محمد ستاري‌‏فر: موجودي حساب ذخيره ارزي منفي است
دولت وابسته به نفت صلاحيت توسعه ندارد
امروز بايد 108 ميليارد دلار در حساب ذخيره، پول داشته باشيم

خبرگزاري کار ايران: دولت نهم يکي از وابسته‌‏ترين دولت‌‏ها به درآمدهاي نفتي است که بخش بزرگي از درآمدهاي نفت را هدر داده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، دکتر محمد ستاري‌‏فر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در ميزگرد همايش نفت، توسعه و دمکراسي که عصر ديروز در سالن همايش‌‏هاي بين‌‏المللي رايزن برگزار شده با تشريح روند هزينه کرد درآمدهاي نفتي در بودجه‌‏هاي سه سال گذشته دولت نهم گفت: دولتي که دنبال توسعه آزادي‌‏هاي فردي باشد، دولتي است که محتاج به مردم و به درآمد آنهاست و اين درآمد را از کار مردم جستجو مي‌‏کند بنابراين همواره بين دمکراسي و کيفيت دولت ارتباط وجود دارد.
وي افزود: دولت نيازمند حاکميت به دنبال نياز خود و به دنبال درآمد ماليات است. درحالي که اين کارکرد در کشور ما بالعکس بوده يعني دولت محتاج به مردم نبوده است.
ستاري‌‏فر خاطرنشان کرد: تجربه بيش از 60 سال توسعه در کشور نشان مي‌‏دهد که دولت از درآمد بادآورده نفت برخوردار بوده؛ اين دولت محتاج نتوانسته براي فضاي دمکراسي بسترسازي کند.
وي با اشاره به اينکه در مطالعات برنامه چهارم توسعه به اين نتيجه رسيديم که يکي از دلايل ضعف ما اين است که نتوانستم دولت محتاج به ماليات و مردم را شکل دهيم تصريح کرد: به دليل وجود نفت درساختار دولت در اقتصاد مداخله‌‏گر است به طوري که حتي اين نقش باعث شده بود که در کالاهاي عمومي و امنيت دچار مشکل شويم.
معاون رئيس دولت اصلاحات عنوان کرد: دولتي که در اين اقتصاد مداخله مي‌‏کند و از وظايف خود غفلت کرد و فضاي کسب و کار را محدود مي‌‏کند و در نتيجه مردم و بخش خصوصي محتاج دولت مي‌‏شوند.
او با اشاره به اينکه اين‌‏ها را در برنامه چهارم جمع‌‏بندي کرديم که يک بار براي هميشه ساختار دولت اصلاح شود، گفت: متاسفانه تشکيل دولتي که محتاج به درآمد مردم باشد امروز دغدغه هيچ کس نيست اگر چنين ساختاري را بتوانيم درست کنيم مي‌‏توان در اقتصاد کارهاي اساسي‌‏تري کرد.
وي با يادآوري اقدامات دولت اصلاحات در تدوين برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: به اعتقاد من اصل 45 قانون اساسي که بحث انفال و مالکيت مشاع است از روي عمد بسته يا به فراموشي سپرده شده است اگر بحث اصل 45 بتواند روزي به صورت جدي در کشور باز شود مشخص خواهد شد که بالاخره اين نفت متعلق به کيست؟
ستاري فر با بيان اينکه در 60 سال برنامه‌‏ريزي در کشور بر روي اين موضوع کار جدي صورت نگرفت، يادآور شد: حتي در اين رابطه مرزبندي انجام نشد که اين پول متعلق به چه کسي است؛ بايد به دولت داده شود يا ملت؟ آنچه از قانون اساسي بر مي‌‏آيد يک کالاي درهم آميخته است که بخشي منشأ بين نسلي دارد که در قالب مالکيت‌‏هاي عمومي است يعني بايد در اختيار دولت به صورت انفال باشد تا به خوبي از آن صيانت کند و موجبات بالندگي و پايداري را فراهم کند که اين بحث هنوز به صورت حقوقي روشن نشده است.
