|
بزرگ ترین موج رانت خواری در تاریخ اقتصاد ایران
سعید لیلاز
سرمایه:
آمار رسمی
ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی که رقم مطالبات معوقه شبکه بانکی را 31 هزار
میلیارد تومان عنوان کرده، بیانگر بزرگ ترین موج دست اندازی به منابع اقتصادی
ایران است.
تا پایان
سال 1383 و ظرف بیش از یکصد سال عمر شبکه بانکی در ایران، ارزش کل مطالبات
معوقه بانک ها
از مشتریان خود کمتر از چهار هزار میلیارد تومان بود و اکنون در مدت
سه سال و نیم، هفت برابر عملکرد یکصدسال ماقبل شده است. به دشواری می توان موجی
از رانت خواری در تاریخ اقتصاد ایران را از این بزرگ تر پیدا کرد.
اصلی ترین علت این رویداد سه نوع تصمیم گیری دولت نهم در مورد تسهیلات بانکی
بوده است. نخست آنکه دولت نهم پس از افزایش فشار بر شبکه بانکی و اعطای حداکثر
وام ممکن به متقاضیان که حتی به عزل یکباره مدیران بانک های دولتی و وارد آوردن
فشار بر بانک های خصوصی انجامید، نرخ بهره را چنان کاهش داد که در برابر موج
همزمان فزآینده تورم، دریافت وام بانکی و تلاش برای پس ندادن آن دارای رانت
ذاتی شد. در مرحله بعد و به سبب تمایل دولت به اعطای هرچه بیشتر وام، بسیاری از
وام گیرندگان وثیقه کافی و معتبری به عنوان تضمین وام دریافتی که اساس رابطه
نظام بانکی و وام گیرنده را تشکیل می دهد نزد بانک ودیعه نگذاشتند یا بانک ها
از آنان وثیقه چندان محکم و معتبری طلب نکردند. در وهله سوم، مطابق تاکید جسته
و گریخته مسوولان ارشد کشوربا استناد به برخی فتاوی اغلب وام گیرندگان امید
دارند بتوانند از پرداخت جریمه دیرکرد وام هایشان معاف شوند. با این سه شرط،
اگر وام گیرنده ای بدهی بانکی خود را در سررسید مقرر بازپرداخت کند، یک حرکت
ضداقتصادی مرتکب شده و بدیهی است که تحت این شرایط
در چشم برهم زدنی باید میزان مطالبات معوقه شبکه بانکی هشت برابر شود.
ظرف چهار سال گذشته، اصلی ترین شعار دولت نهم، عدالت محوری و مبارزه با فساد
بوده است. هنوز هم ریاست محترم جمهوری هنگامی که می خواهند عملکرد دولت های
پیشین را نقد کنند به دزدی ها و رانت خواری های صورت گرفته در دولت های قبل
اشاره می کنند اما آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی موید این واقعیت
است که رانت خواری با غارتی بزرگ تر از 27 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه
بانک ها که در سه سال اخیر رخ داده، در تاریخ اقتصاد ایران سابقه ندارد. دو صد
گفته چون نیم کردار نیست.
----
مطالبات معوق بانکی هشت برابر شد
سرمایه: پنجشنبه هفته گذشته نشست مشترکی بین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر
کار برگزار شد که در آن بهمنی، آمار مطالبات معوق بانک ها را تا پایان آبان سال
جاری 31 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این در حالی است که الهام سخنگوی دولت
چهارشنبه گذشته یک روز پیش از این در گفت وگو با خبرگزاری مهر آمار مطالبات
معوق را 20 هزار میلیارد تومان ذکر کرد. براساس آمار بانک مرکزی، مطالبات معوق
و سررسید گذشته نظام بانکی تا پایان اسفند 1383، چهار هزار میلیارد تومان بوده
است. این رقم در اسفند 1384 به هفت هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در ابتدای
سال 85 نیز مطالبات معوق شبکه بانکی به هفت هزار و 500 میلیارد تومان رسید و هم
اکنون محمود بهمنی میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را تا پایان آبان سال 87 ، 31
هزار میلیارد تومان اعلام می کند.
