‏تصمیم دولت برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کسبه و اعلام عقب نشینی یک ساله از اجرای این تصمیم در پی ‏اعتراض بازار، نشانه سیاسی- اقتصادی مهمی است که تحلیل آن، براي درک بهتر تحولات جامعه امروز ایران ‏ضروری به نظر می رسد.‏

اهمیت نقش بازار در دوره قبل و بعد از انقلاب ایران، موضوعي نيست که نيازمند يادآوري باشد. در حقیقت، این بازار ‏بود که در پیوند با روحانیت، هزینه های اقتصادي انقلاب را تأمین کرد و پس از پيروزي نیز از مزایای تحول سیستم بی ‏بهره نماند. چرا که پس از انقلاب، سمت و سوی اقتصادی کشور به به گونه ای تغییر یافت که منافع بازار را بهتر از ‏گذشته تأمین می کرد و سهم بیشتري از ثروت نفت و درآمد حاصل از تجارت داخلی و خارجی را نصیب آن مي ساخت.‏

اما صاحبان این درآمد سرشار، بر خلاف صاحبان صنايع و کارخانه داران (که به عنوان نمادهای "سرمایه داری" ‏مورد قهر انقلابیون قرار گرفته بودند) نه تولید شغل می کردند و نه متناسب با درآمد خود مالیات می پرداختند.‏‎ ‎به این ‏ترتیب در سال های پس از انقلاب، در حالی که کارآفرینان بخش خصوصی علاوه بر ايجاد شغل مالیات هاي سنگين به ‏دولت مي دادند، بازاریان نه تنها توليد اشتغال نمی کردند، که به واسطه عدم شفافیت حاکم بر فعالیت هایشان، از پرداخت ‏مالیات واقعی خود نیز طفره می رفتند.‏

در چنین بستری بود که تلاش های انجام شده در زمان دولت های هاشمی و خاتمی برای توسعه خصوصی سازی با ‏مقاومت بازار و مؤتلفان آنها در قدرت مواجهه شد و به نتیجه نرسید. چرا که خصوصی سازی، مستلزم تغییر سمت و ‏سوی کشور از یک اقتصاد توزیعی و مبادلاتی (که در آن بازار نقش مسلط را داشت) به یک اقتصاد تولیدی و صنعتی ‏بود (که در آن، صاحبان صنایع قدرت بيشتري داشته باشند). و طبیعتاً، بازار و متحدانش، در مقابل هر رویکردی که ‏منجر به کاهش نقش اقتصادی-سیاسی آنها می شد مقاومت می کردند.‏

با آغاز دوره احمدی نژاد، چالش خصوصی سازی کماکان در مقابل دولت باقی مانده بود. با اين تفاوت که در این دوره، ‏شدت وابستگی کشور به درآمد نفتی و میزان بی نیازی آن از بخش خصوصی، بیشتر از هر زمان دیگر شد. در واقع، ‏با وجود 4 برابر شدن درآمد نفت در اين دوره، نه تنها برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین هزینه های فزاینده ‏دولت بيشتر شد، که صادرات غیر نفتی و نيز کارآفرینی و سرمایه گذاری در صنایع، به دلیل مجموعه ای از سیاست ‏های داخلی و چالش های بین المللی، کاهش یافت. در نتیجه، با تضعیف بیش از پیش بخش خصوصی و اقتصاد تولیدی ‏از یک طرف و جهش واردات از طرف دیگر، نقش اقتصاد مبادلاتی و اقتصاد سایه - مبتنی بر واسطه گری، بازار ‏سیاه و خرید و فروش - افزایش قابل ملاحظه ای پيدا کرد. به اين ترتيب بود که افزایش درآمد نفتی، نه تنها سرمایه ‏گذاری و اشتغال بیشتری به وجود نیاورد، که به واسطه عدم سرمایه گذاری در تولید (که لازمه ايجاد شغل هاي جديد ‏بود) و افزایش واردات (که با ورشکست کردن تولیدات داخلی، شغل هاي موجود را نیز تهدید می کرد) به گسترش ‏بیکاری انجاميد. و همزماني افزايش بيکاري با افزایش تورم، باعث شد تا طبق برخی برآوردها، حدود نیمی از جمعیت ‏فعال کشور برای گذران زندگی خود به فعاليت در اقتصاد سایه وابسته شوند.‏

