| بازگشت به صفحه اول |
|
درصورت ادامه بحران ايران به ورشکستي کامل دچار خواهد شد
سه شنبه 7 آبان 1387
omid@memarian. info
روز: سعيد ليلاز اقتصاددان درگفت وگو با روز به تبعات کاهش بهاي جهاني نفت وتاثير آن روي اقتصاد ايران پرداخته است. به گفته وي دولت براي جبران کسري بودجه خود از صندوق ذخيره ارزي برداشت مي کند واگر روند بي انضباطي دولت به همين نحو ادامه پيدا کند و بحران اقتصادي جهاني وکاهش قيمت نفت هم ادامه يابد، ايران با ورشکستگي مالي مواجه خواهد شد. اين گفت وگو را مي خوانيد.
با توجه به کاهش بهاي نفت از رقمي که در بودجه سال جاري درنظر گرفته شده است، چه پيامدهاي اقتصادي را طي ماه هاي آينده شاهد خواهيم بود؟
پيش بيني هاي که درقانون بودجه ويا درلوايح بودجه در مورد قيمت نفت مي شود هيچ اهميتي ندارد براي اينکه درسه سال گذشته هيچ کدام سرسوزني اجرا نشده است. بنابراين آن چيزي که مهم است اتفاقاتي است که درعمل رخ مي دهد. موضوع اين است که بودجه عمومي دولت در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۰۰ ميليارد دلار برآورد مي شود. بخشي از اين رقم توسط درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي تامين مي شود. البته ۲۵ ميليارد دلار از درآمد هم منشا و ماهيت نفتي دارد ولي اينجا ما تسامحا مي گوييم منشا ۲۵ ميليارد دلار آن ماليات والبته فرآورده هاي غيرنفتي است. بنابراين دولت سال آينده بايد ۷۵ ميليارددلار نفت بفروشد تا بتواند بودجه جاري وعمراني خود را براي سال جاري اداره کند. از آنجا که در در سال هاي اخير، هيچ وقت دولت نتوانسته رشد هزينه هاي جاري خودش را متوقف کند، پيش بيني ما اين است که هزينه هاي دولت درسال آينده حداقل ۱۱۰ ميليارد دلار باشد. دراين صورت مي توانيم کمتر از ۲۰ ميليارد دلار هزينه عمراني داشته باشيم که خيلي عدد کمي است. تصور کنيد که ايران درسال آينده ۸۶۰ ميليون بشکه نفت صادر خواهد کرد که اگر آن را به ۷۵ ميليارد دلار تقسيم کنيم معني آن اين است که قيمت هر بشکه نفت خام صادراتي ايران حداقل بايد ۹۰ دلار باشد تا دولت دچار کسري بودجه نشود. درحالي که الان قيمت نفت صادراتي ايران حدود ۶۰ دلار است. يعني نسبت به بودجه امسال ما الان ۵۰ ميليون دلار درروز کسري بودجه داريم. نسبت به بودجه سال آينده اين عدد ۶۰ ميليون دلار در روز است. اينها عددهاي بسيار وحشتناکي است. يعني ميزان کسري بودجه اي که اکنون دولت در ايران دارد معادل کل واردات کالا وخدمات در سال ۱۳۷۶است. يعني اينطور وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي - حداقل در بحث بودجه- افزوده شده است. حالا بحث تراز بازرگاني خودش موضوع ديگري است.
چرا بودجه براساس قيمتي بسته مي شود که در عمل محقق نمي شود وباعث مي شود دولت در تحقق درآمدهاي پيش بيني شده خود ناکام بماند؟
اينها براي اين است که بتوانند مجلس را راضي کنند . اولا همه بودجه ها را انقباضي مي دهند، ولي داپما با بردن متمم واصلاحيه حرف خود را به کرسي مي نشانند وآن را به پيش مي برند. آقاي احمدي نژاد اين موضوع را به صراحت اعلام کرده است. منظورم اين است که دولت وقتي نمي خواهد قانون بودجه را اجرا کند ديگر به خود زحمت نمي دهد که برآورد واقع بينانه کند وبعد برود با مجلس به چانه زني بپردازد. نيازي به اين کار نيست چون هر وقت به بودجه نياز داشته باشند مي روند از صندوق ذخيره ارزي برمي دارند. يا مجلس مجوز داده از روي ناچاري واگر هم نداده اند خودشان اعلام کرده اند مجوزش را از بالاتر گرفته اند. در دو- سه سال گذشته دولت بودجه ها را انقباضي بسته اما به آن انبساطي عمل کرده است وهيچ کس هم به آن اعتراض نکرده حتي مجلس هشتم که با شعار کنترل دولت در امور اقتصادي روي کار آمد تا به حال موفق نبوده است. مي توان گفت مجلس هشتم در زمينه برقراري انضباط مالي هيچ گونه توفيقي نداشته است. به همين دليل است که دولت بدنه کارشناسي بودجه خودش را تعطيل کرده است. سال آينده آقاي فرشاد مومني قيمت نفت صادراتي ايران را ۵۵ دلار پيش بيني کرده است. درواقع ايشان گفته ما درسال آينده با ۵۰ ميليارد دلار فروش نفت کشور را اداره مي کنيم. اگر فکر کنيم ما ۵۰ ميليارد دلارنفت خواهيم فروخت، سي ميليارددلار هم درآمدهاي غيرنفتي ومالياتي خواهيم داشت. آيا معني اين حرف اين است که دولت درسال اينده مي خواهد ۲۰ ميليارد دلار از هزينه هاي خود کم کند؟ درحالي که اگر بنابود که ۲۰ ميليارد دلار کم کنند پس چرا امسال ۱۵ ميليارد دلار کسري آوردند؟ ولي قول مي دهم مجلس مثل دو سال گذشته سوالي دراين زمينه نخواهد کرد، تصويب خواهد شد وطوري هم نخواهد شد. به ۵۵ ميليارد دلار هم نرسيدند که نرسيدند. يا از مجلس مجوز مي گيرند يا مي روند يک رده بالاتر مساله شان را حل مي کنند.
