سارا مقدم

نشست کانون مدافعان حقوق بشر، با موضوع بررسي وضعيت حقوق نوجوانان محکوم به اعدام در ايران، صبح ديروز سه ‏شنبه 5 آذر، با حضور حقوقدانان، وکلاي و خانواده هاي بعضي از آنان، روزنامه نگاران و فعالان داوطلب دفاع از نقض ‏حقوق کودکان محکوم به اعدام در سالن کنفرانس اين کانون برگزار شد. ‏

بيست و نهمين نشست کانون مدافعان حقوق بشر با پخش صداي ضعيف پسري که از پشت خط تلفن از مردم تقاضاي عفو و ‏بخشش مي کرد و کمک مي خواست، در سالن کنفرانس کانون مدافعان آغاز شد. اين صدا متعلق به بهنام زارع، نوجواني ‏بود که شهريورماه امسال اعدام شد. او در گفت و گوي تلفني کوتاهش بارها تکرار کرده بود : من مي خواهم زنده بمانم. ‏
در ادامه اين مراسم ابتدا از پدر نوجوان محکوم به اعدامي به نام محسن دعوت شد تا از وضعيت فرزندش سخن بگويد. او ‏که پسرش اينک به جرم لواط در زندان به سر مي برد، از فشارهاي وارد شده بر محسن در اقرار گيري و آسيبهايي که ‏ديده است سخن گفت و اظهار داشت که شاکي خصوصي از حق پسرم گذشته اما ديوان مي گويد حکم صادر شده است.‏

سخنران بعدي شيرين عبادي رئيس كانون مدافعان حقوق بشر بود که سخنانش را با بررسي سن مسووليت كيفري در ايران ‏آغاز کرد و از جمله گفت : سن مسووليت كيفري در ايران و بعد از انقلاب اسلامي، 9 سال براي دختر و 15 سال براي ‏پسر قرار گرفت. تازه آن‌ هم سال قمري و مي‌دانيد سال قمري 10 روز از سال شمسي كمتر است. پس 15 سال در حقيقت ‏‏14 و نيم سال مي‌شود.‏‎ ‎‏ بعد از اين سن، اگر كودك مرتكب جرم شود قانون با او همانند مرد 45 ساله عمل مي‌كند. در حالي ‏كه علم مي‌گويد مغز انسان و قواي تفكر در او تا قبل از رسيدن به سن 18 سال كامل نمي‌شود. در همه جاي دنيا پذيرفته شده ‏است و در كنوانسيون حقوق كودك هم آمده است كه براي كساني كه كمتر از 18 سال جرم مرتكب شده‌اند حكم اعدام صادر ‏نشود. ‏

عبادي سخنانش را با اشاره به اين موضوع که الگوبرداري از غرب بهانه اي براي توجه نکردن به صداي دگر انديشان در ‏عرصه حقوق بشر شده است ادامه داد. او سپس درباره موضوع قصاص و اعدام در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي و ‏اينکه بيشتر اين نوجوانان به خاطر دعوا مشمول قصاص شده اند، گفت : اگر در لايحه، قصاص را از اعدام جدا كنيم، 95 ‏درصد وضع موجود در جاي خود باقي مي‌ماند.‏

وي ادامه داد : ما از شريعت مقدس اسلام سخن مي‌گوييم، از هويت ايراني حرف مي‌زنيم. در سال 1304، مجلس شوراي ‏ملي قانون مجازات عمومي را تصويب ‌كرد‎. ‎طبق قانون اساسي آن زمان، تعدادي از علما بايد در مجلس باشند و مطابقت ‏قانون تصويب شده را با شريعت اسلام تاييد كنند.‏‎ ‎در ذيل قانون مجازات عمومي سال 1304 امضاي شهيد مدرس است كه ‏مطابقت اين قانون را با اسلام تاييد كرده است‎.‎

