راديو فردا: معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه در اظهاراتی پیرامون وضعیت کنونی بهره‌برداری از میدان‌های نفتی مشترک ایران اعلام کرد: «حجم بهره‌برداری همسایگان ایران در مناطق خلیج‌فارس از حوزه‌های نفتی مشترک هشت تا ۹ برابر ایران است»!

اعترافی به این روشنی به اهمال در صیانت از ثروت‌های ملی ایران، بدون ارائه دلیلی در توجیه  اصل اهمال، در نوع خود شگفت‌انگیز و در عین حال بی‌سابقه است.

آقای جشن‌ساز که معمولا در ارائه آمار تولیدات نفت و گاز ایران ظرفیت‌های بالقوه تولید را با ظرفیت‌های واقعی جایگزین می‌کند و سعی در نمایش حداکثر توان تولیدی نفت و گاز ایران دارد، در کنار اذعان به  ضرورت تامین ده‌ها میلیارد دلار نیاز مالی  صنایع نفت و گاز ایران به منابع خارجی برای حفظ سطح تولید کنونی، یادآور شده است که دارایی‌های ملی ایران در میدان‌های نفتی مشترک با همسایگان به صورت نامساوی از جانب آنها مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

اگرچه معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه و نام بردن از حوزه‌های مشترک ایران و همچنین ابعاد زیان مالی ناشی از تاراج منابع ملی خودداری کرده، اشاره کلی او به وجود اصل مسئله نیز می‌تواند حاکی از بروز حساسیت‌های تازه نسبت به آن تلقی شود- اگرچه تاکنون کوچک‌ترین راهکاری برای حل مسئله از سوی مسئولان نفتی ایران مطرح نشده است. 

میدان‌های نفتی دریایی و برون‌ساحلی تقریبا در سراسر آب‌های خلیج فارس نهفته و از این لحاظ بیش از نیمی از منابع نفت زیر آب‌های جهان در این منطقه قرار دارد. با توجه به متوسط عمق ۲۵ متر در خلیج فارس بهره‌برداری از این میدان‌ها آسان و بسیار ارزان است.

 ظرفیت بالقوه کنونی تولید نفت ایران از منابع نفتی معروف به فلات قاره تا ۷۵۰ هزار بشکه در روز است که در فاصله کمتر از سه سال و به شرط توسل به سرمایه‌گذاری مناسب و استفاده از مدیریت و تکنولوژی روز این ظرفیت را می‌توان به دو برابر افزایش داد- فرصتی که جمهوری اسلامی ایران حداقل در ده سال گذشته به صورت مستمر از کنار آن گذشته است.

اختلاف با همسایگان

بالاترین حوزه مشترک نفتی ایران در آب‌های خلیج فارس نزدیک جزیره بارگیری نفت خارک و در مرز مشترک آبی ایران با کویت و عربستان سعودی قرار دارد.

 این میدان نفتی موسوم به آرش دارای ۷۵۰ میلیون بشکه نفت  است. میدان مزبور مورد ادعای عربستان و کویت است و طی چند سال گذشته به صورت مشترک مورد بهره‌برداری این دو کشور قرار گرفته است.

در سال ۲۰۰۱، کشور کویت مانع از عملیات اکتشاف و حفر چاه از سوی ایران در آب‌های این میدان شد و ایران نیز متقابلاً تنها به تسلیم اعتراض به کویت اکتفا کرد و از ادامه عملیات اکتشاف خودداری ورزید. از آن تاریخ به این سو موضوع همچنان از سوی دو وزارتخانه خارجه و نفت جمهوری اسلامی در بلاتکلیفی قرار داشته است.

این میدان‌های نفتی بسیار ثروتمند در امتداد خط میانی خلیج فارس ادامه یافته و در مسیر آب‌های مشترک با امارات و اطراف جزایر داس و حالول پراکنده شده‌اند.

