‏مجتبي اشراقي

خبرگزاري کار ايران (ايلنا) ديروز خبري را منتشر ساخت که به اعتقاد نظران مي تواند بازار اقتصادي ايران را ‏با چالشي جدي مواجه سازد. خبري که شايد به همين علت ساعاتي بعد با فشار نهادهاي امنيتي ايلنا مجبور به حذف ‏آن شد. بر اساس اين خبربانک ها موظف شده اند اطلاعات شخصي شهروندان را در اختيار دولت قرار دهند.‏

در روزهايي که دولت به دليل اعتصابات گسترده در بازارهاي شهرستانهاي مختلف کشور مجبور به تعويق ‏اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شده است، خبر ايلنا حکايت از آن دارد که " براي اخذ ماليات بر ارزش ‏افزوده؛ بانک‌‏ها اطلاعات حساب‌‏هاي بانکي مشتريان را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي‌‏دهند". ‏

گزارش ايلنا مي افزايد : "در يک اقدام غير قانوني و دور از انتظار، سازمان امور مالياتي بانک‌‏ها را موظف به ‏ارائه اطلاعات حساب مشتريان بانکي به اين سازمان براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده کرد. بر اين اساس ‏سازمان امور مالياتي کشور با هماهنگي وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام صدور بخشنامه‌‏اي کرده که بر مبناي ‏آن بانک‌‏ها بايد اطلاعات حساب مشتريان خود را در اختيار سازمان امور مالياتي بگذارند"‏‎.‎

متن بخشنامه ي مورد اشاره ايلنا که توسط برخي بانک‌‏هاي دولتي به شعب ابلاغ شده به اين شرح است‎:‎‏ "پيرو ‏بخشنامه شماره ۶۳۲/۰۷/۸۲/۱ مورخ ۱۸/۱۱/۸۲ بدينوسيله مستفاد از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ‏سال ۸۷ قسمت "توجه" بند ۸ بخشنامه صدر الاشاره به شرح ذيل اصلاح مي‌‏گردد‎:‎

بانک مکلف است صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به مؤديان مالياتي را که در امر تشخيص و وصول ‏مطالبات مورد استفاده مي‌‏باشد، حسب درخواست رييس کل سازمان امور مالياتي کشور به سازمان مزبور اعلام ‏نمايد‎.‎‏ در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور، بانک مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهد بود‎.‎‏"‏

صدور چنين بخشنامه اي از جانب ناظران اقتصادي يکي از عمده ترين تجاوزات به حريم خصوصي شهروندان ‏طي سالهاي اخير تلقي شده که حتي طبق قوانين موجود خواسته اي غيرقانوني از بانک هاست چرا که مطابق ‏قوانين، اطلاعات حساب اشخاص محرمانه و دسترسي به آن تنها با حکم دادستان کل کشور امکان‌‏پذير است‎.‎

گفته مي شود پيش از اين نيز وزارت دارايي خواستار کسب چنين مجوزي بوده اما همواره بانک مرکزي از ‏تمکين به چنين خواسته اي خودداري کرده است. از همين رو در شرايط کنوني با توجه به تغيير رييس بانک ‏مرکزي سئوال اين است که چه کسي اين بخشنامه را ابلاغ کرده، آن هم در حالي که به نوشته ايلنا "اين بخشنامه ‏دو روز پيش از تصدي رسمي دکتر محمود بهمني به عنوان رييس کل در بانک مرکزي و در تاريخ ۱۳ مهرماه ‏سال جاري به شعب بانک‌‏ها ابلاغ شده است‎.‎‏"‏

در عين حال ساعتي پس از حذف اين خبر از خروجي خبرگزاري ايلنا، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ‏گفت‌وگو با فارس مدعي شد که: "درخواست سازمان مالياتي براي دريافت صورت حساب افراد ازبانك ها كذب ‏محض است". ‏

حميدرضا پورمحمدي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: "دريافت اطلاعات از حساب بانكي اشخاص نزد بانك ها ‏ممنوع بوده و به هيچ وجه درخواستي در اين خصوص صادر نشده است". وي افزود: "علاوه بر اين بر اساس ‏قانون ماليات بر ارزش افزوده عمليات بانكي مشمول قانون نيست". ‏

