فردا: هر نوع پرداخت نقدي مخصوصاً قبل از انتخابات رياست جمهوري منطق اقتصادي اين طرح را كه در حال حاضر دچار چالش است، به شدت مختل کرده و ممكن است بيشتر توجهات را به جنبه تبليغاتي و سياسي طرح نمايد كه قطعاً نه به نفع دولت است و نه به نفع اقتصاد.
لايحه بودجه ارائه شده به مجلس، در يك قضاوت و ارزيابي اوليه و كلي مخصوصاً بعد از پیش بینی شرایط فضايي كه براي سال 88 در نظر گرفته شده است جامعيت ندارد. يعني فضاي اقتصاد ايران در سال 88، سال سخت اقتصادي خواهد بود.
دکتر محمد خوشچهره در گفتگو با «فردا» با بیان اینکه در بودجه 88، ركورد تورمي در اقتصاد ايران كماكان به جاي خود باقي خواهد ماند گفت: این ركود در بخش مسكن ركودي معني‌دار و مستمر خواهد بود و چون اين بخش نشان داده به عنوان يك بخش اثرگذار پيشتاز رشد اقتصادي است. نتیجتا، آثار و پيامدهاي ركود در آن منجر به اختلال در بخش هاي ديگر نیز خواهد شد که این به دلیل عدم توجه به عوامل برطرف كننده ركود و اینکه عموماً به شعار و وعده بسنده شده است می‌باشد.
وی افزود: ركود حاكم بر اقتصاد وابسته نفتی کشور، اختلالات توليد و موانعي كه بر سر راه توليد است، همچنین ركود معني دار در اقتصاد جهاني، سال سخت اقتصادی را برای ما به همراه خواهد داشت.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: بسیاری از مسئولان و افراد دولت ابعاد گسترده این رکود را درک نکرده اند و اين عدم درك به دليل عدم جامعيت اطلاعات نسبت به ابعاد ركود موجود است. با توجه به پيش‌بيني‌هاي انجام شده در خوشبينانه‌ترين حالت، قيمت نفت در سال 2009، 50 دلار و به صورت متعارف زير 30 دلار خواهد بود و اين يعني آثار اختلال زايي جدي براي اقتصاد ايران. مگر اين كه بسیاری از جنبه های تهدیدآمیز براي اقتصاد ايران، مديريت و كنترل و مهار شود.
دکتر خوشچهره با یادآوری این مطلب که كاهش معني‌دار قيمت نفت، اختلالات جدي براي اقتصاد ايران به وجود خواهد آورد تاکید کرد: این کاهش قیمت نفت منجر به کاهش درآمدهاي دولت، درآمدهاي حاصل از نفت و بخشي كه مستقيماً از نفت تغذيه مي‌شود و همچنین درآمدهای به دست آمده از حساب يا صندوق ذخيره ارزي و همچنین درآمدهايي كه به صورت غيرمستقيم از منابعي عايد دولت مي‌شود را به همراه خواهد داشت.
این استاد دانشگاه در توضیح مطلب افزود: تحليل بودجه از بعد اصلي درآمد و منابع و متعاقباً هزينه و مصارف، مبين اين است كه بودجه واقعي نيست. یعنی درآمدها و منابع پيش بيني شده در بودجه سال 88 كاملاً غير واقعي است. برجسته‌ترين دلیل برای غيرواقعي بودن اين است که تاكيد بر درآمدهاي مربوط به ماليات بسيار خوشبينانه و غيرواقعي است. افزايش ماليات بايد با افزايش ظرفيت‌هاي مالياتي همراه باشد، مخصوصاً در شرايط رونق اقتصادي. بنابراين از نظر تامين درآمدها و منابع قطعاً اقتصاد ايران دچار چالش‌هاي جدي مي شود. بنابراين بودجه 88 چه از نظر منابع و درآمدها و چه از نظر مصارف و هزينه ها جاي بازبيني دارد كه البته هنوز فرصت آن براي مجلس باقي است.