او با اشاره به مواد 35 و 36 قانون جزايي سال 1304 افزود: بالاترين و شديدترين مجازات براي فردي كه زير 18 سال ‏داشته، پنج سال حبس بوده است. پس من حق دارم بگويم كه چرا افرادي را كه كمتر از 18 سال سن دارند و مرتكب جرم ‏شده‌اند، اينگونه مجازات مي‌كنيد.‏‎ ‎‏ ما بيش از 24 سال از زمان تصويب اين قانون است كه فرياد مي‌زنيم كودكان را اعدام ‏نكنيد‎. ‎

شيرين عبادي آنگاه خواستار اصلاح سن مسووليت كيفري شد و گفت : ما از غرب الگو‌برداري نمي‌كنيم. ما مي‌گوييم از ‏قانوني كه مدرس تاييد كرده پيروي كنيد. ما را به قانون 80 سال قبل برگردانيد. ما از لحاظ قانونگذاري به كجا رسيده‌ايم كه ‏آرزوي قانون 80 سال قبل را داريم!‏

سخنران بعدي مراسم آسيه اميني روزنامه نگار و فعال حقوق بشر بود که درباره بررسي تحليلي-آماري اعدام نوجوانان در ‏‏18 سال اخير سخن گفت. ( متن سخنراني وي در بخش مقالات همين شماره منتشر شده است). ‏

غلامحسين رئيسي رئيس کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي شيراز، سخنران بعدي مراسم بود که درباره يکي از موکلان ‏محکوم به اعدام زير 18 سال خوديعني ابومسلم سهرابي سخن گفت و به بررسي ايرادهاي وارد به اين پرونده پرداخت. او ‏در بخشي از گفته هاي خود با تاکيد براينکه به مهدور الدم بودن افراد باور ندارد، گفت : مساله باور من نيست، اما چگونه ‏است که در قتلهاي محفلي کرمان، مقتولان را مهدورالدم معرفي و قاتل را تبرئه مي کنند، اما در مورد يک پسر شهرستاني ‏که مي خواست از حيثيت خود دفاع کند، مهدور الدم بودن مقتول را باور ندارند. ‏

دکتر صديقه وسمفي، ديگر سخنران اين جلسه به بررسي فقهي سن مسووليت کيفري پرداخت. دکتر وسمقي با طرح اين ‏پرسش که دوران طفوليت كي به پايان مي‌رسد؟ ادامه داد : چرا چون شرع و دين طفل را غيرمكلف دانسته‌اند و اعمال ‏مجازات به طفل مانند بزرگسالان قبيح و خلاف شرع است. همه فقها اين مسئله را تاييد مي‌كنند. البته تاديب هست‎. ‎‏ سن 9 ‏سال و 15 سال از كجا آمده است كه آقايان بر آن اصرار دارند، وقتي به منابع دست اول فقها مراجعه مي‌كنيم در روايات ما ‏دو دسته روايت را مي‌بينيم كه در يك دسته به همين سن اشاره شده كه اين دسته روايت بسيار مختلف است و سن واحدي ‏براي آن تعريف نشده است. دسته ديگر علائم بلوغ عنوان شده است.‏

او با اشاره به آيه 5 سوره نساء به مسئله رشد و آثار آن گفت: آثار رشد چيست و كي يك فرد رشيد محسوب مي‌شود كه بعد ‏از آن بتواند مسووليت بپذيرد.‏

