|
وضعیت نگران کننده اشتغال در سال آینده
سرمایه:
کارفرمایان بخش خصوصی کشور در آخرین نشست صبحانه با مسوولان اتاق بازرگانی
تهران با حضور وزیر کار، جملگی بر این عقیده بودند که پرداخت افزایش 25 درصدی
حداقل حقوق کارگران از توان آنها خارج است.وزیر کار نیز هرچند به این موضوع که
«هم اکنون تامین معیشت با 270 هزار تومان برای کارگران بسیار دشوار است»، اشاره
کرد اما از تشکیل جلسه برای بررسی مجدد موضوع با توجه به نامه رئیس کل بانک
مرکزی مبنی بر کاهش تورم خبر داد.مباحث دیگری مانند بحران های کارگری، حفظ
اشتغال، تعطیلات و مرخصی ها، اصلاح قانون کار، بیمه بیکاری و تامین اجتماعی از
دیگر مباحثی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران سال 87 را سال چالش بزرگ اقتصادی عنوان
کرد. او با اشاره به اینکه «ابهامات سال آینده نگران کننده است» از وزیر کار
خواست تا فضای پیش روی بنگاه های تولیدی در سال آینده را تشریح کند. اما مروج
به عنوان نماینده صنعت نساجی در سخنانی از وزیر کار خواست تا در باره امکانات
صندوق بیمه بیکاری که در حال حاضر منفی است، توضیح دهد.
همچنین جاریانی عضو اتاق تهران درباره مرخصی های کارگری و فرهنگ تعطیلات و نیز
تاثیر آنها روی بهره وری واحدهای تولیدی سخن گفت و خواستار تجدیدنظر در این
زمینه شد.
در ادامه نشست رئیس زاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با طرح این سوال که
در اصلاح قانون کار آیا نقطه امیدی برای بخش کارآفرینی وجود دارد یا نه خواستار
حل مشکلات مربوط به مشاغل سخت و زیان آور شد.
پدرام سلطانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خاطرنشان کرد: «طبق آمار
در سه سال گذشته نرخ بیکاری کاهش یافته است ولی به نظر می رسد در شش ماهه دوم
سال تمامی زحمات بر باد رفته است.»
وی گفت: «در حال حاضر وارد مرحله ای شده ایم که حفظ اشتغال بر ایجاد اشتغال
جدید اولویت دارد اما با این وجود باز هم به دنبال سیاست بنگاه های زودبازده
هستیم، چه برنامه ای برای حفظ اشتغال موجود دارید.»
در ادامه این نشست فاخر عضو هیات رئیسه اتاق ایران عنوان کرد: «افزایش 25 درصدی
حقوق و دستمزد و پرداخت این میزان از سوی واحدهای تولیدی به تنخواه اضافی نیاز
دارد اما در شرایطی که تسهیلاتی پرداخت نمی شود چگونه ممکن است این مصوبه اجرا
شود.»
اکبریه نیز تاکید کرد: «بخش تولید قادر به تامین 25 درصد حداقل دستمزد اضافه
شده ندارد و البته نباید این وضعیت به کارفرما تحمیل شود.» وی در ادامه خواستار
اصلاح وضعیت بیمه بیکاری و توجه بیشتر اصل 44 به این بیمه شد.
عطاریان مدیرعامل هپکو از حمایت نشدن واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای واگذار
شده در راستای اصل 44 انتقاد کرد.
همچنین ترک نژاد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز عنوان کرد: «به دلیل
مشکلات ناشی از بحران اقتصادی برای تامین عیدی کارکنان و دستمزد پایان سال آنها
مجبور شده ایم تا محصول نهایی را به نصف قیمت هزینه تمام شده به بازار عرضه
کنیم.»
وی این سوال را مطرح کرد: «آیا تزریق 20 هزار میلیارد تومان سرمایه برای طرح
های زودبازده نتیجه مشخصی به دنبال داشته است.»
دستمزد سال 88
در ادامه این نشست وزیر کار و امور اجتماعی به سوالات بخش خصوصی کشور پاسخ گفت.
محمد جهرمی با اشاره به موضوع دستمزد سال 88 که چهارشنبه هفته گذشته به تصویب
شورای عالی کار رسید، گفت: «حداقل دستمزد براساس آنالیزی که در سایر سطوح مزدی
صورت گرفت، حدود 5/17 درصد بود.»جهرمی تصریح کرد: «سایر سطوح مزدی 14 تا 15
درصد افزایش داشتند که با توجه به 25 درصد رشد دستمزد کارگران میانگین آن به
حدود 5/17 درصد می رسد.»