وي ادامه داد: بحث ديگر موضوع مالکيت دولتي است که با رويکردهاي تثبيتي و توزيعي بتواند در خدمت اقتصاد باشد از اين رو در برنامه چهارم مقرر شد که دولتي ايجاد شود که خود را متناسب کند يعني نه کوچک و نه بزرگ باشد تا بتواند وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد.
طراح برنامه چهارم توسعه تأکيد کرد: اين اولين سنگ زيرين چشم انداز بود؛ دومين کار دولت اصلاحات اين بود که دولت بتواند براي آزاد سازي اقتصاد اقدام کند. يعني کسب و کار و فضاي مالکيت را شفافيت دهد. اگر مالکيتي را اختيار دارد واگذار کند اين سه کار اصول چشم‌‏انداز و برنامه چهارم شد با اين رويکرد، طرح اصلاح اصل 44 را هم خدمت رهبري برديم.
رئيس اسبق سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور در ادامه اين ميزگرد با اشاره به درآمدهاي نفتي طي سه سال و نيم گذشته گفت: اگرروزانه 4 ميليون بشکه استخراج شده که از اين ميزان6/2 ميليون بشکه و 6/1 مصرف کرده‌‏ايم ،ارزش 6/2 ميليون بشکه که در اين سه سال و نيم صادر کرديم براساس آمارهاي بانک مرکزي 255 ميليارد دلار است. حال اگر ارزش 4 ميليون بشکه را بخواهيم محاسبه کنيم، 420 ميليارد دلار مي‌‏شود. بايد توجه داشت براي اينکه ترکيه يا چين بتوانند سالي 420 ميليارد دلار درآمد داشته باشند بايد حداقل 4200 ميليارد دلار صادرات داشته باشند.
او ادامه داد: يعني خداوند به ما نعمتي داده که 420 ميليارد دلار بدون نياز به کار داشته باشيم در حالي که کشورهاي بغل دستي ما چه زحمتي مي‌‏کشند تا يک دلار کسب کنند؛ ما 420 ميليارد دلار ارزش خدادادي داشتيم که در يک فرآيند غير کارآمد آن را به تاراج داديم.
ستاري فر يادآور شد: بنا بود در برنامه چهارم دولت کمتر از درآمد نفت برداشت کند اگر آقاي توکلي و ديگران در ماده 3 قانون برنامه وارد نمي‌‏شدند، که مهمترين راهبرد توسعه کشور در اين ماده تعريف شده بود امروز ما دولتي داشتيم که کمترين نياز را به درآمدهاي نفتي داشت. اما با طرح اساسنامه شرکت ملي نفت که موضوعي غير مرتبط بود اين ماده کليدي حذف شد در حالي که اگر اين ماده تصويب مي‌‏شد از 420 ميليارد دلار درآمد نفت در سه سال و نيم گذشته براي کشور حفظ مي‌‏شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي عنوان داشت: اگر نيمي از اين پول تحت عنوان بهره مالکانه در خدمت حساب ذخيره ارزي قرار مي‌‏گرفت يعني 210 ميليارد دلار از اين پول به حساب مي‌‏رفت و هزينه بازار و بخش‌‏خصوصي و اعطاي تسهيلات به بخش‌‏خصوصي مي‌‏شد امروز فرصتي بود که در سايه بحران اقتصاد جهاني هزار ميليارد دلار کالا با قيمت‌‏هاي پايين بخريم.
