|
بحران صنعتي با روشهاي حمايتي نوظهور
صنعت فولاد كشور در ورطه نابودي
۱۸ آذر ۱۳۸۷
تابناک: در حالي كه كشورهاي اصلي توليدكننده فولاد نه تنها از واردات آن جلوگيري كه براي صادرات آن به منظور حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از ورشكستگي صنايع خود يارانه پرداخت ميكنند، ايران به دنبال خريد فولادهاي سرگردان و انبار كردن آنهاست كه در ادامه اين روند توليد را ورشكست خواهد كرد.
پس از وقوع بحران مالي در سطح جهان، بسياري از پروژههاي عمراني به حالت تعطيل يا نيمهتعطيل درآمده است؛ بنابراين، تقاضاي فولاد در جهان به شدت كاهش يافت.
تقي بهرامي نوشهر، دبيركل انجمن توليدكنندگان فولاد در گفتوگو با خبرنگار «تابناك» با اظهار اين مطلب گفت: با ثابت بودن عرضه فولاد به بازار و كاهش تقاضا به دنبال بحران مالي بينالمللي، قيمت فولاد در بازارهاي جهاني به شدت افت كرده است. همچنين كاهش قيمتها، انباشت توليدات در انبارها و نبود خريدار براي محصولات فولادي، باعث شده است كه توليدكنندگان فولاد حدود 40 درصد توليد خود را كاهش دهند تا با كاهش عرضه و كنترل حجم توليد از ضرر و زيانهاي خود بكاهند.
اين عضو هيأت نمايندگان تهران در ادامه با اشاره به اينكه بحران مالي بر اقتصاد ايران نيز كم و بيش تأثير گذاشته است، گفت: قيمت فولاد در ايران هم به شدت كاهش يافته است و توليدكنندگاني كه در ماههاي گذشته مواد اوليه گرانقيمت را خريدهاند، امروزه با خسارتهاي هنگفتي روبهرو شدهاند؛ مثلا در ماههاي گذشته، قيمت مواد اوليه حدود كيلويي 1200 تومان بود، ولي هماكنون قيمت محصولات نهايي زير هفتصد تومان است.
عضو كميسيون صنايع و معادن اتاق تهران با بيان اينكه كشورهاي آمريكايي و اروپايي و حتي برخي كشورهاي آسيايي با اجراي قوانين آنتي دامپينگ، اجازه واردات فولاد به كشورشان را نميدهند، اظهار داشت: توليدكنندگان داخلي فولاد نيز از دولت انتظار دارند با وضع تعرفه بر واردات فولاد و اجراي قوانين آنتيدامپينگ از واردات محصولات فولادي به كشور جلوگيري شود، چراكه هماكنون ظرفيت توليد، پاسخگوي تقاضاي بازار است. در صورتي كه مسئولان امر، زمينههاي تأمين مواد اوليه را فراهم كنند و همچنين منابع مالي مناسبي در اختيار توليدكنندگان داخلي اعم از خصوصي و دولتي قرار دهند، توليدكنندگان داخلي، توانايي و ظرفيت تأمين نياز صنايع داخلي به فولاد در حدود سالانه بيست ميليون تن را دارند.
وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار «تابناك» كه دليل افزايش واردات محصولات فولادي و انباشته شدن اين كالاها در گمركات كشور چيست؟ گفت: در پي كاهش تقاضاي فولاد در كشورهاي گوناگون، كشتيهاي سرشار از توليدات كارخانجات فولاد كل جهان به دنبال خريدار هستند و از آنجا كه خريداري نيست، اين كشتيها در آبهاي بينالمللي سرگردان بوده و از همين روي، صاحبان اين محصولات، به شدت در تلاشند تا اجناس خود را به فروش برسانند و حتي حاضرند كالاي خود را زير قيمت توليد بفروشند تا از پرداخت هزينههاي انبارداري، اجاره كشتي و غيره رهايي يابند.
