشور را به معنای دقیق، "مردمی" خواند. ‏

پی‌نوشت:‏
‎______‎
‏1.رسول دیناروند، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سرمایه 8مرداد1387 ‏
‏2."داروسازی ایران،گرفتار تحریم و گرانی مواد اولیه" ، سرمایه، فریده غائب، 8مرداد1387‏