سالی سخت در انتظار اقتصاد ایران

راديو فردا: رسانه‌های اقتصادی تهران، کانون‌های صاحب نفوذ سیاسی و تشکل‌های در برگیرنده بخش خصوصی در جمهوری اسلامی با تکیه بر وخامت روز افزون فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی در ایران، سالی بسیار دشوار را برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کنند.

«دنیای اقتصاد»، روزنامه بامداد تهران، در  شماره اول اسفند ماه خود از «رکود کم نظیر و شاید بی‌نظیر» در بازارهای داخلی سخن می‌افزاید که «سال آینده سالی سخت برای فعالان بازار به ویژه تولیدکنندگان داخلی است.»

و اما حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با استناد به «علامت‌های اقتصادی» بر این باور است که «سال آینده سالی توأم با سختی‌ها و مشکلات فراوان برای کشور خواهد بود».

و سر انجام محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز، در نشست روز چهارشنبه هیئت نمایندگان این نهاد از «هجوم بیکاری‌های گسترده به کشور» ابراز نگرانی کرد.

هشدارها و نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران بر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی تکیه دارد که مهم‌ترین آنها آشفتگی در مدیریت اقتصادی، کاهش امنیت غذایی، تداوم و حتی تشدید تحریم‌های بین‌المللی و سرانجام  پیآمدهای بحران اقتصاد جهانی است.

آشفتگی در مدیریت اقتصادی

سختی‌های کنونی و آتی اقتصاد ایران بیش از همه از آشفتگی در مدیریت اقتصادی کشور منشأ می‌گیرد که تازه‌ترین نشانه آن در لایحه بودجه سال آینده دولت محمود احمدی‌نژاد دیده می‌شود. چگونگی تنظیم این بودجه موج گسترده‌ای از بدبینی را در محافل کارشناسی جمهوری اسلامی به وجود آورده است.

سختی‌های کنونی و آتی اقتصاد ایران بیش از همه از آشفتگی در مدیریت اقتصادی کشور منشأ می‌گیرد که تازه‌ترین نشانه آن در لایحه بودجه سال آینده دولت محمود احمدی‌نژاد دیده می‌شود.

حمیدرضا برادران شرکا، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، لایحه بودجه ۱۳۸۸ را «غیرواقعی‌ترین بودجه تاریخ ایران» توصیف می‌کند و از دیدگاه حسین عبده تبریزی، رئیس کل سابق بورس اوراق بهادار تهران، رمز و راز کسری در لایحه بودجه سال آینده چنان در لفاف غیرشفاف پیچیده شده که باید «آن را از هزار توی ارقام بودجه» کشف کنیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی تخصصی دستگاه مقننه، کسری بودجه لایحه پیشنهادی دولت را، در شکل کنونی آن، ۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها، که احمد توکلی، عضو جناح اصولگرای مجلس در رأس آن قرار دارد، در بررسی لایحه بودجه ۱۳۸۸، آنرا «فاقد ویژگی پیش‌بینی‌پذیری» ارزیابی می‌کند و می‌افزاید که «عدم قطعیت منابع و بیش‌‌ برآورد بخشی از آنها، منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ را با مخاطرات بزرگی رو‌به‌رو ساخته است.»

تنظیم منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۸۸، از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است از جمله  کاهش قیمت نفت خام، کاهش سقف تولید اوپک، نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالی بین‌المللی و اثر رکود ناشی از آن  بر در آمد های غیر نفتی (سود و در نتیجه مالیات شرکت‌های دولتی و غیردولتی و تأثیر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر منابع و مصارف دولت).

همین ارزیابی، مبنای پیش بینی ۴۴ هزار میلیارد تومان کسری برای بودجه سال آتی خورشیدی است.

همان گزارش می‌افزاید که در «صورت تداوم قیمت‌های کنونی نفت، رویکرد انبساطی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، با کاهش شدید منابع حساب ذخیره ارزی و استفاده از سایر ظرفیت‌ها، نظام مالی کشور را در سال ۱۳۸۹ با مخاطرات جدی روبه‌رو خواهد ساخت.»