 در این منطقه بزرگ‌ترین میدان نفتی برون‌ساحلی  جهان بنام سفانیه قرار گرفته که عربستان سعودی از آن بهره‌برداری می‌کند. میدان مشترک سلمان در آب‌های ایران را اعراب «البخوش» می‌نامند و ابوظبی مدعی این میدان است.

در بخش  آب‌های مشترک با قطر، میدان عظیم گازی  پارس قرار دارد که بزرگ‌ترین میدان گازی جهان است. میدان‌های نفت و گاز خلیج فارس تا تنگه هرمز ادامه یافته و در دریای عمان در خطوط مشترک آب‌های ایران و عمان قرار گرفته‌اند. در آب‌های دریای عمان میدان مشترک ایران «هنگام» نام دارد که اعراب آن را میدان «بوخا» نامیده‌اند.

 در مورد بهره‌برداری از میدان مشترک نفتی با عمان، ایران به نوعی توافق با همسایه جنوبی دست یافته، ولی تاکنون از این مرحله فراتر نرفته است. ایران در شرایطی متفاوت باید می‌توانست از این میدان نیز مانند سایر میدان‌های عملا فراموش‌شده نفتی ایران در آب‌های خلیج فارس به صورت مستقل بهره‌برداری کند. 

بهره‌برداری نامتوازن از میدان‌های نفتی مشترک ایران تنها محدود به آب‌های خلیج فارس نیست، چنان که در مناطق مرزی مشترک با عراق نیز چنین مشکلی وجود دارد.

 ایران سه سال پیش با اعلام آمادگی برای بهره‌برداری از هفت میدان مشترک با عراق مبادرت به اعلام مناقصه بین‌المللی کرد، ولی به نتیجه‌ای دست نیافت. میدان‌های موردنظر و اعلام‌شده برای بهره‌برداری تماما در مرزهای مشترک با عراق قرار داشتند، از جمله میدان‌های حسینیه، کوشک، آزادگان شمالی و جنوبی، خوجیر، چشمه خوش و بنگستان.

یکی از دلایل عدم علاقه کمپانی‌های نفتی برای مشارکت در طرح‌های توسعه نفت و گاز ایران، علاوه بر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا، نوع قراردادهای پیشنهادی ایران است. این قراردادها عملا پیمانکاری و موسوم به «بیع متقابل» است که به موجب آن پیمانکار هزینه‌های اجرای طرح تولید را تامین و پس از پایان کار هزینه‌ها را به صورت بخشی از نفت تولیدی دریافت می‌کند.

همزمان، در آن سوی مرز و در داخل خاک عراق کمپانی‌های بزرگ نفتی به شیوه مشارکت در تولید عمل کرده و در نتیجه با انگیزه‌های بیشتر داوطلب سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و تولید می‌شوند.

ظرفیت کنونی تولید نفت عراق به بیش از دو و نیم میلیون بشکه در روز بالغ شده و این کشور مصمم است با افزایش دو میلیون بشکه در روز، تولید نفت خود را در ۴ سال آینده تا چهار و نیم میلیون بشکه در روز افزایش دهد. بخش قابل ملاحظه‌ای از افزایش تولید نفت عراق از میدان‌های مشترک با ایران خواهد بود، از جمله میدان آزادگان با ذخیره در جای ۴۲ میلیارد بشکه نفت در نوع خود میدانی غول‌آساست.

در حالی که ایران پس از کنار کشیدن ژاپن از طرح توسعه این میدان با روش‌های ابتدایی به‌سختی تا ده هزار بشکه نفت در روز استخراج می‌کند، شرکت‌های بزرگ نفتی در عراق آماده می‌شوند که به بهره‌برداری موثر از این منابع در داخل خاک عراق مبادرت کنند.

به این ترتیب نه تنها منابع نفتی ایران از دست رفته و بیش از پیش به کشورهای همسایه هدیه خواهد شد، که بازارهای نفت و مقام ایران نیز به عنوان تولیدکننده و صادرکننده بزرگ‌تر نفت خام از دست خواهد رفت. اعتراف آقای جشن‌ساز، رییس شرکت نفت ایران، به بهره‌برداری ۹ برابری همسایگان ایران از میدان‌های مشترک نفتی در منطقه آب‌های خلیج فارس اعترافی است دردناک به فاجعه‌ای اقتصادی بدون ارائه راهکار و اراده‌ای برای پایان دادن به این فاجعه.

