سرمایه، باران محمدی: قدرت خرید و هزینه متوسط خانوارهای شهری از سال 1353 تا 1386 تغییر نکرده و تنها نرخ تورم 33 سال گذشته را پوشش داده است. اگر متوسط هزینه خانوار شهری با رقم 234686 ریال در سال 1353 را در نظر بگیریم و بر مبنای نرخ تورم سال های 1353 تا 1386، متوسط هزینه خانوار را در نرخ تورم ضرب کنیم تا به ارزیابی این نکته برسیم که متوسط هزینه خانوار در سال 1386 و 33 سال بعد چه تغییری کرده و میزان مخارج خانوار ایرانی و رفاه چه تحولاتی داشته است. به این نتیجه می رسیم که رقم متوسط هزینه خانوار شهری سال 53 برای آنکه بتواند قدرت خرید سال 53 را برای یک خانوار حفظ کند و تورم سال های 53 تا 86 را پوشش دهد باید در سال 1386 این رقم به هفت میلیون و 503 هزار تومان و در سال 1385 به شش میلیون و 604 هزار تومان برسد.
این در حالی است که ارقام هزینه متوسط خانوار شهری در سال 85 و 86 نیز تقریباً نزدیک به همین عدد است و معادل شش میلیون و 728 هزار تومان در سال 85 و هفت میلیون و 872 هزار تومان در سال 86 است. به عبارت دیگر، با وجود افزایش سطح زندگی و تغییر کالاها و خدمات و اضافه شدن کالاهایی مانند آموزش غیرانتفاعی، تلفن همراه، کامپیوتر، مبلمان، وسایل خانگی جدید و... قدرت خرید خانوار شهری تنها متناسب با تورم این سال ها افزایش یافته و همچنان در سطح سال 1353 است. بررسی روند متوسط هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری نشان می دهد که این شاخص در سال 86 با احتساب
78724 هزار ریال نسبت به سال 76 حدود 83 درصد رشد کرده است. بررسی متوسط هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری نشان می دهد که این شاخص طی یک دوره 10 ساله از متوسط رشد 5/17 درصدی برخوردار بوده است، به گونه ای که متوسط هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری در سال 76 معادل 13345 هزار ریال بوده است که این شاخص با توجه به متوسط رشد 5/17 درصدی در سال 86 به 78724 هزار ریال رسیده است. بررسی این شاخص در سال 85 نسبت به سال 84 نیز حکایت از رشد 12 درصدی هزینه های یک خانوار شهری دارد. همچنین با احتساب تورم 6/18 درصدی در پایان سال 86 متوسط هزینه های یک خانوار شهری 79666 هزار ریال برآورد می شود که پیش بینی این شاخص در سال جاری نیز با احتساب تورم 25 درصد به 99582 هزار ریال می رسد.
بررسی این شاخص نشان می دهد روند افزایش 5/17 درصدی هزینه های یک خانوار شهری که در سال 76 حدود 13345 هزار ریال بوده در سال 86 به 78724 هزار ریال رسیده که این شاخص در سال 86 نسبت به سال 76 حدود
600 درصد رشد کرده و بیانگر افزایش 04/83 درصدی هزینه های یک خانوار شهری است.
روند بررسی متوسط هزینه های یک خانوار شهری نشان می دهد که در سال 53 متوسط هزینه کل یک خانوار شهری حدود 234 هزار ریال بوده که این رقم در مقایسه با سال 86 حدود 4/336 برابر رشد است. در سال 58 نیز متوسط هزینه های یک خانوار شهری حدود 528 هزار ریال بوده است که این رقم در سال 86 حدود 14900 درصد رشد کرده که به عبارت دیگر 3/99 درصد داشته است.
ادامه این روند در سال 86 نیز نشان می دهد که در سال مذکور متوسط هزینه های یک خانوار شهری 2086 هزار ریال بوده است که این هزینه ها در سال 86 نسبت به سال 68 حدود 3774 درصد رشد کرده و تقریباً 3/97 برابر شده است.