این وضعیت، البته از ابتدای روی کارآمدن دولت جدید برای کارشناسان قابل پیش بینی بود و در قالب هشدارهای مکرر ‏اقتصاد دانان، و حتی اقتصاددانان محافظه کار، به آقای احمدی نژاد نمود داشت. اما ظاهراً، دولت جدید به دلایل مختلف، ‏تمایلي برای تقویت اقتصاد تولیدی در مقابل اقتصاد توزیعی و مبتنی بر صادرات نفت نداشته است. آقای احمدی نژاد و ‏همکاران وي، به وضوح در مسير مقابله با خصوصی سازی و کاهش نقش دولت حرکت کرده اند. آنها، بخش فرآینده ‏ای از درآمد نفت را خرج سیاست های پرهزینه داخلي و خارجي نموده و توجهی به تأثیرات مخرب افزایش واردات و ‏تزریق حساب نشده پول به جامعه نداشته اند که نتیجه آن، افزایش تورم و پایین آمدن شدید قدرت خرید شهروندان و به ‏ویژه اقشار حقوق بگیر (تا حد 20 درصد در طول سال گذشته) بوده است. نتيجه آن که افزایش درآمد نفتی در دوره آقاي ‏احمدي نژاد، موجب افزایش سرمایه گذاری مولد و اشتغال یا بهبود وضعیت معیشتی مردم نشده و در عوض، به بالا ‏رفتن هزینه های دولت، رشد تورم و افزايش وابستگي اقتصاد به نفت انجاميده است.‏

با توجه به آنچه گفته شد، درک این واقعیت دشوار نیست که چرا رو به کاهش گذاشتن قیمت جهانی نفت از اواخر ‏تابستان، اقتصاد بیمار ایران را به وضعیتی بحرانی دچار کرده است. اقتصادی که تولید ارزش افزوده در آن، عمدتاً نه ‏به تولید و بخش صنعت، که به صادرات نفت و واردات و توزیع کالاهای مصرفی وابستگی دارد و این وابستگی، در ‏سه سال گذشته تشدید شده است. در شرایطی اینچنین، کاهش شدید درآمد نفتی، مجموعه فعالیت های دولتی که وابستگی ‏آن به صادرات نفتی از هر زمان دیگر بیشتر شده را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. نتيجه آن که به طور طبيعي، ‏خلاء شديد ایجاد شده در منابع درآمدی دولت نهم، که امکان کاهش هزینه های خود را در کوتاه مدت (حداقل تا آستانه ‏انتخابات) ندارد، اين دولت را مجبور به جستجو و ايجاد منابع درآمدی جدید برای خود کرده است.‏

این، اصلي است که می توان بر مبنای آن، حداقل بخشی از انگيزه هاي تلاش اخير دولت برای وضع مالیات های جدید ‏بر درآمد اصناف و بازاریان را درک کرد. با توجه به اين معني، یک تحلیل اوليه در مورد علت وضع مالیات های ‏جدید بر اصناف، البته مي تواند در پيوند با تلاش دولت به تأمین منابع مالی جدید در شرایط کاهش درآمد نفت باشد. می ‏توان احتمال داد که به راستی دولت آقای احمدی نژاد زیر فشار اقتصادی دست به چنین اقدام جنجالی و پر هزینه اي ‏زده باشد. به ویژه که نشانه هایی در دست است - از قبیل "پیش بینی" اخير وي مبنی بر این که قیمت نفت هرگز از ‏‏100 دلار پایین تر نخواهد آمد - که گویی کاهش قیمت نفت برای رييس جمهور قابل پیش بینی نبوده است .‏

اما آیا تلاش دولت برای افزایش درآمد خود، به سادگی می تواند همه چیز را در مورد سیاست مالیاتی جنجالی اخیر ‏توضیح دهد؟ مشکل می توان این پیش فرض را قبول کرد. حتی اگر تصور کنیم دولت احمدی نژاد هیچ کدام از ‏هشدارهای مبنی بر موقتی بودن افزایش قیمت نفت را جدی نمي گرفته، یا واقعاً امید داشته که یک شبه بتوان سیستم ‏مالیاتی کشور را تغییر داد، باز نحوه برخورد این دولت با اعتراضات اخیر بازار تأمل برانگیز به نظر می رسد. ‏