همچنين در واکنشي ديگر رئيس سازمان امور مالياتي نيز به فارس گفت: "اين سازمان در راستاي اجراي قانون ‏ماليات بر ارزش افزوده هيچ بخشنامه‌اي براي دريافت اطلاعات حسابهاي بانكي به بانك ها ارسال نكرده است".‏

علي‌اكبر ‌عرب مازار افزوده است: "اصولا خدمات بانكي و اعتباري بانك ها، موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و ‏صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند."‏

از سوي ديگر ايلنا با انتشار گفتگويي از معاون پارلماني بانک مرکزي به نقل از وي خبر داده که:‌‏ "تاکنون ‏اطلاعات حساب‌‏هاي مشتريان بانک‌‏ها را در اختيار هيچ نهادي قرار نداده‌‏ايم".‏

حيدر مستخدمين حسيني در اين گفت‌‏وگو بدون آنکه خبر ايلنا را تاييد يا رد کند اظهار داشته است: ‌ در قوانين ‏بانکي، اطلاعات حساب مشتريان محرمانه محسوب مي‌‏شود و دسترسي به اين اطلاعات تنها با حکم دادستان يا ‏قاضي قابل دسترسي است". وي ادامه داده است:‌ "اگر خارج از اين چارچوب قرار باشد اطلاعات حساب‌‏هاي ‏مشتريان بانک‌‏ها در اختيار نهادي قرار گيرد، بايد دولت در اين زمينه لايحه‌‏اي را به مجلس ارائه کرده و به ‏تصويب برساند يا آنکه نمايندگان خودشان طرحي بنويسند و آن را اجرايي کنند." ‏

گفتني است خبرگزاري ايلنا به همراه متن خبر خود تصويري از اين بخشنامه را نيز منتشر کرده بود.

‏بررسی آنچه طی سه سال گذشته رخ داده به طور حتم بدون توجه به شیوه رفتار دولت در حوزه اقتصاد راه به جایی ‏نخواهد برد. شاید سرآمد فعالیت‌های بدون برنامه و انضباط مالی دولت نهم مواجهه با داده‌های اقتصادی و ‏برنامه‌ریزی‌های كلان باشد. برای نقد رفتار اقتصادی و سیاسی دولت بازبینی شیوه اجرای برنامه چهارم به عنوان سند ‏مكتوب و راهبردی اقتصاد ایران بهترین راه‌حل به شمار می‌آید‎. ‎