همچنین بررسی متوسط هزینه های یک خانوار روستایی نشان می دهد که این شاخص در یک خانوار روستایی طی 10 سال مورد بررسی از متوسط رشد
04/16 درصدی برخوردار بوده است. این شاخص که در سال 76 برای یک خانوار روستایی 8505 هزار ریال بوده است در سال 86 با احتساب روند افزایش
04/16 درصدی به 48237 هزار ریال رسیده که پیش بینی می شود این شاخص در سال 87 به 55947 هزار ریال برسد. روند متوسط هزینه های خالص سالانه یک خانوار روستایی نشان می دهد که این شاخص از
132 هزار ریال در سال 53 به 48237 هزار ریال در سال 86 رسیده که بیانگر رشد 4/365 درصدی است به عبارت دیگر متوسط هزینه های خالص یک خانواده روستایی در سال 86 نسبت به سال 53 تقریباً
7/99 برابر شده است.
اعتماد ملی، ايران امروز: «آمار و محاسبات نشان می‌دهد، بر اساس خط فقر مطلق ۲ هزار كیلوكالری در روز، بسته به اینكه از چه روشی برای تخمین فقر مطلق استفاده كنیم، ۲۹ تا ۵/۳۲ درصد از جمعیت كشور در زیر خط فقر مطلق قرار دارند كه این درصد بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت كشور را شامل می‌شود كه این موضوع سهم مصرف كالاهای اساسی در سبد مخارج خانوارهای فقیر بر اساس طبقه‌بندی مشاغل را تایید می‌كند.»
اینها را حسین راغفر، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با اعتماد ملی، اعلام كرد و در ادامه به بررسی دیگری در مورد نسبت سهم كالاه «۳۴/۳۵ درصد از سبد مصرفی خانوارهای فقیری كه در «بخش خصوصی غیررسمی» شاغل هستند، صرف غذا می‌شود. همچنین ۳۹/۳۵ درصد از سبد مصرفی این خانوارها صرف مسكن می‌شود، یعنی ۷۱ درصد از كل مخارج چنین خانوارهایی صرف غذا و مسكن می‌شود، این در حالی است كه ۳ درصد مخارج آنها صرف «تعلیم و تربیت» و حدود چهار درصد صرف «بهداشت» می‌شود.»
شاغلان بخش خصوصی غیررسمی؛ فقیرترین شاغلان
به گفته این پژوهشگر، براساس آمارهای مركز آمار ایران، ۲۰ درصد از كل مشاغل كشور در قالب بخش عمومی ارائه می‌شود. درصد مشاغلی كه از سوی بخش خصوصی عرضه می‌شود، ۷۶ درصد است كه چهار درصد مابقی نیز مربوط به كسانی است كه با دریافت بهره مالكانه و یا اجاره ارتزاق كرده و زندگی خود را می‌گذرانند.
بنابر اظهارات او كه از تحلیل آمارهای مركز آمار ایران به دست آمده است در رتبه‌بندی فقرا، بخش خصوصی غیررسمی بیشترین سهم و بخش عمومی رسمی نیز كمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. راغفر به توزیع ۲۰ درصدی مشاغل از سوی بخش عمومی در كشور اشاره كرد: «سه درصد از شاغلان این بخش، در بخش عمومی غیررسمی و ۱۷ درصد در بخش رسمی فعالیت دارند.» او با اظهار تعجب از اینكه سه درصد از نیروی شاغل كل كشور كه تحت پوشش عمومی (دولت، شهرداری‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای) قرار دارند، فاقد بیمه‌های تامین اجتماعی هستند، ادامه داد: ۲۲ درصد از جمعیت یاد‌شده در شهرها و یك درصد نیز در روستاها به سر می‌برند.»
استادیار دانشگاه الزهرا، درباره ۷۶ درصد از مشاغلی كه به واسطه حضور بخش خصوصی در كشور عرضه می‌شود، تصریح كرد: ۴۰ درصد از ۷۶ درصد مشاغل بخش خصوصی، غیررسمی هستند.