‎ ‎او اين موضوع را موضوعي مهم دانست كه برخي از فقها به آن كم‌توجهي كرده‌اند.‏‎ ‎وسمقي خطاب اين آيه را مردم عنوان ‏كرد كه بايد خود تشخيص دهند كه هر وقت آثار رشد را در اين فرد ديدند، اين فرد مي‌تواند داراي مسووليت شود.‏‎ ‎وي با ‏اشاره به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي گفت: تعجب كردم كه قانون ابتدا مي‌گويد افراد زير 18 سال طفل محسوب ‏مي‌شود و بعد مي‌آيد افراد بالغ را مشمول قصاص قرار مي‌دهد. با همان استدلال فقها اين خلاف شرع است. اگر شما پايان ‏دوره طفوليت را كه بلوغ به انضمام رشد عقلي است و پايان طفوليت سن 18 سالگي را قرار دهيد، شرعا نمي‌توانيد بر فرد ‏زير 18 سال مجازات اعمال كنيد، يعني مجازات معين كه شامل بزرگسالان مي‌شود و اين خلاف شرع است، مگر آنكه به ‏حرف قبلي خود بازگرديد‎. ‎‏ وقتي يك فرد زير 18 سال نمي‌توان گواهينامه بگيرد، نمي‌تواند حساب بانكي مستقل باز كند، ‏نمي‌تواند گذرنامه بگيرد، چگونه چنين شخصي مي‌تواند مسووليت جرائم خود را برعهده بگيرد. آقايان در تشخيص سن رشد ‏مشكل دارند و تا وقتي چنين مشكلي باقي است اينگونه مجازا‌ت‌ها بايد متوقف شود، چون خلاف شرع است.‏

سپس نسرين ستوده كه او نيز وكالت چند نفر از اين كودكان را برعهده دارد، با انتقاد از سيستم قضايي پرسيد: آيا صدور ‏حكم اعدام آنچنان كه مسوولان قضايي ابراز مي‌كنند، مي‌تواند منجر به جرم‌زدايي شود؟ آيا در جوامعي كه اين حكم وجود ‏ندارد بيشتر از ما مرتكب قتل مي‌شوند‎.‎

او سپس به يك مورد از پرونده‌هاي خود اشاره كرد كه پس از ارتكاب جرم در سن 13 سالگي، 18 سال است كه در زندان ‏به سر مي‌برد‎.‎‏ ستوده با درخواست از مسوولان براي توقف اجراي احكام اعدام كودكان، خواستار پيگيري زمينه‌هاي ‏جرم‌زدايي از جامعه شد‏‎.‎

محمد مصطفايي، وكيل ديگري بود كه او نيز به واكاوي برخي از پرونده‌‌هايي كه وكالت آنها را برعهده دارد پرداخت. او كه ‏وكالت 30 نفر از نوجواناني را كه در هنگام ارتكاب جرم سن‌شان كمتر از 18 سال بوده است برعهده دارد از اينكه آيين ‏تشريفات اجرايي حكم اعدام برخي محكومان اجرا نمي‌شود، گلايه كرد‎.‎او نيز با اشاره به موضوع قصاص و تبيين اين مسئله ‏در قانون مجازات اسلامي پرسيد: چرا ما بر اين باور هستيم كه اعدام اطفال زير 18 سال قانوني است؟‏

مصطفايي با اشاره به تخلفات صورت گرفته در برخي پرونده‌ها از بدو تحقيقات مقدماتي تا ختم رسيدگي درخصوص اين ‏موضوع كه نبايد براي اطفال زير 18 سال حكم اعدام صادر شود، چنين استدلال كرد: چرا ما بايد مجموعه مقررات كيفري ‏را با مجموعه مقررات مدني مطابقت بدهيم؟

‏ او با اشاره به مواد كنوانسيون حقوق كودك و با بيان اينكه اختلاف‌نظري در مورد اعدام اطفال زير 18 سال وجود ندارد، ‏افزود:قانون اين اجازه را به قضات داده است كه حكم اعدام براي اطفال زير 18 سال صادر نكنند‏‎.‎‏ ‏

بر اين اساس او نتيجه گرفت كه اين احكام برخلاف قانون است، بنابراين از رئيس قوه‌قضائيه خواست جلوي صدور و ‏اجراي چنين احكامي را بگيرد‎.‎

