صدای آلمان: میزان خرابی وسایل مصرفی، هدر رفتن وقت مفید و کلافگی شهروندان در گرمای تابستان را نمی‌توان با هیچ وسیله و آماری اندازه گرفت. دامنه خسارت‌های خاموشی برای صنایع و تولید کشور اما موضوعی است نگران‌کننده و خطرناک.  خاموشی‌های گسترده کنونی برای صنعتگران و مدیران واحد‌های تولیدی / صنعتی، فشار مضاعفی در کنار تحریم‌ها و کمبود مواد اولیه است. 

 

صنایع حساس

 

قطع برق به ویژه در صنایعی چون فولاد یا شیشه که به شکل پیوسته فعالیت می‌کنند، یا صنایعی که در فرآیند تولید از مواد شیمیایی خاصی چون پلی اکریل یا پلی اتیلن استقاده می‌برند، زیان‌بارتر است.  توقف هرچند کوتاه در روند کار این بخش‌ها، نیازمند از سرگیری دوباره تولید از نقطه صفر است.

 

ریخته‌گری  نیز در زمره صنایعی  است که با ادامه خاموشی‌ها، متحمل زیان‌های تصاعدی می‌شود.

مهندس بهرام روشن، مدیرعامل یک کارخانه ریخته‌گری و ماشین‌سازی می‌گوید: «فرآیند تبدیل قراضه‌های آهن یا قراضه‌های فلزی به ذوب فولاد، رساندن حرارت ۲۰ تا ۳۰ درجه‌‌‌ی محیط به ۱۶۵۰درجه است. این روند با انرژی برق انجام می‌شود و حدود یک ساعت و نیم تا دو ساعت زمان نیاز دارد. اگر قبل از مرحله ریخته‌گری و تخلیه کوره برق برود، تمام زمانی که صرف شده، هدر رفته است. سرد شدن مواد مذاب خسارت سنگینی به کوره می‌زند و تخلیه کوره کار بسیار سختی است. آنچه در کوره می‌ماند، جسم سختی شده که قابل استفاده نیست و دیگر نمی‌توان آن را مذاب کرد. خسارت واقعا قابل محاسبه نیست.»

 

یکسانی خاموشی

 

پرویز فتاح، وزیر نیرو اعلام کرده که قرار است در سهمیه خاموشی استان‌ها، واحدهای صنتعی در اولویت آخر باشند. با این‌همه، تاکنون کوچکترین تفکیکی در قطع برق صنایع  از سایر حوزه‌ها صورت نگرفته است.  قطع برق حتی طبق جدول‌های زمانی و مکانی اعلام شده انجام نمی‌شود و این برنامه‌‌‌ریزی یا آمادگی صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی را به مراتب دشوارتر می‌کند.

 

جاوید ثروتیان، کارگر ریخته‌گر می‌گوید: «اصلا کل تولید ما می‌خوابد. سه ساعت عملیات تولید متوقف می‌شود. اعصابمان خورد می‌شود که پاسخگوی مشتری نیستیم. کار با تاخیر انجام می‌شود. با قطع برق موقعیت ما کارگران هم خطرناک می‌شود، چون گاهی یک قطعه سنگین که بالای جرثقیل است، در حالتی که خطر جانی  دارد، معلق می‌ماند...»

 

ژنراتور: هزینه‌ای تحمیلی

 

خرید ژنراتور اضطراری یکی از راه‌های مقابله با خاموشی‌های مداوم است. مشکل اما اینجاست که ژنراتور تنها چاره آن بخش از کار است که نیاز به  برق سنگینی ندارد. از طرف دیگر، بهای ژنراتور مناسب  بین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان است و این یعنی هزینه‌ای تحمیلی و محاسبه نشده در روند تولید. 

 

مهندس ابراهیم عصمتی، مدیرعامل یک کارخانه قالب‌سازی تایر می‌گوید: «قطع برق به دستگاه‌های حساس و پیشرفته سیستم  الکترونیکی ‌ما آسیب می‌رساند. از طرف دیگر، کارگران در مدتی که برق می‌رود بیکار می‌نشینند و واقعا نمی‌توان برای یکی دو ساعت در روز برای آنها برنامه‌ریزی مفید کرد. روند تولید می‌خوابد و هزینه و زمان تولید بالا می‌رود. ما دیگر نمی‌توانیم به تعهدات عمل کنیم. ما ناچاریم در فروش، از سود خود کم کنیم. کلا شرایط آزار دهنده است. یک روز شرایط ناشی از تحریم است، یک روز ناشی از قطع برق. ما صنعتگران و تولیدکنندگان، همواره در التهاب و نگرانی هستیم.»