فقر بیش از ۳۰ درصد از مردان و حدود ۴۹ درصد از زنان سرپرست خانوار
پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینكه حدود ۵/۹۰ درصد از كل خانوارهای كشور مرد سرپرست خانوار و ۵/۹ درصد زن سرپرست خانوار هستند، گفت: « ۳۰ درصد از مردان سرپرست خانوار و ۴۹ درصد از زنان سرپرست خانوار كشور، فقیر هستند.» این پژوهشگر حوزه رفاه به نكته دیگری اشاره كرد: ۴۵۵ درصد از تعداد زنان سرپرست خانوار شهری فقیر هستند كه این رقم در میان جامعه آماری ۷۵/۹۰درصدی مردان سرپرست خانوار شهری به ۳۰ درصد می‌رسد، این در حالی است كه ۳۰ درصد از زنان سرپرست خانوار روستایی، در فقر به سر می‌برند كه این عدد در میان جامعه ۹۰ درصدی مردان سرپرست خانوار روستایی به ۳۱ درصد می‌رسد.» او با بیان اینكه ۷۵/۹۰ درصد از مردان سرپرست خانوار شهری و مابقی روستایی هستند، یادآور شد: ۵۱۱/۹ درصد از خانوارهای كل كشور زن سرپرست هستند كه ۸۵/۴۸ درصدشان فقیرند. همچنین ۴۹/۹۰ درصد از كل جمعیت كشور را مردان سرپرست خانوار تشكیل می‌دهند كه ۳۵/۳۰ درصد آنها فقیر هستند.» این پژوهشگر تاكید كرد: «بنابراین فقر زنان سرپرست خانوار، ۶/۱ برابر فقر مردان سرپرست خانوار است.»
بیش از ۸۶ درصد شاغلان بخش عمومی و خصوصی غیررسمی فقیر هستند
این پژوهشگر، در ادامه وارد بحث فقر مشاغل غیررسمی در بخش‌های عمومی و خصوصی شد و با یادآوری مباحثی چون غیررسمی بودن سه درصد از مشاغل عمومی و میزان ۴۰ درصدی آن در بخش خصوصی كل كشور، خاطرنشان كرد: ۲۵۵/۸۶ درصد فعالان بخش غیررسمی شاغل در دو بخش عمومی و خصوصی، فقیر هستند. این عده كه شامل دستفروشان، رانندگان غیررسمی تاكسی‌ها (مسافر‌كش‌ها) و... می‌شوند، فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای بوده، بنابراین درصد وسیعی از فقرا، در بخش شاغلان غیررسمی جای می‌گیرند و این امر به نوبه خود نشان‌دهنده، آسیب‌پذیر بودن چنین مشاغلی در برابر فقر است.» راغفر این موضوع را از دریچه دیگری مورد بررسی قرار می‌دهد: «هر‌چند بر اساس این آمار نمی‌توان دهك‌های درآمدی را شناسایی كرد اما این اعداد نشان می‌دهد ۴۳ درصد از مشاغل كل كشور، غیررسمی هستند و ۲۵/۸۶ درصد كسانی كه دارای مشاغل غیررسمی بخش خصوصی‌اند، فقیر هستند، بنابراین شناسایی فقرا كار پیچیده‌ای است كه روش اتخاذ‌شده از سوی دولت به هیچ‌وجه پاسخگو نیست.»
او اضافه كرد: «یكی از دلایلی كه گفته می‌شود، سیاست‌های دولت برای نقدی كردن یارانه‌ها نمی‌تواند با موفقیت همراه باشد، همین است چرا كه حدود۵۰ درصد از جمعیت شاغل كشور فاقد هر نوع آمار ثبتی به صورت رسمی هستند، یعنی قابل شناسایی نیستند تا دولت بخواهد پرسشنامه ارائه و جواب دریافت كند یا آن‌كه از جای دیگری سابقه‌شان را استخراج كند. لذا این موضوع یكی از دلایل بسیار مهم شكست سیاست‌های پرداخت نقدی یارانه‌ها است.» او با اذعان به اینكه ۷۵/۱۳ درصد از كسانی كه دارای شغل رسمی هستند، صرف‌نظر از اینكه در بخش خصوصی یا دولتی كار می‌كنند فقیرند، گفت: «این آمار نشان می‌دهد، شغل رسمی و پوشش‌های بیمه‌ای تا چه اندازه دارای اهمیت است و به نوعی باعث امنیت اقتصادی و اجتماعی افراد و خانوارها می‌شود.»
