‏ياسمين منطقي

روز: معاون دادستان کل روز سه شنبه از وجود بيش از 100 هزار نفر ممنوع الخروج و ممنوع المعامله در کشور خبر ‏داد.‏

اين آمار در حالي به طور رسمي انتشار يافته که شمار افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله در سال 86 از ‏سوي ناصر سراج ديگر معاون دادستاني کل 4200 نفر اعلام شده بود.‏

‎‎ورشکسته ها در ديف اول‎‎

حسين ذبحي معاون قضايي دادستاني کل روز گذشته آمار افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله را بسيار بيشر از ‏آمارهاي قبلي اعلام کرد و گفت: "بيش از 100 هزار نفر در کشور ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند." ‏معاون دادستاني کل بخش قابل توجهي از اين افراد را کساني معرفي کرد که به دلايل ورشکستگي اقتصادي و ‏بدهکاري به سيستم بانکي کشور، و به درخواست نهادهاي اقتصادي از جمله بانک مرکزي ممنوع الخروج و ‏ممنوع المعامله شده اند.‏

ذبحي به خبرگزاري رسمي دولت، ايرنا گفت که "اداره امور تسويه و‎ ‎ورشکستگي بيشترين تقاضاي ممنوع ‏المعامله را دارند و اين تقاضا پس از آن به ترتيب‎ ‎مربوط به اداره محجورين و افراد غير وکيل، دادگاه هاي انقلاب ‏اصل 49 براي افراد‎ ‎فراري و وابستگان رژيم پهلوي، دادسراها در پرونده هاي مهم اقتصادي، ديوان محاسبات و‎ ‎تعزيرات حکومتي هستند."‏

وي شمار ديگري از افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله را بدهکاران بانکها، بدهکاران مالياتي، بدهکاران ‏اجرائيه هاي ثبتي، و افراد مشمول احکام تعزيرات‎ ‎حکومتي معرفي کرد و اظهار داشت: "در اين زمينه‎ ‎پرونده ‏بدهکاران بانکها، بدهکاران مالياتي، بدهکاران اجرائيه هاي ثبتي و تعزيرات‎ ‎حکومتي از جهت بزهکاران به ‏صورت روزمره به دادستاني ارسال مي شود."‏

وي همچنين با اشاره به اينکه بالا بودن آمار افراد ممنوع المعامله و‏‎ ‎ممنوع الخروج امکان سرمايه گذاري و ‏اجراي سياست هاي اصل 44 را - که از آن به عنوان اصل خصوصي سازي نام برده مي شود- تحت الشعاع قرار ‏مي دهد، تاکيد کرد: "سياست هاي کلي‎ ‎بر اين مبنا است که تا حد امکان در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 ‏قانون اساسي اين‎ ‎محدوديت ها طبق قانون کاهش يابد."‏

ذبحي در عين حال از تلاش دادستاني کل براي رفع محدوديت ممنوع الخروجي و ممنوع المعامله بودن از کساني ‏خبر داد که از سوي نهادهاي مختلف کشور دچار چنين مجازاتي شده اند. اگر چه معاون دادستاني کل کشور از اين ‏نهادها مشخصا نام نبرد و آنان را تحت عنوان کلي "دستگاه هاي مجاز به ممنوع الخروج و ممنوع‎ ‎المعامله کردن ‏افراد" معرفي کرد، اما تاکيد نمود که ممنع الخروج بودن افراد از سوي هر دستگاهي بايد به تاييد معاونت قضايي ‏دادستاني کل کشور برسد.‏

‎‎رشد تعداد ممنوع الخروج ها‏‎ ‎

اوايل زمستان سال 86 طهماسب مظاهري رييس کل وقت بانک مرکزي براي اولين بار به طور رسمي از ممنوع ‏الخروج بودن 3 هزار تن از "مديران دولتي" خبر داد و به خبرگزاري فارس گفت: "اقدام به ممنوع الخروج کردن ‏مديران دولتي بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب در سال ۵۹ صورت گرفته است."‏

براساس مصوبه ۲۰ اسفند ۱۳۵۹ در خصوص ممنوعيت خروج بدهكاران بانك ها از كشور، شوراي انقلاب به ‏بانك مركزي اجازه داده است كه افراد بدهكار از جمله وام گيرندگان، صادركنندگان و واردكنندگاني كه از بانك ها ‏تسهيلات دريافت اما در موعد مقرر تسويه حساب نكرده اند را به دادسرا معرفي كند تا ممنوع الخروج شوند.‏

مظاهري همچنين با اشاره به تغييرات اين مصوبه در سال هاي بعدي از تلاش براي تغيير فهرست مديران ممنوع ‏الخروج کشور سخن گفت و افزود: "با توجه به اينکه شبکه بانکي کشور داراي شأن قضايي نيست، در سال ‏‏۱۳۸۴ نسبت به بازنگـري در لايحه ياد شده اقـدام شد و در پي آن نيز در مهر ماه ۱۳۸۶ بخشنامه اي براي تمام ‏مديران عامل بانک ها صادر شد که براساس آن حداقل بدهي براي ممنوعيت خروج از کشور پنج ميليارد ريال ‏معادل ۵۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شده است."‏