به بیان مشخص تر، طرح جنجالی اخذ مالیات 3 درصدي جديد از بازار، که حتي در صورت تحقق بخش قابل توجهي ‏از کاهش درآمد دولت را پوشش نمي داد، و آن گاه عقب نشینی سریع دولت در مقابل اعتراضات بازاریان، به این ‏فرضیه دامن می زند که دلیل اصلی اعلام سیاست های مالیاتی جدید نه اقتصادی، که سیاسی بوده باشد.‏

در اين ارتباط، اختلافات میان دولت نهم و سایر جریانات داخلی جناح محافظه کار و به ویژه جناح موسوم به راست ‏سنتی (که از بازار، روحانیت و احزابي چون مؤتلفه تشکیل شده است) عامل مهمي است که مي تواند در تحليل وقايع ‏اخير، مورد توجه قرار بگيرد. به ویژه آن که که نشانه های اختلافات مزبور، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ‏حال پر رنگ شدن هستند و البته، یکی از نمودهای برجسته اين اختلافات، در انتقادات فزاینده جناح راست سنتی به ‏عملکرد اقتصادی دولت بروز دارد. تا جایی که برخی تحلیلگران جناح راست به درستی اقتصاد را با "پاشنه آشیل" ‏دولت نهم توصیف کرده اند. ‏

اکنون دولت آقای احمدی نژاد، که اولا علی رغم درآمد بی سابقه نفت موفق به حل مشکلات معیشتی رأی دهندگان نشده ‏و ثانيا هشت ماه مانده به انتخابات، با بد اقبالی از درآمد بالای نفت نیز محروم شده است، برای تحقق وعده اقتصادی ‏خود (چون پرداخت نقدی یارانه ها) و حتی برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از وخامت بیشتر آن، با چالش های ‏مهمي مواجه است. دولت نهم قاعدتاً به این واقعیت آگاه است که با توجه به زیان هایی که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی ‏بر طبقه متوسط و تحصیل کرده جامعه تحمیل کرده، امکان کسب رأی را از اين طبقه را ندارد و مجبور است با ‏پافشاری بر سیاست های پوپولیستی، بر روی کسب آرای طبقات پایین جامعه سرمایه گذاری کند. طبقاتی که معلوم نیست ‏دولت، برای جذب آنها (از طریق مکانیزم هایي چون توزیع مستقیم پول) درآمد نفتی کافی در اختيار داشته باشد.‏

در نتيجه دولت نهم، در مواجهه با بحران اقتصادی نابهنگامي که گريبانگير آن شده، به وضوح تلاش های خود را برای ‏‏"متهم سازی" دیگران به کارشکنی اقتصادی و انداختن تقصیر مشکلات معیشتی به گردن رقبا را افزایش داده است.‏

در چنين فضايي، به نظر می رسد آقاي احمدی نژاد، در اعلام و سپس عقب نشینی تبلیغاتی سیاست های مالیاتی خود، دو ‏هدف مشخص سياسي را در نظر داشته است: در درجه نخست، رویکرد فوق در برگیرنده نوعی هشدار ضمنی به ‏راست سنتی است که در صورت ادامه مخالفت با دولت نهم، این دولت قابلیت بحران آفرینی برای اين جناح و موتلفان ‏آن را دارد. اما از آن مهم تر، سياست هاي جديد، در برگيرنده این پیام تبليغاتي به جامعه بودند که گويي دولت نهم، تمام ‏تلاش خود را برای حل مشکلات اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت به کارگرفته، اما رقباي آن – شامل بازار و متحدان ‏سیاسی آن - با مقاومت و کارشکنی در مقابل سیاست های دولت مانع از حل مشکلات معیشتی مردم شده اند. ‏

می توان پیش بینی کرد که با نزديک شدن به زمان مبارزات انتخاباتی، تيم تبليغاتي دولت نهم در توضیح دلايل ناکامی ‏اقتصادی این دولت، بیش از هر چیز بر "کارشکنی" های انجام شده در مقابل آقای احمدی نژاد و همکارانش تکیه کنند. ‏و قابل پیش بینی است که در آن هنگام، یکی از مهمترین استنادهاي مقامات دولتی براي اثبات ادعاي فوق، مقاومت ‏بازار در مقابل پرداخت مالیات باشد. اقدامي که تبعات سياسي آن در مقطع انتخابات، مستقيما دامنگير موتلفان سياسي ‏بازار - اعم از روحانيت و احزاب راست سنتي – خواهد شد.‏

