ناپديد شدن ده‌ها ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي

 ۲۴ آذر ۱۳۸۷

تابناک: بحران اقتصادي در كشور ما بسيار زود و وسيعتر از بحران اقتصادي غرب آغاز شده بود و علت اين‌كه بحران اقتصادي غرب در اقتصاد ما خيلي نمود ندارد، اين است كه بحران‌هاي خودساخته بزرگتر از آن بحراني بوده است كه دنيا گرفتارش شده‌ است.

حجت‌الاسلام و المسلمين مجيد انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» ضمن بيان اين مطلب در ادامه افزود: وقتي در يك اقتصاد كوچك مثل اقتصاد ايران ـ در مقايسه با اقتصاد جهاني مي‌گويم كوچك ـ حجم نقدينگي كشور در مدت سه سال گذشته نزديك به 200 درصد، يعني از 64 هزار ميليارد تومان به بيش از 150 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد يا نرخ تورم به رغم برنامه‌ريزي‌ها و احكام قانوني كه بايد تك‌رقمي بشود از نزديك به 14 درصد بنا بر اذعان مسئولان اقتصادي و بانك مركزي به 29 درصد مي‌رسد يا در شاخص‌هاي كالاهايي كه مصرف عمده مردم هست، تورم به بالاي 50 تا 60 درصد مي‌رسد و قيمت مسكن جهش 300 درصدي دارد.

انصاري با انتقاد از انتشار آمارهاي غيرواقعي توسط برخي مسئولان اظهار داشت: در يك مدت زمان يك ساله، واردات كشور از نزديك به سي هزار ميليارد تومان، به شصت هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد آن هم نه واردات كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه‌اي يا فناوري و كارخانه، بلكه عمدتا واردات مصرفي از اقلام كشاورزي گرفته تا ديگر اقلام مصرفي كه اينها هر كدام، نشان از يك بيماري بزرگ و يك بحران اقتصادي دارد. شايد بتوان نام برخي از اينها را «فاجعه اقتصادي» گذاشت كه البته فراتر از بحران اقتصادي است؛ ركود توليد‌، ركود و حتي توقف سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و زيربنايي و توقف كامل سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي اصلي زيربنايي به گونه‌اي كه در سال جاري، حتي يك LC هم گشايش نشده است و اين در حالي است كه آمارهاي دولتمردان بسيار اميدبخش است. افزايش سرمايه‌گذاري و امثال اينها صرفا درواقع تفاهم‌نامه‌هايي است كه با كشورهاي ديگر امضا كرده‌اند يا كارهايي كه مذاكراتي صورت گرفته است به عنوان سرمايه‌گذاري به شمار آورند، ولي اثري از سرمايه‌گذاري كه عملياتي شده و در كشور آماده باشد، نيست و هيچ گشايش اعتباري انجام نشده و LC باز نشده باشد.

اين عضو شاخص مجمع روحانيون در ادامه با بيان اين‌كه نخستين گام براي اصلاح وضع اقتصادي، توقف روند تخريب است، گفت: طرح تحول اقتصادي كه شاه‌بيت آن به اصطلاح هدفمند كردن يارانه‌هاست، از مدل‌هاي مطرح اقتصادي و جزو الزامات و احكام برنامه چهارم و سوم بوده است، ولي نمي‌دانم آقايان اوضاع كنوني را با آنچه به آن اشاره كردم، براي اجراي اين طرح مناسب مي‌دانند يا خير؟! منابع مورد نياز اين طرح را از كجا مي‌خواهند تأمين كنند؟ آيا تورم دوچنداني كه اجراي اين طرح علاوه بر 29 درصد تورم قبلي ايجاد خواهد كرد، براي جامعه قابل تحمل خواهد بود؟ راه‌هاي جبران اين تورم و گراني‌هاي سرسام‌آور را براي اقشار ضعيف و متوسط پيش‌بيني كرده‌اند و اين راه‌ها كدام است؟ اينها از جمله ابهاماتي است كه فراروي اين طرح است به ويژه با توجه به نزديكي انتخابات،‌ شايبه نوعي بهره‌برداري سياسي يا سياسي كردن طرح هم هست كه اگر طرح تحول اقتصادي با آسيب و آفت نگاه سياسي مقطعي هم گرفتار شود‌، بايد منتظر پيامدهاي بسيار وخيم ديگر آن باشيم.

