سارا مقدم

روز: رحيم احمدي کمال آبادي‎ ‎به خاطر جرمي که در 15 سالگي مرتکب شده است، پس از تحمل يازده سال زندان، در معرض ‏اجراي حکم اعدام قرار گرفته است.‏

رحيم، در مورد قتلي که مرتکب شده، خودش به نيروي انتظامي مراجعه و اعتراف کرده است. طبق اين اعتراف، او در ‏پانزده سالگي پس از يک دعواي خياباني با چهار نفر که يکي از آنها رضا ز‏‎. ‎بوده درگير مي شود. او پس از چندي در ‏محله ديگري دوباره به دام آنها گرفتار مي شود و اين بار او را به اجبار به خانه يکي از ايشان مي برند. بنا به گفته هاي ‏رحيم در اين دعواي چند نفره عليه او، يکي از حاضران به نام حسين چاقويي به همراه داشت‏i‏ و فرد ديگر به نام رضا ‏چوب. رحيم در حين دعوا چاقو را از دست حسين مي گيرد و در رضا در حالي که چرخيده و خودش را به سمت او به قصد ‏زدن پرت کرده، چاقو در سينه اش فرو مي رود. ‏

در گزارش پزشکي قانوني اين قتل، علت مرگ، شوک ناشي از خونريزي شديد به دليل اصابت جسم برنده به ريه چپ ‏مقتول عنوان شده است. ‏

محمد مصطفايي، وکيل رحيم، موکلش را مسستحق اعدام نمي داند و درباره پرونده او مي گويد: آقاي احمدي کمال آبادي به ‏دليل احساس مسووليت و عذاب وجدان، صادقانه رفتار کرده و خودش را در شب حادثه به عنوان قاتل به پليس معرفي و ‏قتل را به گردن گرفته است. اما همچنين بصراحت گفته است که اين عمل را عمدي انجام نداده و صرفا جنبه دفاعي داشته ‏است. ولي متاسفانه دادگاه کيفري استان فارس با استناد به بند ب ماذه 206 قانون مجازات اسلامي، عمل را که نوعا کشنده ‏بوده از مصاديق قتل عمد به حساب آورده است. ‏

با وجود تجديد نظرخواهي، اين راي در شعبه 37 ديوانعالي کشور تاييد و حکم قصاص رحيم احمدي کمال آبادي در آبان ماه ‏سال86 تاييد شد. ‏

وکيل رحيم، اقدام موکلش را دفاع مشروع دانسته و معتقد است: در هنگام وقوع جرم، رحيم از سوي مهاجمان با چوب و ‏لگد، مورد حمله قرار گرفته بود.در آن زمان دسترسي به قواي دولتي نداشت و امکان فرار نيز مهيا نبود. بنابراين تنها راه ‏ممکن براي حفظ جانش را دفاع مي دانست. از سويي، پزشکي قانوني نسبت به رشد عقلاني رحيم اظهار نظري نکرده ‏است. چگونگي اصابت چاقو به بدن مقتول نيز محرز نشده و موکلم نيز با وجود اينکه اقرار کرده که چاقو در دست وي بوده ‏است، اما تاکيد کرده که دخالت فيزيکي و ذهني به قصد عمل کشنده، از سوي وي صورت نگرفته است. ‏

رحيم احمدي کمال آبادي به گفته وکيلش در معرض اجراي حکم اعدام قرار دارد. به گفته خانواده اين جوان محکوم به اعدام ‏او قرار است در 30 بهمن ماه امسال اعدام شود. وکيل رحيم در نامه اي که به رياست قوه قضائيه نوشته است، ضمن شرح ‏پرونده موکلش، نسبت به اينکه بر خلاف آيين نامه نحوه اجراي احکام اعدام وقصاص، زمان اجراي حکم نيز به وي ابلاغ ‏نشده اعتراض کرده است. ‏

هفته گذشته نوجوان ديگري به نام بهمن سليميان نيز در معرض اجراي حکم اعدام قرار داشت که پس از انتشار اخبار ‏مربوط به وي، حکم در مرحله اجرا به دستور رئيس قوه قضائيه و با توجه به اختيارات ايشان متوقف شد. ‏

دايره اجراي احکام استان فارس، در سال 87 جوان ديگري را نيز که در زير 18 سالگي مرتکب قتل شده بود اعدام کرد. ‏

اما خبر ديگري در همين زمينه يعني اعدام محکومان به اعدام زير 18 سال، حاکي از رضايت دادن خانواده يک مقتول ‏است. حسين ترنج متهم به قتل 15 ساله است که در سال 82 در پارک شهرک غرب تهران، و در يک دعواي خياباني، ‏مرتکب قتل جوان ديگري به نام مرتضا مي شود. ‏