بودجه‌ای چنین آشفته و پیش‌بینی‌ناپذیر، که بخش مهمی از درآمدهای آن قرار است از منابع مبهم و نامشخص (از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قابل توجه مالیات‌ها، آنهم در بحبوحه رکود شدید اقتصادی) تأمین شود، طبعاً به جو عدم اطمینان دامن زده است.

کاهش امنیت غذایی

یکی دیگر از دشواری‌های مهم اقتصادی ایران در شرایط کنونی، کاهش امنیت غذایی به دلیل وضعیت بسیار نامساعد کشاورزی است.

آمار منابع بین‌المللی، همچون هشدارهای شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بحران در کشاورزی ایران شدت گرفته است. البته این بحران از خشکسالی دو سال گذشته در شمار زیادی از استان‌های کشور تأثیر پذیرفته، ولی عامل اصلی آن نبود یک سیاست واقعی کشاورزی در ایران است.

یکسال و نیم پیش مسئولان ارشد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی جمهوری اسلامی با شادمانی خبر دادند که ایران به باشگاه کشورهای صادرکننده گندم پیوسته و برای صدور ۵۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز خود به آفریقا، عمان، هند وجنوب شرقی آسیا، قرارداد بسته است.

ولی وضع یکباره دگرگون شد، تا جایی که بر پایه آخرین گزارش‌های انتشار یافته از سوی منابع جمهوری اسلامی، تولید گندم در ایران در ۱۳۸۷ شصت در صد کاهش یافته و واردات این کالا تا پایان سال جاری به هفت میلیون تن خواهد رسید. بدین سان ایران، مدت زمانی کوتاه پس از برگزاری «جشن خود کفایی گندم»، به یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان این محصول استراتژیک در جهان بدل شده است.

سازمان خواربار و کشاورزی جهانی حجم واردات غله به ایران را در سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۱ میلیون تن ارزیابی می‌کند.
ایران، مدت زمانی کوتاه پس از برگزاری «جشن خود کفایی گندم»، به یکی از بزرگ‌ترین وارد کنندگان این محصول استراتژیک در جهان بدل شده است.
حسن روحانی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندی پیش در جمع صاحبنظران، پژوهشگران و مدیران بخش خصوصی در حوزه کشاورزی با ترسیم تصویری تیره از این بخش گفت ایران زمانی صادرکننده اصلی محصولات کشاورزی منطقه بود، ولی متأسفانه امروز تبدیل به واردکننده این محصولات شده و علاوه بر گندم، در بسیاری دیگر از عرصه‌ها، از جو و ذرت گرفته تا برنج و حبوبات، واردات ایران به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است.

آقای روحانی با تکیه بر آمار می‌افزاید که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۸۶، تولید پنبه در ایران به پایین‌ترین سطح خود در شصت سال گذشته رسید و کشوری که در برخی از سال‌ها حدود ۹۰ هزار تن پنبه صادر می‌کرد، در سال گذشته خورشیدی مجبور شد ۶۰ هزار تن پنبه از خارج وارد کند.

تا زمانی که بهای طلای سیاه در سطحی بالا نوسان می‌کرد، ایران می‌توانست با  دلارهای نفتی هزینه واردات انبوه مواد کشاورزی را تأمین کند. ولی سقوط بهای نفت و چشم انداز نه چندان امیدوارکننده بازار این کالا، دستیابی به این مواد و به ویژه امنیت غذایی کشور را با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

اثر تحریم اقتصادی

در این میان تحریم‌های اقتصادی همچنان بر کشور سنگینی می‌کند و خطر شدت گرفتن آنها نیز منتقی نیست.

طی دو سال گذشته تحریم اقتصادی بر بسیاری از بخش‌های کلیدی اقتصادی ایران، از جمله نفت و گاز، تأثیر گذاشت، هر چند دامنه واقعی این تأثیرگذاری، به دلیل حجم قابل ملاحظه درآمدهای ارزی ایران از محل صدور نفت، تا اندازه‌ای پوشیده ماند.

