جواد ملك‌زاده

روز: در شرايطي كه توليدكنندگان داخلي ميوه و دام به صراحت از ورشكستگي خود سخن مي‌گويند، تا جايي كه كار به ‏دفن هزاران تن سيب‌زميني و چغندر قند در زير خاك و فاسد شدن گوشت پرواربندها رسيده است، وزارت ‏بازرگاني از صفر شدن تعرفه واردات برخي ميوه‌ها خبر داد و وزير جهاد كشاورزي هم با افتخار گفت: "امسال ‏سه برابر سالهاي قبل ميوه در انبارها داريم!"‏

دولت احمدي‌نژاد وعده داده كه تا پايان سال جاري، نرخ تورم را كاهش خواهد داد. برخي محافل محافظه‌كار، ‏دولتمردان احمدي‌نژاد را تحت فشار قرار داده‌اند و از آنان مي‌پرسند چطور افزايش تورم را با تورم جهاني توجيه ‏مي‌كنند اما با كاهش قيمت‌هاي جهاني هيچ تغييري در قيمت‌هاي داخلي به وجود نمي‌آيد. دولت هم تصميم گرفته و ‏اعلام كرده كه تورم به هر شكل ممكن كاهش خواهد يافت.‏

در نتيجه به نظر مي‌رسد مسئولان دولت براي كم كردن تورم به هر قيمت، كمر همت بسته‌اند؛ حتي اگر بهاي اين ‏كار، ورشكستگي توليدكنندگان و شكسته شدن كمر باغداران و كشاورزان داخلي باشد. بدين ترتيب مشاهده مي‌شود ‏كه از سويي ميزان واردات كشور رو به افزايش است و از سوي ديگر وضعيت توليدات داخلي، بخصوص در ‏زمينه‌هاي دامپروري و كشاورزي، به بحراني‌ترين وضع خود در بيست سال پس از جنگ رسيده است.‏

در همين ارتباط روز گذشته مطبوعات از دفن هزاران تن سيب‌زميني توسط كشاورزان و زير خاك كردن آن به ‏خاطر صرفه نداشتن برداشت اين محصول خبر دادند؛ خبري كه پيش از اين درباره چغندر قند هم شنيده شده بود.‏
ورشكستگي توليدكنندگان سيب‌زميني به خاطر آن است كه دولت نهم تعرفه صادرات اين محصول را افزايش داده ‏تا جلوي خارج شدن آن از كشور را بگيرد و بدين ترتيب قيمت داخلي كاهش يابد. دولت همچنين در قرارداد ‏واردات برنج از پاكستان، خود را متعهد به واردات همزمان سيب‌زميني (به نسبت يك‌پنجم) از اين كشور كرده ‏است تا تير خلاص را نيزبه سيب‌زميني‌كاران زده باشد.‏

يك روز قبل هم رئيس صنف دامداران ايران با هشدار نسبت به ورشكستگي دامپروران، از واردات 42 هزار تن ‏گوشت قرمز در سال جاري خبر داده و تاكيد كرده بود كه گوشت پرواربندهاي داخلي روي دستشان مانده و در ‏حال فاسد شدن است. وي همچنين از توليد مازاد شير در داخل كشور خبر داده و نسبت به صفر شدن واردات ‏شيرخشك به شدت اعتراض كرده بود.‏

در چنين شرايطي، ديروز محمدرضا اسكندري، وزير جهاد كشاورزي دولت احمدي‌نژاد، در جمع خبرنگاران ‏اعلام كرد كه مردم شب عيد هيچ مشكلي نخواهند داشت و قيمت‌ها نيز بالا نخواهد رفت، چرا كه ميوه و گوشت ‏قرمز و مرغ به اندازه سه برابر سالهاي قبل در انبارها ذخيره شده است. وي اگرچه هيچ اشاره‌اي به مشكلات ‏توليدكنندگان نكرد، اما اعتراف كرد كه بر اثر شدت واردات بي‌رويه، "دولت سردخانه كم آورده است!"‏

اظهارات شگفت‌انگيز اين عضو كابينه نهم در حالي مطرح شد كه همزمان مطبوعات از صفر شدن تعرفه واردات ‏سيب و پرتقال از ديروز و تخفيف 10 درصدي هيات دولت به تعرفه گمركي كليه واردات از بندر چابهار خبر ‏مي‌دادند.‏

