‏‏نادر ايراني

در واکنش به دستورالعمل اتحاديه اروپا مبني بر اجرايي كردن دور جديد تحريم ها عليه ايران، روزنامه ‏سرمايه خبرداد که دولت ايران به شرکت ملي نفت دستور داده درآمد نفت را فقط در «بانک هايي خاص» ‏‏ که توسط بانک مرکزي ايران گزينش شده اند، واريز کند. دستوري که برخي ازناظران اقتصادي آن را به ‏معناي برخوردهاي جدي تر تلقي کرده اند. ‏

روزنامه سرمايه در همين ارتباط مي نويسد: «براساس ابلاغ معاون اول رييس جمهوري، از اين پس شرکت ‏ملي نفت مکلف است ۱۰۰ درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب هاي معرفي شده از طرف ‏بانک مرکزي به نمايندگي از طرف خزانه داري کل کشور، در بانک هاي خارج از کشور واريز کند.»و«اين ‏تصميم به دليل گسترش دور جديد تحريم ها عليه ايران گرفته شده تا از بلوکه شدن منابع مالي ايران در بانک ‏هاي خارجي جلوگيري شود.» ‏

براساس گفت وگوي يك مقام آگاه با سرمايه «بسياري از بانک هاي خارجي رسماً مبادلات مالي خود با ايران ‏را قطع کرده اند و روز به روز نيز بر دامنه گسترش آن افزوده مي شود. از جمله، در حال حاضر، برخي ‏بانک هاي چيني نيز مبادلات مالي با ايران را قطع کرده اند.» اين تصميم درحالي گرفته شده است كه حجت ‏الله غنيمي فرد قبل از بركناري غيرمترقبه خود از سمت مديريت امور بين الملل شركت ملي نفت ايران در ‏اواخر فروردين ماه سال جاري گفته بود كه درآمد نفتي ايران درسال 1386 به 79 ميليارد دلار رسيد. مجموع ‏درآمدهاي نفتي ايران در سال 1385 معادل 60 ميليارد دلار و درسال 1384 معادل 45ميليارد و 615 ‏ميليون دلار بوده است.به عبارت ديگر ايران از سال 1384 تا پايان سال 1386 معادل 184 ميليارد دلار ‏درآمد نفتي داشته است از اين رو بسيار طبيعي مي نمايد كه سخنگوي دولت ايران، غلامحسين الهام در روز ‏يکشنبه هفته گذشته به خبرگزاري دولتي جمهوري اسلامي، ايرنا، اعلام كند كه «ايران براي مقابله با تحريم ‏هاي تازه آماده است.» ‏

در ادامه الهام تاكيد كرده كه «ايران برنامه هسته اي خود را تغيير نخواهد داد و مي تواند در هر شرايطي خود ‏را اداره کند.» اين سخنان درحالي مطرح مي شود كه اتحاديه اروپا از کشورهاي عضو خود خواسته است ‏نسبت به فعاليت هاي نهاد هاي مالي، بانک هاي ايراني و به ويژه بانک صادرات در حوزه اختياري خود ‏‏«هوشيار» باشند. اتحاديه اروپا در سال جاري از ادامه فعاليت بانک ملي در اين اتحاديه جلوگيري کرد و ‏شعب اين بانک را در هامبورگ، پاريس و لندن بست.گوردون براون، نخست وزير بريتانيا، در جريان ‏ديداري با جرج بوش، رييس جمهوري آمريکا، خبر داده بود که اتحاديه اروپا روند تحريم هاي جديد را با ‏هدف ضربه زدن به صادرات نفت و گاز ايران آغاز خواهد کرد. يک مقام وزارت خزانه داري آمريکا ‏نيزگفته بود: «در صورتي که ايران غني سازي اورانيوم را متوقف نکند، احتمالا تحريم ها عليه بانک هاي ‏اين کشور تشديد خواهد شد». معاون وزير خزانه داري آمريکا درباره رويکرد کشورش درقبال مناقشه هسته ‏اي ايران نيزگفته بودكه: «اگر ايران غني سازي را متوقف نكند، ما تلاش هاي ديپلماتيک را تشديد کرده و ‏درباره تحريم هاي جديد مذاکره خواهيم کرد».‏

