توليد شکر به شدت کاهش يافت

اعتماد: ميزان توليد شکر در ايران به 38 سال پيش بازگشت. در تمام سال هايي که آمار توليد شکر در دست است يعني از سال 50 تاکنون هيچ گاه توليد شکر در ايران کمتر از 550 هزار تن نبوده است. در طول اين دوران توليد شکر با نوسان هاي قابل توجهي روبه رو بود اما هيچ گاه توليد به سطحي که امسال پيش بيني مي شود، نرسيده است.

به گزارش سايت جمهوريت در سال جاري توليد شکر حدود 500هزار تن خواهد بود. در حالي که وقتي دولت نهم قدرت را در دست گرفت ميزان توليد آن يک ميليون و صد هزار تن بود. در طول فعاليت دولت محمد خاتمي توليد به جز دو سال همواره روند صعودي داشت. اما بعد از روي کارآمدن دولت محمود احمدي نژاد توليد به تدريج روند نزولي پيش گرفت. اگر دو سال آغازين فعاليت دولت هم روند منحني، آمار رو به بالا داشت ناشي از تاثير برنامه هاي دولت قبلي بود.

اگرچه وزير جهاد کشاورزي هنگام گرفتن راي اعتماد وعده داده بود سه ساله کشور را در توليد شکر خودکفا مي کند اما اکنون، توليد شکر کمتر از 500هزار تن است. دبير انجمن کارخانه هاي قند و شکر اين موضوع را تاييد مي کند.

به گفته دبير و عضو هيات مديره انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران، امسال سطح زير کشت شکر به 67 هزار هکتار رسيده است. در واقع کاهش شديد سطح زير کشت چغندر قند عامل افت دست کم 50 درصدي توليد شکر در کشور نسبت به سال 85، آخرين سال مساعد شکر است. در سال 85 با سطح زير کشت 210 هزار هکتار چغندر قند، توليد چغندر 6/6 ميليون تن بود اما در سال جاري توليد چغندر به يک ميليون و700 هزار تن رسيده و مجموع توليد شکر کمتر از 550 هزار تن است.

عبدالمهدي بخشنده مديرکل دفتر کشاورزي بنياد مستضعفان نيز مي گويد؛ «امسال توليد چغندر قند

3/1ميليون تن کاهش يافته است يعني توليد اين محصول نسبت به 6 ميليون تن سال 85 کاهشي معادل 70 تا 75 درصد داشته است. همين امر نيز منجر شده فعاليت بسياري از کارخانه هاي قند و شکر بخوابد.»

مديرکل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهادکشاورزي نيز مي گويد؛ «در سال جاري ميزان توليد شکر حدود 500 هزار تن خواهد بود، يعني توليد شکر کشور در سال جاري نسبت به پارسال 52 درصد کاهش يافته است. در سال گذشته حدود يک ميليون و 50 هزار تن شکر توليد شد اما امسال مجموع توليد کمتر از 550 هزار تن است.»

در واقع اکنون کشور کاهش 60 درصدي توليد شکر را به واسطه ضعف مديريت دولت نهم تجربه مي کند. اين در حالي است که ميزان توليد شکر در سال 1350 حدود 581 هزار و 371 تن بود. آمار انجمن صنفي کارخانه هاي قند از ميزان توليد شکر کشور از نيشکر و چغندر در سال 1350 حدود 581 هزار و 371 تن بود. امسال نيز بعد از گذشت حدود 38 سال توليد دوباره به حدود 500 هزار تن رسيده است. در حالي که در برنامه چهارم توسعه رشد توليد تا خودکفايي مدنظر تنظيم کنندگان قانون بود، اما دولت نه تنها برنامه را اجرا نکرد بلکه مرگ تدريجي توليد را به ارمغان آورد؛ اتفاقي که در هيچ برنامه توسعه يي نيفتاد. البته در برخي از سال هاي برنامه توليد دچار نوسان شد اما هيچ وقت توليد به نقطه آغاز برنگشت؛ وضعيتي که عملکرد دولت نهم آن را به وجود آورد. اگرچه وقتي احمدي نژاد دولت را در دست گرفت توليد شکر نسبت به سال هاي قبلش در بهترين وضعيت قرار داشت. در سال 83 ميزان توليد شکر يک ميليون و 190 هزار و 50 تن بود. برنامه ريزي دولت هشتم براي 84 نيز توليدي معادل يک ميليون و 238 هزار و 790 تن رقم زد. در واقع دولت توليد شکر چغندري و نيشکري را از 736 هزارو 316 تن به يک ميليون و 238 هزار و 790 تن رساند ولي امسال ميزان توليد داخلي اين کالاي استراتژيک کمتر از 500 هزار تن است؛ وضعيتي که نتيجه مستقيم سياستگذاري دولت است.

