آمار جديد وزير تعاون از جمعيت جوياي کار کشور: ده ميليون نفر به دنبال شغل هستند

اعتماد: در حالي که وزير کار دولت نهم و مسوولان مرکز آمار ايران با تعريف تازه يي از نرخ بيکاري سعي دارند اين نرخ را در دولت نهم تک رقمي نشان دهند، وزير تعاون با ارائه آماري جديد جمعيت جوياي کار در ايران را بسيار بيشتر از حد انتظار اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اعتماد، محمد عباسي وزير تعاون دولت نهم در گفت وگوي رسانه يي ديروز خود، جمعيت جوياي کار در کشور را 10 ميليون نفر اعلام کرد و اظهار داشت؛ نزديک به 10 ميليون نفر از جمعيت کشور متقاضي اشتغال هستند. وي گفت؛ اگرچه در کارنامه دولت هاي پيشين تلاش و برنامه ريزي بسياري در حوزه اشتغال صورت گرفته اما اگر قرار به ريشه کن کردن بيکاري باشد بايد به سبک و شيوه يي که در قانون اساسي به عنوان نسخه موثر مطرح شده روي بياوريم.

آمار 10 ميليون نفري جمعيت جوياي کار در حالي از سوي وزير تعاون اعلام مي شود که بنابر گزارش بانک مرکزي جمعيت فعال کشور 5/23 ميليون نفر است (خبر زيررا بخوانيد) که با اين حساب نرخ بيکاري کشور براساس آمار وزير تعاون دولت نهم 42 درصد خواهد بود.

در همين حال وزير تعاون از اجرايي شدن لايحه قانوني شدن سياست هاي کلي اصل 44 و ابلاغ آن از سوي رئيس جمهور خبر داد.

وي با اشاره به اينکه تمامي بندهاي الف، ب، ج و د سياست هاي کلي اصل 44 با تعاون در ارتباط است، اذعان داشت؛ «واگذاري سهام عدالت و تاسيس تعاوني هاي جديد بر مبناي اصل 44 از جمله اقداماتي است که در بخش تعاون صورت گرفته است.»

عباسي ادامه داد؛ «با اجرايي شدن سياست هاي کلي اصل 44 تعاوني با سهام عام و تعاوني هاي ملي پا به عرصه اقتصادي کشور مي گذارند.»

عباسي با اشاره به ابلاغ قانون اجرايي سياست هاي اصل 44 به دولت در هفته گذشته گفت؛ «خوشبختانه لايحه قانوني اجرايي شدن سياست هاي اصل 44 از همه مراحل تقنيني گذشت و به دولت رسيد که توسط رئيس جمهور ابلاغ شد. در اين سياست ها که بخش زيادي از مفاد آن مربوط به تعاون است موضوع واگذاري ها، تشکيل تعاوني هاي سهامي عدالت، تعاوني هاي فراگير ملي و سهامي عام پيش بيني شده است.» وزير تعاون ادامه داد؛ «موضوع تشکيل تعاوني هاي سهامي عدالت را دولت از مدت ها قبل آغاز کرده بود که در اين مسير تاکنون 10 ميليون نفر از افراد واجد شرايط مراحل عضويت خود را از مرحله اول تا سوم در اين تعاوني ها گذرانده اند که در مرحله اول کساني که به بانک ها مراجعه کرده اند قسط اول سود سهام شان را گرفته اند و 23 ميليون برگه عضويت از طريق دهداري ها و سازمان هاي آموزش پرورش استان ها توزيع شده تا عضويت خود را در اين تعاوني ها تکميل کنند. همچنين 42 ميليون نفر از مردم ايران در اين جريان بايد عضو تعاوني هاي سهامي عدالت شوند.» وي افزود؛ «تعاوني هاي سهامي عام مي توانند به نمايندگي از تعاوني هاي سهامي عدالت شهرستاني وارد بورس شوند زيرا اگر قرار است 25 درصد از اقتصاد ملي نصيب بخش تعاون شود بايد ظرفيت هايي که در سياست هاي اصل 44 پيش بيني شده اتفاق بيفتد.» عباسي تشکيل تعاوني هاي سهامي عام را در ايجاد توانمندي اقتصادي اقشار مختلف جامعه و فقرزدايي موثر خواند و افزود؛ «تفاوت بين تعاوني هاي سهامي عدالت و سهامي عام در اين است که در تعاوني هاي سهامي عدالت افراد تنها از يک حق راي برخوردار هستند اما در تعاوني هاي سهامي عام افراد به اندازه سرمايه خود راي دارند.» وزير تعاون در عين حال از راه اندازي بيمه تعاون در آينده نزديک خبر داد و گفت؛ «با توجه به آنکه از اين هفته مجوزهاي لازم براي ورود تعاوني ها به بخش هايي که قبلاً نمي توانستند در آنها حضور يابند، داده مي شود از اين پس موضوع ايجاد بنگاه هاي اقتصادي در بخش تعاون نظير بانک ها و بيمه ها قابل بررسي و اجرا خواهد بود.» وي تصريح کرد؛ «با ارائه مجوزهاي لازم اين آمادگي وجود دارد که مردم تعاوني هاي بيمه را تشکيل داده و از اين پس در بخش بيمه تعاون وارد شوند.» وزير تعاون همچنين سرمايه صندوق تعاون تا ابتداي دولت نهم را 54 ميليارد تومان ذکر کرد و افزود؛ «سرمايه صندوق تعاون در اين فاصله به 122 ميليارد تومان رسيده است و ميزان وام و تسهيلات داده شده به تعاوني ها از سال 70 تا 84 ، 496 ميليارد تومان و از شهريور 84 تا تيرماه 87 ، 825 ميليارد تومان بوده است.» عباسي با اشاره به تشکيل صندوق ضمانت سرمايه گذاري پس از تاسيس بانک توسعه تعاون گفت؛ «اهميت تشکيل صندوق ضمانت سرمايه گذاري از تشکيل بانک توسعه تعاون کمتر نيست و ضمانت جريان اشتغال تعاوني ها يکي از موضوعات اساسي است که در سياست هاي اصل 44 پيش بيني شده است. از اين رو صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاوني ها براي تضمين وام ها و تسهيلات تعاوني ها ايجاد خواهد شد.»