 

خسارت‌های جبران‌ناپذیر

 

هر چند هیچیک از صاحبان صنایع قادر به برآورد خسارت‌های واقعی ناشی از قطع برق نیستند، اما مهندس بهرام روشن می‌گوید: «با محاسبه ۱۳۰ نفر نیرویی که داریم، هر یک ساعت قطع برق به ما  ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خسارت مستقیم می‌زند. یعنی ما باید این پول را صرف پرداخت دستمزدی بکنیم که مابه ازای آن، کاری صورت نگرفته است.»

 

خاموشی‌ها در ساعات کاری کارخانه‌ها و واحدهای صنتعی نیز موثر بوده‌اند. اگر خاموشی در ساعت‌های آخر روز باشد، کارخانه تعطیل می‌شود. قطع برق در ساعت‌های آغازین یا میانی کار اما دردسرآفرین است. کارگران دست از کار می‌کشند و وقت ‌‌کشی می‌کنند. جاوید ثروتیان می‌گوید: «کارکنان در یک بخش‌هایی ممکن است برخی دستگاه‌ها را جابجا یا کارگاه را تمیز کنند. اما عملیات ماشین‌کاری، برشکاری یا مونتاژ همه می‌خوابند. ما می‌نشینم و حرص می‌خوریم.»

 

خاموشی، بلایی چون تحریم

 

وزیر نیرو اظهار امیدواری کرده که طرح سهمیه‌بندی خاموشی در شهریور ماه قطع شود. مدیرعامل کارخانه ریخته‌گری روشن به این گونه وعده‌ها امیدی ندارد و مشکل برق را مانند سایر مشکلات، ناشی از مدیریت نادرست بحران در کشور می‌داند: «ما ضرر می‌کنیم و مجبوریم از سودمان کم کنیم. الان بحث بازار آزاد و رقابت آزاد است ما نمی‌توانیم بگوییم که حالا جنس ۱۲ تومانی را به خاطر قطع برق ۱۴ تومان می‌فروشیم. در بازار نمی‌توان فورا قیمت‌ها را تغییر داد. کالای خارجی با ما رقابت می‌کند چون مشکلات تولیدی ما را ندارد. نه درگیر تحریم است، نه قطع برق، نه مشکل تامین مواد اولیه. تعطیلی‌های زیاد و افت وخیزهای قانونی را ندارد. الان مشکل برق به سایر مشکلات ما در روند تولید داخلی اضافه شده است.»

صدای آلمان: دولت نهم متهم است که سیاست‌های مربوط به «خصوصی سازی» را با سرعت و جدیت لازم اجرا نمی‌کند. در چنین شرایطی هاشمی رفسنجانی می‌گوید: "دوران مدارا با دولت به پایان رسیده."

از سال ۱۳۸۴ تفسیر جدیدی از اصل چهل و چهارم قانون اساسی، در قالب سیاستهای کلی، بر اساس پیشنهادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رهبر جمهوری اسلامی به قوای سه‌گانه ابلاغ شده است. بند الف این سیاستها به جلوگیری از رشد بخش دولتی، و بند ب به تعاونی‌ها می‌پردازد. در بند ج که مهمترین تحولات اقتصادی را به اجرای صحیح آن وابسته می‌داند، سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غيردولتی از طريق واگذاری فعاليت‌ها و بنگاه‌های دولتی تبیین شده است. فرمان اجرای سیاستهای مربوط به این بند تیرماه سال ۱۳۸۵ به وسیله‌ی آیت‌الله خامنه‌ای صادر شد. او سی‌ام بهمن ماه همان سال، در دیدار با مسئولان اجرای این سیاستها، نارضایتی خود را از اقدام‌های انجام شده به اطلاع آنها رساند. آیت‌الله خامنه‌ای علت بروز این مشکل را «بی‌‌توجهی به نقش سياستهای اصل ۴۴ در ايجاد تحول عظيم اقتصادی در كشور يا برداشتهای مختلف» عنوان کرد و هدف از این نشست را «تبيين اهميت موضوع و رسيدن به يك برداشت واحد» دانست.