بر پایه گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی درباره تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۶، «تشدید تحریم نهادها و کارگزاران ایرانی از بابت دسترسی به ابزارهای متعارف مالی و بانکی بین‌المللی، سبب شد روند تأمین مالی خارجی کندتر شود، هزینه واردات افزایش یابد و تکیه بر منابع داخلی برای تأمین مالی واردات افزون‌تر گردد».

بانک مرکزی می‌افزاید که «در نتیجه عوامل مذکور، بر شدت کسری حساب سرمایه و مالی کشور در این سال افزوده شد و بخشی از درآمدهای ارزی کشور صرف تأمین نیازهای وارداتی به صورت نقد گردید.»

در زمینه تأثیر تحریم‌ها بر صنعت نفت کشور نیز، احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نویسد: « در بودجه سال ۱۳۸۷، برای اتمام و توسعه پروژه‌های نفت و گاز، به ویژه در پارس جنوبی، علاوه بر اختصاص منابع ارزی از بودجه بیش از پیشنهاد دولت، اجازه استفاده از ۹.۶ میلیارد دلار فاینانس و بیع متقابل به وزارت نفت داده شده است. به دلیل شرایط تحریم تا کنون امکان تأمین حتی یک دلار از این محل فراهم نشده است، و پروژه‌ها با کمبود منابع روبه‌رو هستند.»

بحران اقتصاد جهانی

و اما مهم‌ترین چالش اقتصادی ایران، در حال حاضر  و طی ماه‌های آینده، بحران اقتصاد جهانی است که یکی از پیامدهای آن سقوط بهای نفت، مهم‌ترین کالای تأمین‌کننده منابع ارزی و درآمدهای بودجه در جمهوری اسلامی است.

از نفس افتادن مهم‌ترین اقتصادهای جهان و نبود چشم‌انداز خروج از بحران در حال حاضر، از پایین ماندن تقاضای انرژی خبر می‌دهد که پیامد آشکار آن طبعاً سقوط قیمت طلای سیاه است.

از نفس افتادن مهم‌ترین اقتصادهای جهان و نبود چشم‌انداز خروج از بحران در حال حاضر، از پایین ماندن تقاضای انرژی خبر می‌دهد که پیامد آشکار آن طبعاً سقوط قیمت طلای سیاه است.

مصرف جهانی نفت که در سال گذشته میلادی برای نخستین بار در ۲۵ سال گذشته کاهش یافت، امسال بار دیگر، به پیش‌بینی تقریباً همه نهادهای معتبر کارشناسی  رو به کاهش خواهد رفت.

البته درباره دامنه کاهش تقاضا در سال جاری میلادی اتفاق نظر وجود ندارد. وزارت انرژی آمریکا آن را یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز پیش بینی می‌کند، سازمان بین‌المللی انرژی ۹۸۰ هزار بشکه در روز و اوپک ۵۸۰ هزار بشکه در روز.

در پنج ماه گذشته اوپک به منظور جلوگیری از سقوط باز هم بیشتر بهای نفت تصمیم گرفت سقف تولید خود را چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز پایین آورد، و گویا در نشست آتی خود، که پانزدهم مارس آینده در وین برگزار خواهد شد، ممکن است بار دیگر تولیدش را کاهش دهد.

بر اساس آمار انتشار یافته در آخرین ماهنامه اوپک، تولید نفت ایران، با توجه به کاهش سهمیه‌اش در اجرای تصمیم اوپک، از سه میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۸ به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است. همان منبع، میانگین بهای هر بشکه نفت خام ایران را در ماه ژانویه ۳۹ دلار و ۹۳ سنت اعلام می‌کند.

با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و چشم‌انداز بازار نفت، دستکم تا پایان سال جاری میلادی، در آمد ایران از محل صدور این کالا در سال آینده خورشیدی به احتمال فراوان پیرامون ۳۰ میلیارد دلار نوسان خواهد کرد.

با این حجم از درآمد، ایران مجبور خواهد شد بخش مهمی از وارداتش را، ولو به بهای ایجاد تکان‌های سخت، کاهش دهد.