اسكندري كه از ماهها قبل در معرض استيضاح بوده و تا امروز هم به لطف حمايت‌هاي فراقانوني رئيس مجلس ‏هشتم از استيضاح نجات پيدا كرده است، روز گذشته نمايندگان منتقد واردات مركبات را متهم كرد كه خود در اين ‏كار دست دارند و واردكننده مركبات هستند!‏

اين وزير احمدي‌نژاد پس از مدت‌ها كشمكش، بالاخره قرار بود در روز پانزدهم دي ماه استيضاح شود؛ اما در ‏شرايطي كه همه‌چيز براي اين كار آماده بود و گمانه‌زني‌ها هم از احتمال بالاي بركناري وي حكايت مي‌كرد، علي ‏لاريجاني براي سومين بار جلوي استيضاح را گرفت و اختلاف نظر درباره آمارها را بهانه آورد تا "يك ماه ديگر" ‏براي وزير از نمايندگان فرصت بخرد.‏

حال دقيقا دو روز از اين مهلت يك ماهه هم گذشته است، ولي هيچ خبري از استيضاح اسكندري نيست. اكنون كار ‏به جايي رسيده كه حتي سايت محافظه‌كار تابناك نيز حمايت‌هاي غيرقانوني لاريجاني از دولت را به طعنه مي‌گيرد ‏و با ادبياتي تمسخرآميز مي‌نويسد: "يك ماه مجلس شوراي اسلامي چند روز دارد؟"‏

رئيس اصولگراي مجلس هشتم در حالي يك‌تنه در مقابل استيضاح وزير جهاد كشاورزي ايستاده كه نمايندگان ‏استيضاح‌كننده معتقدند هر روز ادامه وضعيت كنوني، به معناي كمك به آشفته‌تر شدن وضع كشاورزان و ‏توليدكنندگان داخلي است.‏

ديروز براي چندمين بار در هفته‌هاي اخير، يك نماينده به خاطر "واردات بي‌رويه گوشت و شيرخشك" به ‏محمدرضا اسكندري تذكر كتبي داد. يك ماه قبل هم بيش از 50 نماينده مجلس با ارسال نامه‌اي به احمدي‌نژاد، نسبت ‏به واردات بي‌رويه مركبات و برنج خارجي به كشور هشدار داده و خواستار توقف اين رويه شده بودند.‏

در نامه نمايندگان به رئيس دولت آمده بود: "در حالي كه هنوز برنج و مركبات شمال كشور به بازار عرضه نشده ‏و فروش نرفته متاسفانه بازار كشور مملو از برنج و مركبات خارجي شده است، درحالي كه كارخانه‌هاي شالي ‏كوبي و انبارها انباشته از برنج و مركبات داخلي است... كشاورزان و باغداران درحال نابودي است و از وزيران ‏جهاد كشاورزي و بارزگاني انتظار تدبير ويژه و فوري داريم."‏

اما اين نامه نيز نه تنها روند واردات را متوقف نكرد، بلكه حتي نتوانست از اعلام روند كنوني واردات و نتايج آن ‏به عنوان يكي دستاوردهاي انقلاب اسلامي به مناسبت دهه فجر از سوي وزير احمدي‌نژاد جلوگيري كند.‏

جديدترين آمار منتشر شده از سوي گمرك ايران نشان مي‌دهد كه در 10 ماه ابتدايي سال 87 ميزان واردات كشور ‏به 46 ميليارد دلار رسيده كه با توجه به صادرات 15 ميلياردي همين مدت، نشان مي‌دهد كه دولت احمدي‌نژاد ‏بيش از 3 برابر كل صادرات خود، به واردات كالا مي‌پردازد.‏

نتيجه اين حجم بي‌سابقه واردات، اين شده كه نه تنها توليد داخلي به كلي در آستانه ورشكستگي قرار دارد، بلكه در ‏انبارهاي داخلي نيز - به گفته عضو كابينه نهم - سه برابر نياز مصرف‌كنندگان، موجودي گردآوري شده است.‏

اين كار كه وزير احمدي‌نژاد به آن افتخار مي‌كند، در وبلاگ‌هاي ايراني به اقدام "يوزارسيف" در سريال حضرت ‏يوسف براي ذخيره‌سازي انبوه گندم تشبيه شده است؛ سريالي كه بسياري از بينندگان، آن را يك طرح تبليغاتي به ‏نفع احمدي‌نژاد مي‌دانند و پس از پخش هر قسمت از آن نيز، ‏SMS‏ هاي زيادي در اين باره بين مردم دست به ‏دست مي‌شود.‏