با وجود شبهاتي که وکلاي پرونده حسين، به اتهام قتل عمد وارد مي کنند، و با وجود شبهه اي که رئيس قوه قضائيه پس از ‏مطالعه اين نوجوان مبني بر دفاع مشروع مطرح مي کند، ديوانعالي کشور حکم اعدام وي را تنفيذ مي کند. اما حسين ترنج ‏هفته گذشته با تلاشهاي مادرش و عده اي از خيريني که براي اخذ رضايت اقدام کرده بودند، توانست رضايت خانواده ‏مرتضي را جلب کرده و در آستانه آزادي قرار بگيرد. ‏

بهروز ثمره

روز: سايت حقوق بشر ايران آمار اعدام شدگان سال 2008 در ايران را حدود 350 نفر اعلام کرد. اين آمار به گفته سخنگوي اين ‏سايت، بر اساس آمار منتشر شده در رسانه هاي رسمي ايران استخراج شده است. ‏

اين گزارش به اعدام‎ ‎هاي انجام شده از تاريخ يکم ژانويه 2008 تا 31دسامبر 2008 نظارت دارد و مي نويسد : اين آمار به ‏هيچ وجه تصوير دقيقي از اعدامهاي ايران ارائه نمي دهد زيرا به گفته يک مقام رسمي حکومتي در ايران، برخي از ‏اعدامها در ايران هرگز در رسانه ها انتشار نمي يابد. اين مقام رسمي در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي در ‏مورد اعدام يک جاسوس گفت : ما معمولا جاسوسها را اعدام نمي کنيم و اگر هم اعدام کنيم، آن را اعلام نمي کنيم. اين امر ‏نشان دهنده اين است که همواره آمارهاي اعلام شده در منابع رسمي ايران، از آمار واقعي آن کمتر است.‏

‏ منابع آماري 282 مورد از آمار گزارش شده اين تحقيق، اخبار و گزارشهاي منتشر شده در مطبوعات و سايتهاي خبري ‏رسمي ايران است و 70 مورد از اين 350 اعدام گزارش شده، مربوط به گزارشهايي است که به گفته سايت حقوق بشر ‏ايران، گرچه منابع موثق آن را تاييد کرده اند اما برخي از آنها در رسانه ها انعکاس نداشته و از اين رو همچنان در دست ‏بررسي است. ‏

به نوشته اين تحقيق آماري استان تهران با 95 اعدام، بيشترين آمار را در بين استانهاي ايران داراست. پس از آن زاهدان با ‏‏32 اعدام، اصفهان با 23 مورد، قم با 19 مورد و مشهد با 12 مورد، بيشترين رقم اعداميان را داشته اند و بقيه استانها و ‏شهرستانهاي ايران رقمهاي کمتر از ده مورد را داشته اند. ‏

در اتهام هاي منجر به اعدام، طبق آمار موضوعي ( محکوميت بر اساس اتهام)، قتل، قاچاق موارد مخدر و تجاوز بيشترين ‏اتهام ها بوده اند اما همچنين مواردي همچون محاربه، فساد اقتصادي، جاسوسي و اراذل و اوباش نيز در آمار اعدام شدگان ‏به عنوان جرايم ايشان ذکر شده است. ‏

در 282 موردي که منبع آماري آنها مطبوعات و خبرگزاري هاي ايران بوده اند، نام چهار زن به چشم مي خورد که همگي ‏در زندان اوين به دار آويخته شدند.‏

در اعدام نوجوانان نيز نام هفت نفر ديده مي شود که در شهرهاي اصفهان، شيراز، سنندج و بوشهر به دار آويخته شدند. ‏
اين سايت که در معرفي خود نوشته است که تلاش مي کند تا اخبار و اطلاعات حقوق بشري ايران را به نقل از منابع رسمي ‏و موثق داخل ايران گزارش کند، همچنين به شيوه اعدامها نيز تو جه کرده است. بر اين اساس، 20 مورد از اعدام هاي ‏گزارش شده، در ملا عام، دو مورد سنگسار ( از سه مجازات سنگسار در مشهد دو مورد منجر به مرگ شد و يک مورد ‏نجات يافت) و يک مورد در زندان اصفهان ابتدا تير باران و بعد به دار آويخته شد. ‏

آخرين آمار اعلام شده در مورد اعدام هاي ساليانه در ايران توسط سازمان عفو بين الملل اعلام شد که مربوط به سال 2007 ‏بود و شامل 317 مورد مي شد. اين سازمان هنوز آمار سالانه اعدام (2008) را اعلام نکرده است. ‏