در فضای سیاسی کنونی ایران، که شدت گرفتن رقابت‌های انتخاباتی میان جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی مهم‌ترین ویژگی آن است، مقابله با دشواری‌های اوج‌گیرنده اقتصادی ایران کار آسانی نخواهد بود.

----

كارنامه 4 ساله دولت نهم: 250 ميليارد دلا‌ر فروش نفت، 5 ميليارد دلا‌ر ذخيره ارزي!

اعتماد ملی: هرچند در سه سال گذشته اقتصاد ايران مملو از درآمدهاي سرشار نفتي بوده است اما درست در همين دوران نيز ذخاير ارزي بدترين روزهاي خود را مزمزه كرده است. تحليلگران اقتصادي با توجه به اطلا‌عات موجود، حداقل درآمد ارزي ايران در اين دوران ناشي از فروش نفت را بيش از 250 ميليارد دلا‌ر ارزيابي مي‌كنند و بر اين باورند كه بر اساس قوانين موجود با اين ميزان فروش نفت حداقل بايد 107 ميليارد دلا‌ر وجه نقد در حساب ذخيره ارزي وجود داشته باشد. البته چند ماه پيش نمايندگان مجلس با گفتن اين خبر كه فقط 7 ميليارد دلا‌ر در حساب ذخيره ارزي ته‌نشين شده است پرده از اتفاقي برداشتند كه مي‌تواند به نوبه خود براي تاريخ اقتصاد ايران ماندگار باشد.