راغفر، سهم غذای شاغلان «بخش خصوصی رسمی» از سبد مصرفی خانوارها را اینگونه اعلام كرد كه ۷۴/۲۷ درصد از سبد این خانوارها صرف غذا می‌شود، یعنی مخارج غذای این افراد از سبد مصرفی ۵/۷ درصد كمتر از بخش خصوصی غیررسمی است. همچنین سهم «مسكن» شاغلان بخش خصوصی رسمی از سبد مصرفی خانوار نیز حدود ۳۰ درصد، «آموزش» ۱/۱ درصد و سهم «بهداشت» آنها نیز ۲/۹ درصد است.
پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی در تحلیل آمارهای یاد‌شده گفت: «این آمارها نشان می‌دهد، خانوارهای فقیر كمترین سهم آموزشی را در سبد مصرفی به خود اختصاص می‌دهند. همچنین علی‌رغم بعد جمعیتی این خانوارها كه احتمالا تعداد فرزندان آنها بیشتر است، سهم فرزندان آنها كه به مدرسه نمی‌روند، بیشتر از سایر گروه‌ها است و دلیل این امر هزینه‌بر بودن آموزش است، این در حالی است كه این خانوارها نسبت به سایر گروه‌ها بالاترین هزینه بهداشت را به خود اختصاص داده‌اند، به طوری كه حدود چهار درصد از مخارج خانوارهای شاغل در بخش خصوصی غیررسمی صرف بهداشت می‌شود كه در مقایسه با ۲/۹ درصد سهم بهداشت شاغلان بخش خصوصی رسمی یا ۲۶/۲ درصد بخش عمومی رسمی قابل‌تامل است.»
بنابر اظهارات راغفر، به بیان دیگر چنین خانوارهایی در معرض سوء‌تغذیه و بیماری‌های بیشتری قرار دارند.
استادیار دانشگاه الزهرا، با بیان اینكه با عمل به قانون اساسی یعنی ارائه آموزش و پرورش و بهداشت رایگان برای فقرا، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوارهای فقیر صرفه‌جویی می‌شود، افزود: «بدین ترتیب دولت می‌تواند این روش را جایگزین پرداخت‌نقدی یارانه‌ها كند چرا كه با پرداخت نقدی و ایجاد تورم و از آنجایی كه قدرت چانه‌زنی این قشر برای افزایش دستمزدهایشان به مراتب پایین‌تر از سایر گروه‌ها است، بیشترین آسیب به فقرا وارد می‌شود.»
افزایش «سهم غذا» در سبد خانوار، «شدت فقر» را بیشتر می‌كند
پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با استناد بر فرض وجود ارتباط معكوس و وارونه‌ای میان سهم غذا در سبد خانوارها و شدت فقر خانوارها گفت، می‌توان فقر گروه‌های مختلف درآمدی - شغلی را رتبه‌بندی و تایید كرد. «هرچه سهم غذا در سبد خانوار بیشتر باشد، شدت فقر این خانوارها بیشتر می‌شود. همچنین بر اساس این نظریه، محاسبات نشان می‌دهد، خانوارهای شاغل شهری در بخش «خصوصی غیررسمی»، بالاترین میزان سهم غذا را از كل مخارج‌شان دارند و این رقم ۳۵/۳۴ درصد از سبد مصرفی آنها را تشكیل می‌دهد. همچنین گروه‌های اجاره‌بگیر و كسانی كه از درآمدهایی مثل پس‌اندازهایشان در شهرها ارتزاق می‌كنند با ۸۵/۳۱ درصد در مرتبه بعدی طبقه‌بندی فقر برحسب شغل سرپرست خانوار جای می‌گیرند كه درصد زیادی از مخارج‌شان صرف غذا می‌شود.» وی با این گفته كه پس از گروه‌های یاد‌شده، بخش «عمومی غیررسمی شهری» با ۴۵/۲۹ و بخش خصوصی رسمی شهری با ۷۴/۲۷ درصد در مرتبه دیگر این طبقه‌بندی قرار دارند، اظهار كرد: «بیشترین فقرای شاغل شهری در بخش خصوصی غیررسمی و كمترین آنها در بخش عمومی رسمی جای گرفته‌اند.»
