فردا: انتخاب سیاست های نادرست دولت در مواجه با بحران بیکاری و عزم دولت برای حل معضل بیکاری در شهر، منجر به ترغیب روستاییان به مهاجرت شد به طوریکه به ازاء هر فرصت شغلی در شهر، سه نفر بر مهاجرین روستایی افزوده شد

اگر چه معضل حاشیه نشینی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و جهان سومی وجود دارد اما ایران جز معدود کشورهایی است که علاوه بر کلان شهرها ، شهرهای درجه دو آن نیز با چنین معضلی روبه رو شده است.

فرشاد مومنی در گفت و گو با «فردا»، ضمن آن که پدیده حاشیه نشینی را بازتاب اشتباهات مهم اقتصادی دولت دانست گفت: هر نوع جهت گیری که منجر به افزایش نابرابری شهر و روستا گردد، منشاء تمایل به مهاجرت است.

این اقتصاددان افزود: ایجاد انبساط مالی توسط دولت در شرایط شکوفایی درآمد نفتی، بخش های مولد را مقهور بخش های غیر مولد کرد و همین موضوع منجر به آسیب پذیری جدی تر بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت و افزایش مهاجر ت روستا به شهر شد.

مومنی با انتقاد از سیاست ناکارآمد و شتابزده بنگاه های اقتصادی زود بازده گفت: انتخاب سیاست های نادرست دولت در مواجه با بحران بیکاری و عزم دولت برای حل معضل بیکاری در شهر، منجر به ترغیب روستاییان به مهاجرت شد به طوریکه تجربه نشان داد، به ازاء هر فرصت شغلی در شهر، سه نفر بر مهاجرین روستایی افزوده شد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر چه معضل حاشیه نشینی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و جهان سومی وجود دارد . اما ایران جز معدود کشورهایی است که علاوه بر کلان شهرها ، شهرهای درجه دو آن نیز با چنین معضلی روبه رو است.

او خاطر نشان کرد: تنها می توان صمیمانه امیدوار بود دولت با اتخاذ تدابیر هوشمندانه بتواند ثمر بخشی لازم برای جلوگیری از این پدیده را ایجاد نماید.

مومنی در پایان، تاثیر غیر قابل اجتناب توسعه اقتصادی بر حاشیه نشینی را انکار و تاکید کرد : تدابیر هوشمندانه مدیریت توسعه به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت سرمایه انسانی به منظور جلوگیری از معضل حاشیه نشینی بوده است.

----

آفتاب بررسی می‌کند؛ رابطه تورم و بیکاری در یک دولت کارآفرین!

دوشنبه 23 دي 1387

حتی وزیر کار نیز که نمی‌توانست تصور کاهش نرخ بیکاری در فصل پائیز را داشته باشد چندی پیش احتمال افزایش این نرخ را پیش‌بینی کرده و البته با طبیعی خواندن آن، علت را آغاز فصل سرما دانسته بود.

آفتاب-گروه اقتصاد و صنعت: دولت در تازه‌ترین گزارش خود درمورد نرخ بی‌کاری از کاهش این نرخ و تعداد بیکاران در پائیز امسال خبر داده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند که هر آمار اقتصادی باید بازتاب حقیقی خود را در جامعه داشته باشد.

به گفته اقتصاددانان آثار آمارهای اقتصادی که از سوی دولت ارائه می‌شود باید در جامعه احساس شود: «نرخ بیکاری تنهاه در شرایطی که سرمایه‌گذاری‌های مولد و فعالیت‌های عمرانی و حتی فعالیت‌های بخش خدمات افزایش داشته باشند کاهش می‌یابد».

آمار‌ کاهش افراد بیکار در حالی به طور مکرر منتشر می‌شود که همزمان به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست و مشکلات مختلف اقتصادی بخشی از کارخانجات کشور به حال تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمده‌‌اند. درهمین حال ناظران و تحلیلگران با توجه به واردات بی‌رویه انواع کالای مصرفی تولید شده در خارج به عنوان مهمترین سیاست دولت در مقابله با تورم که از توان تولیدگران داخلی به عنوان عاملان ایجاد و یا حفظ اشتغال موجود کاسته است، ارائه هرگونه آمار درمورد کاهش بیکاری در کشور را غیر واقعی و عجیب می‌دانند. 

سرما در گرما، گرما در سرما با آمار وزارت کار!(کیک کنید) 
در همین خصوص حتی وزیر کار نیز که نمی‌توانست تصور کاهش نرخ بیکاری در فصل پائیز را داشته باشد چندی پیش احتمال افزایش این نرخ را پیش‌بینی کرد و البته با طبیعی خواندن آن علت را آغاز فصل سرما دانست. جهرمی 17 روز پیش از انتشار آمار کاهش نرخ بیکاری از 2/10 درصد تابستان به 5/9 درصد پائیز مشکلات تحمیل شده‌ به واحدهای اقتصادی را مورد تائید قرار داده و گفته بود: «همیشه فصل پاییز نسبت به تابستان و بهار نرخ بیکاری بالاتر بوده، بنابراین نسبت به تابستان نرخ بیکاری بالاتری خواهیم داشت. در زمستان نیز به دلیل کاهش ساخت و ساز ساختمان‌ها و همچنین کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و حمل و نقل نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت». 

