سیمای نظام

از همه مهمتر دوبرابر شدن شاخص بهای تولیدکننده و کاهش 50 درصدی واردات کالاهای سرمایه ای و از طرف دیگر افزایش 36 درصدی واردات کالاهای مصرفی در سه سال 84، 85، 86 نسبت به سال های 83 - 1381 از نتایج سیاست های دولت در اجرای قانون برنامه است. عملکرد دولت درباره رشد اقتصادی طی سال های 84 تا 87 به ترتیب 4/5،
1/5،7/6 و6/5بوده که به طور متوسط
7/5 درصد است.درصد تحقق هدف رشد اقتصادی نسبت به 8درصد رشد اقتصادی مورد نظر برنامه نیز به ترتیب5/67،5/63،
7/83، و 70درصد و به طور متوسط
1/70درصد است و نشانه عقب ماندگی
29 درصدی میانگین رشد اقتصادی چهار سال اول برنامه چهارم از اهداف برنامه توسعه است.همچنین در سال آینده نیز رشد اقتصادی 2تا 5/3 درصد پیش بینی شده است. بر این اساس میانگین رشد برنامه پنج ساله چهارم حداکثر 6/4درصد خواهد بود که این رقم تحقق 57 درصدی برنامه چهارم در خصوص برنامه چهارم را نشان می دهد.

رشد 140 درصدی مصارف ارزی

دولت طی سال های 84 تا 87 ،2/140 درصد بیش از ارقام مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه، مصارف ارزی داشته است.
براساس نماگرهای بانک مرکزی، مندرج در گزارش اداره بررسی های این بانک، دولت نهم در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه، بیش از 203 میلیارد دلار مصارف ارزی داشته و این در حالی است که در قالب قانون برنامه چهارم، مجموع مصارف ارزی دولت در قالب بودجه های سنواتی، در چهار سال اول این برنامه 5/84 میلیارد دلار پیش بینی شده است.
براساس این نماگرها، دولت طی سال های 84 تا 87 به ترتیب 8/39، 8/46 ،8/46 ،8/46 و5/69 میلیارد دلار در قالب بودجه سالانه، ارز مصرف کرده این در حالی است که ارقام مندرج در برنامه طی این سال ها به ترتیب 3/20 ،6/20 ،5/21 و
1/22میلیارد دلار پیش بینی شده است.
براساس بند 51 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه همچنین بند الف ماده دوم قانون این برنامه، دولت مجری موظف است در راستای قطع وابستگی بودجه جاری نسبت به درآمدهای نفتی تلاش کند اما عملکرد بودجه ای دولت نهم طی چهارساله اول برنامه توسعه چهارم نشان می دهد میزان مصرف دلارهای نفتی در بودجه نه تنها کاهش نیافته که به شدت روبه رشد بوده است به طوری که طی سال های مذکور بیش از 123 میلیارد دلار درآمدهای ارزی کشور صرف امور جاری شده است. به تعبیر دیگر میزان مصرف دلارهای نفتی طی چهارسال 84 تا 87 به طور متوسط نزدیک به 31 میلیارد دلار بوده است. در همین حال ارقام عملکرد بودجه سال های برنامه سوم توسعه، گویای آن است که دولت مجری در طول این برنامه به طور متوسط سالانه 5/19درصد و تنها در مجموع 3/97 میلیارد دلار را در قالب بودجه سنواتی مصرف کرده است. مقایسه این ارقام نشان می دهد دولت نهم تنها در بحث هزینه های جاری 59 درصد بیش از کل مصارف ارزی دولت قبلی دلارهای نفتی مصرف کرده است.

برداشت از حساب ذخیره 300 درصد بیشتر از برنامه

در همین حال دولت نهم طی چهار سال 84 تا87 نزدیک 300 درصد بیش از پیش بینی های قانون برنامه چهارم توسعه از صندوق حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. این دولت طی چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه با برداشت بیش از 7/80 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به طور متوسط سالانه حدود 20 میلیارد دلار از حساب ذخیره برداشت کرده است.
براساس نماگرهای بانک مرکزی مندرج در گزارش «عملکرد بودجه عمومی دولت طی سال های 81 تا 86» همچنین ارقام گزارش هفت ماهه بودجه سال 87 منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، میزان برداشت های دولت از حساب ذخیره ارزی طی سال های 84 تا87 (چهار ساله اول برنامه چهارم توسعه) به ترتیب 7/9 ،7/17 ،7/17و
1/37 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که براساس قانون برنامه چهارم دولت مجاز بوده طی سال های مذکور به ترتیب 1/5 ،5 ،2/5 و پنج میلیارد دلار، مجموعاً 3/20 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای مصارف عمرانی کشور برداشت کند اما عملکرد دولت مجری قانون برنامه چهارم نشان می دهد، در چهار سال اول این برنامه به ترتیب
2/90 ،254 ،4/240و 622 درصد بیش از حد مجاز از حساب ذخیره برداشت شده است.