اين فعال عرصه فولاد كشور با ابراز تأسف از تصميمات و موضعگيريهاي نادرست درباره واردات فولاد، گفت: متأسفانه برخي افراد، خريد فولادهاي بدون مشتري و ارزانقيمت كنوني را يك فرصت ميدانند و ميگويند، محصولات فولادي ارزانقيمت بخريم و بازارها و انبارهاي مملكت را اشباع كنيم، در حالي كه اين طرز تفكر درست نيست، چون اين براي اقتصاد ايران و صنايع فولاد ايران فرصت نيست؛ بنابراين، اگر اين كار را بكنيم، اشتغال را از دست ميدهيم، توليد داخلي نابود ميشود و بايد توجه داشت كه اصلا نيازي به واردات فولاد نداريم، ولي چيزي كه به تازگي ميبينيم، اين است كه فروشندگان خارجي محصولات خود را زير قيمت در بازار عرضه و تجار و واردكنندگان ايراني نيز با اشتياق فراوان اين محصولات را به بازارهاي داخلي تزريق ميكنند.
همچنين گزارشها حاكي از آن است كه بنادر و گمركات و حتي انبارهاي كارخانههاي دولتي سرشار از محصولات فولادي شده است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه در صورت تداوم يا وخيمتر شدن بحران مالي اخير، حتي شايد شاهد كاهش قيمت فولاد به پايينتر از قيمتهاي كنوني باشيم، گفت: اين هشدار را بايد به خريداران داخلي فولاد داد كه با كاهش تقاضاي فولاد، اين احتمال هست كه در آينده نتوانند محصولات فولادي خريداري شده را به همين قيمتي كه اكنون خريدهاند نيز بفروشند، همانگونه كه يكي دو ماه پيش، فولاد را كيلويي 1400 تومان خريدهايم، ولي هماكنون كيلويي هفتصد تومان هم نميتوانيم بفروشيم.
بهرامي با اشاره به اينكه در وضعيت كنوني، تمام تلاش مسئولان بايد حفظ توليد ملي باشد در ادامه افزود: ضمن وضع تعرفههاي جديد با نرخهاي بالاتر، بايد با اجراي قوانين ضد دامپينگ از واردات فولاد تا حد امكان جلوگيري كرد و اگر برخي به دنبال استفاده از فرصتهاي پديد آمده هستند، بايد تلاش كنند به جاي محصولات آماده فولادي، مواد اوليه بيشتري را وارد كشور كنند تا با افزايش ارزش افزوده توليدات فولادي و حفظ توليد ملي، از كاهش سطح اشتغال در صنعت فولاد نيز جلوگيري كرد.
بهرامي با بيان اين مطلب كه در حال حاضر ششصد هزار نفر مستقيم در بخش فولاد شاغل هستند، گفت: صنعت فولاد، تنها بخشي است كه به ازاي هر اشتغال مستقيم،26 فرصت شغلي غيرمستقيم فراهم ميكند كه با توجه به اينكه ششصد هزار نفر در بخش فولاد به صورت مستقيم شاغل هستند، در حدود پانزده ميلون نفر از فعاليت در اين بخش روزي خود را به دست ميآورند.
وي در ادامه افزود: دولت ميتواند از يك سو با تلاش براي فراهم كردن مواد اوليه مورد نياز توليدكنندگان و از سوي ديگر، با اهتمام در تكميل و راهاندازي پروژههاي در دست اجراي خود كه طبيعتا باعث افزايش تقاضاي محصولات فولادي ميشود، صنعت فولاد را از آسيبهاي جدي برهاند.
بهرامي با اشاره به برخي نگرانيها از اينكه توليدكنندگان به رغم كاهش قيمت مواد اوليه، قيمتهاي خود را كاهش ندهند، گفت: از يك طرف، اوضاع بازار به توليدكنندگان اين اجازه را نميدهد كه توليدات خود را بيش از نرخ بازار به فروش برسانند و از سوي ديگر، دولت نيز ميتواند با ابزارهايي كه دارد و با نظارت درست بر توليد و عرضه فولاد، جلوي زمينههاي چنين سودجويي احتمالي را بگيرد.