اين اما تمام ماجرا نيست. پس از نزاع شكل گرفته بر سر موجودي حساب ارزي مسوولا‌ن بانك مركزي موجودي اين حساب را 25 ميليارد دلا‌ر اعلا‌م كرده‌اند؛ رقمي كه باز هم با 107 ميليارد دلا‌ر ادعاي تحليلگران اقتصادي فاصله زيادي داشت. به هر حال به نظر مي‌رسد با اين نما از حساب ذخيره ارزي بايد بپذيريم كه دولتي‌ها در سه سال گذشته بي‌محابا بر ذخاير ارزي تاخته‌اند يا به عبارتي سياست‌هاي دولت در مواجهه با ذخاير ارزي به‌گونه‌اي بوده است كه اين ذخاير در رويارويي با ايده‌هاي انبساطي زانو بر زمين زده‌اند. ديروز اما رضا عبداللهي، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلا‌مي پرده‌اي ديگر از ذخاير ارزي را به تصوير كشيد.او خاطرنشان ساخت تا پايان امسال فقط 20 ميليارد دلا‌ر حجم ذخاير ارزي است. معناي اين سخن چيزي نيست جز اينكه در چند ماه گذشته يك بار ديگر به ميزان 5 ميليارد دلا‌ر از حجم ذخاير ارزي كاسته شده است. به عبارتي بر اساس ادعاي بانك مركزي كه 25 ميليارد دلا‌ر در صندوق ذخيره ارزي وجود دارد، حجم 20 ميليارد دلا‌ري آن تا پايان سال يك‌بار ديگر مي‌تواند چالشي براي ذخاير ارزي باشد. نكته جالب ماجرا اما در اتفاقي است كه سال آينده براي ذخاير ارزي رخ مي‌دهد. رضا عبداللهي مي‌گويد كه با توجه به بودجه سال 88 مي‌توان انتظار داشت در سال آينده فقط 5 ميليارد دلا‌ر در حساب ذخيره ارزي باقي بماند. يعني دولت نهم مي‌تواند دوران مديريت خود را بر پرشور‌ترين روزهاي نفتي اقتصاد ايران با 5 ميليارد دلا‌ر ذخيره ارزي به پايان برساند.
رضا عبداللهي مي‌گويد: بودجه عمومي دولت در لا‌يحه بودجه سال 88، 890 هزار ميليارد ريال پيش‌‌بيني شده كه اين رقم نسبت به لا‌يحه بودجه سال 87 كه 720 هزار ميليارد ريال بود، 23 درصد رشد داشته است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلا‌مي در جمع مديران عامل گروه شركت‌‌هاي توسعه معادن روي افزود: بودجه كل كشور نيز براي سال آينده مبلغ 283 هزار ميليارد تومان پيش‌‌بيني شده كه نسبت به لا‌يحه بودجه سال 87 رشد 4/1 درصدي را تجربه كرده است.
عبداللهي تصريح كرد: همچنين درآمدهاي پيش‌‌بيني شده در لا‌يحه بودجه سال آينده 52 هزار و 700 ميليارد تومان است كه نسبت به سال قبل 8/56 درصد رشد داشته است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلا‌مي با بيان اينكه بر اساس لا‌يحه بودجه سال آينده از محل افزايش قيمت‌‌ها 34 ميليارد تومان درآمد حاصل مي‌‌شود، تصريح كرد: هشت هزار و 500 ميليارد تومان از اين مبلغ بايد به بودجه واريز شود و سهمي از آن نيز به بخش صنعت، كشاورزي و مردم و... اختصاص مي‌‌يابد.
وي اضافه كرد: توليد نفت در كشور با توجه به كاهش قيمت‌‌ها در سال جاري چهار ميليون و 400 هزار بشكه بود كه در بودجه توليد سه ميليون و 875 بشكه نفت براي سال آتي پيش‌‌بيني شده است.
به گفته عبداللهي در لا‌يحه بودجه سال گذشته حدود 70 ميليارد دلا‌ر از نفت در بودجه استفاده شده بود كه اين ميزان در لا‌يحه بودجه سال 88 حدود 50 درصد كاهش يافته و به 37 ميليارد دلا‌ر رسيده است.
وي با اشاره به اينكه در لا‌يحه بودجه سال آينده استفاده از درآمدهاي با منشاء نفت 40 ميليارد تومان پيش‌‌بيني شده است، بيان كرد: موجودي صندوق ذخيره ارزي تا پايان سال جاري 20 ميليارد دلا‌ر خواهد بود، در صورتي كه به بخش خصوصي براي اجراي طرح‌‌ها از محل اين صندوق بيشتر از سه ميليارد دلا‌ر پرداخت نشود، با توجه به اينكه طبق لا‌يحه بودجه 88 نيز پيش‌‌بيني شده كه 14 ميليارد دلا‌ر از آن برداشت شود با برداشت‌‌هاي فعلي پنج تا شش ميليارد دلا‌ر در اين حساب باقي خواهد ماند.
عبداللهي نبود فضاي كسب‌وكار در كشور را يكي از مشكلا‌ت بخش توليد دانست و عنوان كرد: در بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته بين مصرف انرژي و توليد ناخالص تقريبا رابطه يك به يك وجود دارد، در حالي كه كشور ما 5/2 درصد انرژي دنيا را مصرف مي‌‌كند اما فقط 4/0 درصد توليد ناخالص دنيا متعلق به آن است كه اين نشان‌‌دهنده اتلا‌ف انرژي در ايران است.
وي افزود: فضاي كسب‌وكار در كشور ما آماده نيست و از اين حيث بايد اصلا‌حات سنگيني در كشور انجام شود و رويكرد كشور بايد براي حمايت از توليد اصلا‌ح شود كه در اين صورت بدنه دولت نيز كوچك خواهد شد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلا‌مي با بيان اينكه در صورتي كه قيمت‌‌ها آزاد و فعاليت‌‌ها به بخش خصوصي واگذار شود توليد پا مي‌‌گيرد، خاطرنشان كرد: در بخش‌‌هايي كه كشور در آن براي توليد مزيت دارد بايد سرمايه‌‌گذاري صورت گيرد تا توليدي ايجاد شود كه داراي هزينه كم بوده اما كيفيت و سرعت بالا‌يي داشته باشد.
وي اضافه كرد: همچنين بايد در كشور فضاي رقابت داخلي و خارجي ايجاد شود و همچنين بايد هزينه‌‌هاي سربار توليد را كاهش داد و كيفيت كالا‌ و خدمات را افزايش دهيم تا هم قدرت خريد مردم بالا‌ رود و هم كشور رقابت‌‌پذير شود.
عبداللهي با اشاره به اينكه بحران اقتصادي جهان بيش از يك تا دو سال پايدار نخواهد بود، ابراز اميدواري كرد: صنعت و توليد كشور ما با قدم‌‌هاي محكمي كه از سوي دولت و مجلس براي حمايت از بخش خصوصي برداشته خواهد شد، در آينده وضع بهتري داشته باشد.
يادآور مي‌‌شود كه ششمين همايش برنامه و بودجه گروه شركت‌‌هاي توسعه معادن روي ايران به همت مديريت روابط عمومي اين گروه و در شرايط بسيار مطلوب و فضاي علمي در سالن تلا‌ش وزارت كاروامور اجتماعي برگزار شد.

