|
|
|||
تدارک دولت براي تسخير نهاد صنفي پزشکاننظارت استصوابي به انتخابات نظام پزشکي هم رسيدیکشنبه 22 دی 1387روز: در حالي كه كمتر از يك هفته به برگزاري انتخابات هيات مديره نظام پزشكي فرصت باقي مانده است، گزارشها از ردصلاحيت بيش از 350 نامزد شركت در اين انتخابات حكايت ميكنند. اين حذف گسترده نامزدها كه دكتر مصطفي معين نامزد اين جناح در انتخابات پيشين رياستجمهوري در بيانيهاي به آن اعتراض كرده، در شرايطي صورت گرفته كه پزشکان از آن به عنوان "رسيدن نظارت استصوابي به انتخابات نظام پزشکي" ياد مي کنند. سازمان نظام پزشکي که 110 هزار عضو دارد ازقديمي ترين سازمان هاي صنفي در ايران است که سابقه اي 45 ساله دارد. اين سازمان، در حوزه سلامت فعاليت ميكند و حضور آن تاکنون باعث كوتاه ماندن دست دولت از حوزه نظارت حرفهاي بر صنف پزشكان بوده است. اعضاي هيات مديره اين سازمان تا کنون از سوي عموم پزشكان داراي پروانه نظام پزشكي، در يك انتخابات آزاد برگزيده ميشده و اجراي انتخابات و نظارت بر آن نيز برعهده دو هياتي بوده كه از سوي هيات مديره برگزيده ميشوند. امسال، پيشبيني ميشد انتخابات اخير نظام پزشکي كه قرار است روز جمعه هفته جاري (27 دي ماه) برگزار شود، در آستانه رقابتهاي انتخاباتي رياستجمهوري به عرصهاي براي رقابت مقدماتي نخبگان دو جناح اصلي اصولگرا و اصلاحطلب در درون يك صنف متخصص تبديل گردد. اما وزارت بهداشت با تغيير آئين نامه انتخابات نظام پزشکي و افزودن دانشگاه هاي علوم پزشکي به عنوان يکي از مراجع تائيد صلاحيت نامزدهاي انتخابات نظام پزشکي، باعث شده تا حدود 350 نفر از نامزدهاي اين انتخابات از سوي شوراي مركزي هيات نظارت بر انتخابات كه مسئوليت آن با احمد نجابت است ردصلاحيت شود. احمد نجابت، عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران و از نمايندگان اصولگراي مجالس چهارم، پنجم و هفتم است كه به محمدرضا باهنر نزديک است، تا جايي كه يك دوره هم به عنوان عضو هيات رئيسه مجلس هفتم انتخاب شد. وي كه نقش اول را در ردصلاحيتهاي اخير برعهده داشته، در حال حاضر مشاور كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت و درمان دولت احمدينژاد است. اين در حالي است كه لنكراني روز جمعه به خبرگزاري فارس گفته بود: "وزارت بهداشت در اين انتخابات كاملاً بيطرف است و فقط مجري انتخابات است." وزارت بهداشت همچنين رياست هيات اجرايي انتخابات نظام پزشکي را به محمد باقر لاريجاني برادر علي لاريجاني رييس فعلي مجلس هشتم سپرده، است. علي كائيدي عضو هيات نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکي روز 20 دي به خبرگزاري فارس گفت: "بر اساس نتايج آخرين جلسه شوراي مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي صلاحيت 350 نفر از مجموع 4600 نامزد انتخابات هيئت مديرههاي نظام پزشكي شهرهاي مختلف كشور تائيد نشد." به گفته وي "صلاحيت 150 نفر از اين افراد به طور كلي احراز نشد و حدود 200 نفر از آنان نير به علل مختلف تعزيراتي رد صلاحيت شدند." وي با متهم کردن پزشکان رد صلاحيت شده گفت: "علت احراز نشدن صلاحيت 150 نفر از اين افراد مسائل مختلفي از جمله نداشتن حداقل 3 سال سابقه عضويت در سازمان نظام پزشكي يا ثبت نام شدن آنها توسط افرادي غير از خودشان يا حتي بدون داشتن برگه وكالت از آنان بوده است، 200 نفر ديگري كه رد صلاحيت شدند نيز بيشتر به علت مشكلات تغزيراتي مانند گرفتن پول