وزير تعاون گفت؛ «از مجموع سه ميليون و950 هزار نفر متقاضي ثبت نام مسکن مهر نزديک به دو ميليون و 500 هزار نفر واجد شرايط شناخته شده اند که تاکنون يک ميليون و 500 هزار نفر براي عقد زمين هاي 99 ساله به سازمان مسکن و شهرسازي معرفي شدند.» عباسي گفت؛ «با وجود آنکه سياستگذاري هاي بخش مسکن مربوط به حوزه وزارت مسکن و شهرسازي است اما چون موضوع پيگيري مطالبات اقشار کم درآمد جامعه بر عهده وزارت تعاون است از اين رو طرح عظيم مسکن مهر بر دوش وزارت تعاون گذاشته شد چرا که حجم کار تنها در قالب تعاوني قابل پيگيري بود.» وزير تعاون خاطرنشان کرد؛ «وزارت مسکن وعده داده است که تا پايان سال همه واجدان شرايط مي توانند زمين هاي خود را تحويل بگيرند و طبيعي است پس از آماده سازي آن دسته از افراد که مايل هستند کار ساخت و ساز را زودتر شروع کنند از نظر وزارت تعاون بلامانع است.»

----

ورشکستگی 30 درصد شرکت های خصوصی

شنیده های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که حدود 30 درصد شرکت های خصوصی کوچک و متوسط واجد شرایط ماده 141 قانون تجارت (اعلام ورشکستگی) شده اند و بیم آن می رود که با ادامه این روند این رقم حتی به 50 درصد هم برسد

فردا: روزنامه اقتصادی سرمایه ضمن اعلام این خبر افزوده است، سیر نزولی تولید در بخش صنعت و افول صنعت مولد از زمستان سال پیش آغاز شد. زمانی که دولت از تامین گاز و انرژی برای مصارف خانگی و صنعتی دچار مشکل شد اما بدون هیچ دلیل موجهی گازرسانی مصارف خانگی را بر مصارف تولیدی ارجحیت داد و بسیاری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ضربه های اساسی دیدند حتی برخی از آنها نیز تعطیل شدند اما بهار سال 87 نیز آینده چندان روشنی را برای بخش مولد صنعت رقم نزد چرا که قطع برق و خشکسالی و گرانی انرژی در انتظار صنایع مولد بوده است. در این بین صنایع بزرگ تر به واسطه وسعت یا وابستگی به دولت هنوز از رقم واقعی خسارت آنها یا وضعیت تولید و بهره وری نیروی تولید اطلاعی در دست نیست.

همچنین مهدی هاشم خانی مشاور عالی کنفدراسیون صنعت نیز در گفتگویی با این روزنامه، مشکلات صنعت و اعلام ورشکستگی گسترده در بخش خصوصی صنعت را به سه عامل انرژی و مواد اولیه، نیروی کار و نقدینگی مرتبط عنوان کرده و گفته است: « بحران اصلی و فزاینده که تا دو یا سه سال آینده به صورت تصاعدی ادامه خواهد داشت بحران انرژی است. زمستان سال گذشته صنایع درگیر کمبود و افت فشار گاز بودند و هنوز جبران خسارت های سال گذشته را نکرده با معضل قطعی برق روبه رو شدند. اگرچه دولت به واحدهای صنعتی هشدار داده بود که صنایع اقدام به خرید لوازم روزهای مبادا و مواقع اضطراری از جمله موتور برق کنند اما این کار برای برخی واحدهای تولیدی کوچک یا صرفه اقتصادی نداشت یا مشکل تامین سوخت برای استفاده از دستگاه ها وجود داشت.»