وي در پايان با بيان اينكه در سطح دنيا، صنايع فولادسازي از جايگاه و موقعيت ممتازي برخوردار است، اظهار داشت: صنعت فولاد از صنايع مادر و زيربنايي برشمرده ميشود و هيچ صنعتي به اندازه فولاد اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم ندارد، ولي در ايران بيشتر از صنايعي همچون خودروسازي حمايت ميشود، در حالي كه ميدانيم بسياري از توليدات خودروسازان مونتاژ يا از واردات است و ارزش افزوده چشمگيري ندارد و جا دارد كه دولت با حمايت از توليدكنندگان فولاد به ويژه آن دسته كه در جريان اين تغييرات قيمت به شدت متضرر شدهاند، به كمك اين بخش بشتابد.
حال اين پرسش مطرح است، در حالي كه بسياري از كشورهاي اروپايي و آمريكايي و حتي كشورهاي آسيايي همانند امارات، واردكنندگان فولادهاي سرگردان و ارزان را مؤاخذه و محاكمه ميكنند كه چرا با وارد كردن اين محصولات، توليد داخلي و اقتصاد كشور را تهديد ميكنند، چرا برخي سياستها به گونهاي است كه از واردكنندگان اين فولادهاي ارزان حمايت ميكند؟ و نيز از خودمان بپرسيم، در حالي كه قيمت هر تن فولاد در چين 520 دلار است، چگونه است كه با در نظر گرفتن هزينههاي حملونقل شصت دلاري، اين محصولات در خليج فارس پانصد دلار عرضه ميشود؟!
----
گوجه همچنان بر روی خط گرانی
نگرانی مردم از ادامه روند گراني میوه و ترهبار!
آفتاب: با وجود وعده مسئولان وزارت کشاورزی قیمت محصول گوجه فرنگی در فروشگاهها و بازارهای میوه و ترهبار همچنان بر روی خط گرانی قرار دارد. این درحالی است که مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش گفته بود: «در حال حاضر به لحاظ تولید گوجه فرنگی در کشور مشکلی نیست و به تدریج 714 هزار تن تولید کنونی وارد بازار میشود».
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب محمد مهدی بحرینی وعده داد: «در اوضاع كنونی در چهار استان بوشهر، خوزستان، فارس، منطقه جیرفت و کهنوج گوجه فرنگی در حال تولید است که به تدریج وارد بازار مصرف میشود».
بر اساس گزارشهای رسمی، قیمت خرده فروشی هر كیلو گوجه فرنگی گلخانهای در سطح شهر بیش از 3300 تومان و گوجه فرنگی چابهار و دزفول از 1350 تا 2000 تومان به فروش میرسد.
با وجود تجربه گرانی گوجه در سال گذشته، عدم برنامهریزی برای عرضه به موقع گوجه جنوب که میتوانست بر کنترل قیمتها در سال جاری تاثیر گذار باشد، تعجب هر ناظر و کارشناسی را بر انگیخته است.
در همین ارتباط خبرگزاری نزدیک به دولت فارس در روزهای اخیر، تاخیر در ورود محموله یک میلیون تنی گوجه فرنگی جنوب به بازارهای مصرف را علت ادامه گرانی گوجه و قرار گرفتن این محصول بر مدار گرانی معرفی کرد و ادامه داد: «قیمت خرده فروشی گوجه فرنگی گلخانهای در سطح شهر تا 3300 تومان رسید و گوجه فرنگی چابهارو دزفول از 1350 تا 2000 تومان به فروش میرسد این در حالیست كه مدیركل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد كشاورزی خبر از ورود یک میلیون تن گوجه فرنگی تولیدی در استانهای جنوبی به بازارهای مصرف را داده بود كه تاخیر در ورود این محموله باعث شده تا قیمت گوجه فرنگی بنابر رسم هر ساله در چنین زمانی از سال همچنان در مدار گرانی باشد».
