سرمایه: دولت در لایحه بودجه 88 پیش بینی کرده 1900 میلیارد تومان از محل مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز سال 87 و سه هزار میلیارد تومان از محل مالیات بابت نرخ تسعیر سبد ارزی بانک مرکزی در سال 88 برای سال آینده درآمد کسب کند.به گزارش خبرنگار ما از آنجا که فروش ارز در طول سال انجام می شود و نرخ بازار آزاد ارز برای روزهای مختلف سال مشخص نیست دولت در چارچوب بودجه سالانه نرخ دلار را در سال 87 حدود 890 تومان و در سال 88 حدود 950 تومان در نظر گرفته و هرچه بانک مرکزی پیش از این ارقام در طول سال بفروشد به عنوان درآمد مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز برای بودجه سال آینده محاسبه خواهد شد. اما از آنجا که این رقم برای یک سال مالی از قبل مشخص نیست دولت درآمد مابه التفاوت تسعیر ارز را برای سال بعد در نظر می گیرد. به عنوان مثال درآمد تسعیر ارز سال 87 را در بودجه سال 88 به عنوان سایر درآمدها محاسبه می کند.اما در لایحه بودجه سال 88 این موضوع برای اولین بار برای سال 88 به عنوان منبع درآمدی دولت مورد توجه قرار گرفته و دولت علاوه بر 1900 میلیارد تومان درآمد مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز سال 87، مبلغ سه هزار میلیارد تومان نیز به عنوان مالیات نرخ تسعیر ارز برای سال 88 در نظر گرفته است.اما کارشناسان با اشاره به آثار تورمی این اقدام معتقدند به خاطر کاهش درآمد نفت، احتمال رشد نرخ دلار به بالای 1200 تومان وجود دارد و همین عامل باعث خواهد شد دولت از بانک مرکزی مبلغ ریال موردنظر خود را مطالبه کند و این اقدام باعث افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.

 در نتیجه دولت باید اجازه دهد بانک مرکزی ابتدا دلارها را بفروشد و سپس ریال کسب شده را در اختیار دولت قرار دهد.موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه به «سرمایه» گفت: «یکی از ردیف های درآمدی دولت در بودجه ردیف سایر درآمدهاست که بخشی از آن مربوط به درآمد دولت از تسعیر ارز (تفاوت نرخ برابری دلار و ریال) با رقم مصوب فروش ارز در بازار طبق بودجه است. دولت هر سال این ردیف را در بودجه پیش بینی می کند ولی به لحاظ اینکه دلار در طول سال فروخته می شود و رقم دقیق آن برای یک سال مشخص نیست مابه التفاوت نرخ تسعیر را دولت در بودجه سال بعد گنجانده و از بانک مرکزی دریافت می کند یعنی درآمد یک سال از تفاوت نرخ فروش ارز با رقم مصوب بودجه را برای سال بعد دریافت می کند.»