|
رابطه
توسعه و امنیت
بهمن کشاورز
1-
امنیت حقوقی عبارت است از اینکه افراد مطمئن باشند به دعاوی آنها بر مبنای اصول
داوری عادلانه و با اجرای قوانین مدون غیر قابل تغییر رسیدگی شده و در صورتی که
محق باشند رای به نفع شان صادر خواهد شد. در صورت محکومیت امکان تجدید نظرخواهی
خواهد بود و وقتی ثابت شد که دعوای ایشان از نظر ماهیتی بر حق است، با رعایت
تشریفات شکلی یکسان رای صادره له ایشان قطعیت خواهد یافت و پس از آن به نحو
مطلوب اجرا خواهد شد. بدیهی است حالت قطعی بودن و غیرقابل تغییر بودن رای جز در
موارد بسیار استثنایی یکی از اصول برقراری امنیت حقوقی است و مسائل جنبی دیگری
نظیر رعایت حق دفاع طرفین دعوا، امکان استفاده از وکیل به طور یکسان و امکان
برخورداری از شرایط مساوی در رسیدگی قضایی و مانند اینها فروع امنیت حقوقی است.
2- با
عنایت به اینکه سرمایه به جایی می رود و در جایی می ماند که صاحب آن نسبت به
امکان حفظ آن و برخورداری از منافع معقول و عادلانه آن اطمینان کامل داشته
باشد، واضح است در صورتی که صاحب سرمایه چنین امنیتی احساس نکند، مطمئنا سرمایه
از محل ناامن فرار خواهد کرد. همچنین توجه باید کرد که مسائل مربوط به ملی
گرایی و ناسیونالیسم و حتی گرایشات بسیار شدید ایدئولوژیک و مذهبی در تعیین این
مسیر و فرآیند - در تحلیل نهایی- نقشی ندارد. به عبارت دیگر سرمایه و تحرکات آن
در دنیای امروز تابع ضوابط و قوانینی خاص و همانندی است که در جوامع مختلف با
رژیم های گوناگون، یکسان است به طوری که سرمایه دار در یک محیط بسیار مذهبی که
مثلاً دیانت مسیح در آن حاکم باشد یا مذهب یهود تداول داشته باشد، هرگاه احساس
کند که سرمایه اش در معرض خطر است، بی تردید در انتقال سرمایه خود تاخیر نخواهد
کرد. به عبارت دیگر وابستگی های مذهبی و عقیدتی و سیاسی او را از انتقال سرمایه
خود (در صورت احساس عدم امنیت) باز نخواهد داشت.
3- هرچند امنیت حقوقی را به اجمال تعریف کردیم در اینجا از باب تقریب به ذهن
اجزای آن را برمی شماریم:
الف- در اختیار داشتن دادگاه های صالح با حدود صلاحیت روشن و تعریف شده.
ب- امکان استفاده از مشاورات و خدمات حقوقی از جانب وکلا و مشاورانی که کاملاً
آزاد و مستقل از سیستم حکومتی و نظام قضایی باشند و مجوز کار خود را از سازمان
های مستقل وکلا دریافت کرده باشند.
پ- امکان برخورداری از ضوابط داوری در حد ملی و بین المللی بر مبنای قواعد
شناخته شده اینگونه داوری ها.
ت- مصونیت اموال در مقابل مصادره و تعرض جز در موارد کاملاً روشن و تعریف شده
در قوانین.
ح- امکان استفاده از مراحل مختلف اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام برای همه.
ج- امکان رقابت آزاد بدون محدودیت. محدودیت های قابل قبول در این مورد می تواند
صرفاً بر مبنای قوانین ضدتر است (ضد انحصار) آن هم با تعریف ها و ضوابط کاملاً
روشن برقرار شود.
ماحصل و نتیجه اینکه بدون وجود امنیت حقوقی و قضایی با اوصاف و شرایطی که گفته
شد، به هیچ وجه نمی توان منتظر توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک کشور
بود.