لایحه‌ای که چارچوب قانونی اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تنظیم می‌کند، از اردیبهشت ماه سال ۸۶ بارها میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمد بود، تا سرانجام ۳۱ تیرماه در اختیار دولت قرار گرفت. رئیس جمهور این قانون را یک هفته پیش، ۱۵ مرداد، براي اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارايی ابلاغ كرد. قانون یاد شده، شامل ۹۲ ماده و ۹ تبصره است و براساس ماده ۱۴ آن «عمليات واگذاری توسط دولت بايد به نحوی انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۳ كليه واگذاری‌‌ها خاتمه يابد.»

مشکلات ساختاری

کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی که اکثریت کارشناسان آن را ضرورتی اجتباب ناپذیر ارزیابی می‌کنند، با موانع ساختاری بسیاری روبروست. یکی از این موانع، ابهامهای فراوان قانونی در مورد کنترل و نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی است که قرار است بخشی از آنها با اجرایی شدن این قانون برطرف شود. معضل دیگر به ساختار بنگاه‌ها و موسسه‌های دولتی مربوط می‌شود که وضعیت آنها، از جمله میزان سرمایه و ارزش واقعی‌شان ناروشن است. یکی از نمونه‌های این مشکل را در وضعیت شرکت مخابرات می‌توان دید که ارائه‌ی سهام آن در بازار بورس تهران در ماه‌های اخیر بارها اعلام و لغو شد.

برخی از کارشناسان، در کنار مشکلات ساختاری، یکی از موانع جدی سرعت گرفتن روند خصوصی‌سازی را تعارض آن با برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند. دولت نهم متهم می‌شود که در تدوین سیاست‌هایش و به ویژه در تنظیم بودجه‌ی سالانه به اهداف و سیاست‌های کلان نظام کم‌توجهی می‌کند. یکی از منتقدان دولت در زمینه‌ی اجرایی کردن سیاست‌های قانون اصل ۴۴، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکبر هاشمی رفسنجانی است که نهاد تحت نظرش نقشی کلیدی در تدوین برنامه‌های کلان کشور دارد. هاشمی رفسنجانی در سخنان خود، که صبح روز سه‌شنبه (۲۲ مرداد) در نشریه‌ی «خراسان» منتشر شد، با بیان این که آیت‌الله خامنه‌ای "در ابتداي فعاليت دولت نهم از ما خواستند مدتی با اين دولت مدارا كنيم" می‌افزاید: "می‌‌توانيم بگوييم اين مدت تمام شده است."

شبه دولتی‌‌ها به جای دولتی‌ها

هاشمی رفسنجانی که در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی سخن گفته است، دولت‌های محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد را متهم می‌کند که "نظارت مجمع را برنتافته‌اند." او می‌افزاید: "قرار بود دولت ظرف مدت ٥ سال همه موارد صدر اصل ٤٤ را به بخش خصوصي تحويل دهد، ولی این مدت تمام شد و هنوز موارد زيادی در اختيار دولت باقی مانده است." رئیس مجمع تشخیص در انتقاد به آنچه دولت در زمینه‌ی خصوصی‌سازی انجام می‌دهد، می‌گوید: "الان شبه دولتی‌‌ها به دنبال تصاحب بخش‌های دولتی در واگذاری‌‌ها هستند."

هاشمی رفسنجانی که خود ریاست دولت‌های پنجم و ششم را بر عهده داشته، سیاستهای دولت احمدی‌نژاد در بخش‌های دیگر را نیز مورد انتقاد قرار داده است. به گفته‌ی او، در حالی که قرار بود اتکای بودجه به درآمدهای نفتی هر سال  کاهش یابد "بانك مركزی آمار داده است ٨٣ درصد از ارزهاي نفتی در بودجه دولت منظور مي‌شود كه اگر چيزهای ديگری كه به حساب نمی‌آورند را نيز حساب كنيم بيشتر می‌‌شود." این در حالی است که رئیس دولت نهم، خرداد ماه امسال گفته بود که اتکای بودجه به درآمد نفت در سه سال گذشته، از ۶۷ درصد به ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

بهزاد کشمیری‌پور