او با اشاره به اينکه بنا بود بقيه درآمدهاي حساب ذخيره ارزي در مالکيت دولت باشد که بخشي مربوط به شرکت نفت و الباقي در اختيار دولت، به شرط آنکه 5 سال از اين پول براي بودجه جاري استفاده نکند؛ باشد، گفت: دولت قرار بود از بخش دوم اين درآمدها در زيرساختها و تأمين اجتماعي استفاده کند که اين ماده هم هوا شد و الان ببينيد عملکرد چگونه بوده است؟
معاون رئيس دولت اصلاحات با تشريح جداول برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم بنابراين بود که در سه سال 84 تا 86 حدود 81 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي بودجه برداشت شود؛ براساس گزارش‌‏هاي رسمي بانک مرکزي 197 ميليارد و 596 ميليون دلار در بين سال‌‏هاي 84 تا 86 وارد حساب‌‏هاي بانک مرکزي شده است که بايد حدود 47 ميليارد دلار طبق جدول شماره 8 در بودجه 87 هزينه مي‌‏کرديم و 55 ميليارد دلار بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌‏شد.
ستاري‌‏فر ابراز داشت: جناب آقاي رئيس جمهور در لايحه بودجه سال گذشته عنوان کردند که اين بودجه بسيار انقباضي است، اگر 90 ميليارد دلار در اين سه سال که بايد هزينه مي‌‏شد را از سرجمع درآمدهاي دولت در اين سه سال کم کنيم امروز بايد 108 ميليارد دلار در حساب ذخيره، پول داشته باشيم که وجود ندارد. او افزود: حتي اگر بر مبناي آنچه که مجلس هم تصويب کرده، محاسبه کنيم بايد درحال حاضر در حساب ذخيره ارزي 51 ميليارد دلار پول باشد که اين پول هم نيست.
اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به گزارش وزير اقتصاد درباره موجودي حساب ذخيره ارزي اظهار داشت: آقاي وزير اقتصاد گفتند که در حال حاضر موجودي حساب ذخيره ارزي به صورت رسمي 25 ميليارد دلار است؛ در واقع 6/14 ميليارد دلار از اين رقم که از دولت آقاي خاتمي باقي مانده بود با حساب تعهدات دولت الان حساب ذخيره ارزي منفي است.
او با بيان اينکه 600 ميليارد دلار کل درآمد نفت بعد ازپيروزي انقلاب بوده، عنوان کرد: 255 ميليارد دلار از اين درآمد در اين سه سال بدست آمده است. اگر دولت بخواهند بخشي از کسري‌‏هاي بودجه جاري را نپردازد، کسري بودجه امسال را پنهان کند و بخواهد همان روابط سال 82 را داشته باشد، لازم است 85 ميليارد دلار براي سال آينده تنها در بخش بودجه جاري در نظر بگيرد.
ستاري‌‏فر تأکيد کرد: در حالي که قرار بود بستگي به نفت هر سال در بودجه کاهش يابد اما در سومين سال سند چشم‌‏انداز به جاي آنکه پول نفت صرف سرمايه مولد شود متأسفانه بايد هزينه جاري شود از همين رو اين دولت وابسته‌‏ترين بودجه به درآمد نفت را دارد و دولتي که متکي به نفت است، صلاحيت توسعه را ندارد.

----

700  میلیارد تومان بار مالی استخدام حق التدریس ها

سرمایه، نرگس جودکی: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بار مالی استخدام نیروهای حق التدریس وزارت آموزش و پرورش را 700میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که 45 در صد کسری بودجه امسال دولت که کارشناسان آن را 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند، مربوط به وزارت آموزش و پرورش است و هنوز تاثیر شوک خبر کسری 6700 میلیارد ریالی این وزارتخانه برطرف نشده، مجلس بر استخدام نیرو های حق التدریس پافشاری می کند و وزیر به هر ترفندی می خواهد خود را از چالشی که به آن گرفتار شده، رها کند

وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه اخیر خود با گلایه از شرایط موجود در وزارتخانه این اصرار نمایندگان را فشارهای سیاسی تعبیر کرده است. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نیز ارائه و تصویب طرح هایی چون بیمه زنان خانه دار و استخدام معلمان غیررسمی را اقدامی سیاسی می دانند که بدون ارزیابی و کارشناسی تنها به دامن زدن به مشکلات وزارتخانه های تنگدستی که با کسری بودجه روبه رو هستند، می انجامد.