اگر بخواهیم ضوابط مذکور را بر وضعیت موجود در کشور خود منطبق کنیم، گمان نمی
کنم به نتایج چندان درخشان و دلگرم کننده ای برسیم.
----
یک سوم بودجه عمرانی پرید
کارشناسان
می گویند عملکرد بودجه عمرانی سال 1386 کمتر از 15 هزار میلیارد تومان بود. با
این همه در قانون بودجه 1387 بودجه عمرانی امسال بیش از 24 هزار میلیارد تومان
تصویب شد که از همان ابتدا کارشناسان معتقد بودند قدرت جذب آن توسط دولت وجود
ندارد و دولت نهایتاً با هدف انتقال این بودجه به بودجه جاری در نیمه دوم سال
برای پوشش دادن کسر بودجه پنهان خود چنین رقمی را از تصویب مجلس گذرانده است.
به نظر می رسد تا پایان سال بیش از 16 تا 17 هزار میلیارد تومان جذب هزینه های
عمرانی نشود و بقیه یعنی حدود 30 درصد کل بودجه عمرانی کشور به هزینه های جاری
اختصاص یابد. دیروز مدیرکل دفتر هماهنگی، تلفیق و تخصیص بودجه معاونت برنامه
ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اخبار منتشر شده درباره ارائه متمم برای
بودجه امسال جاری را رد کرد. سیدحسن امیراحمدی در گفت و گو با ایسنا تصریح
کرد:« دولت به هیچ وجه قصد ندارد برای بودجه امسال متمم ارائه کند و هر گونه
خبر در این زمینه تکذیب می شود.»
وی با بیان
اینکه به هر حال شرایط جدیدی ایجاد شده که باید منابع لازم از طریق اصلاح
بودجه، صرفه جویی و نیز کاهش بخشی از بودجه عمرانی تامین شود، ادامه داد:
«اخبار منتشر شده مبنی بر ارائه متمم بودجه پنج میلیارد دلاری برای واردات
بنزین تکذیب می شود.» وی اظهار کرد: «با روند کنونی اعتبارات و شرایط اقتصادی،
دولت متمم بودجه ارائه نخواهد کرد مگر اینکه اتفاقی پیش بینی نشده رخ بدهد که
به هر حال متناسب با شرایط تصمیم گیری خواهد شد.» او همچنین از تشکیل کمیته ای
با عضویت مسوولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزارت نفت
برای بررسی وضعیت واردات بنزین و نیازهای کشور در این زمینه خبر داد و گفت:
«قرار است این کمیته موضوع را بررسی و گزارش کند.» پیش از این، حسینی وزیر
اقتصاد و ممبینی معاون بودجه ای معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری نیز اعلام کرده
بودند که در سال جاری، لایحه متمم بودجه به مجلس ارائه نمی شود. این در حالی
است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه به «سرمایه» گفت: «کسری بودجه دولت آنقدر
بالاست که مجبور به ارائه لایحه متمم در سال جاری است.» حمید سعادت با برشماری
کسری های مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت، بنزین، اجرای قانون مدیریت خدمات
کشوری و ... یادآور شد: «دولت قادر نیست تا با جابه جایی ردیف های عمرانی، جاری
و صرفه جویی در برخی ردیف ها، نیازهای بودجه ای خود را جبران کند.» وی ارائه
لایحه اصلاحیه برای جابه جایی ردیف ها به مجلس را ضروری خواند. بحث کسری بودجه
دولت از ماه های ابتدایی سال مطرح بود. برای اولین بار رمضان زاده مدیرعامل
شرکت پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد سه میلیارد دلار کفاف واردات بنزین تا
مردادماه را نیز نخواهد داد. همین اتفاق نیز رخ داد و پس از اتمام منابع بودجه
ای واردات بنزین برای رفع نیاز داخلی این حامل انرژی از محل درآمدهای داخلی
وزارت نفت هزینه شد.