تنها چند روز بعد ناصر سراج معاون امنيتي دادستان کل کشور آمار کل کساني که به دليل بدهکاري به بانک ها ‏ممنوع الخروج شده بودند را ۴۲۰۰ نفر اعلام کرد اما مشخصا در خصوص آمار مديران دولتي ممنوع الخروج ‏سخني نگفت.‏

وي در عين حال مسئوليت ممنوع الخروج کردن اين افراد را از قوه قضائيه رفع کرد و گفت: "بانک مرکزي ‏بدهکاران بانک ها را از طريق دادسراي عمومي و انقلاب تهران ممنوع الخروج مي کند ليکن دادسرا هيچ گونه ‏اختياري براي جلوگيري از ممنوع الخروج شدن افراد مذکور ندارد و صرفا مجري قانون مزبور است."‏

اما رئيس کل وقت بانک مرکزي در واکنش به رفع مسئوليت قوه قضائيه، بانک ها را فاقد شان قضايي معرفي کرد ‏و اظهار داشت: "بانک مرکزي و همکاران سيستم بانکي خود را قاضي نمي دانند و صلاحيت قضاوت نداريم و ‏ممنوع الخروج کردن يک فرد يک حکم قضايي است که فرد را از آزادي هاي اجتماعي محروم مي کند، به همين ‏دليل آنچه بانک ها به دادستان ارائه مي کنند، صرفا يک پيشنهاد است."‏

ماجراي ممنوع الخروج ها در ماه هاي گذشته همچنان ادامه داشت. ناصر سراج بار ديگر 30 تيرماه سالجاري به ‏روزنامه خراسان گفت: "اسامي افراد ممنوع الخروج بانك ها مورد بازنگري و غربالگري قرار گرفت كه بر‎ ‎اساس آن تا كنون از تعداد يك چهارم كل اين اسامي رفع اثر ممنوعيت خروج شده و‎ ‎متعاقبا مابقي اسامي مورد ‏بازنگري قرار گرفته و به اطلاع مردم خواهد رسيد."‏

‏"يک چهارم" مورد اشاره سراج، منطقا رقمي در حدود 1000-1100 نفر از تعداد کل 4200 نفر ممنوع ‏الخروجي بود که خود وي در بهمن ماه آمار آنها را اعلام کرده بود، اما با گذشت 3 ماه، و به گفته ديگر همکارش، ‏شمار افرادي که ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شده اند نه تنها کاهش نيافته بلکه (در صورت دقيق بودن رقم ‏اعلام شده) به بيش از 100 هزار نفر اعلام مي شود.‏

‎‎چه کساني ممنوع الخروج مي شوند‏‎‎

ممنوع الخروج کردن شهروندان بنابر ماده ۱۳۳ قانون دادرسي کيفري جمهوري اسلامي صورت مي گيرد که ‏براساس آن قرار ممنوع الخروج بودن تنها مي تواند از سوي قاضي دادگاه و وجود پرونده اتهامي براي يک فرد ‏صادر شود.‏

در اين ماده همچنين آمده: "مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي تواند هر شش ماه ‏يک بار آن را تمديد نمايد."‏

قرار ممنوع الخروجي بنابر قانون قابل تجديد نظرخواهي نيز هست و در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر ‏کننده يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم، دادگاه بدوي ‏مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذيربط اطلاع دهد تا از شخص مورد نظر رفع ممنوعيت شود.‏

مدير کل گذرنامه نيروي انتظامي چند ماه قبل به خبرگزاري ايسنا گفته بود: "فقط در دو صورت، امکان ممنوع ‏الخروج بودن وجود دارد.يکي آنکه پدر يا شوهر از حيث مسايل شرعي و قانوني مانع خروج فرزند و همسر ‏شوند، و ديگر آنکه براي رعايت حقوق شهروند ديگر، فردي که در محاکم قضايي، پرونده در حال رسيدگي دارد، ‏به حکم قاضي ممنوع الخروج مي شود."‏

اين در حالي است که به گفته معاون‎ ‎قضايي دادستان کل کشور،نحوه ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شدن بيش ‏از 100 هزار نفر اخير به شکل ديگري بوده است.‏

ذبحي به خبرگزاري ايرنا گفته: "پرونده فرد متهم در فرم هاي تهيه شده به دادستاني کل کشور ارسال مي شود و ‏دادستاني‎ ‎حسب مورد، افرادي را که ممنوع المعامله هستند، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و‎ ‎افراد ممنوع ‏الخروجي را به اداره گذرنامه معرفي مي کند."‏

معاون قضايي دادستاني کل در عين حال تاکيد کرده که اداره‏‎ ‎گذرنامه از هيچ اداره و مرجعي، ممنوع الخروج ‏شدن افراد را حتي در پرونده هاي ويژه و‎ ‎امنيتي هم نمي پذيرد، مگر اين که موضوع به تاييد معاونت قضايي ‏رسيده باشد.‏

ممنوع الخروج کردن فعالان سياسي، اجتماعي، فعالان حقوق زنان، و حتي هنرمندان و شخصيت هاي فرهنگي از ‏سوي مقامات امنيتي، موضوعي است که هر از گاه در سطح رسانه هاي گروهي داخل و خارج خبرساز بوده ‏است. اما اعلام رسمي ممنوع الخروج بودن بيش از 100 هزار نفر از سوي دادستاني کل کشور، امري بي سابقه ‏محسوب مي شود.‏