‏ناهيد پيلوار

هفته پيش محمدجهرمي وزير کار و امور اجتماعي ايران اعلام کرد، به علت سياست هاي انقباضي بانک مرکزي، نزديک به ‏‎250‎‏ هزار نفر طي شش ماه نخست سال جاري بيکار شده اند و حتي اگر بانک مرکزي برنامه پرداخت وام به بنگاهاي زود ‏بازده را از سر بگيرد و به اتخاذ سياست هاي انبساطي بپردازد، نرخ بيکاري طي دو سال آينده همچنان دو رقمي باقي خواهد ‏ماند. در همين رابطه گفتگويي با علي قنبري نماينده مجلس ششم و استاد اقتصاد دانشگاه مدرس انجام داده ايم که مي خوانيد.‏

‎‎وزير کار اخيرا اظهار داشت اجراي سياست هاي انقباضي بانک مرکزي باعث افزايش بيکاري در جامعه شده ‏است و رييس کل بانک مرکزي را مسئول افزايش بيکاري در جامعه عنوان کرد. نظرتان در مورد اين اظهاراات وزير ‏چيست؟‎ ‎

مشکل اين است که در حال حاضر در کشور هم تورم شديد وجود دارد و هم نرخ بيکاري دو رقمي. در چنين شرايطي، از ‏سويي اجراي سياست هاي انبساطي و تزريق پول به جامعه تورم را افزايش مي دهد و از سوي ديگر اجراي سياست هاي ‏انقباضي و جلوگيري ازتزريق پول و کنترل شديد نقدينگي، افزايش بيکاري را درجامعه به همراه خواهد داشت. اما از نظر ‏کارشناسان اقتصادي، در حال حاضر مشکل اصلي کشور، نقدينگي بالا و تورم ‏‎30‎‏ درصدي است که اگر دولت بخواهد تورم ‏را کاهش دهد و اين وضعيت را کنترل نمايد، ناچار است سياست هاي انقباضي را اجرا کند و از تزريق پول و نقدينگي در ‏جامعه بکاهد که در کنار آن افزايش بيکاري از نظر کارشناسان اقتصادي منطقي است. درواقع، مهمترين اولويت دولت در ‏حال حاضر مهار تورم است که آن نيز با توجه به کاهش نقدينگي در جامعه امکان پذير خواهد بود و بايد براي اين کار سياست ‏هاي انقباضي ادامه يابد.‏

‎‎آيا اساسا تزريق پول در جامعه اشتغال ايجاد مي کند و آيا با نقدينگي شغل ايجاد مي شود؟‎ ‎

وضعيت اقتضادي ايران در حال حاضر يک وضعيت "تورمي - رکودي" است که اگر پول به آن تزريق شود تورم بالا مي رود ‏و اگر نقدينگي کاهش يابد بيکاري و رکود افزايش ايجاد مي شود. لذا در چنين وضعيتي دولت در اقتصاد خود بايد سياست هاي ‏بهينه اتخاذ کند تا از اين حالت خارج شود واز اين حالت نيز خارج نمي شود مگر اينکه با مشورت با کارشناسان اقتصادي ‏برنامه ريزي کند. اما مهمترين مشکل دولت اين است که بدون توجه به نظرات کارشناسان اقتصادي و بدون برنامه اقتصادي ‏درحال حرکت است. دولت نهم حتي به برنامه هاي چهارم توسعه، اجراي سياست هاي اصل ‏‎44‎‏ قانون اساسي و چشم انداز ‏‎20‎‏ ‏ساله نيز توجه نمي کند و اعلام کرده در اقتصاد، سياست هاي خودش را اجرا مي کند و اعتقادي به برنامه ريزي ندارد.‏

‎‎حال با توجه به اينکه دولت اعتقادي به برنامه ريزي ندارد چگونه ميشود از اين اقتصاد "تورمي - رکودي" خارج ‏شد؟‎ ‎