در نهایت اینکه، نوذری وزیر نفت طی نامه ای به اطلاع مجلس رساند که این برداشت
ها با مسوولیت وی و با اطلاع رئیس جمهوری بوده است. شنیده ها حاکی است دولت
تاکنون علاوه بر سه میلیارد دلار مندرج در بودجه بیش از 5/6 میلیارد دلار برای
واردات بنزین هزینه کرده است.
کارشناسان اعتقاد دارند، اقدامات انبساطی دولت علاوه بر افزایش وابستگی بودجه
به نفت باعث شده تا برداشت های دولت از حساب ذخیره ارزی افزایش یابد. بنابر
گفته ثروتی، عضو کمیسیون انرژی دولت در سال جاری بیش از 19 میلیارد دلار خارج
از قانون بودجه از حساب ذخیره برداشت کرده است. مجلس اخیراً تهیه طرحی را در
دستور کار دارد تا به وضعیت حساب ذخیره ارزی رسیدگی کند. براین اساس به نظر می
رسد نمایندگان درخصوص برداشت مجدد از حساب ذخیره ارزی مقاومت کنند. به خصوص
اینکه به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، مدیریت منابع موجود در حساب ذخیره ارزی، نقش
بسیار حیاتی در تامین نیازهای بودجه ای سال آینده ایفا خواهد کرد.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت وقتی قادر است به راحتی درآمدهای نفتی را از
محل هایی که مجلس در قانون بودجه به آنها اشاره نکرد، برداشت کند، طبعاً نیازی
به ارائه متمم ندارد. اخیراً مرکز پژوهش های مجلس، گزارش های مبسوطی از تخلفات
از بودجه و برداشت های مختلف دولت از حساب ذخیره تهیه کرده است.
----
نان و غلات 65 درصد گران شد
در شرایطی
که مردان اقتصادی دولت همچنان درگیر بایدها و نبایدهای اجرای طرح تحول اقتصادی
هستند، شاخص بهای مواد خوارکی به روند افزایشی خود ادامه می دهد به طوری که
تنها در مهرماه سال جاری این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4/39 درصد
افزایش یافته ا ست.به گزارش خبرنگار ما براساس اعلام دفتر آمارهای اقتصادی بانک
مرکزی طی دوره مورد بررسی در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین افزایش قیمت
در بازار نان و غلات رخ داده است. گروه غلات و نان در مهرماه سال جاری با 9/64
درصد افزایش رکورددار رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مقایسه با مهرماه سال
قبل بوده است.
همچنین
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در مهرماه
1387 به عدد 7/188 رسید که نسبت به ماه قبل 6/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال
قبل
5/29 درصد افزایش یافت.میزان تورم در 12 ماه منتهی به مهرماه 1387 نسبت به 12
ماه منتهی به مهرماه 1386 معادل
3/24 درصد است.
به گزارش بانک مرکزی، طی هفت ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 27 درصد افزایش داشته است.
براساس این گزارش شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه 1387 پس از حذف
نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 6/1 درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه 1387 نسبت به ماه قبل در کلیه
استان های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان
خراسان رضوی معادل 6/2 درصد و کمترین افزایش مربوط به استان مازندران معادل 1/0
درصد است. همچنین شاخص مذکور در استان تهران معادل
7/1 درصد افزایش داشته است.