81 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره

همچنین دولت باید برای اجرای امور عمرانی از حساب ذخیره برداشت کند اما مقایسه ارقام عملکرد بودجه درباره برداشت ها از حساب ذخیره و پرداخت های عمرانی نشان می دهد مجموع عملکرد بودجه عمرانی طی سال های برنامه چهارم 5/67 میلیارد دلار بوده است در حالی که کل برداشت های دولت از حساب حدود 80 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر بودجه عمرانی دولت 14درصد از مبالغ برداشتی از حساب ذخیره کمتر بوده است. این به معنای آن است که طی این سال ها دولت نه تنها کل منابع عمومی کشور را متشکل از درآمدهای دولت و منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی را صرف پرداخت های هزینه ای
( جاری) کرده است. به دلیل کسری بودجه در بخش جاری حتی 14درصد معادل 13میلیارد دلار از 7/80 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره را نیز صرف هزینه های جاری کرده است.

مقایسه رشد اقتصادی با مصارف ارزی دولت

دولت در حالی که طی این سال ها نزدیک به 5/2 برابر بیش از ارقام مندرج در برنامه چهارم مصارف ارزی از محل درآمد های نفتی داشته اما در خصوص رشد اقتصادی تنها 70 درصد موفق بوده است، به عبارت دیگر در حالی که موفقیت دولت نسبت به ارقام قانون در مصارف ارزی، رشد 140درصدی را تجربه کرده اما شاخص رشد اقتصادی 70 درصد محقق شده است.
به عبارت دیگر دولت طی سال های 84 تا 87 به ترتیب 8/39 ،8/46 ،
1/46 و 70 میلیارد دلار (در مجموع 203 بالغ بر میلیارد دلار) از محل درآمد نفت مصرف کرده، در حالی که ارقام مندرج در برنامه مصارف ارزی دولت را
80 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. این به معنای آن است که دولت درخصوص مصرف دلارهای نفتی در بودجه رشدی140درصدی و بیش از قانون برنامه مصارف ارزی داشته است اما طی همین سال ها رشد اقتصادی برابر 4/5 ، 1/5، 7/6 و 6/5 درصد است که نشان دهنده تحقق 70 درصدی این شاخص ها طی چهار سال گذشته است.

کاهش 3/67 درصدی انگیزه سرمایه گذاری

به موازات تشدید تورم قیمت ها در بخش های تولید کننده، عمده فروشی و مصرف کننده بدیهی است که انگیزه برای سرمایه گذاری مولد کاهش یابد. این کاهش انگیزه را می توان در کاهش نرخ رشد تاسیس و راه اندازی بنگاه های صنعتی طی برنامه چهارم در مقایسه برنامه سوم مشاهده کرد.
مقایسه ارقام مربوط به سرمایه گذاری صنعتی طی دوره های چهارساله اول برنامه چهارم با چهارساله آخر برنامه سوم توسعه نشان دهنده کندتر شدن آهنگ رشد سرمایه گذاری صنعتی در کشور طی سال های 84 تا 87 است به طوری که مجموع نرخ رشد سرمایه گذاری در تاسیس و بهره برداری از واحدهای صنعتی طی این دوره بیش از
3/67 درصد کاهش یافته است.
همچنین مقایسه دو دوره مذکور نشان می دهد آهنگ رشد سرمایه گذاری برای تاسیس بنگاه های صنعتی بیش از
1/74 درصد کاهش یافته و از متوسط رشد سرمایه گذاری 5/72 درصد به
8/18 درصد رسیده است. آهنگ رشد سرمایه گذاری هنگام بهره برداری از واحدهای صنعتی نیز 5/60 درصد کاهش یافته و از 5/87 درصد طی چهار ساله 80 تا 83 به 6/34 درصد در 84 تا 87 رسیده است. چنانچه مجموع این دو شاخص (سرمایه گذاری هنگام تاسیس و سرمایه گذاری هنگام بهره برداری) را در نظر بگیریم مقایسه این شاخص طی دوره های مذکور نشان از کاهش 3/67 درصدی رشد سرمایه گذاری صنعتی در حوزه تاسیس و بهره برداری بنگاه های صنعتی در برنامه چهارم توسعه نسبت به چهار سال آخر برنامه سوم دارد. در همین حال مقایسه دوره های مذکور (چهار ساله آخر برنامه سوم و چهار ساله اول برنامه چهارم) نشان می دهد آهنگ رشد صدور جواز تاسیس بنگاه های صنعتی نیز 3/76 درصد کاهش را نشان می دهد و از متوسط رشد 39 درصد به 8/6 درصد رسیده است.