وزیر کار معتقد است: «هم اکنون تامین معیشت با 270 هزار تومان برای کارگران
بسیار دشوار است.»
او یکی از مهم ترین مشکلات کنونی اقتصاد کشور را دولتی بودن آن دانست.
جهرمی با اشاره به قراردادهای مکتوب کار گفت: «این نوع قراردادها سال آینده در
واحدهای اقتصادی اجرایی خواهد شد که در این نوع قراردادها، موارد توافق میان
کارگر و کارفرما و نحوه فسخ قرارداد ذکر می شود و مدت آن می تواند حتی بیش از
یک سال باشد.»
به گفته وزیر کار: «قراردادهای موقت کار طی سال گذشته افزایش یافت و به حدود 72
درصد رسید.»
واردات مهم ترین مشکل تولید
وزیر کار با اشاره به دارا بودن برنامه اقتصادی برای سال آینده گفت: «رویکرد
اقتصاد کشور باید براساس صادرات باشد..»
وزیر کار در ادامه تاکید کرد «هیچگاه موضوع واردات بی رویه را انکار نکرده ام.
»
او گفت: «متاسفانه واردات بی رویه کالا طی سال های اخیر صدمات جبران ناپذیری به
تولید کشور زده است.» وی تاکید کرد: «همواره بر کنترل واردات تاکید داشته ام و
از مخالفان سرسخت واردات بی رویه کالا به کشور بودم.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واردات بی رویه شکر به کشور گفت:
«متاسفانه با واردات بی رویه شکر کشت چغندر از 5/6 میلیون تن به 5/1 میلیون تن
در سال کاهش یافته است.» وزیر کار گفت: «براساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی در
صورتی که از بخش خصوصی در کشور حمایت شود باید موضوع بیمه مورد توجه قرار گیرد
و سرمایه های شرکت های بیمه باید در کشور افزایش یابد. همچنین بیمه های اجتماعی
باید در کشور تقویت شوند.» وزیر کار تاکید کرد: «ضروری است سرمایه های بانک ها
افزایش یابد ضمن آنکه بانک ها باید مطالبات خود را از دولت بگیرند.»
جهرمی با اشاره به اصلاح قانون کار تصریح کرد: «هم اکنون برخی از بندهای قانون
کار اصلاح شده است. رفع موانع تولید و حرکت به سوی سیستم کارمزدی به جای وقت
مزدی از مهم ترین موضوعاتی است که وزارت کار همواره بر آنها تاکید دارد.»
بخش ساختمان از رکود خارج شود
وزیر کار که همواره حمایت از توسعه بخش ساختمان را در نظرات خود مطرح کرده است
این بار هم با توجه به حمایت از بخش یادشده، گفت: «در صورتی که بخش ساختمان در
کشور رونق یابد به طور یقین سایر بخش های تولیدی نیز رونق خواهد یافت.» وی
ادامه داد: «توسعه بخش ساختمان منجر به گردش پولی در کشور می شود اما باید از
دلالی در این بخش به طور جدی پرهیز کرد.» جهرمی تاکید کرد: «در بخش ساختمان
باید به تولید انبوه و صنعتی برسیم. این بخش حتی اگر نیاز به یارانه داشته باشد
باید به آن یارانه تخصیص داد.» به گفته او به دلیل رکود در بخش ساختمان، 30
درصد اشتغال در این بخش کاهش یافته است. وزیر کار با اشاره به توسعه صنایع
غذایی در کشور گفت: «ایران به دلیل خاک غنی دارای منابع طبیعی فراوانی است لذا
با افزایش بهره وری در منابع آب و خاک می توان رونق صنایع غذایی را در کشور رقم
زد.»
حمایت از سه جانبه گرایی
وزیر کار با تاکید بر لزوم سه جانبه گرایی در امور مربوط به کار یادآور شد:
«تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی طی سه سال گذشته دو برابر شده و یکی از علل
آرامش در محیط های کارگری افزایش تعداد تشکل هاست.» جهرمی با اشاره به مشاغل
سخت و زیان آور گفت: « وزارت کار در صدد است که شاغلان این بخش حتی پس از گذشت
یک ماه از مزایای مشاغل سخت و زیان آور برخوردار شوند.»
پیش بینی بیکاری در سال آینده
وزیر کار معتقد است: «متاسفانه قطار بیکاری در کشور در ریل نیست و ترمز هم
ندارد و هدایت این قطار بسیار دشوار است.»
