ایسنا"، خبرگزاری دانشجویان ایران، در گزارش کوتاهی به تاثیر بیکاری بر روحیه افراد پرداخته و با استناد به پژوهش‌هایی که در این زمینه در آلمان انجام گرفته، نوشته است که بیکاری انسان را دچار خمودگی و افسردگی مزمن می‌کند. باوجود اینکه غم از دست‌دادن عزیزان شوک کننده و بسیار شدید است، ولی پایداری اندوه و افسردگی آن در روح انسان به اندازه بیکاری نیست. این گزارش کوتاه همزمان شد با هشدار مسئولان درباره بیکاری در اوایل هفته‌ گذشته. بیکاری‌ای که وزیرکار هم نسبت به آن هشدار داده است، بیکاری‌ای است ناشی از رکود تورمی. کارشناسان می‌‌گویند ایران سال‌هاست دچار رکود تورمی است، تنها نکته جدید این است که مقامات دولت نهم هم بالاخره آنرا دریافته اند. آیا دولت به فکر راه‌های خروج از این وضعیت هست؟ کارشناسان چه می‌گویند؟

 

بیکاری و تورم

 

مرکز پژوهش های مجلس نیز به تازگی در گزارشی نسبت به افزايش تورم و بيکاری هشدار داده و آنرا از چالش‌های اصلی اقتصاد ايران دانسته است . همزمان با آن معاون سلامت وزارت بهداشت از افزايش نرخ رشد جمعيت کشور خبر داده است . بيشترين تعداد جمعيت کشور به گفته او در گروه سنی میان ١۵ تا ٢٩ ساله‌هاست. این گروه نياز مبرم به امکانات آموزشی و سپس اشتغال دارد .

 

بيکاری از يکسو و تورم از سوی دیگر مشکلاتی هستند که به موازات هم در ايران درحال رشد هستند. نرخ تورم در ايران در سال جاری به ۴ / ۲۶ درصد رسيده است. کارشناسان می گويند ايران سال‌هاست به رکود تورمی دچار است و اين به معنای افزايش بيکاری، همراه با باﻻ رفتن نرخ تورم و گرانی است . درآمد ايران از نفت به رقمی معادل ۸ / ۷۸  ميليارد دﻻر در سال ٨۶ رسيده است . استفاده از اين درآمد بی سابقه، در ريخت وپاش های دولتی و در اقدامات غيرمولد است. این نحو هزینه‌ کردن، مانع از مهار بیکاری فزاینده شده است.

 

سياست های انبساطی دولت

 

حجم نقدینگی در ایران در صد سال اخیر به اندازه سه سال گذشته نبوده‌ است. اقتصاددانان می‌گویند برای همه چیز هزینه می‌شود بجز برای تولیدات داخلی. به عبارت دیگروقتی پای صنعت در میان است، با مشکل "کمبود نقدینگی" روبرو می‌شویم. نقدینگی در ایران از نوع غیرمولد آن است. افزایش آن را افزایش واردات همراهی می‌کند.

 

دکتر جمشيد پژويان در مورد افزايش تورم می گويد: «سياست های انبساطی دولت است که در يکی، دوسال گذشته موجب تورم شده است . سياست هايی که دولت در زمينه افزايش هزينه ها و کسر بودجه د اشته است.»

 

رکود نيز در اقتصاد ايران نيز به گفته او به سياست‌هايی برمی‌گردد که   به بخش خصوصی و سرمايه گذاری امکان رشد نمی‌دهد: «نتيجه اينکه از رشد اقتصادی مطلوب، و از برنامه توسعه چهارم که اين رشد را هدف قرار داده بود، به‌شدت دور شده‌ايم. منظور رشد بخش نفت و گاز نيست، بلکه منظور رشدی است که ايجاد اشتغال می کند. رشد بخش صنعت و خدمات است ، که می تواند ايران را از رکود و تورم خلاص کند.»

 

رکود تورمی

 

کارشناسان مدتهاست در مورد وجود رکود تورمی در ايران خبر داده‌اند. ولی وزير کار به این بسنده کرده که هشدار دهد اگر بانک مرکزی به سياست انقباضی خود ادامه دهد، کشور دچار رکود تورمی خواهد شد. دکتر جمشيد پژويان می گويد که بانک مرکزی هيچگاه استقلال و قدرت کافی در برابر تصميمات دولت نداشته است وخود تصميم گيرنده نبوده است. بانک مرکزی هرزمان که دولت نياز داشته است، از ذخيره ارزی برداشت کرده است و آنرا در اختيار دولت قرار داده است. دولت در سال گذشته رقمی معادل ١٠٧ ميليارد دﻻر مخارج ارزی داشته است.