خوراکی ها و آشامیدنی ها
در مهرماه 1387 شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در مقایسه با ماه قبل
5/0 درصد افزایش یافت. افزایش فوق بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از
اقلام و گروه ها مانند پرتقال معادل 6/5 درصد، هندوانه
4/23 درصد، انگور 18 درصد، لیمو ترش 9/16 درصد، خربزه 9/17 درصد، هلو 3/22
درصد، موز 19 درصد، گوشت قرمز 9/0 درصد، گوجه فرنگی
4/10 درصد، لیمو شیرین
3/10 درصد، انواع نان 8/1 درصد، پسته خشکبار شده 4/8 درصد، انواع ماهی (غیر از
ماهی آب های جنوب)
5/5 درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک دو درصد، گلابی 8/7 درصد، ماست
غیرپاستوریزه 2/2 درصد، رب گوجه فرنگی 6/1 درصد و انواع پنیر
1/1 درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه ها مانند گوشت
مرغ معادل 4/14 درصد، سیب درختی 7/7 درصد، نارنگی 2/11 درصد، برنج ایرانی درجه
دو 2/2 درصد و کاهو 5/8 درصد کاهش یافت.در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص
بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها معادل 4/39 درصد افزایش نشان می دهد. در
گروه مذکور شاخص بهای خوراکی ها 3/40 درصد و آشامیدنی ها 5/21 درصد نسبت به ماه
مشابه سال قبل افزایش داشته است.شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی
نسبت به ماه قبل
9/0 درصد افزایش نشان می دهد.
دخانیات
در ماه مورد بررسی شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل 3/4 درصد افزایش
یافت.در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل 5/16 درصد
افزایش داشته است.
پوشاک و کفش
در مهرماه 1387 شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل
3/2 درصد مواجه شد. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه پوشاک
آماده معادل 6/2 درصد بود. همچنین شاخص بهای انواع کفش معادل 3/2 درصد افزایش
داشت.در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه پوشاک و کفش معادل 1/23
درصد افزایش داشته است.شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به
ماه قبل
1/2 درصد افزایش یافت.
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها
در مهرماه 1387 شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها نسبت به ماه
قبل با افزایشی معادل
3/2 درصد همراه بود. افزایش فوق بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری
مسکن شخصی معادل 5/2 درصد و اجاره بهای مسکن غیرشخصی
6/2 درصد بوده است. همچنین شاخص بهای گروه تعمیرات و خدمات ساختمانی معادل 4/1
درصد و سوخت های مایع 6/3 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.در مقایسه
با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها 30
درصد افزایش داشته است.
اثاث و لوازم مورد استفاده در خانه
در ماه مورد بررسی شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
نسبت به ماه قبل معادل 4/1 درصد افزایش یافت. افزایش فوق بیشتر ناشی از بالا
رفتن شاخص بهای گروه کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی معادل
5/2 درصد بود که آن هم بیشتر در اثر بالا رفتن قیمت پودر های شوینده معادل 5/2
درصد و مایعات پاک کننده معادل 6/3 درصد بوده است. همچنین شاخص بهای مبلمان،
اثاث، فرش و انواع کفپوش معادل یک درصد، وسایل خانگی یک درصد و ظروف و لوازم
آشپزخانه 5/1 درصد افزایش یافت.در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه
اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 6/27 درصد افزایش داشته است.
بهداشت و درمان
در مهرماه 1387، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی
معادل 7/2 درصد مواجه شد. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه خدمات
پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل 2/2 درصد، دارو، لوازم و مواد طبی و
درمانی معادل 5/5 درصد و هزینه های بیمارستانی معادل 1/2 درصد بوده است.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان 7/25 درصد
افزایش داشته است.
شاخص بهای گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل
7/2 درصد افزایش نشان می دهد.
حمل ونقل
در ماه مورد گزارش شاخص بهای گروه حمل ونقل نسبت به ماه قبل معادل یک درصد
افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه هزینه های رفت
و آمد معادل 6/2 درصد بوده است. همچنین شاخص بهای گروه تعمیرات و سوخت وسایل
نقلیه شخصی معادل 9/0 درصد افزایش یافت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل ونقل 5/19 درصد افزایش
داشته است.
شاخص بهای گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل
5/1 درصد افزایش نشان می دهد.
ارتباطات
در مهرماه 1387، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل
2/0 درصد افزایش یافت.
در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات بدون تغییر بود.
