سیمای نظام

محتوای این نامه و بسیاری دیگر از اطلاعات موجود در گزارش های عملکرد دستگاه های اجرایی این دولت نشان دهنده آن است که آمار و ارقام طی سال های اخیر ذلیل شده است و این پدیده به خودی خود یک خطر بزرگ برای کل اقتصاد و کشور تلقی می شود. بنابراین طبیعی است که آمارهای واضح بخش صنعت و معدن و دیگر حوزه های اقتصادی کشور به راحتی نادیده گرفته می شود و چنین رویکردی به سرعت از دولت به بدنه جامعه منتقل خواهد شد. به طوری که وقتی دولت برای تکمیل فرم های اطلاعات خانوار به مردم فراخوان داد مشخص شد بین 50 تا 80 درصد از آمار اطلاعات موجود در فرم ها اشتباه است. بنابراین مشاهده می شود انتقال بدعت آمارسازی از دولت به جامعه روند سریعی را طی می کند و تمام بخش ها را فرا می گیرد. این در حالی است که شخص رئیس جمهوری مدعی بود استقبال از طرح تکمیل فرم اطلاعات خانوار حکم رفراندوم را داشت بنابراین وجود خطای 80 درصدی در تکمیل فرم ها نشان می دهد دولت در این رفراندوم کامیاب نشده است. در چنین شرایطی آمار و ارقام چندان اهمیت پیدا نمی کند. مهم این است که مردم به وعده ها و گفته ها اعتماد نخواهند کرد.
در شرایط فعلی تولید جایگاه خود را از دست داده و با وجود آمارسازی های اخیر صنعتگران کشور در وضعیت هشداردهنده و نامطلوبی قرار گرفته اند. نکته مهم این است که با وجود آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی دولت، تصمیم گیری ها قابل اتکا نخواهد بود و سرمایه گذاران بخش صنعت انگیزه ای برای سرمایه گذاری یا ادامه فعالیت در این حوزه نخواهند داشت. اسفبارتر از این آمارسازی ها این است که تمام عملکردهای مثبت دولت های گذشته به سادگی پاک می شود و حتی زیر سوال می رود. وقتی در داخل کشور اینطور با دولت های قبلی جمهوری اسلامی برخورد می شود چه انتظاری می توان از بیگانگان داشت.
با این حال آمارسازی در اقتصاد کشور به ویژه در بخش تولید رو به فزونی است که تناقض آن به سهولت آشکار می شود. روند منفی نرخ رشد بخش صنعت و معدن در سه سال اخیر خود گواه این مدعاست. حال آنکه شروع بسیاری از دستاوردهایی که اکنون دولت نهم به آن می بالد در دولت های قبل بوده و این دولت تاکنون نتوانسته است طرح های قابل اتکا از محل سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را اجرا کند بنابراین مشخص نیست بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از بخش های استراتژیک اقتصاد کشور به کدام سو می رود.