جواد ملك‌زاده
روز: با وجود آنكه احمدي‌نژاد پس از بركناري مظاهري از رياست بانك مركزي و انتصاب بهمني به جاي او وعده داده بود كه اختلافات دولت و بانك مركزي به پايان مي‌رسد، گزارش‌ها از تداوم اختلافات بين مسئولان بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت نهم حكايت مي‌كند. جلوگيري از حضور قائم‌مقام بهمني در جلسه دولت و كشمكش بر سر اعلام نرخ واقعي تورم از جديدترين ابعاد اين اختلافات است.
منابع متعدد خبري ديروز گزارش دادند كه حسين قضاوي قائم‌مقام محمود بهمني رئيس بانك مركزي كه از سوي وي براي شركت در جلسه هيات دولت عازم استان مازندران شده بود، اجازه نيافت در جمع اعضاي كابينه حضور يابد و مصوبات مربوط به بانك مركزي نيز بدون حضور وي تصويب شد.
قضاوي كه از زمان بركناري مظاهري، همواره احتمال بركناري او و جايگزيني صمصامي به عنوان قائم‌مقام رئيس جديد بانك مركزي مطرح بوده، در همين ارتباط به خبرگزاري فارس گفت كه علي سعيدلو معاون اجرايي احمدي‌نژاد دستور داده از ورود وي به جلسه هيات دولت جلوگيري شود. او اين عمل سعيدلو را ناقض قانون و غير اخلاقي خواند و خاطرنشان كرد كه قانون به قائم‌مقام بانك مركزي براي حضور در جلسات به جاي رئيس اين بانك، اختيار تام داده است.
وي كه از زمان مظاهري در سمت فعلي خود در بانك مركزي بوده و با وجود تغيير مظاهري هنوز بركنار نشده است، اختلافات آشكاري با برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت دارد؛ تا جايي كه نزديكان احمدي‌نژاد براي بهمني شرط تعيين كرده بودند كه تا قضاوي را بركنار نكند، حكم او را منتشر نخواهند كرد. با اين حال بهمني در نهايت تسليم فشارها نشد و احمدي‌نژاد نيز كه ظاهرا بركناري سريع مظاهري برايش اولويت داشت، وقتي در نيويورك بود، پذيرفت حكم بركناري مظاهري و انتصاب بهمني منتشر شود.
قضاوي پس از بركناري مظاهري نيز نامه‌اي طولاني در دفاع از عملكرد مظاهري منتشر كرد تا مخالفت‌هاي نزديكان رئيس دولت را بي‌پاسخ نگذاشته باشد؛ و شايد به خاطر همين موضع‌گيري‌ها و يا اختلاف‌ها بر سر سياست‌هاي كلان پولي و مالي، مخالفت‌ها با وي همچنان ادامه يافته است.
آخرين انتقاد او به ديدگاه‌هاي اقتصادي حاكم بر دولت، دو روز پيش در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر بيان شد. وي در مصاحبه با اين خبرگزاري محافظه‌كار، صراحتا گفت: "اگر تورم مهار نشود، سود بانكي هم تك‌رقمي نمي‌شود."
محمد جهرمي وزير كار دولت احمدي‌نژاد هم كه مظاهري در حقيقت به خاطر درخواست علني او بركنار شد، پنجشنبه گذشته براي اولين بار در دوره رئيس جديد به انتقاد از سياست‌هاي بانك مركزي پرداخت و از مسئولان اين بانك خواست با توليدكنندگان مهربانانه‌تر برخورد كنند.
اين همان اتهامي است كه رئيس معزول بانك مركزي نيز بدان متهم بود و در نهايت به همين خاطر بركنار شد. اكنون وزير كار، رئيس بانك مركزي را به نگاه ضد توليد متهم كرده و خبرگزاري ايلنا هم ديروز گزارش داده است كه: "به تازگي اختلاف نظرات بانک مرکزي و دولت بر سر تخصيص منابع شدت گرفته و موج جديدي از انتقادات متوجه بانک مرکزي شده است."
همزمان برخي نمايندگان حامي احمدي‌نژاد در مجلس نيز اعلام كردند كه رئيس بانك مركزي را براي توضيح درباره موضوع تك‌نرخي شدن نرخ سود بانكي به مجلس احضار خواهند كرد. اين طيف در اين زمينه به قانوني استناد مي‌كنند كه در سال 85 از سوي احمدي‌نژاد ابلاغ شده است و بر اساس آن در سال 88 بايد نرخ سود تسهيلات بانكي تك‌رقمي شود.
اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي و نيز نمايندگان منتقد دولت معتقدند با نرخ تورم رو به رشد فعلي، كاهش بيش از اين نرخ سود بانكي بي‌معنا و غير ممكن است. موضوع به قدري براي فعالان اقتصادي و مسئولان بانك‌ها نگران‌كننده بوده كه تحركات طيف حامي احمدي‌نژاد در اين خصوص، حتي باعث اعتراض و ابراز نگراني رئيس شوراي عالي مديران عامل بانك‌هاي دولتي، آقامحمدي عضو مجمع تشخيص و سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز شده است.
در چنين شرايطي، گزارش‌هاي غير رسمي نشان مي‌دهد كه فشارهاي سنگيني بر بانك مركزي براي عدم اعلام نرخ واقعي تورم و تحريف آن وجود دارد؛ به طوري كه اين فشارها به نتيجه رسيده و بانك مركزي اين بار پس از دو هفته تاخير، بالاخره نرخ تورم را كمتر از آنچه محاسبات نشان مي‌دهد، اعلام كرده است.
تورم 30 درصدي
در حالي كه كمتر از يك هفته به پايان آبان ماه باقي مانده است، بانك مركزي بالاخره به روال ماه‌هاي گذشته نرخ تورم را اعلام كرد. اما اين بار برخلاف ماه‌هاي گذشته، در گزارش بانك مركزي تنها به نرخ تورم بر اساس روشي كه دولت احمدي‌نژاد در سه سال اخير از آن استفاده مي‌كند، اشاره شده و هيچ سخني از نرخ واقعي تورمي كه با روش علمي محاسبه مي‌شود، به ميان نيامده است.
از اواخر سال 84 مشاوران اقتصادي احمدي‌نژاد به بانك مركزي فشار آوردند تا نرخ تورم را كه روند صعودي شتاباني را آغاز كرده بود، كمتر از آنچه واقعا هست اعلام كنند. اين موضوع كه در صورت پايبندي به روش علمي عملي نبود، ابتدا با حذف قيمت مسكن از سبد كالاهاي مصرفي خانوار تا حدي محقق شد و سپس به جايي رسيد كه نرخ تورم نيز با فرمولي كه در علم اقتصاد در درجه دوم اهميت قرار دارد، محاسبه و اعلام شود.
در دوران دولت‌هاي قبلي، نرخ تورم هر ماه طبق عرف اقتصاددانان بر اساس ميزان تغيير متوسط قيمت‌ها در ماه مورد اشاره نسبت به ماه مشابه سال گذشته محاسبه مي‌شد. اما بانك مركزي در سه سال اخير دوره احمدي‌نژاد، اين نرخ را بر اساس ميزان تغييرات دوازده ماهه منتهي به ماه مورد اشاره نسبت به دوازده ماهه قبل محاسبه كرد تا از شدت تاثير تحول در قيمت‌ها كاسته شود و بدين ترتيب نرخ كمتري براي تورم به دست آيد.
در ماه گذشته، رقم واقعي تورم با فرمول علمي 29.4 درصد به دست مي‌آمد، اما بانك مركزي در گزارش خود رقم 23.3 را كه مربوط به شيوه محاسبه دوازده ماهه بود، پررنگ‌تر كرد و صداوسيما و مطبوعات محافظه‌كار نيز همين رقم را نقل كردند.
در اين حال تا شهريور ماه 87 بانك مركزي كه رياست آن هنوز با طهماسب مظاهري بود، در عين پررنگ كردن نرخ تورم مجعول، نرخ واقعي تورم را نيز در گزارش خود ذكر مي‌كرد. اما نكته عجيب اينجاست كه در گزارش مهر ماه، كه نسبت به ماه‌هاي قبلي با تاخير آشكاري اعلام شده، هيچ اشاره‌اي به نرخ واقعي تورم (يعني تغييرات مهر 87 نسبت به مهر 86) نشده و تنها به رقم 24.3 درصد كه بر اساس فرمول دوم به دست آمده، اشاره شده است.
اما واقعيت اين است كه بانك مركزي با حذف رقم واقعي تورم از گزارش ماهانه خود كه اقدامي بي‌سابقه محسوب مي‌شود، تلاش كرده تا از اعلام نرخ تورم بالاي 30 درصد طفره برود تا دولت بيش از اين در معرض انتقاد افكار عمومي قرار نگيرد، تا شايد مسئولان بانك مركزي نيز بيش از اين تحت فشار نزديكان احمدي‌نژاد واقع نشوند.
محمود بهمني رئيس كل جديد بانك مركزي كه احمدي‌نژاد او را با هدف هماهنگي بيشتر بانك مركزي با سياست‌هاي اقتصادي دولت جايگزين مظاهري كرده، ماه پيش وعده داد كه ظرف 3 ماه تورم را كاهش خواهد داد. اين وعده در اولين ماه كه محقق نشده است؛ بايد منتظر ماه بعدي بود.