رشد 36 درصدی واردات کالاهای مصرفی و کاهش 49 درصدی سرمایه ای

روند رشد کالاهای مصرفی طی سه سال ابتدای برنامه چهارم توسعه، به شکل معناداری روبه افزایش بوده است، در همین حال میزان متوسط واردات کالاهای سرمایه ای نیز نسبت به متوسط برنامه سوم توسعه تا نزدیک 50 درصد کاهش نشان می دهد.
مقایسه ارقام مربوط به واردات و صادرات در سه ساله برنامه چهارم توسعه و پنج ساله برنامه سوم، نشانگر آن است که طی دوره 84 تا 86 علاوه بر اینکه تراز تجاری بیش از 92 درصد منفی تر شده است، متوسط واردات از 6/24 میلیارد دلار در پنج ساله سوم توسعه با 102درصد رشد به 50 میلیارد دلار در سه ساله اول برنامه چهارم رسیده است.
در همین حال متوسط سهم واردات سرمایه ای در برنامه سوم توسعه، از کل واردات، نزدیک 40 درصد بوده است که در برنامه چهارم توسعه این شاخص
20 درصد تقلیل یافته است.
به موازات کاهش واردات سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و مصرفی به ترتیب 15و پنج درصد رشد کرده اند. از سوی دیگر متوسط سهم کالاهای واسطه ای در برنامه سوم حدود 5/46 درصد بوده که در سه ساله برنامه چهارم با نزدیک 15 درصد رشد به متوسط 2/61 درصد افزایش یافته است.
همچنین متوسط کالاهای مصرفی در برنامه سوم، حدود 14درصد کل واردات بوده که در سه ساله برنامه چهارم به 19درصد رسیده است.
کاهش واردات سرمایه ای به کشور در برنامه چهارم توسعه به معنای آن است که بسترهای سرمایه گذاری در کشور کمتر فراهم بوده است. آمار سالانه واردات سرمایه ای در برنامه سوم، نشان می دهد طی سال های 79 تا83 به ترتیب 7/33 ،35، 4/42 ،42 و43 درصد کالای سرمایه ای وارد کشور شده است. این شاخص در برنامه چهارم توسعه (84 تا 86) به ترتیب به 5/22 ،3/19 و
5/18 درصد کاهش یافته است.

مقایسه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای

مقایسه ارقام واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نشان می دهد، طی برنامه سوم توسعه این دو دسته کالا تقریباً با هم برابر و در مرز حدود 43 تا 44 درصد وارد کشور شده اند. به خصوص طی سه ساله 81 تا 83 که ارقام مربوط به کالاهای سرمایه ای به ترتیب 5/42 ،43 و 43 بوده و ارقام مربوط به کالاهای واسطه ای نیز 8/43، 44 و43 بوده است اما این روند در سال84 تا 86 کاملاً تغییر می کند به طوری که واردات کالاهای سرمایه ای به ترتیب به 5/22، 3/19 و 5/18 درصد کاهش پیدا می کند، در عوض کالاهای واسطه ای به 5/59 ،5/61 و62 درصد افزایش می یابد به عبارت دیگر از یک فاصله تقریباً صفر درصدی در میزان سهم در واردات به یک فاصله 40 درصدی رسیده اند و این در واقع به معنای نقطه عطف معنادار در منحنی واردات کالا از سال84 به این سو بوده است.
این نقطه عطف را در کالاهای مصرفی نیز می بینیم. نرخ واردات این دسته کالاها طی سال های برنامه سوم توسعه به خصوص در سه ساله 81تا83 به ترتیب 8/12 ،13 و14 درصد است اما در سال 84 این روند حدود پنج درصد رشد و به ترتیب به 18 ،2/19 و
5/19 درصد افزایش پیدا می کند. این تغییرات معنادار به معنای آن است که در دولت نهم و برنامه چهارم توسعه، واکنش بازار نسبت به واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای واکنش مثبت نشان داده است و تجار اقبال بیشتری را درخصوص واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی از خود بروز داده اند، در عوض تقاضا برای سرمایه گذاری حدود 50 درصد کاهش یافته و طبعاً به همین دلیل در برنامه اهداف توسعه ای از جمله رشد اقتصاد و سرمایه گذاری کمتر محقق شده است.