 

رکود تورمی به گفته کارشناسان پديده جديدی است، جديد البته درمقياس يک قرن . د ر سال ١٩٧٣ هنگامیکه اوپک قیمت نفت را بالا برد، کشورهای صنعتی جهان که وارد کننده نفت بودند، دچار هزينه توليد باﻻيی شدند . اگر تا قبل از آن هميشه تورم و بيکاری رابطه معکوس با يکديگر داشتند، يعنی افزايش تقاضا، در کنار افزایش قیمت ها، افزايش توليد را به همراه داشت و بالا رفتن سطح توليد، کاهش بيکاری را، این بار وضع تغییری آشکار کرده بود. کم شدن عرضه توليدات، به‌دلیل هزینه بالای آنها موجب افزايش بيکاری و همزمان باﻻ رفتن قيمت کاﻻها شد. عامل افزايش قيمت ها ديگر باﻻ رفتن تقاضا و به همراه آن توليد نبود، بلکه هزينه ای بود که براثر قيمت باﻻی نفت بوجود آمده بود .

 

سياست افزايش تقاضا

 

کارشناسان اقتصادی می‌گویند آنچه در دهه هشتاد در کشورهای صنعتی اتفاق افتاد، اکنون در ايران اتفاق افتاده ‌است. با اين تفاوت که کشورهای صنعتی آنزمان بسرعت بسوی افزايش عرضه و توليد رفتند وبر رکود تورمی خود غلبه کردند . درحالي که در ايران بویژه در سه سال اخیر سياست افزايش تقاضا بکار برده می شود. به باور منتقدان دولت سياست هايی که دولت بکار می برد فاقد برنامه ای برای مهار اين روند است. رکود تورمی‌ای که ايران سال هاست با آن روبروست، نتيجه سياست هايی است که درآمدها را صرف توليد نکرده و به نظر نمی آيد در آينده نيز برنامه ای برای اينکار داشته باشد. چنانچه به گفته مسئولان وزارت کار در سه سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب طرح‌های اشتغال‌زا هزینه شد، اما نتیجه‌ی کار بازهم افزودن بر نقدینگی غیرمولد بود. وزیر صنایع در این رابطه اذعان می‌کند بخش صنعت و معدن ایران معضل جدی گرفتن تسهیلات به نام تولید و هزینه کردن آن در امور سوداگرانه دارد.

 

رکود تولید

 

کارشناسان می‌گویند ایرانی ها اکنون به مراتب فقيرتر از گذشته‌اند . قدرت خريد مردم با بيست یا سی سال پيش به هيچ رو قابل مقايسه نيست . اقتصاد ايران به اندازه کافی قادر به توليد کاﻻ نيست و با ریختن کالاهای واراداتی در بازار نمی‌توان رکود تورمی را افسار زد. صنعت و توليدات در ايران به تکنولوژی خارجی وابسته است، از خودروسازی گرفته تا صنايع مواد غذایی، تا ساده ترین تولیدات. واردات از هرنوع آن، چه برای تولید، چه مصرف با دﻻر ٧٠٠ تومان، هزینه ای بسيار بالا‌ را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

 

کارخانه های بسياری ورشکسته شده اند . تعطيلی نيشکر هفت تپه فقط يک نمونه است. به تازگی ابراهیم جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران از وضعیت هشدار دهنده ۶۰۰ واحد تولیدی خبر داده است. او به وزیرصنایع که مهمان اتاق ایران بوده، گفته است که صنعت سرب و روی در بدترین شرایط قرار دارد و سخت‌ترین روزهایش را می‌گذراند.

 

پس از انقلاب تعداد زیادی از واحدهای توليدی خصوصی به اختيار دولت درآمدند. دولت به گفته کارشناسان ناکارآمدتر از بخش خصوصی ايران است. اکثر واحدهايی که به دولت منتقل شدند، از بين رفتند. واردات بی رويه‌ای که بخاطر افزايش درآمد نفت به بازار سرازير شده است، به بسته شدن واحدهای توليدی بیشتری انجاميد. برای این واحدها سرمايه گذاری فراوانی شده بود.