بیمه زنان خانه دار خارج از توان سازمان تامین اجتماعی

بیمه اجتماعی زنان خانه دار و کارگران باربر از جمله طرح هایی است که در فرصت باقیمانده از عمر دولت نهم به اجرا گذاشته شده است.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است دولت باید برای اجرایی شدن طرح بیمه زنان خانه دار که دو سال است متوقف شده ، بودجه ای ویژه اختصاص دهد.صابر شیبانی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی می گوید: «دولت متعهد به همگانی کردن بیمه تامین اجتماعی است اما این امر را بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته و درباره منابع تامین هزینه اجرای طرح هم اظهار نظری نکرده است در حالی که این سازمان با مشکلات مالی بسیاری روبه رو است.»
نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی از 63 درصد در سال 70 به
75 درصد در سال 86 رسیده است و تداوم این شرایط باعث ناتوانی سازمان در پاسخگویی به تعهداتش شده است.
به گفته شیبانی «مداخلات دولت در این سازمان باعث شده تا سازمانی که تا 10 سال آینده به راحتی می توانست تراز مثبت خود را حفظ کند اکنون به نقطه سربه سر رسیده و دچار مشکلات مالی شده که تحمیل چنین تعهداتی دولت های آینده را هم دچار چالش خواهد کرد. اینگونه فعالیت ها با انگیزه های سیاسی و گسترش رضایتمندی در سطح جامعه انجام می شود که هیچ آینده نگری در زمینه تعهدات و تامین منابع وجود ندارد و تنها موجب افزایش بی اعتمادی به دولت و دردسر بیشتر دولت های آینده خواهد بود.»

700 میلیارد تومان برای استخدام 41 هزار نفر

دومین وزیر آموزش و پرورش دولت نهم در دوره وزارتش همواره از ایده های کلانی چون ارائه طرح تحول بنیادین و تغییرات در بدنه وزارتخانه و تدوین فلسفه آموزش و پرورش سخن گفته است اما حجم انبوه مشکلات واقعی تر وزارتخانه، کسری بودجه و استخدام معلمان حق التدریس دهمین وزیر آموزش و پرورش انقلاب اسلامی را هم به پای میز استیضاح کشانده است.
اکنون وزیر 49 ساله دولت نهم برای حل مسائل دستگاهی که به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش، سهمش نسبت به بودجه کشور هر سال رو به کاهش است و کسری اش رو به افزایش، راهی ندارد.
کارشناسان معتقدند منابع مورد نیاز برای تامین هزینه های بودجه سال 88 بیش از 100 میلیارد دلار است که با توجه به درآمد حدود 25 میلیارد دلاری مالیات ها و پنج تا 10 میلیارد دلار درآمدهای دیگر دولت، برای تامین این نیاز بودجه ای باید بین 65 تا 70 میلیارد دلار از هزینه های دولت از محل درآمد نفتی تامین شود اما با توجه به محدودیت صادرات نفت ایران دولت با کسری بودجه نفتی حدود 30 میلیارد دلار مواجه خواهد شد و با توجه به قیمت کنونی نفت نمی توان روی منابع فروش نفت برای تامین این کسری بودجه حساب باز کرد.
علی احمدی در گزارش خود به رئیس جمهور درباره استخدام نیرو های حق التدریس با اشاره به بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آورده است: «با توجه به عدم پیش بینی نحوه تامین بار مالی ناشی از تصویب این طرح، استخدام 41 هزار نفر از نیروهای غیررسمی شاغل در آموزش و پرورش مغایر با اصل 70 قانون اساسی است و اگر پرداخت دستمزدهای معلمان حق التدریس آزاد در حال حاضر حدود 150 میلیارد تومان بار مالی برای آموزش و پرورش ایجاد می کند در صورت پیمانی شدن این گروه، حقوق و مزایای آنان به 850 میلیارد تومان خواهد رسید که در سال های بعد نیز استمرار پیدا می کند.»