راغفر اضافه كرد: «همچنین خانوارهای فقیر شاغل در بخش «خصوصی رسمی روستایی»،۷۱/۳۶ درصد از كل مخارج خود را صرف غذا، ۳/۲۱ درصد صرف مسكن، ۲۹/۲۳ درصد صرف آموزش و پرورش و ۴۷/۲ درصد نیز صرف بهداشت می‌كنند. این امر همچنین نشان می‌دهد، اینها گروه‌های برخوردارتر هستند و به مساله آموزش‌و‌پرورش فرزندان توجه دارند اما باز هم بیانگر این مطلب است كه آموزش‌و‌پرورش، سهم بزرگی از سبد مصرف خانوارها را به خود اختصاص داده است.»
پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی گفته‌های خود را این‌بار با تشریح وضعیت سبد مصرفی خانوارهای شاغل در بخش «خصوصی غیررسمی روستایی» دنبال كرد: ۴۴۴/۴۶ درصد از كل مخارج سبد مصرفی این خانوارها برای تهیه غذا مصرف می‌شود.» او با توضیح نسبت سهم كالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوار در میان مشاغل كل كشور، سهم غذا را در میان مشاغل بخش خصوصی غیررسمی كشور، ۲۲/۳۹ درصد، سهم مسكن را ۲/۳۰ درصد، سهم آموزش‌و‌پرورش را ۱/۴ درصد و سهم بهداشت را ۴ درصد اعلام كرد.
این پژوهشگر ادامه داد: «آمارها گویای این واقعیت است كه پایبندی دولت برای فراهم كردن آموزش‌و‌پرورش و بهداشت رایگان برای فقرای كشور باعث صرفه‌جویی هشت درصدی از كل مخارج خانوارهای فقیر شاغل در بخش‌های غیررسمی می‌شود.»
ایسنا،
خبرنامه امیرکبیر: نگاهی به قیمت‌های بازار نشانگر افزایش قیمت‌های بیش از ۳۰ درصدی نسبت به شب یلدای سال گذشته است. آجیل شیرین شامل توت خشک، برخی میوه‌های خشک‌شده، پسته، بادام و کشمش است که میزان کم و زیاد شدن آجیل‌های ارزان و گران کیفیت این بسته‌های آماده را تعریف می‌کند اما آنچه واضح است این است که کیفیت این نوع آجیل‌ها نسبت به سال گذشته کاهش داشته و در عین حال قیمت آنها هم افزایش یافته است. قیمت انواع آجیل هم با افزایش چشمگیر روبه‌رو شده است.
پسته احمدآقایی که سال گذشته هفت هزار تومان بود امسال به ۱۳ هزار تومان و توت خشک هم که سال گذشته شش هزار تومان بود به ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است. در حال حاضر تخمه ژاپنی ۶۵۰۰ تومان، تخمه کدو ۴۵۰۰ تومان و تخمه کدو مشهدی هفت هزار تومان و آفتا‌بگردان خام شش هزار تومان است که نسبت به سال گذشته افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی نشان می‌دهد. قیمت هر کیلو مغز گردو نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۵ درصدی روبه‌رو بوده و به ۱۶ هزار تومان رسیده است. همچنین هر کیلو پرتقال با کیفیت در مناطق مرکزی تهران ۹۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان است و نارنگی هم با همین قیمت به فروش می‌رسد این در حالی است که سال گذشته قیمت این مرکبات ۵۰۰ تا ۸۰۰ تومان بود، با این حال مرکبات نسبت به روزهای گذشته افزایش قیمت خاصی را نشان نمی‌دهد.
کمبود انار به دلیل سرمازدگی سال گذشته از ابتدای پاییز امسال کاملا محسوس بود و همین موضوع باعث شد قیمت این میوه در شب یلدا به اوج خود برسد. هر کیلو انار باکیفیت با قیمت ۲۸۰۰ تا سه هزار تومان به فروش می‌رسد. البته در برخی مناطق مرکزی و جنوب شهر تهران انارهای زرد و بدکیفیتی به صورت درهم با قیمت ۱۷۰۰ تا دو هزار تومان به فروش می‌رسد.