 

منش بخش خصوصی

 

از این گذشته بخش خصوصی ايران، آنجا که هنوز رمقی برای ادامه کار دارد، به عقيده کارشناسان کوته بين است، يعنی سود امروز را به رشد آينده ترجيح می دهد . يکی از مهم ترين دﻻيل اين نگاه سودجویانه، عدم اطمينان به آينده و نبود امنيت است. پس بخش خصوصی هم سرمايه گذاری اساسی و دراز مدت نمی‌کند. آ ن کسان که در ايران به اصطلاح خوب کار می کنند، تجار هستند. ثروتی هم اندوخته می‌شود از آن آنها است.

 

اقدامات دولت مانند پایین آوردن بهره بانکی، که به گفته کارشناسان نشانه کمی آگاهی دولت از قوانین اقتصادی است، خود مزيد بر علت شده است. این اقدامات باعث شده‌اند، پول به جای آنکه برای توليد سرمايه گذاری شود، وارد حوزه‌هایی چون بازار مسکن، بساز وبفروشی و دﻻلی زمين شود. نتیجه افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سه سال اخیر و فقر بیشتر مردم بوده است.

 

اگر یکی از دلایل افسردگی دائمی بیکاری است، پس نباید تعجب کرد  که جامعه ایران، بخصوص بخش جوان آن به گفته کارشناسان دچار سرخوردگی، افسردگی و سرگردانی است. از افزایش اعتیاد و خودکشی هم نباید حیرت‌زده شد.

 

طرح تحول اقتصادی

 

دکتر جمشید پژویان می‌گوید امیدوار است که طرح تحول اقتصادی دولت قدمی در راه حل مشکلات اقتصادی باشد. او تاکید می‌کند که این تنها در صورتی است که درست و حساب شده عمل شود. و اگر نه، به گفته او «آنگاه با مشکلات بسیار جدی‌تری روبرو خواهیم شد.»

 

طرح تحول اقتصادی به گفته کارشناسان فعلا به یک مورد محدود شده است: تغییر یارانه های غیر مستقیم و پرداخت آن بصورت مستقیم. به همین خاطر هم آنچه پیش بینی می‌شود چندان امیدوارکننده نیست: نخست به این دلیل که هنوز هیچ آمار صحیحی از دهک‌های پایین جامعه، که مستحق گرفتن یارانه مورد‌نظر باشند، دردست نیست. این امر می‌تواند بازار سوداگری و دزدی را بیشتر از امروز دامن بزند. دوم این که بر بستری نامناسب و به دلیل اقتصادی لنگ، این امکان که هزینه های تولید بشدت بالا رود، سطح عمومی قیمت‌ها بازهم افزایش یابد، تولید کاهش پیدا کند و بیکاری افزایش یابد، محتمل‌تر است تا عکس آن. باید دید آیا دولت این مسائل را در نظر گرفته است یا نه.

محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران از افزایش نرخ بیکاری تا ۲ / ۱۰ درصد در تابستان امسال خبر داد. به گزارش خبرگزاری "مهر"، رئیس مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در میان دانش‌آموختگان، از۶ / ۱۴ درصد در سال ۸۵ به ۴ / ۱۵ درصد در سال ۸۶ افزایش یافته است. بر اساس این گزارش سهم عمده‌ی بیکاری مربوط به زنان است.

 

از سوی دیگر به گفته‌ی علیرضا زاهدیان، معاون مرکز آمار ایران، متولدین سال‌های ۶۰ تا ۶۵ که بالغ بر ۹ میلیون نفر هستند هم به سن اشتغال رسیده‌اند. این گروه سنی، به اعتقاد زاهدیان، موج دوم تقاضا در بازار کار را تشکیل می‌دهند. بنا بر گزارش‌های مرکز آمار ایران، جمعیت ۲۴ ساله‌ها در ایران در سال‌های ۸۵ تا ۸۹ به یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر خواهد رسید که این رشد نسبت به سال‌های گذشته بی‌سابقه است. معاون مرکز آمار ایران می‌گوید، ۳۱ درصد از کل جمعیت در سال ۹۳ را ۲۴ ساله‌ها تشکیل خواهند داد. در ادامه‌ی گزارش مرکز آمار ایران آمده است که شمار ورودی‌ها به دانشگاه در سال ۸۵ به ۷۳۰ هزار نفر رسیده که نسبت به سه سال گذشته افزایشی ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم بنا بر گزارش مرکز آمار در سال ۸۶ به بالاترین میزان یعنی یک میلیون نفر رسیده است.