رابرت کيمت با اشاره به اينکه سه بانک بزرگ ايران تاکنون مورد تحريم قرار گرفته اند، گفته است: «در ‏تحريم هاي جديد، بانک هاي بيشتري را مورد تحريم قرار خواهيم داد.»‏

‏ ديمتري مدودف، رييس جمهوري روسيه هم گفته بود که تصميم اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم هاي جديد ‏عليه ايران به تشديد تنش ها بر سر برنامه هسته اي تهران منجر مي شود. قبل از اتحاديه اروپا کميته امور ‏بانکي سناي آمريکا به اتفاق آراء طرح گسترش تحريم هاي ايران را تصويب کرد.اين لايحه با ۱۹ راي موافق ‏در برابر دو راي مخالف، مانع صدور کالا و فناوري هاي پيشرفته و حساس به ايران مي شود و تحريم هاي ‏فعلي اعمال شده بر صنعت نفت ايران را تشديد خواهد کرد.‏

‏حساسيت موضوع هسته اي ايران آنچنان فضاي سياسي و امنيتي کشور را تحت شعاع خود قرار داده است که بسياري ‏از خطرات جدي موجود و محتمل فردا، هم از ذهن مسئولين کشور و هم از نگاه فعالان و مطلعين معترض به حاکميت ‏به دور مانده است. ‏

متاسفانه يکي از موضوعات پيچيده در مبحث امنيت، تشخيص درست و به موقع خطر است. از آنجايي که ساختار ‏امنيتي ايران سالهاست درگير موضوع جنگ ساخته و پرداختهء مطبوعات شده است، نتوانسته به صورتي شايسته و ‏بايسته تعريفي مشخص و راهگشا از تنوع تهديدات واقعي پيش روي خود داشته باشد. به عنوان مثال، کم توجهي ‏استراتژيست هاي امنيتي ايران به تلاش مخفي ديروز القاعده براي حضور عملي در خاک کشور، امروز موجب ‏گرفتاريهاي بسياري شده است که متاسفانه به نظر مي آيد بيشتر هم خواهد شد. ‏

القاعده در مسير افغانستان و عراق راهي بهتر از ايران براي تردد ندارد. اين گروه تروريستي بعد از شکست در ‏افغانستان، عراق را براي مبارزه به عنوان اصلي ترين ميدان جنگ خود بر عليه مدرنيته غرب برگزيد و حالا بعد از ‏مهار شدن در عراق بدنبال کوچ به سرزميني ديگر است. به دلايل بسياري مي بايست نگران اين کوچ شوم باشيم.‏
منابع درآمدي القاعده متمرکز بر فروش مواد مخدر و اسلحه سبک است. متاسفانه ايران در شرايطي است که به عنوان ‏بزرگترين و نزديکترين بازار فروش اين محصولات قرار دارد. مرزهاي نا امن شرقي کشور زمينه ورود و تردد ‏هميشگي اين تهديدات را فراهم آورده است. ‏

القاعده بدون کسب درآمد کافي هرگز نمي تواند در جنگي با ابعاد جهاني حضور فعال و تاثير گذار داشته باشد، کسب ‏درآمد و بعد انتقال پول به سلول هاي فعال در تمام جهان هم نيازمند ابزار و شرايطي است که هرگز در صلح و ثبات ‏فراهم نمي شود. اختلافات عقيدتي اين گروه سني افراطي با شيعيان ايراني احتياج به توضيح اضافه ندارد اما اين ‏اختلاف نمي بايست تنها دليل دشمني آنها با ايران و ايراني ارزيابي شود. ‏