آمار سايت انجمن صنفي کارخانه هاي قند نشان مي دهد در سال 1385 صنعت قند و شکر پايين ترين تعرفه (10 درصد براي شکر سفيد و 4درصد براي شکر خام) دوران حيات خود را ديد و دولت رکورد واردات شکر را زد. ميزان تعرفه واردات شکر تا نيمه اول سال 84 ،150 درصد براي شکر سفيد و130 درصد براي شکر خام پيش بيني شده بود ولي از آبان 84 به بعد اين تعرفه کاهش يافت به طوري که طبق آمار انجمن صنفي کارخانه هاي قند اين ارقام به 20 درصد براي شکر سفيد و10 درصد براي شکر خام رسيده است. واردات نيز از 160 هزار تن در سال 83 به 713 هزار تن در 10 ماهه سال 87 رسيد. البته در اين مدت دولت مجوز واردات انبوه شکر را داده است.

در سال 84 دولت 671 هزار تن، در سال 85 دو ميليون و480 هزار تن و در سال 86 يک ميليون و170 هزار تن شکر وارد کرده است. امسال نيز بر اساس اعلام گمرک در 10 ماه سال 87 بالغ بر 700هزار تن شکر وارد شده است.

بدين ترتيب واردات شکر به ايران از توليد اين کالا در کشور پيشي گرفته است. در پي همين جريانات کارشناسان و فعالان صنعت از مسوولان دولتي گلايه کردند و خواهان افزايش تعرفه شدند؛ پيشنهادي که نتيجه يي در پي نداشت و هنوز تعرفه ها تغيير نکرده است.

سقوط سهام

در سال هاي اخير به دنبال سياست هاي نادرست دولت، سهام شرکت هاي قند و شکر نيز افت کرده به طوري که پيش بيني مي شود در سال 88 تعدادي از کارخانه هاي قند و شکر اعلام ورشکستگي کنند. دانايي با تاييد اين موضوع مي گويد؛ «به دليل سياست هاي نادرست دولت در مورد کاهش تعرفه از سه ماهه اول سال 85 تا به حال سهام شرکت هاي قندي کاهش تدريجي داشته است. به طوري که شاخص کارخانه هاي قند از 650 به 400 واحد رسيده است و بهاي سهام 6 شرکت قندي از بهاي اسمي سهام - هزار ريال- کمتر شده است.»

به گفته او امسال در پي کاهش تعرفه ها 7 کارخانه از چرخه توليد قند و شکر خارج شدند و کارخانه هاي موجود تنها با 25 درصد ظرفيت اسمي خود فعاليت مي کنند. دبير انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران پيش بيني مي کند با توجه به وضعيت سود و زيان شرکت هاي قندي و کاهش چشمگير توليد و تاثير آن بر عملکرد سال مالي منتهي به تير 88، تعداد زيادي از شرکت هاي قندي اعلام ورشکستگي کنند. طبق آمار موجود نيز پيش بيني مي شود تعداد چغندرکاراني که به امر توليد مي پردازند 50 درصد کاهش يابند. در حال حاضر تعداد فعالان در مزارع 27 هزار و500 نفر هستند در حالي که اين تعداد در سال 85 ، 86 هزار و 700 نفر بود.