وزیر در نامه خود استخدام 41 هزار نفر از نیروهای غیررسمی وزارت آموزش و پرورش را که طی سال 86 متقاضی استخدام در آموزش و پرورش بوده اند مغایر با اصل 70 قانون اساسی و مصالح کشور می داند.
البته علی احمدی تاکنون آمار متعددی را برای نیروهای غیررسمی وزارتخانه اش برشمرده است. پس از تجمع های معلمان حق التدریس و نهضتی مجلس از وزیر خواست برای تعیین تکلیف 53 هزار معلم حق التدریس اقدام کند و علی احمدی تحت فشار های نمایندگان و برای مجاب کردن آنان درباره انفجار وزارت آموزش و پرورش در صورت استخدام نیرو های جدید، حتی رقم 530 هزار نفر را برای معلمان حق التدریس اعلام کرد.
مقاومت علی احمدی در برابر اصرار نمایندگان هنوز ادامه دارد و از سوی دیگر مجلسیان بی توجه به اظهار نظر کارشناسان مخالف و بار مالی این طرح، تقاضای خود را برای استخدام نیروی جدید تکرار می کنند.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به یکی دیگر از تبعات این استخدام اشاره شده است: «تعداد قابل توجهی از نیرو های غیررسمی را زنان تشکیل می دهند که به محض تبدیل وضع استخدام متقاضی انتقال خواهند بود یا بعد از تاهل به تبعیت از همسر متقاضی انتقال می شوند و همچنان در صورت تبدیل وضع، ساعات کار این افراد افزایش یافته و باعث تولید نیروهای مازاد شاغل در آموزش و پرورش می شوند.»
علی احمدی در نامه به احمدی نژاد تاکید می کند: «از 53 هزار و 26 نفر از معلمان حق التدریس آزاد 36هزار و 63 نفر را زنان تشکیل می دهند و تنها 16 هزار و 963 نفر از آنان مرد هستند که از این تعداد معلم زن نیز 11 هزار نفرشان مدرک زیر فوق دیپلم دارند.
همچنین از 56 هزار و 687 آموزشیار و مدیران نهضت سواد آموزی 47 هزار و 501 نفر را زنان و تنها 9 هزار و 186 نفر دیگر را مردان تشکیل می دهند که بالغ بر 39 هزار و 156 نفر از آنان مدرک فوق دیپلم و پایین تر از آن را دارند.»
شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزش و پرورش معتقد است استخدام رسمی حق التدریسی ها باعث افزایش نیروهای مازاد و نامتوازن تر شدن نیروی انسانی و افزایش مشکلات این وزارتخانه می شود. در این مقطع انجمن های صنفی و علمی و کارشناسان آموزش و پرورش باید مصالح بلندمدت این وزارتخانه را در اولویت قرار دهند. ممکن است هر یک از ما به دلایلی با وزیر آموزش وپرورش مخالف باشیم. این مخالفت نباید ما را به نادیده گرفتن مصالح وزارتخانه وادارد.»
به گفته او محدود کردن راه حل این موضوع به استخدام رسمی، مشکل ساماندهی نیروی انسانی را به کلافی سردرگم تبدیل می کند : «ممکن است این اقدام به صورت یک رویه درآید که در هر دوره چهار ساله مجلس، مجوز استخدام رسمی 40 ،50 هزار حق التدریس را تصویب کند. به همین نسبت تعداد معلمان مازاد افزایش می یابد و به همین تعداد معلم جدید حق التدریس وارد می شوند و بعد از گذشت دو، سه سال خود را صاحب حق می دانند و تقاضای استخدام رسمی و تسری قانون مجلس را مطرح می کنند و این سیکل تا سال ها ادامه می یابد.»