القاعده در تلاشي جدي در صدد نا امن کردن مرزهاي شرقي و غربي کشور است، آنها با حمايت از گروههاي ناراضي ‏و معترض محلي در صدد جلب نيروهاي بيشتر مي باشند. القاعده براي عملياتهاي کوچک نيازمند تبليغ و کسب اعتبار ‏نيست، آنها مي دانند که به اندازه کافي در اشل جهاني شناخته شده هستند و منافع عملياتهاي کوچک بايد به همان گروه ‏هاي کوچک تعلق يابد تا سلول هاي گمنام تروريستي هم بتوانند اعتبار محلي و منطقه اي خود را افزايش دهند. ‏
ظهور و تلاشهاي اخير گروهي موسوم به جندالله در مرزهاي شرقي کشور نمونهء مناسبي است براي تشريح استراتژي ‏جديد القاعده. جندالله گروهي است کوچک و بسيار غير حرفه اي، اين گروه هرگز در زمره گروههاي تروريستي فعال ‏و منطقه اي هم محسوب نمي شود. آنها معترضان محلي هستند که در فضاي ناامن ما بين ايران افغانستان و پاکستان ‏مجال رشد يافته اند و با معاشرت با گروههاي مهمتري در منطقه به سرعت به عنوان يک نيروي مخرب در ساختار ‏امنيت ايران ارزيابي شدند، به همين دليل انجام عمليات ربايش شانزده سرباز نيروي انتظامي نمي تواند به عنوان تلاشي ‏بدون حمايت بررسي شود.‏

اگر تهديدات دو ماه پيش عمر البغدادي فرمانده القاعده در عراق را جدي تلقي کنيم، آنوقت مي توانيم بهتر به اهميت ‏عمليات ربايش شانزده سرباز ايراني پي ببريم. متن اين تهديد در بعضي از سايت هاي اينترنتي افراط گرا به چاپ ‏رسيده و مفهومش درست در چنين عملياتهايي قابل بررسي است. ‏

البغدادي مشخصاً مردم و مسئولين ايران را تهديد مي کند و از تمام نيروهاي سني کرد،بلوچ و عرب مي خواهد تا ‏شوراي هماهنگي تشکيل دهند و اسلحه هاي خود را به خوبي بين خود تقسيم کنند تا بتوانند بيشترين بهره برداري را در ‏حمله به ايرانيها داشته باشند. ‏

اولويت تهديدات خارجي موجود در فضاي فعلي کشور متاسفانه معطوف به حملهء احتمالي آمريکا و اسرائيل شده ‏است، اما تهديدات القاعده و نفوذ آن در خاک کشور و برنامه ريزي آنها براي ناامن کردن فرودگاهها و بنادر و جاده ‏هاي ايران موضوعي است به مراتب جدي، محتمل و خطرناک تر از حملهء دو کشور مطرح.‏

اما آنچه بدور از تعصبات سياسي و اختلافات آن مي بايست مطرح باشد تلاش همگاني براي آزادي اين اسراست. بدون ‏شک پايه و سنگ بناي امنيت تماميت ارضي و استقلال کشور بر روي دوش همين جامعهء سرباز مي باشد و نمي ‏بايست در خصوص حيات چنين نيرويي اينقدر منفعلانه عمل کرد. ‏

حضور فعال گروه تروريستي القاعده در مرزهاي کشور ابتداي اتفاقي است بسيار نگران کننده؛ تلاش آنها براي ‏برقراري ارتباط و نهايتاً جذب گروههاي راديکال مخالف رژيم در کنار توزيع و انباشت اسلحهء سبک و مواد منفجرهء ‏مورد نياز بمب هاي خياباني در داخل کشور مرحله اي است که حداقل به يک يا دو سال زمان نياز دارد. ‏

تلاش القاعده براي بي ثباتي ساختار امنيتي ايران نيازمند حمله هاي متعدد و بسيار ويران کننده است و اين هدف با چند ‏بمبگذاري پراکننده ممکن نخواهد بود. از اين رو مي توان پيش بيني کرد آنچه به عنوان تهديد، ايران را در آينده نزديک ‏به چالش مي کشد حضور مخرب القاعده و سلول هاي تروريستي فعال آن باشد.‏