مقایسه دورقم ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد مطالبات معوق بانکی در
آبان سال جاری نسبت به اسفند 83، تقریباً هشت برابر شده است. یک مقام بلندپایه
بانکی که نخواست نامش فاش شود، در گفت وگو با «سرمایه» میزان مطالبات شبکه
بانکی را خیلی بیشتر از 31 هزار میلیارد تومان ذکر می کند و معتقد است تنها 31
هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.در همین حال در نشست مشترک وزیر کاربا رئیس
کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها، زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی
و تامین نقدینگی آنها از طریق ایجاد یک خط اعتباری ازمحل منابع سازمان تامین
اجتماعی و صندوق مهرامام رضا (ع) فراهم شد.
به گزارش ایسنا، محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه این نشست اظهار
کرد: «این خط اعتباری را ما در اختیار مجموعه بانک ها قرار دادیم و آن بنگاه
هایی می توانند ازاین محل تسهیلات دریافت کرده و تسهیلات گذشته خود را تسویه
کنند که با تسهیلات جدید، نرخ ومدت جدید بتوانند بدهی های گذشته خود را پرداخت
کنند به نحوی که دیگربدهی معوق پیدا نکنند.» طبق پیش بینی جهرمی با تکمیل این
طرح ها بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می شود.
وی این نشست را در راستای اجرای مصوبه سال قبل دانست و افزود: «اگر این بنگاه
ها بار دیگربدهی معوقه در نظام بانکی ایجاد کنند جرائم قبلی و حال آنها با هم
جمع می شود و باید دوبرابرجریمه پرداخت کنند.»
وزیر کار و امور اجتماعی اضافه کرد: «حدود هزار و 400 واحد تولیدی که بدهی معوق
آنها مانع دریافت تسهیلات جدید شده شناسایی شده اند و به ترتیب اولویت کمبود
سرمایه در گردش آنها حل خواهد شد.» وزیر کار مصوبه دیگر این نشست را افزایش مدت
تنفس و برقراری اقساط پلکانی عنوان و اظهار کرد: «در این جلسه همچنین مقرر شد
به طرح های نیمه تمامی که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند تسهیلات مناسب
برای اتمام آن داده شود.»
جهرمی اذعان کرد: «منابع خط اعتباری جدید وزارت کار از طریق منابع تامین
اجتماعی و صندوق مهر رضا (ع) تامین شده است.»
وی با اشاره به نگاه مثبت مدیریت بانک مرکزی به بخش تولید و اشتغال بیان کرد:
«نگاه سلبی و زدن قفل بر خزانه، کلید مشکل واحدهای تولیدی نبود.»
شش هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در مورد مزایای این خط اعتباری در ایجاد
شغل های جدید بیان کرد: «ایجاد یک شغل جدید، بیش از30 میلیون تومان سرمایه نیاز
دارد ولی با تزریق پنج تا شش میلیون تومان نقدینگی به سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی می توان یک شغل جدید ایجاد کرد به علاوه اینکه درحال حاضربسیاری ازظرفیت
های واحدهای تولیدی ما خالی است.»
وی با بیان اینکه بخشی از مطالبات بانک ها از طریق خط اعتباری که وزیر کار و
امور اجتماعی تامین کرده است، پوشش داده می شود، افزود: «مطالبات بانک ها تا
پایان آبان ماه به 31 هزار میلیارد تومان رسید وتلاش می کنیم با فروش دارایی
های مازاد، واگذاری شرکت های تحت پوشش بانک ها، املاک تملیکی و خطوط اعتباری را
بدون افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم تامین کنیم.»
به گفته بهمنی به بانک ها اعلام شده است شش هزار میلیارد تومان برای رفع نیاز
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دهند. وی در مورد اولویت در واگذاری
تسهیلات گفت: «اولویت نخست اعطای تسهیلات، واحدهای موجود و طرح های ناتمام است
و امیدواریم با تصویب مجلس 15 هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانک ها
تخصیص یابد تا پشتوانه سرمایه کنونی بانک ها باشد.»
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «از طریق افزایش سرمایه در گردش می توان علاوه
بر حفظ اشتغال با مبالغ کمی شغل جدید هم ایجاد کرد.»
وی در پایان، میزان تسهیلات بانکی برای طرح های زودبازده را امسال حدود هفت
هزار میلیارد تومان عنوان کرد و متذکر شد: «قانون به نظام بانکی اجازه نداده
است که اگر اصل و سود تسهیلات قابل برگشت نیست بانک ها تسهیلات بدهند.»
|