به این ترتیب ایران در ۴ سال آینده با یک میلیون نفر تحصیل‌کرده‌ی جوینده‌ی کار مواجه‌ خواهد بود. به اعتقاد زاهدیان، کاهش نرخ بیکاری با توجه به ورود این نسل به بازار کار تنها با ایجاد یک میلیون و دویست هزار شغل در سال مسیر است. به گزارش سایت "کارگزاران" در صورت عدم توقف روند افزایشی نرخ بیکاری، پیش‌بینی‌های اکونومیست از افزایش نرخ بیکاری ایران به ۵ / ۱۲ درصد در سال جاری، به واقعیت نزدیک می‌شود.

 

علت رشد نرخ بیکاری در ایران چیست؟

  

وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید، "سیاست انقباضی بانک مرکزی" عامل اصلی نرخ بیکاری دورقمی در ایران است. جهرمی در گفت‌وگو با سایت "کارگزاران" کمک و حمایت بانک‌ها از اشتغال و تولید را باعث ایجاد رونق اقتصادی و کاهش تورم می‌داند. وزیر کار و امور اجتماعی اظهار امیدواری کرده است، در سال جاری با سیاست‌های جدید اتخاذشده از سوی بانک مرکزی و بانک‌های عامل، مشکلات اعطای تسهیلات به کل بنگاه‌های اقتصادی و از جمله بنگاه‌های زودبازده حل شود.

 

گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازره و کارآفرین توسط برخی وزارتخانه‌ها در ایران یکی از راه‌هایی است که مسئولان برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری به آن اندیشیده‌اند.  به گفته‌ی رئیس مرکز آمار ایران، این بنگاه‌ها در کاهش نرخ بیکاری تأثیر داشته‌اند.

 

رئیس مرکز آمار ایران دلیل افزایش نرخ بیکاری را خشکسالی و بیکاری حدود ۴۰۰ هزار زن روستایی عنوان کرده است.

 

محمد حسین صالحی، مدیر اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران، اما در مصاحبه‌ای با "مهر"، اتباع خارجی را عامل اصلی "اشغال اشتغال" در ایران و افزایش روند بیکاری ایرانیان عنوان کرده است. به گفته‌ی صالحی در حال حاضر "افاغنه" مشاغل تخصصی را در انحصار خود درآورده‌اند. منظور او از مشاغل تخصصی "صنعت ساختمانی و بخش خیاطی و صنعت کفش" است. او خواستار لزوم طی مراحل قانونی برای اشتغال اتباع بیگانه شده است.

علت بیکاری در میان قشر تحصیل‌کرده

 

ابتدایی‌ترین دلیلی که در این رابطه به ذهن می‌رسد، اشباع بازار کار و حجم انبوه دانش‌آموختگان است.

برای اشتغال و به کارگیری نیروی تحصیل‌کرده در برخی شهرهای ایران، با همکاری سازمان کار و امور اجتماعی، طرح جذب نیروی کارورز به اجرا گذاشته شده است. بر اساس این مدل، دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت کارورز جذب واحدهای تولیدی می‌شوند. مبلغ حقوق پرداختی به این نیروها ۷۰ تا ۹۰ درصد حداقل حقوق به تصویب رسیده در این واحدهاست.

 

علت دیگر رشد نرخ بیکاری در میان تحصیل‌کردگان، متناسب نبودن رشته‌ی تحصیلی دانش‌آموختگان با نیازهای بازار کار است. گزینش از طریق کنکور و متناسب نبودن رشته‌ی انتخابی با علایق و توانایی‌ها، دلیل دیگر بیکار ماندن پس از تحصیل است. ولی دلیل دیگری که سهم بسیار زیادی در بیکاری نیروی تحصیل‌کرده بازی می‌کند، نبود آموزش مهارت ضمن تحصیل به منظور برخورداری از مهارت و توانایی کافی پس از تحصیل است. کارورزی در حین تحصیل که در کشورهای غربی جایگاه ویژه‌ای دارد، به دانشجو کمک می‌کند که از یک سو آموخته‌های خود را در رشته‌ی خود به طور عملی به کار بندد و از سوی دیگر دست به بازبینی توانایی‌های خود و انطباق آنها با رشته‌ی تحصیلی بزند. ایجاد شبکه‌های ارتباطی که به دانشجو پس از تحصیل در پیدا کردن شغل کمک می‌کنند، یکی دیگر از مزایای کارورزی در حین تحصیل است.

 

الف/ مهر، کارگزاران، ایسنا، سایت وزارت کار و امور اجتماعی