زيرميزي، فروش داروهاي تاريخ گذشته يا تقلبي در داروخانه يا ايجاد مطب يا مراكز تشخيصي و درماني بدون پروانه رد صلاحيت شدند." اعتراض معين و ظفرقندي اما روز گذشته خبرگزاري ايسنا متن نامه اعتراض آميز مصطفي معين فوق تخصص آلرژي و وزير اسبق علوم را منتشر کرد که وي در آن ضمن تاكيد بر حضور فعالانه و مسئولانه تمامي اعضاي جامعه پزشكي ايران در فرايند برگزاري انتخابات سازمان نظام پزشكي كشور، نسبت به "اعمالنظر دولت در تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات سازمان نظام پزشكي كه يك نهاد غير دولتي و صنفي است و عدم ارايه توضيح به افراد رد صلاحيت شده" انتقاد كرد. در نامه مصطفي معين با اشاره به اهميت انتخابات سازمان نظام پزشكي به عنوان بزرگترين و موثرترين نهاد صنفي و مدني كشور، تاکيد شده: "سلامت مهمترين حق انسان است و بايد در راه تامين اين حق با جديت، حساسيت و احساس مسئوليت گام برداشت. موثرترين راه دفاع از اين حق در شرايط كنوني، پيگيري مسئولانه و مشاركت فعال در انتخابات و نقد و اعتراض نسبت به برخي سياستها و اقدامهايي است كه با هدف سياسي قصد محروم كردن جامعه پزشكي و مردم از تواناييهاي گوناگون اين قشر فرهيخته دارد." محمدرضا ظفرقندي دبير کل انجمن اسلامي پزشکي ايران و رئيس سابق نظام پزشکي يکي ديگر از معترضان به دخالت دولت و وزارت بهداشت در انتخابات نظام پزشکي است. ظفرقندي در بيانيهاي که روز گذشته انتشار يافت با ابراز نگراني از سكوت اكثريت شوراي عالي نظام پزشكي و رييس كل سازمان در مقابل دخالت دولت در انتخابات نظام پزشکي اعلام کرد: "بيم آن ميرود كه با ادامه اين روند و دخالت نهادهاي غيرمرتبط و غيرمسوول برخلاف قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي، در نهايت افرادي براي اداره امور صنفي جامعه پزشكي برگزيده شوند كه منتخبان واقعي جامعه پزشكي نباشند." وي همچنين اظهار داشت: "مسوولين سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي سازمان بايد در فرصت باقيمانده جهت احقاق حقوق ضايع شده افراد رد صلاحيت شده اقدام فوري و موثر به عمل آورند." شهاب الدين صدر از سياستمداران جناح حاکم که از 4 سال پيش رياست نظم پزشکي را بر عهده دارد در قبال دخالت گسترده دولت در انتخابات نظام پزشکي به انتشار يک نامه اکتفا کرده است. شهاب الدين صدر که همزمان رياست کميسيون بهداشت و درمان مجلس را نيز بر عهده دارد در نامه اي به روساي نظام پزشکي استان ها خواستار حضور پزشکان در انتخابات و عملکرد قانوني و دور از افراط و تفريط هيات اجرايي انتخابات نظام پزشکي شد. وي همچنين گفت که وزارت بهداشت در 3 سال اخير قصد داشته از راه هاي مختلف اختيارات سازمان نظام پزشکي را محدود کند. شهاب الدين صدر همچنين با اشاره به اينکه "اخيرا وزارت بهداشت در آيين نامه انتخابات سازمان نظام پزشكي تغييراتي وارد كرده و دانشگاههاي علوم پزشكي را به عنوان مرجع تأييد صلاحيت كانديداهاي انتخابات نظام پزشکي تعيين نموده است" اعلام کرد که دخالت وزارت بهداشت در انتخابات نظام پزشکي"نقطه تهديدي براي سازمان بوده و بر اين اساس، مخالفت خود را با آن اعلام كردهايم." وي همچنين اظهار داشت که مقامات فعلي وزارت بهداشت اعتقادي به سازمان نظام پزشکي ندارند، و تاکيد کرد: "دستگاههايي كه طي سه چهار سال اخير همراهي خوبي با سازمان نداشتهاند و حتي بر سر راه انجام وظايف قانوني سازمان سنگاندازي کردهاند بايد از