آزاده ميررضي

روز: پس از ماهها مقاومت هيات رئيسه مجلس، ‎‏ بالاخره ديروز گزارش تفريغ بودجه سال 1385 در صحن علني ‏قرائت شد؛ گزارشي كه براي اولين بار به شكل رسمي نشان مي‌دهد دولت احمدي‌نژاد بخشي از درآمدهاي ميليارد ‏دلاري خود از فروش نفت را به خزانه كشور واريز نكرده و خارج از حساب‌هاي بودجه خرج كرده است. ديوان ‏محاسبات ميزان اين پول نفت مفقوده را "حداقل يك ميليارد دلار" اعلام كرده است؛ همين نهاد پيش از اين رقم 32 ‏هزار ميليارد تومان را به نمايندگان گزارش كرده بود.‏

درآمدهاي افسانه‌اي دولت احمدي‌نژاد از محل فروش نفت كه با صعود قيمت نفت تا 140 دلار به آستانه‌اي غير ‏قابل پيش‌بيني رسيد، اگرچه براي شهروندان ايران حاصلي جز تورم و گراني نداشت، اما بسياري از نزديكان ‏رئيس‌جمهور را كه تاكنون حضور در دولت را تجربه نكرده بودند، از دخل سرشاري بهره‌مند كرد كه تصورش ‏را هم نمي‌كردند.اما شايد آنها هم تصورش را نمي‌كردند كه روزي از همين روزها كه هنوز دولت نهم بر سر كار ‏است، فاش شود كه اين دولت بشكه‌هاي نفت را مي‌فروخته و پولش را پيش از واريز به خزانه ملي، خرج مي‌كرده ‏است. گزارش ديوان محاسبات كشور، كه يك پاي آن در قوه مقننه و پاي ديگرش در قوه قضاييه است، اولين ‏اعتراف رسمي يك نهاد حكومتي به اين واقعيت است كه دخل و خرج دولت احمدي‌نژاد با هم نمي‌خواند و بخشي از ‏درآمد ملي در اين دوره گم شده است.‏

اين واقعيت البته پيش از اين هم بارها به بيان‌هاي مختلف از سوي برخي منتقدان و كارشناسان مطرح شده و مورد ‏اعتراض قرار گرفته بود؛ اما احمدي‌نژاد و دولتمردانش با فرض اينكه منتقدان هيچ دستي بر آمار و اطلاعات ‏واقعي ندارند و آنها هم كه خبر دارند، جز دولتي‌ها و يا متحدان ايشان نيستند، با تكذيب يا تحريف از كنار اين ‏اعتراضات مي‌گذشتند. ولي اين بار ديگر جاي تكذيب نيست؛ شايد از همين روست كه قوي‌ترين حامي دولت در ‏مجلس هشتم يعني رئيس آن نيز خواستار پيگيري تخلف دولت و پيدا شدن يك ميليارد دلار مفقودي شده است.‏
اما آيا دلارهاي مفقودي، فقط همين يك ميليارد است؟

‎‎پيشينه اختلاف حساب‌هاي قبلي‎‎

دو ماه پيش بود كه مجيد انصاري، از معدود اعضاي اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت، در گفت‌وگويي كه با ‏تيتر "ناپديد شدن دهها ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي" در سايت تابناك منتشر شد، خبر دادکه: "هم‌اكنون بايد ‏هشتاد تا صد ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي باشد، اما دولت نهم موجودي اين حساب را تنها 23 ميليارد ‏دلار اعلام كرده است."‏

ستاري‌فرد، رئيس سازمان مديريت دولت اصلاحات هم در همان روزها با اعلام محاسباتي درباره درآمدهاي ‏ارزي كشور نتيجه گرفت كه: "امروز بايد 108 ميليارد دلار در حساب ذخيره پول داشته باشيم که وجود ندارد."‏
چند هفته قبل از آن هم سازمان مجاهدين انقلاب در بيانيه‌اي با اشاره به آمار و ارقام رسمي منتشر شده از سوي ‏نهادهاي دولتي، به وجود يك تفاوت 4/64 ميليارد دلاري بين درآمدهاي ناشي از فروش نفت و گاز با هزينه‌هاي ‏ارزي كشور اشاره كرد و خواستار توضيح دولتمردان نهم شد.‏