وزیر کار ضمن حمایت از فعالیت بنگاه های زودبازده درخصوص انحراف برخی از بنگاه
های اقتصادی زودبازده گفت: «سهم چهار درصدی انحراف بنگاه های زودبازده در برخی
از واحدهای اقتصادی، بسیار ناچیز است.» وی ادامه داد: «با تجزیه و تحلیل هفت
هزار واحد اقتصادی در کشور که از سوی وزارت کار انجام شد، متوجه شدیم 5/38 درصد
مشکلات واحدها مربوط به مسائل بانکی بوده است.»جهرمی افزود: «از مجموعه 230
هزار میلیارد تومانی که بانک ها از سال 84 تا آذرماه امسال تسهیلات داده اند
سهم بنگاه های زودبازده فقط حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده است به عبارتی
کمتر از 9 درصد تسهیلات به این بخش پرداخت شده است.»
وی ادامه داد: «از 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی حدود هفت هزار
میلیارد تومان به واحدهای تولیدی موجود و 13 هزار میلیارد تومان به بنگاه های
زودبازده اختصاص یافت.»
وی گفت: «بررسی های انجام شده در 32 کشور نشان داده است میانگین میزان انحراف
در بنگاه های زودبازده حدود 30 درصد است.»
موافق کاهش نرخ سود هستم
وزیر کار گفت: «با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی طبیعی است که شاهد کاهش
اشتغال باشیم که اگر این بحران ها ادامه یابد در سال آینده نیز با آن روبه رو
هستیم البته همه جلساتی که برگزار می شود برای کاهش تاثیرات آن است.» محمد
جهرمی در حاشیه نشست صبحانه با مسوولان اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: «
تاکید وزارت کار بر حفظ اشتغال موجود از طریق حل مشکلات واحدهای فعلی است.
البته طبق ارزیابی که انجام داده ایم 54 درصد از واحدهای موجود در سال جاری
افزایش اشتغال داشته اند و 46 درصد از واحدهای موجود یا تغییری به لحاظ اشتغال
نداشته اند یا کاهشی به لحاظ اشتغال داشته اند اما در سال آینده با توجه به
بحران های مختلف اقتصادی و خشکسالی یقیناً بازار کار دچار مشکل می شود.» او از
تجدید نظر در حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده خبر داد و اظهار کرد:
«با توجه به نامه بانک مرکزی به وزارت کار درباره روند کاهشی نرخ تورم جلسه
شورای عالی کار برای تجدید نظر در مورد حداقل حقوق و دستمزد که براساس تورم
9/25 درصد 270 هزار تومان تعیین شده بود، تشکیل می شود.» وی افزود: «طبق نامه
بانک مرکزی از بهمن ماه سال گذشته تا امسال نرخ تورم 8/20 درصد بوده این در
حالی است که وزارت کار در جلسه شورای عالی کار براساس پوشش تورم در دستمزد
تصمیم گیری کرده است و البته در آن هنگام هنوز نرخ تورم رسمی اعلام نشده بود.»
وزیر کار خاطرنشان کرد: «رویکرد تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده تنها
تعیین معیشت کارگران نیست بلکه حفظ اشتغال هم مد نظر قرار می گیرد.» وی درباره
درصد کاهش حداقل دستمزدها برای سال آینده عنوان کرد: «میزان کاهش دستمزدها به
تفاهمی که در جلسه شورای عالی کار به دست می آید، بستگی دارد.» جهرمی درباره
ارتباط خط فقر با حداقل دستمزدها هم گفت: «هنوز درباره خط فقر و میزان آن اعلام
رسمی صورت نگرفته است.»
جهرمی: نامه رئیس جمهوری را نخوانده ام
وی گفت: «در جلسه دولت، کارگروهی مسوول رسیدگی و تنظیم بسته حمایتی و سیاستی
برای حل بحران ناشی از تاثیرات بحران جهانی شده است که جلسات تخصصی آن برگزار و
در آینده ای نه چندان دور پس از بازگشت هیات دولت از کردستان جلسه مجددی تشکیل
می شود لذا معتقدم قبل از پایان سال این بسته تقدیم مردم و مدیران تولیدی خواهد
شد.»وزیر کار در پاسخ به سوال درباره کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اظهار کرد:
«شخصاً از طرفداران کاهش نرخ سود بانکی هستم به شرط آنکه مجموعه منابع بانکی
نیز ارزان به دست بانک ها برسد چرا که در غیر این صورت تعادل عرضه و تقاضا در
منابع بانکی به هم می خورد.» وی تصریح کرد: «معتقدم بسته سیاستی بانک مرکزی
باید به نحوی تصویب و ابلاغ شود که هم سود سپرده ها و هم سود تسهیلات بانکی در
آن متعادل تعیین شود.» او در خصوص نامه رئیس جمهوری به مجلس در خصوص بودجه
تاکید کرد: «این نامه را نخوانده ام.»
|