دولت تا زماني که به نظرات کارشناسان اقتصادي توجه نکند، از اين وضعيت بيمار گونه خارج نشده و همچنان در اجراي ‏برنامه هاي اقتصادي دچار روزمرگي خواهد بود. در واقع، با توجه به سياست هاي تنگ نظرانه خارجي و داخلي و فرار ‏سرمايه ها و افزايش بي اعتمادي در امر سرمايه گذاري، رهايي ازاين وضعيت دشوار به نظر مي رسد.‏

‎‎وزير کار اخيرا اعلام کرده دولت در دوسال گذشته، قبل از اجراي سياست هاي انقباضي بانک مرکزي توانسته ‏بوده بيکاري را در جامعه کاهش دهد و ميزان اشتغال را بالا ببرد.‏‎ ‎

دولت فعلي تعريف بيکاري را عوض کرده است و بر اثر اين تعريف غلطي که از بيکاري دارد آمار مي دهد. اين در حالي ‏است که نه تنها بيکاري کاهش نيافته، بلکه همچنان دو رقمي است. در زمان اجراي سياست هاي انبساطي و تزريق پول در ‏جامعه نيز باز هم شاهد نرخ بالاي بيکاري در کشور بوديم. به گونه اي که خود بانک مرکزي اعلام کرد ‏‎40‎‏ درصد از ‏اعتبارات داده شده به واحدهاي زودبازده از برنامه منحرف شده اند و پول ها در جاي ديگري غير از توليد و اشتغال خرج شده ‏است. وام هاي دولت که به بنگاههاي زود بازده پرداخت شد، نه تنها شغل ايجاد نکرد، بلکه براساس رابطه به افراد نزديک به ‏دولت داده شد و همه پول ها و نقدينگي در جامعه به سمت دلالي سوق داده شد و باعث ايجاد شغل هاي کاذب گرديد. اين وام ها ‏تنها بازار دلالي را رونق داد و تورم را دامن زد.‏

‎‎با توجه به کاهش قيمت نفت اين کاهش قيمت به چه ميزان در افزايش بيکاري موثر خواهد بود؟‏‎ ‎

کاهش قيمت نفت، کسري بودجه براي ايران به همراه مي آورد و دولت ناچار است براي جبران کاهش درآمد خود، از هزينه ‏هاي عمراني بکاهد. اين کاهش از هزينه هاي عمراني افزايش بيکاري را موجب مي شود و اگر دولت اقدام به چاپ پول بدون ‏پشتوانه نيز نمايد باز هم به تورم دامن ميزند. لذا باز هم دولت ناچار است براي رفع اين مشکل، پيش بيني هاي لازم را انجام ‏دهد که آن هم تنها با مشورت با کارشناسان اقتصادي و دخالت دادن انها در برنامه ريزها امکان پذير است.‏

‎‎با توجه به کاهش قيمت نفت، ايا مي توان پيش بيني کرد که واردات افزايش يابد و به توليد صدمه وارد شود و يا نه، ‏کاهش قيمت نفت واردات را کاهش مي دهد و تورم افزايش مي يابد؟‎ ‎

با توجه به کاهش قيمت نفت، درامد ارزي کشور کم مي شود و واردات کاهش مي يابد که شايد اين از جهاتي به نفع کشور باشد، ‏چرا که طي چند سال گذشته با توجه به افزايش درآمد هاي نفتي، واردات کالاها به ايران افزايش يافت و اين درآمد براي توسعه ‏کشور هزينه نشد. از طرفي نيز واردات بي رويه طي چند سال گذشته به توليد در کشور ضربه زد. لذا به نظر مي رسد در ‏مجموع کاهش درآمدهاي نفتي ايران، بيماري هلندي را که بر اثر افزايش درامدهاي نفتي بوجود امده بود بهبود بخشد و به نفع ‏اقتصاد ايران تمام شود. شايد دولت ناچار شود براي جبران کاهش درآمد هاي خود فکر اساسي و برنامه ريزي کرده و ‏صادرات غير نقتي را تشويق کند و از وابستگي به نفت رها شود.‏

به هر ترتيب، سياست هاي فعلي دولت نهم همواره مورد انتقاد اقتصاد دانان بوده، زيرا علي رغم درآمده اي بالاي نفتي و وجود ‏برنامه نتوانست مقدمات رونق اقتصادي را فراهم کند. به نظر مي رسد در آينده مردم نگراني خوداز بيکاري، تورم و بي ‏برنامگي را در پاي صندوق هاي راي اعلام کنند.‏