در ايران اعتقادي جدي به رشد بخش خصوصي وجود ندارد و تا زماني که اين موضوع حل نشود بخش خصوصي در ‏ايران توانمند نمي شود حتي اگر واگذاري انجام شود.با نگاهي به قوانين و مقررات اداره کشور درمي يابيم که اين ‏قوانين و مقررات براي اداره سيستم دولتي است نه راهگشايي بخش خصوصي. از سوي ديگر با توجه به بحران به ‏وجود آمده، تحريم ها و اقدامات دولت در روابط خارجي نيز باعث شد تحريم ها عليه ايران بر اعتباري که دولت از ‏بانک ها و موسسات خارجي مي گرفت تاثير مستقيم گذارد و در اين ميان بخش خصوصي نيز با توجه به اقدامات دولت ‏در حوزه روابط خارجي درگير چنين موضوعي شد به گونه اي که بيشتر از دو سال است که درخصوص دريافت ‏تسهيلات و گشايش اعتبار با بانک ها و موسسات خارجي دچار مشکل است‎. ‎
‎
آنچه مسلم است دولت هيچ گونه راهکار جدي براي اينکه مشکل بخش خصوصي را حل کند، ندارد. با نگاهي به بودجه ‏دولت اين موضوع را درمي يابيم که دولت بودجه جاري خود را نسبت به برنامه چهارم توسعه 100 درصد افزايش ‏داده و براي افزايش هزينه هاي دولت جايگاه ويژه اي قائل شده است اما براي بخش خصوصي نه. طبق برنامه چهارم ‏توسعه در سال هاي 84، 85 و 86 جمعاً در عرض سه سال، ‏‎48 ‎ميليارد دلار از منابع نفتي بايد برداشت مي کرد، در ‏حالي که درآمدهاي نفتي دولت ظرف سه سال اخير 198 ميليارد دلار بوده است. دولت اگر مي خواهد به بخش ‏خصوصي توجه کند طبق آنچه در قانون سوم و چهارم به آن نيز اشاره شده است بايد درآمدهاي مازاد نفتي را به حساب ‏ذخيره ارزي واريز کند و طبق برنامه چهارم 50درصد از منابع اين صندوق را به صورت تسهيلات در اختيار بخش ‏خصوصي قرار دهد. دولت اگر مي خواست براساس برنامه چهارم عمل کند از 198 ميليارد دلار درآمد نفتي خود ‏مجاز به برداشت 48 ميليارد دلار بود و 150 ميليارد دلار نيز باقي مي ماند که طبق برنامه چهارم بايد امکان واگذاري ‏‏75 ميليارد دلار را به بخش خصوصي فراهم مي کرد که با اين اقدام تحول بنيادي براي بخش خصوصي به وجود مي ‏آمد و در منطقه نيز يک حرکت بزرگ و چشمگير به شمار مي آمد‏‎.‎
‎
حال آنکه دولت نه تنها اين کار را نکرد بلکه تمام موجودي حساب را صرف هزينه هاي خود کرد. آنچه امروز تحت ‏عنوان واگذاري صورت مي گيرد، يا توسط نهادهاي نظامي خريداري مي شود، يا توسط بخش هاي وابسته به دولت و ‏بخشي هم تحت عنوان سهام عدالت واگذار مي شود. در بخش سهام عدالت هم که مردم هيچ تاثيري در جريان تصميم ‏گيري آن ندارند و اداره آن در يد قدرت دولت است‎.‎
‎
آنچه به نظر مي رسد دولت عملاً هم منابعي را که در اختيارش بوده دريغ کرده و هم اينکه مکانيسم واگذاري را براي ‏شرکت هاي دولتي و واسته به دولت، شبه نظامي و شرکت هاي سرمايه گذاري دولت فراهم کرده است‏‎. ‎اين روند نشان ‏مي دهد دولت نه در رفتار و نه در تفکر به هيچ وجه به دنبال پاگيري بخش خصوصي نيست. به هر جهت دولت معتقد ‏است بخش خصوصي در اتاق بازرگاني فعاليت خود را دارد و اگر پا بگيرد به دليل توان مالي که دارد در مجلس و ‏تصميم سازي ها مي تواند حضور يابد و هيچ کس نمي خواهد بخش خصوصي اينگونه شکل گيرد. به نظر مي رسد ‏دولت از اجراي اصل 44 فقط دنبال اين است اسم فعاليت بخش خصوصي را مطرح کند اما در عمل "بخش خصوصي" ‏مورد توجه دولت نيست‎.‎

منبع: سرمايه، 29 ابان ‏