وی همچنین در خصوص هدفمند نمودن یارانه‌ها با توجه به اقتصاد بیمار کشور تصریح کرد: حرف ها و اظهارنظرهاي رسمي كميسيون اقتصادی و همچنین استادان و کارشناسان اقتصادی مبين اين است كه بحث بررسي و اجراي هدفمند كردن يارانه ها بايد به سال آينده موكول شود. گفته دولت در خصوص کار کارشناسی بر روی این طرح كه حجت نيست.
محمد خوشچهره معتقد است: هر نوع پرداخت نقدي مخصوصاً قبل از انتخابات رياست جمهوري منطق اقتصادي اين طرح را كه در حال حاضر هم دچار چالش است، به شدت مختل کرده و ممكن است بيشتر توجهات را به جنبه تبليغاتي و سياسي طرح نمايد كه قطعاً نه به نفع دولت است و نه به نفع اقتصاد. مخصوصاً كه در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، بحث هدفمند كردن در سياست هاي كلي برنامه پنجم ديده شده است. لذا اگر در راستاي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري حرکت نماییم، منطق حكم مي كند چنين بررسي از دستور كار دولت خارج و با کار کارشناسی بیشتر و بهتر در آینده نه چندان دور اجرا گردد. زیرا بحث هدفمند كردن به چنين شيوه اي هيچ معنا و مفهومي ندارد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا هدفمند كردن يارانه‌ها با نقدي كردن امكان پذير است گفت: يكي از چالش‌هاي فراروي بودجه حتي با هدفمند كردن يارانه‌ها اين بحث است كه با هر نوع افزايش قيمت كه توجيه هدفمند كردن و كاهش مصرف را به همراه دارد، نمی‌توان موافق بود. زیرا چنین تصمیم گیری‌هایی، آثار تورمي به همراه دارد که حتی دولت آن را پذيرفته است و در اظهارنظرهاي رسمي، از رياست دولت تا روساي مديريت كلان اقتصادي دولت، چنین آثاری پذیرفته شده است. حتي از آن با عنوان تورم جهشي نام بردند.
او افزود: اما نکته مهم و مغفول این است که شکل گیری تورم در اقتصاد ايران، بر هزينه‌هاي دولت هم تاثير گذار است. پس قبل از هر تصمیم گیری در ارتباط با افزایش قیمت باید ميزان تورم سنجیده شود. دولت خود بزرگترين مصرف كننده جامعه است. بنابراين هر نوع افزايش قيمتي، قطعاً هزينه‌هاي دولت را بالا برده و بودجه را از تعادل احتمالي خارج و كسري بودجه ايجاد مي‌نماید. خانواده‌های آموزش و پرورش، نظامي و بهداشت، خانواده هاي بزرگ و پرمصرف دولت هستند و قطعاً تورم، آثار و هزينه هاي پيش بيني نشده ای بر این بخش ها و نهایتاً دولت دارد.
نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی در پایان یادآور شد: تصور دولت مبنی بر افزايش درآمد با افزايش دلار يا افزايش قيمت حامل هاي انرژي اشتباه است. دو يا سه برابر درآمدي كه بدست می آید، باید صرف جبران خسارت ناشي از افزايش هزينه هاي خود دولت شود و در نتیجه آن اقدامات را ابتر مي كند. مگر اين كه هدفمند كردن با تعاريف جامع و در بستر منطقی و عقلایی شكل گیرد. يكي از اين بسترها، تبصره 13 كه ایجاد حمل و نقل عمومي كارا و مطلوب است، می باشد. یعنی ایجاد شرايط براي عدم استفاده از وسايل شخصي كه خورنده و مصرف كننده اصلي حامل های انرژي هستند. در حاليكه اين گونه نيست و متاسفانه عرضه بي رويه وسايل نقليه و تزريق آن به شهر تهران هدفمند كردن را دچار چالش كرده است.