روز: مرکز پژوهش هاي مجلس چند روز پيش اعلام کرد: با اجراي طرح تحول اقتصادي امنيت غذايي در ايران مورد تهديد ‏قرارمي گيرد و از بين مي رود.‏

اين مرکز ادامه داده تاثير افزايش قيمت نفت، گازوئيل، برق، کودهاي شيميايي، حمل و نقل در هزينه توليد هر کيلو گرم ‏محصول زراعي و دام و طيور را تا ‏‎76‎‏ درصد افزايش خواهد داد و طرح مذکور، توليد محصولات استراتژيکي را به ‏مخاطره مي اندازد و باعث ظهور چالش ها ي وخيم تر و جديد تري در جامعه مي شود.‏

با اعلام اين نتايج از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس اين سوال مطرح مي شود، که ايا ايران، تاکنون داراي امنيت غذايي بوده ‏است؟ و اين که چقدر دولت مردان، به ويژه دولت فعلي، در حفظ و نگهداري امنيت غذايي مردم تلاش کرده و براي آن برنامه ‏ريزي و هزينه صرف کرده اند و به چه ميزان پاسخگوي نيازهاي مردم در اين رابطه بوده اند؟‏

طرح استيضاح وزير کشاورزي از سوي نمايندگان مجلس، نامه ‏‎50‎‏ تن از نمايندگان به رييس جمهور براي جلوگيري از ‏واردات بي رويه و صيانت از بخش کشاورزي، نامه استانداران شمال ايران به رييس جمهور و وزير کشاورزي براي توقف ‏واردات برنج و مرکبات و حفظ انگيزه توليد در کشاورزان، اعتراض صادر کنندگان ميوه و طرح سوال هاي متعدد از وزير ‏کشاورزي در خصوص بي توجهي به بخش کشاورزي و از بين رفتن امنيت غذايي در ايران، از مواردي است که نشان مي ‏دهد، پيش از اجراي طرح تحول اقتصادي نيز، وضعيت کشاورزي در ايران نگران کننده بوده وخبر از وابستگي غذايي ايران ‏در اينده به خارج از مرزها ميدهد.‏

واردات ‏‎6‎‏ ميليون تن گندم، در سال جاري، که نشان دهنده اي افزايش وارادت ‏‎1800‎‏ درصدي نسبت به سال گذشته است، خود ‏ايران را به بزرگترين وارد کننده گندم در دنيا تبديل کرده، و اين واردات در حالي صورت ميگيرد که ايران همچنين در سال ‏جاري، براي اولين بار، درخواست يک ميليون تن گندم، از امريکا را نيز مطرح کرده که ارزش ان بالغ بر ‏‎350‎‏ ميليون دلار ‏بر اورد شده است (‏‎29‎‏ دي ماه، بي بي سي).‏

در عين حال در سال جاري نيز همچنين با توجه به خشکسالي و سرمازدگي سال گذشته و امسال، مجلس به دولت اجازه داد، ‏‎4‎‏ ‏هزار و ‏‎500‎‏ ميليارد دلار بابت خسارت و حمايت از بخش کشاورزي به کشاورزان داده شود، که بنا به نظر نمايندگان مجلس، ‏نه تنها هنوز اين مبلغ به کشاورزان پرداخت نشده، بلکه دلارهاي نفتي نيز صرف واردات بي رويه محصولات کشاورزي و ‏ميوه هاي غير ضروري از کشور هايي مانند مصر، ترکيه سوريه، چين و... شده است.‏

مختار مهدي زاده، رييس انجمن صادر کنندگان ميوه ايران در ‏‎24‎‏ دي ماه به خبرگزاري فارس گفت: ايران روزگاري صادر ‏کننده انواع ميوه ها بوده، اما امروز شاهد واردات ميوه هاي لوکس و غير ضرور ي مانند گلابي چيني، سير چيني، تمر هندي و ‏نارنگي مصري و پاکستاني است.‏

به گفته اقاي مهديزاده، بازرگانان مصري از اسقبال مردم ايران از پرتقال هايشان سو استفاده کرده و پرتقال تني ‏‎450‎‏ دلار را، ‏به قيمت ‏‎750‎‏ دلار به ايران فروخته اند که حاصل واردات اين محصول خسارت هاي بزرگ به باغ هاي مرکبات ايران بود. ‏

از طرف ديگر، سه هفته، پيش مدير عامل سازمان ميوه تر بار تهران اعلام کرد: مرکبات وارداتي علي رغم انکه ظاهر زيبا ‏دارند، بعد از ‏‎10‎‏ ماه ماندن در سرد خانه هاي ايران ارزش غذايي خود را از دست داده اند و از مردم خواست از خريد ‏اينگونه ميوه ها خود داري کنند.‏