اما شاید علت اصلی اصرا در ارائه آمار کاهش نرخ بیکاری و تعداد بیکاران در تئوری کاهش نرخ بیکاری دولت و ارتباط آن با افزایش نرخ تورم نهفته باشد. در این خصوص می‌توان به اظهارات پرویز داوودی در مراسم تودیع دانش جعفری و معارفه صمصامی و همچنین نامه غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای پول و اعتبار و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این اظهارات استناد کرد. نامه‌ای که «انتخاب مسئولان بین دو گزینه تورم و بیکاری» و سیاست کاهش بیکاری حتی به قیمت افزایش تورم را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. 

مصباحی مقدم در نامه خود خطاب داوودی آورده بود: «توضیحات شما نشان داد که اتفاق رخ داده در افزایش تورم نتیجه یک انتخاب بین دو گزینه تورم و بیکاری است و دولت برای کاهش نرخ بیکاری، تورم ناشی از این اقدام را گریز ناپذیر می‌داند. طبعا نتیجه این دیدگاه این است که این رویه باید استمرار یابد تا ما با نرخ بیکاری پایین‌تری در آینده روبرو شویم. به اعتقاد نگارنده انتخاب بین تورم و بیکاری در نرخ‌های پایین یعنی 2-4 درصد و در شرایط کشور ما زیر 10 درصد قابل قبول است نه در شرایط تورم دو رقمی». 

اکنون در حالی که نرخ تورم در آمارهای رسمی به بیش از 23 درصد رسیده است انتشار آمار واقعی بیکاران و افزایش نرخ بیکاری (همانگونه که وزیر کار برای فصل پائیز پش‌بینی کرده بود) هیچ دست‌آورد مثبت یا شاخصی که در آن امکان یا فرصت استفاده تبلیغاتی وجود داشته باشد باقی نخواهد ماند. پس ارائه آمار درمورد کاهش نرخ بیکاری با توجه به افزایش نرخ تورم تنها راهکار معرفی یک دولت شاخص در اجرای سیاست‌های اشتغال‌زا و کار آفرین است!

اما کارشناسان که تحولات اقتصادی کشور را به دقت زیر نظر دارند معتقدند که آمار دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری مصادیق علمی ندارد و بازتاب آن در جامعه مشاهده نمی‌شود بنابراین نمی‌توان آن را به سادگی پذیرفت. 

به گفته آنان توجه به تعریف بیکاری در پرسشنامه‌های مرکز آمار تا اندازه‌ای پرده از واقعیت محاسبه نرخ بیکاری 5/9 درصد کشور خواهد انداخت. در پرسشنامه‌های مرکز آمار به شخصی شاغل گفته می‌شد که در 7 روز تنها 2 ساعت کار کرده باشد! 

دکتر فرهاد خرمی درباره آمارهایی که از سوی دولت درباره کاهش نرخ بیکاری و تعداد بیکاران مطرح می‌شود می‌گوید: «آمار کاهش نرخ بیکاری نسبت به ماه‌های گذشته نمی‌تواند صحیح باشد».

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی توضیح می‌دهد: «بر اساس برنامه، دولت باید سالانه در حدود 700 هزار شغل ایجاد کند اما تاکنون این میزان شغل ایجاد نشده تا نرخ بیکاری و یا تعداد بیکاران کاهش یافته باشد». 

او می گوید: «دولت تابحال حتی 400 هزار شغل نیز ایجاد نکرده‌است پس چگونه اعلام ‌می‌کند که نرخ بیکاری ماه به ماه کاهش یافته و این روند ادامه دارد»؟ 

خرمی می‌افزاید: «دولت می‌گوید نرخ بیکاری تک رقمی و به عدد 9 رسیده است این ادعا به این معنا است که دولت توانسته یک میلیون و 200 هزار شغل در یک مدت زمان کوتاه ایجاد کند. این یعنی دولت نهم رکورد ایجاد شغل را شکسته و توانسته دو تا سه برابر متوسط ایجاد شغل در گذشته اشتغال آفرینی کند»!
 
این اقتصاددان می‌گوید: «نمونه این آمارها درباره تورم نیز از سوی دولت بیان شده است به طوری که آمار تورم بسیار پائین‌تر از تورم واقعی اعلام می‌شود اما میزان تورم حتی برای مصرف‌کنندگان معمولی نیز که تنها مایحتاج خود را روزانه خریداری می‌کنند قابل لمس است». 

خرمی ادامه می‌دهد: «این آمارها جنبه مُسکّن را دارند اما متاسفانه با واقعیت سازگار نیستند».