اگر آنگونه که محمد مهدی بحرینی اعلام کرده است، دلیل گرانی گوجه فرنگی ربطی به میزان تولید نداشته باشد، چراکه بر اساس اظهارات او در حال حاضر بیش از 700 هزار تن گوجه فرنگی در حال تولید است؛ دلیل این گرانی تنها به نبود یک برنامهریزی ساده برای عرضه گوجهفرنگی باز میگردد.
اما رئیس اتحادیه صادركنندگان میوه، نظر بحرینی، مدیركل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد كشاورزی را رد میکند و میگوید: «علت گرانی و بی كیفیتی گوجههای عرضه شده در بازار نبود سردخانههای مناسب و كمبودگوجه فرنگی در این فصل از سال است».
صدر الدین نیاورانی با اشاره به عدم صادرات گوجه فرنگی در فصل سرما تاکید میکند: «گرانی گوجه به دلیل صادرات نیست بلكه به دلیل كمبود تولید این محصول در بازار است».
او با بیان اینكه كیفیت گوجه فرنگی به دلیل نبود انبارهای نامناسب روند نزولی دارد میگوید: «در صورت ورود گوجه فرنگی بندرعباس و جیرفت به طور حتم شاهد كنترل وبهبود بازار گوجه فرنگی خواهیم شد».
اما حتی در فصل گرما که قیمت گوجه کاهش یافته بود باز هم تولید یک مواد غذایی مرتبط با این محصول یعنی رب گوجه با افزایش 5/12 درصدی در تیرماه امسال مواجه شد تا مردم در فصل مناسب تولید نیز نتوانند بدون نگرانی، برای تهیه مایحتاج خود به فروشگاههای سطح شهر مراجعه کنند.
اما امروز تورم و گرانی تنها به گوجه که معاون تازه ارتقا یافته وزارت کشاورزی آن را جدی نمیگیرد، ختم نمیشود. بنابرگزارش چند روز گذشته سازمان بازرگانی استان تهران نرخ انواع میوه و سبزی در میدان مركزی میوه و تره بار به شرح زیر است:
«سیب زرد لبنان - درجه دو 4500 - درجه یک 10000 - ممتاز 11000ریال
سیب قرمز لبنان - درجه دو 4500 - درجه یک 10000 - ممتاز 11000ریال
انار - درجه دو 5000 - درجه یک 18000 - ممتاز 23000 ریال
پرتقال تامسون جنوب - درجه دو 5000 - درجه یک 8000 - ممتاز 13000ریال
لیمو شیرین جنوب - درجه دو 5500 - درجه یک 10000 - ممتاز 12000 ریال
پرتقال تامسون شمال - درجه دو 3000 - درجه یک 7000 - ممتاز 10000 ریال
نارنگی انشو - درجه دو 2500 - درجه یک 6000 - ممتاز 9000 ریال
كیوی هایوارد - درجه دو 4500 - درجه یک 7000 - ممتاز 12000 ریال
خیار گلخانه ای - درجه دو 3000 - درجه یک 6000 - ممتاز 8000 ریال
پرتقال وارداتی - درجه دو 10000 - درجه یک 11000 - ممتاز 15000 ریال
خیار رسمی - درجه دو 1500 - درجه یک 3500 ریال
گوجه فرنگی - درجه دو 7000 - درجه یک 11000 - ممتاز 14000 ریال
پیاز سفید - درجه دو 1300 - درجه یک 1700 - ممتاز 2000 ریال
سیب زمینی - درجه دو 800 - درجه یک 1400 - ممتاز 2000 ریال
گل كلم - درجه دو 3500 - درجه یک 4000 - ممتاز - ریال
بادمجان ورامین - درجه دو 3500 - درجه یک 4000 - ممتاز 6000 ریال
پرتقال رسمی شمال - درجه دو 3000 - درجه یک 5000 - ممتاز - ریال
نارنگی شمال ( یافا) - درجه دو 3000 - درجه یک 6000 - ممتاز 8000 ریال
كاهو رسمی پاک كرده مرغوب - درجه دو 2000 - درجه یک 2300 - ممتاز 3000 ریال
به مرغوب - درجه دو 5000 - درجه یک 17000 - ممتاز 25000 ریال».
|