تا اينکه همين يك هفته قبل، باز هم سايت تابناك خبري درباره ميلياردهاي گمشده منتشر كرد، با اين تفاوت كه اين ‏بار بر عدم واريز مبالغ دريافتي حاصل از فروش نفت به خزانه كشور تاكيد مي‌شد. اين سايت نزديک به سردار ‏محسن رضايي فاش كرد كه دولت احمدي‌نژاد از آغاز سال 1387 تاكنون صدها هزار بشكه نفت به ارزش بيش از ‏‏6 ميليارد دلار (معادل 60 هزار ميليارد ريال) را به كشورهاي ديگر صادر و در ازاي آن به واردات فرآورده‌هاي ‏نفتي همچون بنزين و گازوئيل از اين كشورها پرداخته است، بدون اينكه حتي يك ريال از اين درآمدها را به خزانه ‏واريز كرده باشد.‏

اين ارقام، بزرگترين ارقامي است كه تاكنون درباره درآمدهاي گمشده نفتي مطرح شده است؛هر چند دولت نهم ‏همواره اين ادعاها را رد کرده و احمدي‌نژاد نيز بارها به صراحت گفته: "حتي يك ريال از حساب ذخيره ارزي هم ‏جابه‌جا نشده است."‏

تا پيش از اين مجلس و نهادهاي نظارتي تحت اختيار محافظه‌‌كاران هم از اين ادعاي دولت حمايت مي‌كردند، اما ‏ديروز با انتشار گزارش ديوان محاسبات، به عنوان نهاد اصلي نظارت بر بودجه كشور، ورق برگشت و دولت ‏احمدي‌نژاد "حداقل يك ميليارد دلار" به ملت بدهكار شد؛ هرچند اين هم شكل رسمي ماجرا بود و همين نهاد ‏نظارتي در نيمه اول سال جاري رقمي به مراتب گزاف‌تر را اعلام كرده بود: 32 هزار ميليارد تومان.‏

اين خبر چند روز بعد به سايت‌هاي خبري درز كرد و به سرعت غلامحسين الهام، سخنگوي دولت نهم را در ‏موضع پاسخگويي قرار داد. اما الهام در پاسخ به خبرنگاراني كه درباره گم شدن 32 ميليارد دلار مي‌پرسيدند، به ‏انكار اصل موضوع پرداخت و گفت: "اگر بشود 32 هزار ميليارد تومان را در کشوري که سيستم خزانه‌داري و ‏قانون اساسي، نظارت ديوان محاسبات و ديگر نظارت‌ها را دارد از سيستم خارج کرد، به ما نيز اين فوت کوزه ‏گري را ياد دهيد تا در جاهايي به نفع مردم از آن استفاده کنيم... بارها گفته‌ايم نظام اجرايي و مالي کشور ‏چارچوبهاي منظم و بسته‌اي دارد. همه درآمدها به خزانه ريخته مي شود. همه دريافت ها از خزانه است سقف همه ‏دريافت ها و پرداخت ها طبق برنامه بودجه و نظارت ديوان محاسبات زير نظر مجلس براي تفريغ بودجه است."‏
اكنون همين ديوان محاسبات اعلام كرده دولت بخشي از درآمدهاي نفتي را اساسا به خزانه واريز نكرده؛ هرچند ‏چندين ميليارد دلار به احمدي‌نژاد تخفيف داده است! البته در همان زمان هم اظهارات سخنگوي دولت، واكنش ‏سايت الف متعلق به احمد توكلي را در پي داشت كه تصريح مي‌كرد: "ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه ‏سال 85 تصريح مي کند که علي‌رغم گزارش هاي نظارتي پيشين، وزارت نفت 32 هزار ميليارد تومان از درآمد ‏نفتي کشور را به خزانه واريز نکرده است."‏‎ ‎اما اين هم اولين رسوايي دولت نهم در دخل و خرج‌هايش نبود.‏

‎‎افشاگري كه "جذب" شد‎‎

در اواسط تابستان سال گذشته غلامحسين الهام، سخنگوي دولت احمدي‌نژاد كه معمولا اطلاع‌رساني در نشست‌هاي ‏خبري رسمي و كنترل شده را بر روش‌هاي ديگر ترجيح مي‌دهد، به طور ناگهاني اطلاعيه‌اي صادر كرد كه در آن ‏وجود "هرگونه حساب غير قانوني و مخفي در دولت اسلامي" به شدت تكذيب و طرح آن "ادعاي واهي" خوانده ‏مي شد.‏