در عين حال، قايم مقام خانه کشاورز ي ايران، نيز ‏‎18‎‏ بهمن ماه به خبرگزاري فارس گفت: "در سال جاري ‏‎800‎‏ الي ‏‎1‎‏ ميليون ‏‎200‎‏ هزار تن، برنج وارد ايران شده است و اين در حالي است که نياز سالانه کل کشور به برنج ‏‎2‎‏ ميليون و ‏‎400‎‏ هزار ‏تن است که ‏‎2‎‏ ميليون ان در داخل توليد ميشود و ميبايست تنها ‏‎400‎‏ هزار تن برنج واردات کشور مي شد".‏

به گفته اين مقام مسول؛ با توجه به بي تفاوتي دولت به وضع برنج کاران، از ‏‎640‎‏ هزار هکتار زمين زراعي تنها ‏‎260‎‏ ‏هزار هکتار ان زير کشت رفته و دو سوم ان بدون کشت مانده است.‏

در بخش نيشکر نيز چنين است و مدير عامل ان خواستار جلوگيري از واردات بي رويه شکر شده و از دولت خواسته است؛ ‏‎130‎‏ هزار تن شکر توليد شده در کشور را خريد تضميني کند، تا بدين گونه، از ‏‎15‎‏ هزار شغل در اين بخش صيانت شود.‏

اما حالا با توجه به شرايط اقتصادي موجود و کاهش شديد درامدهاي نفتي، قطعا نه وارداتي خواهد بود و نه امنيت غذايي، ‏علاوه بر اينها در سال اينده نيز دولت با کسري بودجه ‏‎44‎‏ ميليارد دلار ي رو به رو است و تنها راه حل تامين کسري بودجه ‏خود، حتي، بودجه جاري نه عمراني را نيز، در اجراي طرح تحول اقتصادي و حذف يارانه ها جستجو مي کند.‏

حالا با توجه به اجراي طرح تحول اقتصادي و افزايش چندين برابر شدن قيمت برق، نفت، گاز و بنزين، گازوئيل و هزينه هاي ‏حمل نقل، چقدر ميتوان اميدوار بود که دولت براي رسيدن به تامين و امنيت غذايي مردم موفق شود و يا حداقل، بتواند، ‏وضعيت فعلي توليد واشتغال را در اين بخش حفظ کند؟

در پي همه اين مباحث، اين سوال اساس مطرح ميشود که چرا دولت، طي دو سه سال گذشته، با توجه به دارمد هاي سرشار ‏نفتي، به فکر تامين امنيت غذايي مردم نبوده و ايا تامين امنيت غذايي مردم، اهميت کمتري، از طرح امنيت اجتماعي و ‏مبارزه با بدحجابي و مزاحمين نواميس مردم داشته است که دو سال دولت براي ان وقت صرف کردو هزينه هاي هنگفتي ‏برا ي اجراي ان در سراسر کشور خرج نمود؟

با در نظر گرفتن اين موضوع که ‏‎23‎‏ درصد از سهم اشتغال در ايران مربوط به بخش کشاورزي است، مرکز پژوهش هاي ‏مجلس اعلام کرده با اجراي طرح تحول اقتصادي کشاورزان فقير تر شده و توليد در بخش کشاورزي و صنعتي ساقط مشود.‏
با بيان اين اصل که اقتدار دولت ها، همواره در توان پاسخگويي انها به نياز هاي مردمشان تعريف ميشود، مشخص نيست، ‏چرا، دولت ايران، اقتدار خود را در اجراي طرح هاي امنيتي و اجتماعي مانند مبارزه با بدحجابي، مبارزه بامزاحمان ‏نواميس، ارازل اوباش و نظامي کردن کشور دنبال مي کند.‏

از نظر کارشناسان اجتماعي و جامعه شناسي فقر و بيکاري بستر تمامي اسيب هاي اجتماعي تعريف ميشود و دولت ها، براي ‏افزايش، ضريب امنيت کشور، مسايل و مشکلات حوزه هاي مختلف را در همان حوزه حل مي کنند تا از سرايت ان، به ‏حوزه هاي بالاتر جلوگيري شود.‏

‏حال آيا، مهاجرت کشاورزان به حاشيه شهر هاي بزرگ، فقر، بيکاري، اعتياد ونااميدي به اينده امنيت اجتماعي را به هم ‏ميزند يا پوشش جوانان؟ به راستي، ايا ناامني غذايي و وابستگي به کشور هاي مختلف کشور را ناارام مي کند يا چکمه بلند ‏پوشيدن زنان؟