----

محسن شمشیری: برآوردها نشان می دهد منابع موردنیاز برای تامین هزینه های بودجه سال 88 بیش از 100 میلیارد دلار است و برخی کارشناسان این نیاز را تا 105 میلیارد دلار تخمین زده اند

سرمايه: بر این اساس، با توجه به درآمد حدود 25 میلیارد دلاری مالیات ها و درآمد پنج تا 10 میلیارد دلاری سایر درآمدهای دولت، برای تامین این نیاز بودجه ای باید بین 65 تا 70 میلیارد دلار از هزینه های دولت از محل درآمد نفتی تامین شود اما با توجه به محدودیت صادرات نفت ایران در حد 800 میلیون بشکه در سال و عدم امکان فروش هر بشکه نفت به قیمت 80 دلار دولت با کسری بودجه نفتی حدود 30 میلیارد دلار مواجه خواهد شد و در شرایط کنونی که قیمت نفت حدود 40 دلار است، نمی توان روی منابع فروش نفت برای تامین این کسری بودجه حساب باز کرد.
همچنین از آنجا که امکان کاهش هزینه های دولت در حد مورد انتظار وجود ندارد و هزینه های جاری، حقوق و دستمزد و موارد ضروری دیگر را نمی توان کاهش داد در نتیجه دولت باید کسری خود را یا با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی یا از محل مصرف ذخایر ارزی کشور جبران کند. بر این اساس از آنجا که دولت امکان اتحاد سیاست انقباضی در بودجه را ندارد باید راهکار موثر و کم هزینه ای را در استقراض از بانک مرکزی و استفاده از ذخایر استراتژیک ارزی انتخاب کند تا کمترین اثر تورمی را در اقتصاد داشته باشد و اتخاذ سیاستی که بتواند اقتصاد ایران را در سه سال آینده به سلامت عبور دهد از اهمیت زیادی برخوردار است.
همچنین با توجه به امکان تداوم کاهش قیمت نفت تا سال 2012 باید سیاست هایی مورد توجه دولت باشد که انتقال و تولید داخلی را تقویت کند و نیازهای بازار داخلی از طریق تولید داخلی تامین شود و کمتر به واردات و صرف ذخایر و درآمد ارزی برای واردات نیاز پیدا کنیم تا از این طریق امکان افزایش درآمدهای مالیاتی نیز فراهم شود.
البته با توجه به احتمال ارائه لایحه حذف یارانه سوخت در چارچوب لایحه بودجه 88، این امکان وجود دارد که درآمد دولت افزایش یابد و بخشی از 30 میلیارد دلار کسری پیش بینی سال آینده تامین شود اما درصدی از این درآمد بلافاصله باید به افزایش حقوق و قدرت خرید مردم تبدیل شود تا مشکل معیشتی مردم افزایش نیابد.
در هر حال فرصت کاهش قیمت نفت فوایدی هم برای اقتصاد ایران دارد و از مهم ترین آنها کاهش یارانه سوخت و حذف یارانه فرآورده های نفتی در شرایط کاهش قیمت نفت است که قیمت بنزین و گازوئیل و سایر فرآورده ها را به قیمت فوب خلیج فارس به 200 تا 350 تومان کاهش داده است و این، فرصت تاریخی برای اقدام شجاعانه حذف و کاهش یارانه سوخت را فراهم کرده است اما همزمان با آن باید صرفه جویی، کاهش واردات کالاهای لوکس پیگیری و تشویق شود تا دولت بتواند کسری بودجه حاصل از کاهش قیمت نفت را مدیریت کند و اقتصاد ایران را به سلامت از بحران مالی جهان عبور دهد.