بانک مرکزي اعلام کرد: تورم تيرماه 26 درصد

اعتماد:  بانک مرکزي در گزارشي اعلام کرد؛ نرخ تورم در تيرماه سال جاري در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 1/26 درصد افزايش يافته است.

بنابر اعلام روابط عمومي بانک مرکزي، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري حاکي از افزايش نيم درصدي قيمت ها نسبت به ماه قبل است.

متوسط ميزان تورم در 12 ماه منتهي به تيرماه سال 87 به 5/21 درصد رسيده که در مقايسه با تورم 7/20 درصدي خردادماه 8 صدم درصد رشد داشته است.

بررسي هاي بانک مرکزي از وضعيت نقطه به نقطه تورم نيز حاکي از تثبيت نرخ تورم در سطح 26 درصد است. گزارش بانک مرکزي تورم تيرماه سال جاري را در مقايسه با سال قبل 1/26 درصد اعلام کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه (خرداد 87 نسبت به خرداد 86) 4/26 درصد بوده است.

خلاصه گزارش بانک مرکزي حاکي از آن است، افزايش نيم درصدي شاخص قيمت ها در تيرماه در مقايسه با افزايش 2/2 درصدي شاخص مذکور در خردادماه افت قابل ملاحظه يي داشته است. تحليل بانک مرکزي از دلايل کاهش رشد تورم نشان مي دهد اين کاهش بيشتر ناشي از کاهش شاخص قيمت گروه هاي ميوه ها و سبزي هاي تازه به ترتيب معادل 15 و 2/6 درصد بوده است.

اين گزارش در عين حال مي افزايد؛ شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي نظير ارزش جاري مسکن شخصي، اجاره بهاي مسکن، هزينه هاي درماني در بيمارستان ها و انجام عمل جراحي و ... در ماه گذشته افزايش يافته است.

رشد 1/3 درصدي تورم

متوسط نرخ تورم در پايان سال گذشته از سوي بانک مرکزي 4/18 درصد اعلام شد اين در حالي است که شاخص فوق در فروردين ماه به 1/19 درصد رسيد و در ارديبهشت با هفت صدم درصد رشد رقم 8/19 درصد را ثبت کرد.

متوسط ميزان تورم در خردادماه سال جاري از مرز 20 درصد گذشت. ميانگين تورم در خردادماه به 7/20 درصد رسيد که حاکي از متوسط رشد

3/2 درصدي در سه ماهه اول سال بود.

بررسي وضعيت رشد شاخص بهاي کالا و خدمات حکايت از آن دارد که گرچه از سرعت رشد تورم کم شده اما اين شاخص افتان و خيزان در حال حرکت صعودي است. برخي از اقتصاددانان که در طيف اصولگرايان قرار دارند به طور مکرر اعلام کرده اند افزايش هزينه هاي جاري و عمراني دولت، طرح هايي نظير بنگاه هاي زودبازده و برداشت بي رويه از حساب ذخيره و... از عوامل دروني رشد قيمت کالا و خدمات است. اين در حالي است که مسوولان دولتي در گزارش هاي خود تورم جهاني را دليل افزايش تورم در داخل اعلام مي کردند اما رئيس کل بانک مرکزي در گفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد تورم جهاني کمتر از سه درصد در افزايش قيمت هاي داخلي تاثير دارد. اين اظهارنظر خط بطلاني بر توجيه هاي مقام هاي دولت نهم بود. آنان تلاش داشتند با علم کردن افزايش قيمت ها در جهان عملکرد غلط خود در سه سال گذشته را توجيه کنند.

ميانگين نرخ تورم در سال 84 حدود 12 درصد بود اما اتخاذ رويه هاي انبساطي دولت و تزريق بيش از حد پول نفت موجب شد اين نرخ به 5/21 درصد در تيرماه برسد.

يکي از علل اصلي رشد تورم، افزايش حجم نقدينگي در سه سال گذشته اعلام شده است.

حجم نقدينگي در سال 84 ، 67 هزار ميليارد تومان بود اما اين قم در سه ماه اول سال به 159 هزار ميليارد تومان رسيد که حاکي از رشد 137 درصدي است. بنابر برنامه چهارم دولت موظف بود ميانگين نرخ تورم را تا پايان سال 88 تک رقمي کند، اتفاقي که با توجه به فرصت باقيمانده بسيار دشوار به نظر مي رسد.