----
کسری بودجه وزارت بهداشت 32 برابر شد
مریم
شاهسمندی: وزارت بهداشت و درمان با 1600 میلیارد تومان کسری بودجه در سال
1387 در حالی به استقبال سال جدید می رود که در زمانی کمتر از دو ماه مانده به
بستن بودجه سال 88 هنوز جلسه کارشناسانه ای برای تعیین سرانه بهداشت و درمان در
سال 88 در این وزارتخانه تشکیل نشده است. بحث کسری بودجه در بخش بهداشت و درمان
بحث تازه ای نیست. نگاهی گذار به آمار و ارقام سال های گذشته نشان می دهد
همواره این بخش مهم و حیاتی با کسری بودجه های میلیاردی مواجه بوده است.
این در
حالی است که در اکثر کشورهای جهان دولت ها هنگام بستن بودجه سالانه خود
بالاترین نرخ سرانه را به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده و در نتیجه بخش عظیمی
از بودجه به بهداشت و درمان کشور تعلق می گیرد. اما متاسفانه در کشور ما هر
ساله بین سرانه اعلام شده از سوی کارشناسان اقتصاد بهداشت و درمان و سرانه ای
که در مجلس تصویب می شود فاصله های فاحشی وجود دارد. سال گذشته کارشناسان رقم
10 هزار تومان را به عنوان حداقل سرانه مورد نیز برای بخش بهداشت و درمان اعلام
کردند اما در نهایت مبلغ پنج هزار و 500 تومان در مجلس به تصویب رسید. کسری
بودجه وزارت بهداشت طی چهار سال 32برابر شد:
این در حالی است که استفاده از حساب ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه وزارت
بهداشت و درمان به بیش از سه برابر رسیده است.
در چنین شرایطی شنیدن این خبر که بیمارستانی در تهران دستگاه سی تی اسکن ندارد
یا در بیمارستان دیگری به دلیل خراب بودن آسانسور و اینکه مسوولان بیمارستان
توان پرداخت هزینه های تعمیر آسانسور را ندارند و به همین علت بیمار را از طریق
پله ها به اتاق عمل می رسانند یا از اتاق عمل به بخش بستری می برند چندان هم
تعجب آور نیست.
طرح پزشک خانواده یکی از طرح هایی بود که اگر به مرحله اجرا درمی آمد می توانست
نتایج خوبی در حوزه بهداشت و درمان کشور بر جا بگذارد. اما این طرح نیز به دلیل
کسری بودجه وزارت بهداشت و تصویب سرانه غیرواقعی به محاق رفت .
نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی در این باره می گوید: «یکی از موانع در مسیر
اجرای موفق این برنامه نداشتن سرانه مناسب است.»
مسلمی فر با عنوان این مطلب که سهم حوزه سلامت از درآمد ناخالص ملی در حال حاضر
حدود پنج درصد است، می افزاید: «این سهم حداقل باید به هشت درصد برسد تا بتوان
اندکی از نیازهای حوزه سلامت را تامین کرد.»
به گفته او طبق ماده 91 برنامه چهارم توسعه کشور باید تا پایان برنامه طرح پزشک
خانواده به طور کامل اجرا شود که با سرانه فعلی نمی توان به تحقق آن امیدوار
بود.
مسلمی فر می گوید: «سال گذشته پیشنهاد دادیم سرانه حداقل 10 هزار و 800 تومان
باشد که این طور نشد و 5500 تومان بسته شد ولی در حال حاضر اگر می خواهیم شرایط
نیمه مطلوب فراهم شود این سرانه باید حداقل 15 هزار تومان تعیین شود.»
او با اظهار تاسف از اینکه «مردم از حقوق واقعی خود در حوزه سلامت اطلاع کافی
ندارند»، می افزاید: «همین امر باعث شده درخواست های مردم از مسوولان بسیار
پایین باشد و در نتیجه هیچ اضطرابی در تنظیم سرانه سلامت وجود نداشته باشد.»
نگاهی گذار به کمبودهای موجود در بخش بهداشت و درمان کشور می تواند ما را به
این حقیقت تلخ برساند که با وضع موجود اگر سرانه واقعی برای سال 88 به تصویب
نرسد باید منتظر وقوع یک بحران در بخش بهداشت و درمان کشور باشیم.