اين عضو ارشد كميسيون‌هاي برنامه و بودجه مجالس دوره‌هاي پيشين در پاسخ به اين پرسش كه موجودي حساب ذخيره ارزي چقدر بايد باشد، گفت: اگر برنامه توسعه چهارم دولت مي‌خواست صرفا در چهارچوب جدول ارزي مجاز حركت كند، بايد دست‌كم 120 ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزي وجود داشت ولي چون جداول برنامه، بسيار خوشبينانه تنظيم شده و دولت آقاي خاتمي هم يكي، دو بار اصلاحيه‌هايي براي برداشت بيشتر نسبت به آن جداولي كه پيش‌بيني شده بود، به مجلس ارايه داد و اگر ما با همان روند عملكرد بودجه‌هاي سنواتي نه مصوبات ـ كه مصوبات چندين ميليارد دلار از عملكرد كمتر بوده است ـ محاسبه كنيم و با فرض اين‌كه ميانگين برداشت مجاز از درآمد نفتي در بودجه سالانه چيزي حدود چهارده تا پانزده ميليارد دلار در هر سال كم بوده است بنابراين با توجه به متمم‌ها و لايحه‌هايي كه مجلس تصويب مي‌كند، به طور ميانگين، دولت سالانه بيست ميليارد دلار، مجاز بوده كه از درآمدهاي نفتي برداشت كند. با اين وصف، دولت مي‌توانسته در پنج سال، صد ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را برداشت كند و اگر فرض كنيم در مدت پنج سال گذشته حدود دويست ميليارد دلار درآمد نفتي عايد كشور شده است، با خوشبينانه‌ترين، محتاطانه‌ترين نگاه، دست‌كم بين هشتاد تا صد ميليارد دلار بايد در حساب ذخيره ارزي باشد و اين در حالي است كه بانك مركزي اعلام كرده كه در حدود 23 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي موجود است. اين در حالي است كه اگر تعهدات را از آن كم كنيم، موجودي اين حساب منفي مي‌شود يا به عبارت ديگر، صندوق ذخيره ارزي چيزي هم بدهكار است. بنابراين به نظر من موضوع حساب ذخيره ارزي در دولت نهم منتفي شده است و به آن هدف و فلسفه خردمندانه‌اي كه پشت تأسيس اين حساب بود، بي‌توجهي شد و جالب آن‌كه در همين مدت سه سال و نيم گذشته، كاملا درستي تدبير دولت گذشته و شخص آقاي خاتمي در راه‌اندازي حساب ذخيره ارزي و درستي كار مجلس ششم در تصويب برنامه چهارم توسعه ـ كه تأكيد كردند بايد حساب ذخيره ارزي باشد و اين پول بايد براي روز مبادا يا شرايط خاص ذخيره شود ـ در همين سه سال و نيم گذشته، اثبات شد كه اين پيش‌بيني عاقلانه و درستي بوده است، چون قيمت نفت به هيچ وجه در دست و اختيار ما نيست.

انصاري با انتقاد از روند مديريت اقتصادي كشور افزود: نخستين راهكار اين است كه بايد مسئولان، صداي واقعي اعتراض مردم را بشنوند. اين‌كه گفته شود، مشكلي نيست و يا انتقادها را به بدخواهان و مخالفان دولت منتسب كنيم، مشكلي را از كشور حل نمي‌كند. حقيقتا مي‌توان صداي شكستن استخوان‌هاي اقشار ضعيف و مستضعف را زير بار سنگين گراني و تورم مضاعف شنيد. براي همين، كافي است هر يك از مسئولان، ناشناس در ميان اقشار گوناگون در هر مكان (تاكسي يا اتوبوس شركت واحد) حضور پيدا كنند تا صداي نارضايتي مردم را بشنوند. به شخصه هيچ مقطعي پس از انقلاب را به ياد ندارم كه نخبگان جامعه از همه جريانات سياسي، غير از گروه اندكي كه در دولت متمركز هستند، بر اين‌كه روش‌هاي كنوني، نادرست و خطرناك است، متفق باشند... . بنده از دور نخست مجلس، در كميسيون برنامه و بودجه فعاليت كردم؛ بنابراين، با بيشتر كارشناسان، اساتيد و وزراي اقتصادي اين چند سال آشنا هستم و هنگامي كه با آنها صحبت مي‌كنم، با تجزيه و تحليل‌هاي خود، آژير خطر بحران اقتصادي را به صدا درمي‌آورند. حال پرسش جدي اين است كه آيا همه عقلا، نخبگان و مديران گذشته و دلسوزان نظام اشتباه مي‌كنند و يا همه اينها نشسته‌اند و با يكديگر پيمان توطئه عليه دولت نهم بسته‌اند؟

نخستين راه براي برون‌رفت از اين وضعيت، اين است كه صداي شهروندان جامعه ـ چه خواص و چه عوام ـ شنيده شود و گام دوم، متوقف كردن اين نحوه مديريت و تصميم‌گيري در كشور است.