از يک طرف کسري بودجه را شاهد هستيم واز طرف ديگري کاهش سرمايه گذاري خارجي در کشور. اگر اين دوعامل را کنار هم بگذاريم چه تاثيري روي اقتصاد کشور شاهد خواهيم بود؟
رشد بيکاري وتورم. اگر هم بودجه عمراني دولت کاهش پيدا کند هم سرمايه گذاري داخلي وخارجي معني اش اين است که نرخ تشکيل سرمايه ثابت درکشور کاهش پيدا مي کند که شما به صورت خاموشي برق و کمبود گاز در تابستان مي بينيد. براي اينکه اين روند از الان شروع نشده بلکه از نيمه دوم سال ۸۴ آغاز شده است. نرخ رشد تشکيل سرمايه در ايران سال ۱۳۸۰ ،۱۴ درصد بوده است. سال ۱۳۸۲، ۱۲ درصد بوده است و در سال ۸۵ به ۳. ۳ درصد رسيده است. يعني دقيقا از نيمه سال ۱۳۸۴ خورشيدي به اين سو سرعت رشد سرمايه گذاري در ايران از سرعت رشد اقتصادي کمتر شده است. معني اش اين است که از سال ۱۳۸۸ بحران کمبود منابع وهمه زيرساخت ها مانند آب وبرق وتلفن ومخابرات در کشور فراگير خواهد شد: هم نرخ رشد اقتصادي کشور پايين مي ايد هم نرخ تورم بالا مي رود وهم بيکاري افزايش پيدا خواهد کرد. آقاي جهرمي اساسا به همين دليل هشدار مي دهد که مراقب نرخ بيکاري باشيد که دو رقمي شده است. يک دولت کلاسيک سه وظيفه اصلي دارد يعني افزايش رشد اقتصادي وکاهش بيکاري و کاهش تورم که در هرسه اين وظايف دولت آقاي احمدي نژاد سال آينده شکست خواهد خورد. اساسا مهم هم نيست چه دولتي باشد چون هر دولتي باشد سال آينده را از دست خواهد داد.
کسري بودجه، کاهش سرمايه گذاري وسياست هاي اقتصادي دولت چه تاثيراتي را روي نرخ تورم در سال آينده خواهد گذاشت؟
فقط مساله کسري بودجه نيست. البته کسري بودجه در ايران عامل اصلي تورم درايران است. دولت يا از صندوق ذخيره ارزي برداشت مي کند يا از بانک مرکزي استقراض مي کند که هر دو اينها تورم زاست. علاوه براينها عامل ديگري که از سال ديگر به شدت تورم زا خواهد بود، کاهش واردات است که دامن گير کشور خواهد شد. دولت در سه سال گذشته دولت بخش مهمي از تورم حتمي جامعه را از طريق افزايش واردات کنترل کرده بود. تداوم وضعيت نفعلي مجر به کسري ۲۰ ميليارد دلاري تراز بازرگاني ايران مي شود که به معني کاهش ۲۰ ميلياردي در واردات کشور است. خود آقاي بهمني رييس بانک مرکزي هم گفته اند که بايد ترمز واردات کشور را بکشيم. کاهش واردات به منزله به کاهش عرضه کل است. وقتي عرضه کل درمقابل ثبات تقاضا کاهش پيدا مي کند معني اش اين است که شما به همان نسبت تورم خواهيد داشت. يعني هم دلار افزايش پيدامي کند هم نرخ تعرفه گمرکي بالا مي رود وهم عرضه کل کم خواهد شد. نرخ تورم ما احتمالا از بهار آينده شتاب خواهد گرفت.