ثريا عزيزپناه، فعال مدني، نيز در سخناني با تفكيك دو دوره سن دبستان و 14 تا 18 سال، گفت:سنين دبستان و سنين ‏راهنمايي به گواهي تجربيات‌شان در يك نهاد مدني و نظريه‌ها يك سن كاملا پيروي مطلق از خانواده و مدرسه است. بنابراين ‏شما در اين سن از اين افراد هيچگونه مسووليتي را بر اعمال‌شان نمي‌توانيد بخواهيد. سن، سن مسووليت نيست سن پيروي ‏است. ‏

او در ادامه به سن 14 تا 18 سالگي اشاره كرد و آن را نقطه مرزي مهمي عنوان كرد. به تعبير وي، "در سن 14 تا 18 ‏سالگي يك خطاي چشمي اتفاق مي‌افتد. خطايي كه در واقع از تغيير ظاهر تبعاتي را به دنبال دارد. 14 تا 18 سالگي سن ‏بروز هيجانات خاص، سن عصبيت، سن درك هويت جنسي است"‏‎.‎‏ او از اين دوره به عنوان سن مخالفت با هر چيز ياد كرد ‏و گفت كه اين سن با اين مشخصات چگونه مي‌تواند مسووليت به بار بياورد سني كه در قوانين به طور متفاوت به آن نگاه ‏مي‌شود‎.‎‏ به اين ترتيب اين فعال مدني خواستار برنامه‌ريزي و آموزشي سيستم مهار خشم در بين اين گروه سني از جامعه ‏شد‎.‎

خديجه مقدم، فعال مدني ديگري بود كه او نيز ابتدا با اشاره به دو ميثاق بين‌المللي كه دولت ايران نيز به آن پيوسته است ‏يعني ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثا‌ق‌نامه حقوق كودك گفت كه حكم مرگ را نبايد براي افراد زير 18 سال ‏اجرا كرد‎.‎‏ او با اشاره به پديده فقر در جامعه و نقشي كه اين پديده مي‌تواند در بروز جرم داشته باشد از برخي نگرش‌ها به ‏موضوع اعدام انتقاد كرد. او دليل اصرار برخي از افراد را براي رسيدن به حق‌شان مسائل شرعي ندانست بلكه ناشي از ‏انتقامجويي دانست‎.‎

ليلي ارشد، عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودك، آخرين سخنران اين نشست بود كه از روند رو به رشد ‏خشونت در جامعه براساس آمار موجود سخن گفت. بر اين اساس او از جاي خالي آموزش در جامعه سخن گفت‏‎.‎
با پايان سخنان اين فعال حقوق كودكان، بيانيه مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر در ميان شركت‌كنندگان در اين نشست ‏توزيع شد.‏

در بخشي از اين بيانيه آمده بود : کانون مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام و اجراي آن – به‌ويژه درباره اطفال بزهکار- ‏را نه فقط مغاير صريح موازين جهاني حقوق بشر ارزيابي مي‌کند، بلکه اين قبيل مجازات‌ها را حتي با موازين شرعي ‏منطبق نمي‌داند و بر اين باور است که مسوولان امر مکلفند فرصت توبه و بازگشت به زندگي شرافتمندانه را براي همه ‏بزهکاران – که در واقع غالبا قربانيان شرايط ناعادلانه اجتماعي هستند – به ويژه اطفال داراي کمتر از 18 سال سن، فراهم ‏نمايند و زمينه‌اي را ايجاد کنند تا پس از تدارک اصلاح اطفال بزهکار در کانون‌هاي اصلاح و تربيت، جامعه بتواند با ‏آغوش باز پذيراي آنان باشد‏‎.‎کانون مدافعان حقوق بشر، با اعتقاد راسخ به مباني فوق‌الاشعار، مصرانه از اولياي امور ‏مي‌خواهد تا در اسرع وقت ممکن، نسبت به اصلاح قوانين ذي‌ربط در تمامي زمينه‌ها اقدام نمايد و از صدور حکم اعدام و ‏اجراي آن در حق اطفال کمتر از 18 سال جدا جلوگيري به عمل آورد.‏