----

مسئولین بعضاً سخن از ذخیره کردن گاز توسط صنایع می‌کنند که این راه‌حل در شرایطی که کارخانجات برای مصرف روزمره خود با مشکل مواجه هستند، اظهارنظری سطحی‌نگرانه به نظر می‌رسد

فردا: در حالی که با رسیدن فصل سرما مردم و صنعتگران از تکرار تجربه قطعی گاز نگرانند مسئولین با ارائه راه‌حل‌های غیرمنطقی برای رفع مسئولیت زمینه‌سازی می‌کنند.

تقی بهرامی نوشهر رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد و عضوهیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درگفتگو با «فردا» با اشاره به اظهارات یکی از مسئولین شرکت گاز مبنی بر اینکه احتمال قطعی گاز وجود دارد و صنایع بهتر است واحدهای تولیدی خود را دو سوخته کنند گفت: این نوع اظهارنظرهای غیرمسئولانه فقط نوعی سر باز زدن از رسیدگی به مشکلات است.

وی خاطرنشان کرد: باید از مسئولین پرسید در شرایطی که دسترسی به گاز مقدور نباشد آیا تضمینی وجود دارد که مثلاً بتوان به گازوئیل دسترسی پیدا کرد؟ ضمن اینکه آیا همه موارد مصرف گاز در مورد گازوئیل هم صدق می‌کند؟

هادی غنیمی‌فرد رئیس شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران نیز دراین خصوص که آیا بین مدیران صنایع و دولت راهکاری برای عدم تکرار بحران قطعی گاز صنایع اندیشیده شده است یا خیر
گفت: مسئولین بعضاً سخن از ذخیره کردن گاز توسط صنایع می‌کنند که این راه‌حل در شرایطی که کارخانجات برای مصرف روزمره خود با مشکل مواجه هستند، اظهارنظری سطحی‌نگرانه به نظر می‌رسد.

لازم به ذکر است در پی قطعی گاز بسیاری از کارخانجات در زمستان سال گذشته بسیاری از صنایع مثل صنایع سیمان و فولاد با ضرر و زیان‌های هنگفتی مواجه شدند.

----

افزایش 18 درصدی قیمت سبزی طی یک ماه

----

مظاهری: تزریق پول، کشور را ثروتمند نمی‏کند

 ۲۵ آذر ۱۳۸۷

تابناک: رئیس سابق بانک مرکزی ضمن موکول کردن اظهار نظر درباره کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری به آینده ، بیرونی کردن اختلافات طبیعی درون دولت را صحیح ندانست و گفت: افزایش نقدینگی و تزریق پول جدید به جامعه ، بدون نگاه کارشناسانه و علمی به مجموعه فعالیت و پارامتر های اقتصادی ، موجب ثروتمند شدن کشور نمی شود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی در گفتگویی مفصل با خبرنگاران مهر، صحبت درباره موضوع کاندیداتوری خود را زود می‌داند و دیدگاههایش را درباره رسانه‌ای شدن اختلافات درونی دولت، اولویتهای اقتصادی دولت آینده، بانکداری بدون ربا، تعیین نرخ سود، توصیه به رئیس کل جدید بانک مرکزی و ... بیان می‌کند.

اعضای دولتها اختلافات را به بیرون منعکس نکنند
دکتر مظاهری در پاسخ به پرسشی درباره پشت پرده برخی تصمیمات هیئت دولت، می‌گوید: دولتها و اعضای آن باید اختلافات شخصی، سلیقه ای و دعواهای روشی خود را به بیرون منعکس نکنند، البته این اختلافات همواره درون هر تیمی وجود دارد، اما این تیم باید این اختلافات را در بین خود بحث و حل کرده و وقتی به میدان عمل وارد می شوند، نمایشی از همبستگی و هماهنگی تیمی را ارائه دهند . بحثهای داخل دولت، اختلاف نظرها، ضعفها، کمبودها، کم اطلاعی ها، دلسوزی ها و غیره در داخل تیمی حدودا 30 نفره، قاعدتا زیاد است.

