سرمایه، محمود فراهانی: مقایسه بودجه جاری امسال به قیمت واقعی با حجم بودجه جاری (عملکرد) سال 83 نشان می دهد هزینه جاری دولت در سال 87، به قیمت ثابت سال 83 ، 6/29 درصد بیشتر از هزینه جاری سال 83 است. این مساله به معنای آن است که هزینه واقعی دولت نهم طی چهار سال گذشته، نزدیک به 30 درصد افزایش یافته و به تعبیر دیگر دولت عیال وارتر شده است. متوسط رشد هزینه ها به قیمت واقعی نشان می دهد سالانه نزدیک به 29 (95/28) درصد به هزینه های دولت افزوده شده است.

کارشناسان اعتقاد دارند عدم انضباط مالی دولت و اتخاذ سیاست های انبساطی دولت طی چهار سال گذشته باعث شده هزینه های جاری دولت به قیمت ثابت 83 افزایش غیرمنطقی را تجربه کند. این در حالی است که مقایسه بودجه عمرانی دولت در سال جاری با بودجه عمرانی سال 83، به قیمت ثابت سال 83، با هم برابر است. به عبارت دیگر در حالی که دولت نهم از ابتدا مدعی بود سیاست های انبساطی در بودجه را برای توسعه عمرانی کشور اتخاذ کرده اما اکنون کارنامه مالی دولت نهم نشانگر آن است که این دولت، در عمل تنها در حوزه افزایش هزینه های جاری خود گام برداشته است.
مقایسه ارقام بودجه ای سال های تصدی گری دولت نهم به قیمت ثابت 83، نشان می دهد بودجه جاری سال 84، به قیمت ثابت سال 83 ، 9/23 درصد افزایش یافته است. در حالی که به طور معمول باید بودجه جاری متناسب با نرخ تورم 6/15 درصد
افزایش یابد.
در سال 83، بودجه جاری (مصوب) برابر
7/22 و عملکرد این بودجه براساس نماگرهای بانک مرکزی، بالغ بر 2/23 هزار میلیارد تومان بوده است.
چنانچه تورم 6/15 درصدی سال 83 را بر این رقم تاثیر دهیم بودجه جاری سال 84، باید رقمی حدود 7/26 هزار میلیارد تومان می بود اما در عمل در سال مذکور بودجه جاری مصوب به 31 هزار میلیارد تومان بالغ شد که نماگرهای بانک مرکزی عملکرد بودجه جاری را در این سال بالغ بر 1/33 هزار میلیارد تومان نشان می دهند. این مساله به معنای افزایش
23 درصدی بودجه جاری به قیمت واقعی بودجه در سال مذکور است.
در همین حال در سال 85، بودجه جاری (مصوب) 40 هزار میلیارد تومان بوده و در عمل بالغ بر 6/41 هزار میلیارد تومان هزینه شده است اما به قیمت واقعی باید
بودجه جاری در سال 85، با توجه به تورم 1/12 درصدی
سال 84، حدود 30 هزار میلیارد تومان می شد.
بر این اساس بودجه جاری سال 85 به قیمت ثابت سال 83 رشدی 7/38 درصدی را نشان می دهد.
در سال 86 اما با تغییر نگرش دولت به سمت اتخاذ سیاست های انقباضی، هزینه های جاری کشور رشد چندانی را تجربه نکرد و از 40 هزار میلیارد تومان مصوب به 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و براساس نماگرهای بانک مرکزی عملکرد این بودجه بالغ بر 1/42 هزار میلیارد تومان است.
این در حالی است که براساس روال متناسب با تورم، بودجه جاری سال 86 باید در حدود 34 هزار میلیارد تومان بسته می شد و مقایسه این رقم با عملکرد بودجه جاری سال 86 نشان دهنده تفاوت 8/23 درصدی بودجه سال 86 با قیمت ثابت سال 83 است.
همچنین بودجه جاری امسال متناسب با تورم 4/18 درصدی سال 86 باید به حدود 2/40 هزار میلیارد تومانی بالغ می شد اما در عمل این رقم در سال جاری بالغ بر 1/46 هزار میلیارد تومان مصوب شد و با توجه به اصلاحیه شش هزار میلیارد تومانی که فوریت آن اخیراً به تصویب مجلس رسید از 1/52 هزار میلیارد تومان فراتر رفت.
این رقم در مقایسه با رقم 2/40 هزار میلیارد تومان رشد 6/29 درصدی را نشان می دهد. به تعبیر دیگر مقایسه رقم 1/52 هزار میلیارد تومان با رقم 2/40 هزار میلیارد تومانی حاصل از محاسبه اثر تورم سال های 83 تا 86 بر هزینه جاری سال 83 به معنای آن است که هزینه جاری واقعی بودجه دولت در سال 87 نسبت به سال 83 حدود 30 درصد رشد کرده است.
همچنین حجم بودجه جاری و عمرانی سال 88 با این فرض که هیچ رشدی نکند و تنها نرخ تورم 25 درصدی بر آن تاثیر داده شود، بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان خواهد بود که باید براساس قیمت ثابت سال 83 و تاثیر نرخ تورم، حدود 3/51 هزار میلیارد تومان با شد.میانگین رشد هزینه های جاری دولت طی چهار ساله 84 تا 87 نزدیک به 29 درصد است.در همین حال بودجه عمرانی سال جاری به قیمت ثابت سال 83 تغییری نکرده است.

تابناک: در حالی که وام‌های بسیار پایین و دو تا سه میلیونی نیاز به عبور از هفت خوان رستم دارند، میان‌گذرهای تعبیه شده توسط برخی مسئولان، شرایط مناسب را برای وام گرفتن ایجاد کرده است.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برادر یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هشتم وامی 800 میلیون تومانی دریافت کرده است.

بنا بر این گزارش، ماجرای گرفتن این وام که از شعبه یک بانک خصوصی در غرب کشور صورت گرفته است، از آنجایی جالب توجه می‌شود که دانسته شود این وام با دخالت آقای نماینده و رایزنی ویژه با مدیران این بانک خصوصی دریافت شده است.

این درحالی است که پرداخت وام از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی از مدت‌ها پیش عملا تعلیق شده و تنها به مسائل ضروری و یا موارد نورچشمی وام‌هایی با این حجم داده می‌شود؛ چرا که اصرار مقامات ارشد دولت نهم مبنی بر جلوگیری از پرداخت‌های رانتی و نیز تأکید بر دریافت اقساط در سر موعد سررسید وام‌ها، سبب شده است تا در سال‌های اخیر وام‌های رانتی و رابطه‌ای کاهش محسوسی پیدا کنند.