نیروی حق التدریسی از لحاظ ساعت کار و کلاس درس تفاوتی با نیرو های رسمی ندارند در حالی که همواره از آنان به عنوان نیروهای پاره وقت نام برده می شود. عبداللهی در این باره می گوید: «متاسفانه هیچ طرح و برنامه مدون و متمرکزی برای به کارگیری این نیروها وجود نداشته است و اکثراً از طریق مدیران مدارس یا مسوولان مقطع در مناطق جذب شده اند. از سال 80 بر اساس بخشنامه های آموزش و پرورش قرار بوده حداکثر ساعت کار معلمان حق التدریس از هفته ای 12 ساعت تجاوز نکند اما به دلیل گستردگی و آشفتگی حاکم بر این دستگاه این بخشنامه ها رعایت نشده است.»
به گفته این کارشناس در 10 سال گذشته همواره وزرا با نمایندگان بر سر سه مساله استخدام های جدید، عزل و نصب مدیران شهرستانی و نقل و انتقال نیروها از شهرستان ها به تهران کشمکش داشته اند. او تاکید می کند: «در شرایطی که یکی از اهداف اعلام شده همه دولت های بعد از انقلاب که در برنامه های توسعه هم بر آن تاکید شده است کاهش کارکنان دولت است، اصرار مجلس بر ملزم کردن یک وزارتخانه به استخدام نیروی جدید تعجب برانگیز است. البته دفاع از استخدام افراد جدید ممکن است منافع کوتاه مدتی داشته باشد اما وظیفه نمایندگان توجه به مسائل کشور با دید کلان و راهبردی است.»
استخدام معلمان با اصرار مجلس پیش از این هم اتفاق افتاده است: «مجلس هفتم در شرایطی قانون استخدام 40 هزار حق التدریسی را در سال 83 تصویب کرد که نمایندگان تصور می کردند با تصویب این قانون مشکل استخدام معلمان حق التدریس را برای همیشه حل می شود اما در فاصله کوتاهی جای نیروهای حق التدریس رسمی شده بودند توسط افراد جدید پر شد به گونه ای که در آخرین سال عمر مجلس هفتم نمایندگان بار دیگر با اعتراض و فشار فزاینده ده ها هزار معلم حق التدریس برای استخدام رسمی مواجه شدند که خواستار تسری قانون استخدام رسمی به کلیه حق التدریسی ها و آموزشیاران نهضت بودند. برخی از نمایندگان مجلس هفتم در سال آخر دوره نمایندگی خود اعتراف کردند که طرح استخدام حق التدریسی ها فقط اشتهای متقاضیان جدید را برای ورود به آموزش وپرورش تحریک کرده است.»
زکریا یازرلو ،معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از موافقان وزیر در این طرح به مهر می گوید: «فراوانی نیروی انسانی در آموزش و پرورش در مقابل کاهش جمعیت دانش آموزی از یک سو و کسری اعتبارات شکننده این وزارتخانه از سوی دیگر موجب این سخنان شده است. مساله دیگری که وزیر آموزش و پرورش مطرح می کند بحث تامین کیفیت مطلوب و آنچه که اولیای دانش آموزان از معلمان مطالبه دارند است که آیا واقعاً معلمان حق التدریس می توانند آن را تامین کنند.»
علی احمدی فعلاً تنها به استخدام 10 نیروی حق التدریس قبول شده در آزمون استخدامی سال گذشته و بیمه شدن معلمان حق التدریس راضی شده است.
به گفته علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، بخش اعظم کسری بودجه سال 87 علاوه بر حوزه آموزش و پرورش به حوزه های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مربوط می شود، وزارتخانه هایی که بیشترین کسری بودجه را دارند و در عین حال به اجرای طرح هایی چون افزایش ظرفیت دانشگاه، بیمه زنان خانه دار و استخدام نیروی جدید محکوم می شوند.