گوينده اين ادعاي واهي، كسي نبود جز "محمدرضا رحيمي" رئيس وقت ديوان محاسبات كشور كه در محافل ‏سياسي به عنوان فردي نزديك به احمدي‌نژاد شناخته مي‌شد، اما اين بار ظاهرا عليه دولت برخاسته بود. وي اين ‏ادعا را در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات مطرح كرده و گفته بود: "ما توانسته‌ايم در ديوان به کشف ‏حساب‌هاي پنهاني و سپرده‌هاي ثابت غيرقانوني از دستگاه‌هاي دولتي دست پيدا کنيم که حجم بالايي از حساب‌هاي ‏دولتي را تشکيل مي‌دهند."‏

رحيمي همچنين تصريح كرده بود كه: "سپرده هاي ثابت، از جمله حساب هاي غير قانوني است که برخي دستگاه ‏ها آن را خارج از چارچوب قانون هزينه مي کردند که اين هم حجم زيادي از ثروت دولت را تشکيل مي داد و ما ‏با هماهنگي رئيس‌جمهور اين پول ها را به خزانه باز خواهيم گرداند" و خاطرنشان كرده بود كه "ديوان محاسبات ‏بيشتر از چهار هزار ميليارد تومان از اين مبالغ را به حساب خزانه برگردانده است."‏

با اين حال پس از طرح آن اتهام بزرگ و تكذيب سخنگوي دولت، ديگر هيچ بحثي در اين باره در رسانه‌ها مطرح ‏و از پيگيري‌هاي بعدي ديوان محاسبات در اين باره نيز خبري نشد. اما رئيس ديوان محاسبات همچنان به ‏احمدي‌نژاد نزديك و نزديك‌تر شد و آنچنان كه دانش‌جعفري، وزير معزول اقتصاد، در جلسه توديع خود فاش كرد، ‏بسياري از ادعاها و افشاگري‌هاي نه چندان دقيق احمدي‌نژاد غالبا بر اساس گزارش‌هايي بود كه رحيمي به وي ‏مي‌داد.و حالا رحيمي معاون حقوقي و پارلماني احمدي‌نژاد است، گو اينكه كمي قبل از علي كردان قرار بود او ‏وزير كشور شود، و هيچ‌كس هم يادش نيست كه او يك زماني چه رسوايي بزرگي را عليه دولت احمدي‌نژاد علني ‏كرده بود.‏

‎‎دستور پيگيري اختلاف حساب‌ها‎‎

مسئولان دولت احمدي‌نژاد كه چندي پيش اخبار برخي رسانه‌ها مبني بر واريز نشدن 300 ميليارد تومان را با ‏شدت و حدت تكذيب مي‌كردند، فكرش را هم نمي‌كردند كه اين عدد به "حداقل 1000 ميليارد تومان" افزايش يابد و ‏در صحن علني مطرح و از راديوي سراسري هم پخش شود.‏

اين گزارش که ديروز در مجلس خوانده شد، واكنش‌هاي جالبي را هم پديد آورد؛ بخصوص در اظهارات رئيس ‏مجلس كه گزارش ديوان محاسبات را نشانگر موارد مهمي دانست که گوياي عدم رعايت برخي از قوانين است و ‏از اين ديوان خواست با جديت موارد انحراف از قانون را که در اين گزارش مورد اشاره قرار گرفته، پيگيري ‏کند.‏

وي همچنين از کميسيون‌‏هاي تلفيق و برنامه‌ ‏و ‌‏بودجه مجلس خواست تا در بررسي لايحه بودجه سال آينده از اين ‏گزارش ديوان محاسبات استفاده کنند و راهکارهايي را بيابند تا در آينده جلوي اين موارد گرفته شود.‏

لاريجاني البته همين گزارش را نيز 9 ماه در نوبت نگه داشت تا رقم اختلاف حساب دولت در آن آن‌قدر كاهش يابد ‏كه ديگر ارزش پيگيري نداشته باشد. حال او دستور پيگيري اين موضوع را داده و بايد ديد مجلس و ديوان ‏محاسبات تحت نظارت آن در گرفتن رد اين قانون‌شكني آشكار دولت، جدي خواهد بود و رحماني فضلي، رئيس ‏ديوان، از رئيس سابق خود كه اكنون رئيس مجلس شده، در برابر تخلفات احمدي‌نژاد جديت بيشتري به خرج ‏خواهد داد يا نه؟