مظاهری ادامه داد: باید اعضا و مسئول تیم دولت، شان خود را حفظ نمایند، به عبارت دیگر این اعضا در درون خود، بحثهای سخت، محکم و انتقادی را داشته باشند و در انعکاس بیرونی، جمع بندی تصمیمات را ارائه نمایند، تا نمادی از یکدلی، هماهنگی و همسانی را به نمایش بگذارند. به همین دلیل نیز من هیچگاه مسائل داخلی دولت یا به عبارتی پشت پرده را بیان نکرده ام. یک زمان ممکن است مطلب یا خاطره ای مربوط به سالها پیش باشد که هم اکنون موضوعیت خاصی ندارد و طرح آن مشکلی را ایجاد نمی کند، که می توان از این مطلب به عنوان تجربه استفاده کرد. اما تا زمانیکه این مطالب، موضوع روز است، طرح مطالب پشت پرده غیر از اینکه باعث کوچک شدن اعتبار دولت نزد مردم و در اذهان شود، خاصیت دیگری ندارد.

رئیس دولت به طرح مطالب نظم ببخشد
رئیس سابق بانک مرکزی همچنین گفت: البته برخی از اعضای تیم این نکات را رعایت نمی کنند و این اشتباه را کردند و ما شاهد آن بوده ایم . البته مسئول اصلی آن رئیس دولت است و باید این مسائل را نظم ببخشد. بنابراین ترجیح می دهم که این اصل اصیل را رعایت کنم، زیرا صلاح کشور است.

مظاهری اضافه کرد: این نکته نیز ناگفته نماند که اگر اختلاف و بحثی هم بوده، برای صلاح کشور بوده است. البته روشن است که نظرخواهی از مردم، کارشناسان، سوال درباره ی مطالبات مردم، سنجش افکار عمومی درخصوص سیاستها، مقوله ای جدا از طرح دعواهای داخلی دولت است، دولت در مرحله تصمیم گیری و مرحله پس از تصمیم گیری، برای توجیه کردن مردم نسبت به این تصمیمات در جهت جذب همکاری و همدلی مردم، باید اطلاعات و توضیحات کافی به مردم ارائه دهد و کارهای خود را برای مردم تشریح نماید و تصمیمات خود را توجیه کند و از مردم و کارشناسان نیز در مورد آن تصمیمات نظر خواهی نماید.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع که نباید دعواهای داخلی را در سطح جامعه مطرح کرد، با کسب نظراز مردم مغایرتی ندارد و این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است و مرزهای مشخصی دارد.

مظاهری همچنین درباره نرخ سود بانکی، گفت: نکته کلیدی و قابل ذکر که در بانک مرکزی به آن ارجاع می کردیم و روی آن تاکید داشتیم، این است که اولا نظام تعیین نرخ سود بانکی در بانکداری بدون ربا، الا و لابد باید مبتنی بر مفاهیم وعقود اسلامی و غیر ربوی باشد. این موضوع جزو اصول جدی کار است و باید رعایت شود.

رئیس سابق بانک مرکزی ادامه داد: نکته دوم این است که، اصول اولیه و غیر قابل تردید، انکار و اجتناب ناپذیر اقتصادی در این محاسبات رعایت شود. ما نمی توانیم در موضوعی که جنبه علمی دارد، کار کنیم و اصولی که در آن علم وجود دارد را نادیده بگیریم.

تزریق پول جدید بدون توجه به ظرفیت جذب، کشور را ثروتمند نمی کند
وی همچنین گفت: نکته سوم که جزو اصول کار است این است که افزایش نقدینگی و به تبع آن و تزریق پول جدید و به تعبیر عمومی چاپ پول بدون ملاحظه و بدون توجه به حجم فعالیت اقتصادی و ظرفیت جذب ، موجب ثروتمند شدن کشور نمی شود.

مظاهری اضافه کرد: هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا نمی تواند با چاپ پول و افزایش نقدینگی کنترل نشده، آن کشور را ثروتمند کند. به نظر می رسد در سیاستهای پولی سه نکته فوق کلیدی و پایه ای است.

با وجود برخی اظهارنظرها نرخ سود بانکی و تورم با یکدیگر مرتبطند
رئیس سابق بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی از افراد برای تعیین نرخ سود بانکی، منکر رابطه نرخ سود بانکی و نرخ تورم هستند، اظهار داشت: ارتباط دو سویه سود بانکی و نرخ تورم همواره محل بحث بوده، یکی اینکه سود بانکی چه اثری بر نرخ تورم دارد و دیگر اینکه تورم چه اثری بر نرخ سود بانکی می گذارد، لذا اعلام این مطلب که رابطه ای بین این دو وجود ندارد، توسط یک مقام مسئول، آن رابطه را نفی نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: آن رابطه در عالم واقع، طبیعت و ذات آن پدیده ها وجود دارد و انکار آن توسط یک نفر ولو مسئول دولت این رابطه را نفی نخواهد کرد، یکی از مباحثی که باید همیشه به آن توجه کنیم و همواره نیز محل بحث بوده، همین نکته است.