----

احتمال بيکاري گسترده در سال آينده

اعتماد: در نوزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، رئيس اتاق ايران ضمن هشدار نسبت به بروز بيکاري گسترده در سال آينده درباره نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري کشور اظهار کرد؛ در انتخابات رياست جمهوري دهم، زنده باد و مرده باد سياسي براي هيچ نامزدي نخواهيم داشت و صرفاً برنامه هاي اقتصادي آنها براي ما مهم است. نهاونديان افزود؛ اتاق هاي بازرگاني به عنوان تشکل قانوني و شخصيت حقوقي، به هيچ وجه از نامزد خاصي در جريان انتخابات رياست جمهوري جانبداري نمي کند، اما به طور جدي برنامه اقتصادي تک تک نامزدها را مورد نقادي و اظهارنظر قرار خواهد داد.نهاونديان با بيان اينکه توجه به برنامه هاي نامزدها در اين دوره بايد بيش از پيش مورد توجه مردم قرار گيرد، افزود؛ اتاق هاي بازرگاني تشکيلات سياسي نيست، اما نسبت به برنامه هاي اقتصادي نامزدها حساس است. رئيس اتاق ايران درمورد بررسي هاي خود درباره نحوه تدوين بودجه 1388 کل کشور گفت؛ در بودجه حتماً بايد تصريحاتي ناظر بر تشکل هاي بخش خصوصي داشته باشيم. چطور مي توان بودجه يي را تصويب کرد که در سر تا پاي آن کلمه يي به اتاق و تشکل هاي بخش خصوصي اشاره نکرده است. او با اشاره به مصوبه سه ماه قبل اتاق ايران درخصوص لزوم تدوين بسته حمايتي از توليد در مقابله با بحران جهاني اقتصاد، گفت؛ اين مصوبه توسط اتاق براي سه قوه فرستاده شد، اما هنوز بسته حمايتي را به صورت مصوب از سوي دولت نداريم. چه زماني قرار است در اين باره اقدام شود؟ نهاونديان با اشاره به اقدامات اتاق ايران درخصوص اعتبارسنجي بنگاه هاي اقتصادي گفت؛ در فاز اول 300 شرکت رتبه بندي خواهند شد و مي توان درخصوص مسائل مختلف با توجه به کارنامه شرکت ها تصميم گيري کرد. رئيس اتاق ايران در ادامه با تاکيد بر موضوع توانمندسازي بخش خصوصي در اسناد مختلف گفت؛ در مقام عمل، تجلي اين توانمندسازي را کمتر مشاهده مي کنيم و در تصميم گيري ها درخصوص تدوين بودجه کشور؛ توقع اين بود که نشانه هايي از توانمندسازي بخش خصوصي ديده شود. او افزود؛ در بودجه 89 هزار ميلياردتوماني دولت قرار است 2/29 تريليون يعني بالاتر از 28 درصد آن از درآمدهاي مالياتي تامين شود و براساس ارزيابي مرکز پژوهش هاي مجلس دو برابر شدن ماليات بر خدمات را شاهد خواهيم بود و واحدهاي اقتصادي کشور بايد در سال آينده، مالياتي بيشتر از رشد اقتصادي کشور پرداخت کنند. نهاونديان با اشاره به تامين 85 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي دولت در سال آينده از محل هدفمند کردن يارانه ها، يادآور شد؛ توليد کشور بايد اين رقم را درآورده و بپردازد و در بودجه 1388 کشور، نه تنها توانمند شدن بخش خصوصي در نظر گرفته نشده است، بلکه در منابع بودجه، ارقامي وجود دارد که بخش خصوصي بايد بپردازد. او با اشاره به بحران جهاني اقتصاد و فشار بر واحدهاي توليدي کشور، تصريح کرد؛ توقع ديگر از بودجه سال 88 اين بود که آثار مقابله با بحران اقتصادي جهان در نظر گرفته شود، اما آنچه وجود دارد افزايش فشار مالياتي به واحدهاي توليدي است. نهاونديان با اشاره به فشار جدي به واحدهاي توليدي با افزايش قيمت سوخت، افزايش ماليات و بي توجهي درباره ماليات بر ارزش افزوده، خاطرنشان کرد؛ اين فشارها ممکن است به بيکاري گسترده در کشور منجر شود و واحدها ناچار هستند فعاليت خود را کند يا متوقف کنند. او افزود؛ درخواست جدي بخش خصوصي کشور اين است که در بررسي بودجه سال 88 از افزايش فشار بر واحدهاي توليدي اجتناب و در اين شرايط به نحوي عمل کنند که واحدهاي توليدي احساس گشايش داشته باشند.