----

قیمت گاز خانگی هفت برابر می شود

----

درآمد صادرات نفت تکیه بر باد

محسن شمشیری*

آمار صادرات نفت در دهه های 40 و 50 نشان می دهد میزان صادرات نفت از یک میلیون بشکه در سال 1343 به ترتیب به 3/1 ، 4/1 ، 9/1 ، 1/2، 35/2 ، 8/2 و 3/3 میلیون بشکه در روز در سال های 1344 تا 1350 رسیده و صادرات نفت در سال های 1351 تا 1356 به اوج خود رسیده و به ترتیب به 4 ، 5/4 ، 2/5 ، 3/5 ، 6/4 و 2/5 میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. مقایسه دو دوره شش ساله 56- 51 و 87- 82 نشان می دهد؛ میزان کل صادرات نفت در سال های 1351 تا 1356 معادل 10332 میلیون بشکه بوده و در سال های 87-1382 یعنی شش سال گذشته به معادل 5073 میلیون بشکه رسیده است که معادل نیمی از میزان صادرات نفت در شش سال
56-1351 است.
به عبارت دیگر میزان صادرات نفت دقیقاً نصف شده است. از طرف دیگر، در کنار کاهش میزان صادرات نفت، میزان مصرف داخلی نیز افزایش یافته و از 490 هزار بشکه در روز در سال 1343 به 680 هزار بشکه در سال 56 و 6/1 میلیون بشکه در سال 87 رسیده است که نتیجه آن کاهش قدرت صادراتی نفت ایران همزمان با سه برابر شدن مصرف داخلی در 40 سال گذشته است.به عبارت دیگر با اینکه جمعیت کشور در این 40 سال حداقل دو برابر شده است اما میزان صادرات روزانه نفت 2/2 میلیون بشکه ای امروز اقتصاد ایران معادل صادرات 1/2 میلیون بشکه ای سال 1347 و 35/2 میلیون بشکه ای سال 1348 است و از نظر توان و امکان پذیری صادرات نفت در حد
40 سال پیش هستیم و در نتیجه نمی توانیم بر صادرات نفت برای تامین هزینه های کشور تکیه کنیم.
صنعت نفت ایران برای حفظ موقعیت خود در اوپک و بازار جهانی به سرمایه گذاری های عظیم نیاز دارد و به گفته غلامحسین نوذری وزیر نفت در سند چشم انداز و تا سال 1404 باید 450 تا 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این صنعت انجام شود. اما اقتصاد ایران از نظر تامین سرمایه با محدودیت مواجه است و حساب ذخیره ارزی با وجود سال های رونق شدید درآمد نفت در سال های اخیر با موجودی محدود 36 میلیارد دلاری مواجه است.
این در حالی است که عربستان سعودی با استفاده از رکود و بحران مالی و اقتصادی جهان و فرصت بهتر برای چانه زنی بر سر مبلغ قراردادها و قیمت ارزان تر طرح های زیربنایی، در پنج سال آینده مبلغ 500 میلیارد دلار در زیرساخت های صنعتی خدماتی خود سرمایه گذاری خواهد کرد و چون از منابع مالی کافی برخوردار است می تواند با قدرت چانه زنی بالاتر در شرایط رکود فعلی بازار جهانی، قراردادهای بهتر و ارزان تری را با شرکت های معتبر نفت و گاز جهان به امضا برساند.
نگاهی به ارقام بودجه عمومی دولت در سال های 87 و لایحه بودجه 88 نشان می دهد اتکای بودجه به درآمد نفت در اثر کاهش قیمت نفت از 70 میلیارد دلار در بودجه سال 87 به 30 میلیارد دلار در لایحه بودجه 88 کاهش یافته است و میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی که برای روزهای بحران و نوسان قیمت نفت پیش بینی شده بود در بودجه سال 87 حدود 36 میلیارد دلار و در بودجه سال 88 حدود هفت میلیارد دلار پیش بینی شد. این در حالی است که درآمد نفت در 9 ماهه اول سال 87 حدود 64 میلیارد دلار بوده و در شش ماهه اول سال قیمت نفت بالا بوده است اما در سال 88 که کل درآمد نفت 30 تا40 میلیارد دلار پیش بینی شده برداشت از حساب ذخیره ارزی به خاطر برداشت های زیاد دولت در سال های 84 تا 86 حدود هفت میلیارد دلار برای سال 88 پیش بینی شده است و امکان برداشت در سال 87 در شرایط کاهش شدید قیمت نفت از حساب ذخیره ارزی وجود ندارد.
این آمارها از آمار صادرات دهه های 40 و 50 و مصرف نفت در داخل کشور در این دوره گرفته تا آمار صادرات نفت در سال جاری و آینده، میزان درآمد نفت، وابستگی بودجه های سالانه به نفت، وضعیت حساب ذخیره ارزی، میزان واردات از دهه 40 تاکنون و ... نشان می دهد اتکا به درآمد نفت و صرفه جویی دولت، میزان ذخایر و موجودی حساب ذخیره ارزی و استفاده از دلارهای نفتی، دقیقاً نسبت مستقیم با قیمت نفت دارد و هر زمانی که قیمت ها بالا رفته مصرف و اتکا به نفت و واردات افزایش یافته و هر وقت قیمت نفت پایین آمده سیاست های انقباضی، کاهش رشد اقتصادی، واردات، بودجه دولت و ... در دستور کار بوده است، در حالی که میزان رشد بودجه دولت، واردات و استفاده از درآمد نفت باید به صورت تدریجی و متناسب با شرایط تاریخی و فرصت های موجود و ظرفیت تاریخی و توان اقتصاد و صنعت باشد و از نوسان شدید در استفاده از درآمد نفت باید پرهیز کنیم تا شرایط متفاوتی در بودجه سالانه مانند بودجه 87 و بودجه 88 را شاهد نباشیم و اقتصاد را با شوک های کاهش درآمدها و رشد قیمت کالاهای دولتی مواجه نسازیم