رشد تولید ناخالص ملی در سال به میزان 8 درصد، سرمایه‌گذاری 2/12 درصدی، رسیدن نرخ رشد نقدینگی به 20 ‏درصد، یك‌‌رقمی ‌شدن نرخ تورم و برنامه‌ریزی برای اشتغال از اهداف كلی در برنامه چهارم بود كه برنامه‌ریزان ‏اقتصادی برای تحقق اهداف چشم‌انداز توسعه 20 ساله كشور این اهداف را در برنامه چهارم توسعه گنجاندند‏‎.
اما آنچه در سه سال گذشته عاید كشور شد، ‌فاصله بسیاری با این پیش‌بینی‌های برنامه دارد، به‌طوری‌كه نرخ رشد تولید ‏ناخالص داخلی 27/6 درصد و رشد سرمایه‌گذاری در عدد 8/4 درصد متوقف ماند. عملا در سه سال گذشته توان ‏سرمایه‌گذاری در كشور وجود نداشت و آنچه در شاخص نرخ رشد سرمایه‌گذاری به دست آمد یك‌سوم انتظار و ‏پیش‌بینی‌های برنامه است. همچنین در برنامه‌ چهارم پیش‌بینی شد كه درآمدهای نفتی صرف توسعه كشور شود و دولت ‏مكلف شد تا از وابستگی تامین منابع هزینه‌های جاری خود به درآمدهای نفتی رها شود؛ به طوری‌كه این هزینه‌ها از ‏محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، مطابق برنامه سقف استفاده دولت از منابع درآمدهای نفتی سالانه 16 میلیارد دلار ‏در سال ‌بود. درحالی كه در عمل آنچه اتفاق افتاده است بسیار بیش از سقف در نظر گرفته ‌شده در جداول برنامه توسعه ‏است. در سال اول برنامه مصارف ارزی دولت به 35 میلیارد دلار رسید، سال دوم این مصارف به 36 میلیارد دلار ‏رسید كه با احتساب لایحه متمم بودجه این رقم به 42 میلیارد دلار رسید،‌ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد كه مصارف ارزی ‏دولت در سال جاری به 47 میلیارد دلار برسد این در حالی است كه كسری بودجه دولت 15 میلیارد دلار برآورد ‏می‌شود. این آمارها و آمارهایی دیگر از شاخص‌های اقتصادی به دست آمده در سه سال گذشته نشان می‌‌دهد كه مجلس ‏هشتم و دولت نهم نسبت به برنامه چهارم توسعه كه در آبان‌ماه 1386 توسط رئیس وقت مجلس هفتم به دولت ابلاغ شد، ‏اعتبار و اهمیتی قائل نشدند.به جای اینكه طبق قانون برنامه چهارم 64 میلیارد دلار از منابع ارزی استفاده كنیم 162 ‏میلیارد برداشت كرده‌ایم و به‌رغم این برداشت‌ها به اهداف كلان اقتصادی‌مان نرسیده‌ایم. در سال‌های ‏‎84 ‎تا 87 قرار ‏بود متوسط هزینه‌های جاری كشور 26 هزار میلیارد تومان باشد كه در عمل 42 هزار میلیارد تومان هزینه شد و به ‏جای توسعه سرمایه‌گذاری هزینه جاری كشور بالا رفت. براساس گزارش بانك‌مركزی بودجه سال 83 تا 86 باید نزدیك ‏به 140 هزار میلیارد دلار هزینه ارزی می‌داشت و اگر درآمد نفتی ‏‎198 ‎میلیارد دلار را با 39 میلیارد دلار درآمد ‏غیرنفتی جمع كنیم و عددی كه قانون اجازه داده برای هزینه از آن كم كنیم 110 میلیارد دلار مازاد خواهیم داشت و باید ‏دید كه این 110 میلیارد دلار چه شده است؛ البته اگر 30 میلیارد دلار درآمد غیرنفتی را از آن كم كنیم 75 میلیارد دلار ‏می‌شود‎. ‎
‎
واقعا چه بر سر این 75 میلیارد دلار آمده است؟ اگر چنین سرمایه‌ای وجود دارد چرا در عمل با ركود روزافزون در ‏اقتصاد روبه‌رو هستیم و اگر چنین سرمایه‌ای در خزانه باقی نمانده است كه به قول رئیس قبلی بانك‌مركزی نیست، باید ‏بررسی كرد كه بر سر این رقم چه آمده است و آیا آنگونه كه رئیس دولت اعلام كرده موجودی حساب ذخیره ارزی ‏محرمانه است. البته نمایندگان مجلس هم اعلام كرده‌اند كه این حساب برای آنها نباید محرمانه باشد‎.
اما آنچه اكنون بسیار دردآور شده، این است كه سرمایه‌های به دست آمده از نفت واقعا به كجا رفته است؟‌ این سرمایه‌ها ‏كه می‌شد به كمك آنها بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری را در كشور فعال كرد، چگونه هزینه شده است؟ هر كشوری ‏در هر سه، چهار دهه یك فرصت جهش پیدا می‌كند. اما این فرصت جهش را به راحتی از خود گرفتیم در حالی كه ‏می‌توانستیم با این منابع گزاف برای همیشه بدون نظامی شدن امنیت خود را در منطقه حفظ كنیم. آنچه اكنون می‌توان ‏بیان داشت این است كه برترین فرصت برای كشور طی سه سال گذشته از بین رفت و شاید تا دهه‌های آینده چنین ‏موقعیت تازه‌ای برای كشور مهیا نشود. واقعا هزینه این فرصت‌سوزی را چه كسانی پرداخت خواهند كرد؟ ‏
منیع: کارگزاران، 25 مهر