متن پيشنهادي درخصوص لايحه هدفمند کردن يارانه ها

1- با توجه به اهداف سند چشم انداز، تبديل درآمدهاي حاصل از هدفمند کردن يارانه ها، فرصتي يگانه براي کشور پديد مي آورد، به شرطي که اين طرح با تدوين نقشه راه و راهبرد سنجيده، به صورت پلکاني و در بستر برنامه پنجم توسعه اجرا شود. 2- در بخش کشاورزي به لحاظ امنيت غذايي کشور و همچنين اشتغال قابل توجه موجود و لحاظ اين واقعيت که در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته از حمايت واقعي کمتري برخوردار است، لازم است سياست هاي جبراني کافي در نظر گرفته شود. 3- در صورت اضطرار براي حذف بخشي از يارانه ها، ابتدا بنزين و سپس حامل هاي ديگر به تدريج در طول برنامه پنجم پس از تمهيد الزامات بند يک انجام گيرد، با عنايت به اين واقعيت که در سياست جبراني براي حمل و نقل درون شهري پيش بيني شده باشد. 4- از مصرف کنندگان غيرتوليدي، بهاي برق، گاز و آب آشاميدني به صورت پلکاني و صعودي بر حسب ميزان مصرف و متناسب با پايين ترين قيمت منطقه يي اخذ شود. 5- درخصوص صنايع پرمصرف برق، آب يا گاز با تمهيدات مشخص براي جبران سرمايه گذاري فناوري هاي نو و مصرف کمتر انرژي در طول برنامه پنجم، به تدريج به قيمت هاي تمام شده تغيير کند. 6- منابع حاصل از واقعي کردن قيمت حامل ها، در صندوقي واريز و در جهت اهداف توسعه اقتصادي (مبتني بر استراتژي منسجم و نقشه راه دقيق)، بهبود راندمان در هر زمينه، تامين اجتماعي فراگير و رايگان و جبران افزايش هزينه دهک هاي کمتربرخوردار (پس از شناسايي دقيق) با پيشنهاد دولت محترم و تصويب مجلس شوراي اسلامي به مصرف برسد. با عنايت به تجربه حساب ذخيره ارزي، لازم است

ساز و کار قانوني غيرقابل خدشه و بدون تفسير، هرچه سريع تر تامين شود که دولت ها نتوانند از اين منابع براي کسري بودجه يا هزينه هاي جاري استفاده کنند. 7- از پرداخت نقدي يارانه، جداً خودداري و براي جبران افزايش هزينه ها در دهک هاي پايين درآمدي جامعه، پرداخت ها به صورت غيرنقدي و صرفاً از طريق سازمان هاي قانوني موجود انجام شود. 8- از نظرات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در کنار بخش دولتي و بخش دانشگاهي در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي تدوين استراتژي توسعه و همچنين تدوين نقشه راه مديريت آثار حذف يارانه ها بر بخش هاي توليدي و خدمات مولد، استفاده جدي و نظام مند به عمل آيد.