نقش مجلس دراين ميان براي قاعده مند کردن دولت چيست؟
مجلس تا به حال نتوانسته است واميدواريم بتوانيم اين کاررا انجام بدهد. اگر بحران اقتصادي درايران جدي تر بشود ومثل بحران اخير بازار به بحران هاي اجتماعي هم سرايت پيدا کند منجر به تضعيف دولت خواهد شد. دولت در ماه هاي اخير خيلي تضعيف شده است. آن هم به خاطر شکستي که درسياست هاي اجتماعي اقتصادي اش خورده است. اما تا به حال چشم اندازي از اينکه مجلس بخواهد نظارت جدي کند نداشته ايم. ضمن اينکه يادتان باشد مساله اي که الان پديد آمده در بحث طراز بازرگاني خارجي ايران، مساله اي نيست که بتوان در کوتاه مدت چاره انديشي کرد. چاره انديشي آن به سه - چهار سال وقت احتياج دارد. اين بحران اگر يک سال ادامه پيدا کند به معني ۶۰ ميليارد دلار کاهش درآمد هاي ارزي ايران خواهد بود. بنابراين هر ايراني به صورت متوسط ۱۰۰۰ دلار فقط از دست خواهد داد که اين از اثر کاهش رشد اقتصادي روي اقتصاد آمريکا بيشتر است. يعني ايراني ها بيشتر از آمريکايي ها از بحران اقتصادي آسيب مي بينند. چون ۱۰۰۰ دلار تقريبا بيست درصد درآمد سرانه ايراني هاست. اثرات اين بحران روي اقتصاد ايران به نظر مي رسد بيشتر از کشورهاي ديگر باشد.
چرا؟
يکي به اين دليل که وابستگي ايران طي سالهاي گذشته به واردات بيشتر شده است. دوم اينکه حجم بزرگ تر ازآن شده که تصور مي کرديم والان براي تامين نيازهاي دولت، نيازمند فروش نفت بيشتري هستيم.
با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري احتمال کمي دارد که دولت بخواهد سياست هاي انقباضي اقتصادي درپيش بگيرد. درچنين شرايطي چشم انداز اقتصادي سال آينده چگونه است؟
هفته گذشته آقاي احمدي نژاد در مصاحبه تلويزيوني شان تلويحا
گفتند تا دو سال بدون يک دلار درآمد ارزي هم مي توانند کشور
را اداره کنند. به نظرمن راهي که درپيش گرفته خواهد شد برداشت
از صندوق ذخيره ارزي خواهد بود. اگر اين اتفاق بيفتد وما برداشت
از ذخاير ارزي استراتژيکمان را شروع کنيم و درصورتي که اين بحران
بيش از دوسال طول بکشد ايران به ورشکستي کامل دچار خواهد شد.
چون من چشم اندازي از اينکه دولت بخواهد انضباط بيشتري در سياست
هاي مالي اش اعمال کند نمي بينم به همين خاطر من نگران ورشکستي
مالي دولت هستم.
----
قیمت نفت به کمتر از ۶۳ دلار در هر بشکه سقوط
کرد
خبرنامه اميرکبير: روند کاهش قیمت نفت همچنان ادامه دارد و بهای هر بشکه نفت به کمتر از 63 دلار کاهش یافته است. این روند سریع کاهش قیمت که به دلیل کاهش تقاضای خرید نفت می باشد باعث نگرانی ها گسترده وزرا و مشاورین اقتصادی کابینه احمدی نژاد شده است. کاهش تقاضای خرید نفت که ناشی از بحران اقتصاد جهانی می باشد در حالی ادامه دارد که وزاری کشورهای اوپک سعی کردند با کاهش تولید نفت مانع از ادامه روند سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی بشوند. در حالیکه کابینه احمدی نژاد بر فروش قیمت نفت به قیمت هر بشکه 90 دلار برنامه ریزی کزده است و از آنجائی که حدود هشتاد درصد هزینه های دولت در ایران از محل درآمدهای نفتی تامین می شود، کاهش قیمت نفت همراه با کاهش موجودی صندوق ذخیره ارزی همراه با افزایش بیکاری در جامعه کشور را در آستانه بحران اقتصادی قرار داده است. طی روزهای گذشته انتقادات گسترده ای نسبت به کاهش موجودی صندوق ذخیره ارزی و افزایش بیکاری در جامعه صورت گرفته است. منتقدین دولت نهم را دولتی بی کفایت در مدیریت اقتصاد کشور و استفاده از سود هنگفت فروش نفت طی ماه های گذشته می دانند. لازم به ذکر است احمدی نژاد در تابستان امسال در مصاحبه ای که با صدا و سیما انجام داد پیش بینی کرده بود بهای نفت دیگر هیچ گاه به کمتر از 100 دلار کاهش نخواهد یافت. در متن مصاحبه احمدی نژاد آمده است: "وی (احمدی نژاد) با یادآوری اینکه با روند موجود بازار و برخی تهدیدات توخالی قدرت‌های استکباری قیمت جهانی نفت باز هم افزایش خواهد یافت گفت: قیمت نفت دیگر به پایین تر از 100 دلار نخواهد رسید چون عواملی که دست اندرکار بازار نفت هستند به راحتی نمی‌توانند چنین اقدامی را انجام دهند و چنین کاری موجب دگرگونی مناسبات اقتصادی جهان خواهد شد."
| بازگشت به صفحه اول |