دخالت در انتخابات پرهيز كنند." نظارت استصوابي در انتخابات نظام پزشکي علي تاجرنيا که از برگزيدگان انتخابات قبلي نظام پزشکي کشور و عضو فعلي شوراي عالي نظام پزشکي است يکي از چندين عضو فعلي هيان مديره نظام پزشکي است که براي انتخابات 27 دي ماه نظام پزشکي از سوي هيات اجرايي منتخب وزارت بهداشت رد صلاحيت شده است. تاجرنيا روز گذشته به روزنامه سرمايه گفت: "آنچه در صحبت هاي عضو شوراي مرکزي نظارت بر انتخابات عنوان شده واقعيت ندارد چرا که در شهر تهران من به استناد بند «د» (وفاداري به قانون اساسي) ردصلاحيت شده ام در حالي که در حال حاضر عضو شوراي عالي نظام پزشکي هستم. متاسفانه وجود و غلبه سلايق سياسي در بافت هيات هاي نظارت منجر به رفتارهاي سليقه اي در تاييد صلاحيت نامزدها شده است، اين اتفاق در طول تاريخ نظام پزشکي بي سابقه بوده است." وي همچنين اعلام کرد که علاوه بر رد صلاحيت 350 پزشک کانديدا، عده اي از کانديداها پيش از اعلام نتايج احراز صلاحيت در پي برخي فشارها مصلحت را در انصراف ديدند، و بخشي از کانديداهاي منصرف شده در آمار شوراي مرکزي نظارت بر انتخابات نظام پزشکي از تعداد ردصلاحيت شدگان نيامده است. تاجرنيا همچنين با انتقاد از تلاش دولت براي کاهش نقش سازمان هاي مردم نهاد اظهار داشت: "بافت هيات نظارت بر نظام پزشکي کاملاً دولتي است، وجود سه نفر نماينده از سوي دولت، متشکل از نماينده وزارت بهداشت و معاونت سياسي وزارت کشور، نماينده مجلس و نماينده قوه قضائيه بافت اين هيات را کاملاً حاکميتي مي کند. در واقع مجموعه دولت در چند سال گذشته تلاش کرده است با بردن لوايح يا پيشنهاد طرح هاي مختلف اختيارات سازمان نظام پزشکي را کاهش دهد که البته موفق نشده است و اکنون سعي مي کند با حذف چهره هاي شناخته شده جامعه پزشکي در مرحله اول سازمان را به سمت و سوي يک جريان سياسي خاص ببرد و در مرحله دوم آن را با دولت همراه و همگام کند." در واکنشي ديگر، "ائتلاف سپيد" يکي از ائتلاف هاي پزشکان در انتخابات نظام پزشکي تهران در بيانه اي اعتراض آميز نسبت به رد صلاحيت پزشکان هشدار داده و اعلام کرد: "تسري نظارت استصوابي به حوزه نهادهاي مردمي و سازمان هاي غير دولتي زنگ خطري براي آحاد مردم است، نظام پزشکي به عنوان بزرگترين و قديمي ترين سازمان غير دولتي، اين روزها با تغيير آيين نامه انتخابات توسط وزارت بهداشت و تسلط تمام و کمال دولت بر هيات هاي نظارت و اجرايي، آزموني سخت را پشت سر مي گذارد." در اين بيانيه همچنين تاکيد شده "هيات نظارت متشکل از 2 نفر نمايندگان وزير بهداشت، 1 نفر نماينده وزير کشور، 1 نفر نماينده دادستان و 3 نفر نمايندگان کميسيون بهداشت و درمان بوده و در اين ميان براي تعين تکليف يک سازمان غير دولتي جايي براي اثر گذاري نمايندگان جامعه پزشکي و حتي خود سازمان نظام پزشکي منظور نشده است." مهدي خزعلي که خود آيت الله زاده و پدرش سال ها از اعمال کنندگان نظارت استصوابي در شوراي نگهبان عليه نامزدهاي انتخابات مجلس و رياست جمهوري بوده خود از رد صلاحيت شدگان در انتخابات نظام پزشکي است. وي همچنين با تاکيد براينکه"قدرت هر روز تنگ تر و تنگ تر مي شود،قواي سه گانه در حلقه اوست، و اينک نوبت نهاد هاي مدني و سازمان هاي غير دولتي است" اعلام کرده که "جمهوري اسلامي در سال نوآوري و شکوفايي در يک نوآوري خارق العاده به جاي "سازمان هاي غير دولتي" در حال "سازمان هاي دولتي جديد و نو" است.
|
||||
|