‏‏انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در روز 31 مرداد، مرحله دوم انتخابات هيات مديره خود را برگزار کرد و به حد ‏نصاب رسيد؛ اما نماينده وزارت کار و امور اجتماعي در آن حضور نيافت و در نتيجه اين انتخابات هنوز به تاييد اين ‏وزارتخانه نرسيده است. دکتر محمد شريف وکيل انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران درگفت وگو با روز اين موضع ‏وزارت کار را يک حرکت غير قانوني توصيف مي کند. وي در مورد نتيجه دادخواست انجمن صنفي به ديوان عدات ‏اداري در اعتراض به ادعاي وزارت کار براي انحلال انجمن توضيح مي دهد: "متاسفانه تاکنون در مورد 2 فقره ‏دادخواست که اينجانب در ديوان ثبت کرده ام راي قطعي صادر نشده است".‏

‎‎آيا عدم اعزام نماينده از سوي وزارت کار به جلسه انتخابات هيات مديره انجمن صنفي حرکتي قانوني است و مي ‏تواند باعث عدم تاييد انتخابات شود؟‎ ‎
‏ ‏
وزارت کار ملزم است در اين گونه موارد نماينده اعزام کند و چنانچه نماينده اعزامي وزارت کار به شکل و شيوه برگزاري ‏مجمع ايراد داشته باشد، مي تواند پس از نظارت بر نحوه برگزاري انتخابات، با ارايه دلايل روشن مطرح و حتي از تاييد ‏انتخابات خودداري کند. ولي امتناع از اعزام نماينده، فاقد هرگونه توجيه حقوقي است. ‏

‎‎آيا بر اساس موازين حقوقي، وزارت کار مي تواند يک انجمن صنفي را منحل اعلام کند؟ در غير اين صورت، ‏انحلال انجمن هاي صنفي در حيطه وظايف کدام مرجع است؟‎ ‎

اول اينکه اين نکته بايد مورد تاکيد قرار بگيرد که انجمن صنفي يک نهاد ثبت شده است و در بسياري از مجامع عمومي آن، ‏نماينده وزارت کار حضور پيدا کرده و انتخابات را تاييد کرده است. انحلال يک انجمن صنفي راهکارهاي مشخص قانوني ‏دارد که عبارتند از اعلان انحلال توسط مجمع عمومي فوق العاده خود انجمن يا طرح قضيه انحلال در مرجع ذي صلاح ‏قضايي و صدور حکم و قطعيت يافتن حکم از آن جمله است. در غير اين صورت، مسئله انحلال يک ادعاي محض ‏شمرده مي شود و فاقد آثار حقوقي است و چنانچه هيات مديره انجمن در موارد مندرج در اساسنامه، مجمع عمومي را ‏دعوت کند و مجمع به علت عدم حصول نصاب تشکيل نشود، در اين صورت هيات مديره براي نوبت دوم مجمع را دعوت ‏مي کند و چنانچه براي بار دوم هم نصاب مندرج در اساسنامه حاصل نگردد اعتبار هيات مديره براي يک دوره ديگر تمديد ‏خواهد شد. ‏

اما در صورتي که هيات مديره به وظيفه خود مبني بر دعوت مجمع عمومي عمل نکند، هم بازرسين و هم نصاب معيني از ‏اعضا مي توانند مبادرت به دعوت مجمع نمايند. به هر حال در صورتي که پس از گذشت 6 ماه از پايان دوره مديريت هيات ‏مديره و هيات مديره از دعوت مجمع عمومي امتناع کند، بحث انحلال انجمن در مرجع قضايي قابل طرح خواهد بود و ‏چنانچه راي به انحلال صادر شود اين راي اثر حقوقي خواهد داشت. ‏

‎‎پس چرا انجمن صنفي روزنامه نگاران براي دوره سوم نيز از مجمع عمومي دعوت کرده؛ در حالي که طبق ‏قانون، نيازي به اين کار نبوده است؟‎ ‎

انجمن صنفي روزنامه نگاران يک بار، براي بار سوم نيز مبادرت به دعوت مجمع عمومي نموده است. انگيزه هيات مديره ‏براي دعوت نوبت سوم عليرغم سکوت اساسنامه اصرار بر حسن نيت خود و اثبات اين امر بوده که متمايل به تغيير هيات ‏مديره بوده است. به هر حال چون در دعوت نوبت اول و دوم هيات مديره به تکليف خود عمل نموده است طبق اساسنامه ‏اعتبار هيات مديره تمديد شده محسوب مي گردد. اين اعتبار کماکان استمرار دارد و بر اين اساس انجمن صنفي به صورت ‏کاملا قانوني به فعاليت خود ادامه داده است. ‏

‎‎با اين شرايط که مي فرماييد آيا عدم اعزام نماينده وزارت کار در جلسه انتخاب هيات مديره توجيه قانوني ‏دارد؟‎‎

به نظر بنده، امتناع وزارت کار از اعزام نماينده، امتناع از انجام يک تکليف قانوني است و اين امر يک تخلف محسوب مي ‏شود. به نظر اينجانب انگيزه خودداري از اعزام نماينده، فاقد هرگونه علت و موجب قانوني است؛ بر اين اساس هر گونه ‏ترديد در قانوني بودن انجمن صنفي فاقد آثار قانوني شمرده مي شود. ‏

‎‎بر اساس موازين قانوني حتي اگر جلسه با دعوت هيات مديره به حد نصاب نرسد و انتخابات برگزار نشود، آيا ‏وزارت کار مي تواند وارد عمل شده و آن را منحل کند؟‎ ‎

بديهي است که خير، هيات مديره اين انجمن ها منحصرا موظف به دعوت مجمع عمومي در راس زمان هاي مندرج در ‏اساسنامه مي باشند و عدم حصول نصاب به اين معناست که اعضاي انجمن، کماکان به هيات مديره اعتماد دارند و با عدم ‏حضور خود، اين نکته را بيان مي نمايند که نيازي به تغيير در هيات مديره نبوده و هيات مديره سابق کماکان مورد اعتماد ‏اعضا هستند و از صلاحيت و شايستگي جهت ادامه مديريت انجمن برخوردار مي باشند. ‏

‎‎نتيجه دادخواست انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران که اخيرا از سوي شما به عنوان وکيل انجمن در اعتراض ‏به ادعاي وزارت کار براي انحلال انجمن به ديوان عدات اداري ارائه شده اعلام شد؟‎ ‎

متاسفانه تاکنون در مورد 2 فقره دادخواست که اينجانب در ديوان ثبت کرده ام راي قطعي صادر نشده است و بنده پس از ‏خاتمه مراحل دادرسي در مورد اين دو دادخواست، گزارش مبسوطي به اطلاع جامعه محترم مطبوعات و جامعه محترم ‏حقوقي کشور تقديم خواهم کرد.‏