بی عدالتی در بیمارستان های خودگردان
از سوی دیگر طرح خودگردانی بیمارستان ها باعث شده تا هم مردم از نحوه دریافت
خدمات پزشکی ناراضی باشند و هم بیمارستان های خودگردان با افت کیفیت خدمات
درمانی مواجه شوند. طرح هایی که بدون هیچ چشم اندازی به مرحله اجرا گذاشته می
شوندوپایان خوشی هم در بر ندارند.
محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار در این باره می گوید: «حدود
80 درصد درآمد بیمارستان های خودگردان فقط به پنج درصد اعضای هیات علمی می رسد
و 20 درصد درآمد نیز سهم 95 درصد پرسنل بیمارستان می شود که پرستاران نیز جزء
این گروه هستند.» بعضاً این اختلاف دریافت در بیمارستان ها تا 100 برابر می رسد
در حالی که این تفاوت در سایر کشورها بین 30 تا 40 درصد است اما در کشور ما به
1000 درصد می رسد.
تک نرخی شدن خدمات پزشکی رویایی دور از دسترس
چندی پیش وزیر بهداشت و درمان کشور از تک نرخی شدن خدمات پزشکی در آینده ای
نزدیک خبر داد. اما با توجه به کسری بودجه وزارت بهداشت و درمان و غیرواقعی
بودن نرخ سرانه درمان در کشور این خبر رویایی دور از دسترس خواهد بود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره می گوید: «تک نرخی شدن خدمات
پزشکی شاید در دراز مدت یک طرح ایده آل باشد اما در زمان حاضر به علت فاصله
زیاد تعرفه این خدمات در بخش دولتی و خصوصی اجرای چنین برنامه ای عملی نیست.»
سیامک مره صدق می افزاید: «در زمان حاضر دولت برای مدیریت خدمات بهداشتی و
درمانی در بخش دولتی یارانه کلانی می دهد که بخش عمده این یارانه مخفی است و
محاسبه دقیق آن مشکل است، از طرف دیگر نرخ تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی
فاصله زیادی با تعرفه های بخش دولتی دارد با این حال هنوز هم فعالیت بیمارستان
های خصوصی سودآور نیست.»
واقعی نبودن تعرفه خدمات هتلینگ در بیمارستان های خصوصی باعث شده، تمایل برای
احداث بیمارستان های جدید از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی به شدت پایین بیاید،
بنابراین کاهش نسبی تعرفه این خدمات در بخش خصوصی در شرایط فعلی عملی نیست.
این بسیار مطلوب است که دولت کف ارزش خدمات تشخیصی و درمانی را تعیین کند.
هزینه این خدمات در بخش دولتی واقعی شود و بیمه ها پوشش مناسب تری در این زمینه
به مردم بدهند اما اگر قرار باشد تعرفه بیمارستان های خصوصی کاهش یابد یا خدمات
پزشکی تک نرخی شود، این بیمارستان ها به شدت با مشکل مواجه می شوند. ضمن اینکه
با توجه به فاصله زیاد تعرفه بخش دولتی و خصوصی قاعدتاً باید نرخی بین تعرفه
فعلی این خدمات در بخش دولتی و خصوصی باشد، که عملیاتی کردن چنین برنامه ای از
یک طرف بار مالی قابل توجهی به دولت تحمیل می کند و از طرف دیگر بیمارستان های
خصوصی را به مرز ورشکستگی می کشاند.
به هر حال زمان زیادی به تعیین بودجه سال 88 باقی نمانده مسوولان بهداشت و
درمان کشور وظیفه دارند هر چه زودتر چاره ای اندیشیده و دولت را مجاب به تعیین
سرانه ای واقعی برای بخش بهداشت و درمان کنند در غیر این صورت باید منتظر بحران
تازه ای در بخش بهداشت و درمان کشور باشیم.
|