سرمایه: «در فاصله کمتر از سه ماه مانده به عید نوروز برخلاف سال های گذشته هیچ خبری از رونق کسب و کار در صنعت نساجی نیست»، این جمله ای است که به واسطه آن فعالان این صنعت نگرانی خود را از احتمال افزایش ورشکستگی در بین واحدهای تولیدی صنعت نساجی بیان می کنند. امری که طی سال های اخیر پی درپی مشاهده شده و واحدهای تولیدی صنایع نساجی یکی پس از دیگری تعطیل شده اند.

در این میان واحدهایی که مدیریت آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده وضعیت اسفبارتری دارند. نمونه بارز این شرکت ها را به وفور می توان در تمام نقاط کشور مانند استان های اصفهان، یزد، کرمانشاه، گیلان و... مشاهده کرد. این در حالی است که پس از گسترش بی رویه واردات محصولات نساجی طی سال های اخیر بیشترین فشارها بر این صنعت از ناحیه کمبود شدید نقدینگی، تغییر پی درپی سیاست های دولت در مورد تعرفه ها و نابسامانی فضای کسب و کار ناشی می شود. این امر باعث شده تا بسیاری از واحدها اعلام ورشکستگی کرده و تولید خود را متوقف کنند. بسیاری دیگر از واحدها هم به حالت نیمه تعطیل درآمده اند و به دلیل ناتوانی در پرداخت دستمزد تعدیل گسترده نیرو را در دستور کار خود قرار داده اند. ناگفته نماند که طی سال های اخیر دولت هیچ اقدامی در راستای نوسازی واحدهای فرسوده و ایجاد رقابت پذیری در واحدهای قدیمی این صنعت انجام نداده و این روند از دولت هشتم به بعد کاملاً متوقف شده است.
از طرفی طی سال های گذشته شرایط حاکم بر صنایع نساجی به گونه ای بوده که نه تنها امکان رشد و توسعه را از این بخش سلب کرده بلکه با دامن زدن بر بحران های اقتصادی موجود منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.
افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه های تولید از قبیل نرخ دستمزدها، حق بیمه، رشد هزینه های گمرکی و واردات مواد اولیه از دیگر مواردی است که به عنوان دلایلی اصلی بروز این بحران ها مطرح شده است. از طرفی تغییرات نرخ ارز در سال های اخیر و عدم حمایت دولت در این زمینه، مزید بر علت بوده و دغدغه های نساجان را افزایش داده است. به طوری که هم اکنون به دلیل افزایش این فشارها واحدهای نساجی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند.
جمشید بصیری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تعطیلی دو کارخانه طرفه و اعتمادی بوشهر که ضمن دارا بودن تجهیزات مدرن، تعطیل شده اند، کمبود نقدینگی را مهم ترین عامل در بروز این مشکل دانست و گفت: «تولیدکنندگان با توجه به کمبود نقدینگی و ناتوانی در رقابت مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی هستند.»
وی در تشریح دلایل بروز این مشکلات به گران بودن مواد اولیه اشاره کرد و افزود: «هزینه تهیه مواد اولیه در کشور بسیار بالاست. به عنوان مثال برای هزینه تهیه پنبه از کشور ازبکستان با احتساب 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی و... 1500 تا 1600 تومان تمام می شود. در حالی که برای استفاده از پنبه های داخلی حداقل 1830 تومان باید پرداخت شود.»وی این عامل را ناشی از عدم حمایت دولت از بخش تولید دانست و افزود: «قرار بود دولت 100درصد از قیمت پنبه وارداتی را به عنوان یارانه به کشاورز بدهد اما عدم اجرای این طرح منجر به بروز مشکلاتی برای کشاورزان و مصرف کنندگان شده است.»
این در حالی است که ایران توان تولید 550 هزار تن پنبه در سال را دارد اما سالانه تنها 55 تا 60 هزار تن پنبه در کشور تولید می شود. به طور کلی گفته می شود خرد کردن مزارع پنبه یکی از عوامل افزایش قیمت تمام شده این محصول به شمار می رود. این در حالی است که در میان 61 کشور تولیدکننده، به عنوان یک محصول استراتژیک مطرح شده از همین رو می توانند از یارانه های دولتی استفاده کنند.»
به هر ترتیب به نظر می رسد صنعت نساجی ایران سال هاست که در بحران به سر می برد. در این میان حتی واحدهای تولیدی که در اختیار دولت قرار دارند نیز از اوضاع و احوال مناسبی برخوردار نبوده به طوری که هر بار خبر تازه ای از تعطیلی یکی دیگر از این واحدها در استان های مختلف کشور به گوش می رسد.
کارشناسان عمده ترین عامل بروز این مساله را ناتوانی مدیران در اتخاذ تصمیمات استراتژیک عنوان کرده و معتقدند، مدیران این گروه از واحدهای تولیدی اختیار عمل و تصمیم گیری ندارند. بنابراین ضعف مدیریتی این دسته از واحدهای نساجی را به نابودی کشانده است.
محمد مروج حسینی رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز این تعطیلی ها را مربوط به صنایع دولتی دانست و گفت: «صنایع نساجی در طول دوران جنگ، تولیدات خود را با هر کیفیتی به مصرف کننده عرضه می کردند اما پس از پایان جنگ با رقابتی شدن بازار، ناتوانی آنها در جذب بازار موجب شد تا کم کم از عرصه تولید کنار روند.» وی قیمت بالای محصول تمام شده، بهره وری پایین و ماشین آلات فرسوده را از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در صنایع نساجی عنوان کرد و افزود: «این کارخانه ها که در واقع دولت در قبال بدهی های خود به بانک ها، تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و... بخشیده است، به دلیل عدم مدیریت مناسب و تورم نیروی انسانی تعطیل شده اند.
وی با تاکید بر اینکه در طول سال های گذشته بخش خصوصی سرمایه گذاری های مناسبی در صنعت نساجی داشته است، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر محصولات نساجی قاچاق، 90 درصد از حجم پارچه های موجود در بازار را به خود اختصاص داده اند که خود عاملی برای عدم رقابت پذیری صنایع نساجی محسوب می شوند.»
این صنعتگر کشور، مهم ترین مشکل صنعت نساجی ایران را کمبود نقدینگی در واحدهای نساجی عنوان کرده و افزود: «اکنون مدت هاست که به دلیل فقدان منابع بانکی، ارائه تسهیلات مناسب به بخش صنعت، منتفی شده که آثار منفی این امر بر صنایع نمود پیدا کرده است.»
مروج بحران در تامین مواد اولیه را مشکل دیگر این بخش دانست و ادامه داد: «مساله واردات رسمی و غیررسمی سال هاست تیشه بر ریشه صنعت نساجی در کشور زده است.»
به هر ترتیب فعالیت نساجی گرچه می تواند، منافع مالی بسیاری برای کشور و بخش صنعت به همراه داشته باشد اما به دلیل فقدان برنامه ریزی و سیاستگذاری های مناسب در آستانه نابودی قرار گرفته است.