جواد ملک‌زاده

روز: همزمان با انتشار گزارش جديد بانک مرکزي که از رکود شديد اقتصادي خبر مي‌دهد، رئيس اتاق بازرگاني ايران ‏هشدار داد که: "توليدکنندگان در شرايط هشدار و بحراني قرار گرفته‌اند." دبيرکل خانه کارگر نيز از تعطيلي ‏دست‌کم 400 واحد توليدي در سال 87 خبر داد که باعث بيکاري 200 هزار نفر شده است.‏

گزارش جديد بانک مرکزي که روز دوشنبه منتشر شد، با استناد به شاخص‌هاي صنعتي کشور نشان مي‌دهد که ‏وضعيت اقتصادي کشور به ويژه در بخش توليد، آشکار رو به رکود بوده و اين رکود که از پاييز سال 86 شدت ‏گرفته، دست‌کم تا آذر ماه 87 که گزارش اخير، شاخص‌هاي آن را منتشر کرده نيز ادامه داشته است.‏

بر اساس اين گزارش، ميزان تأسيس واحدهاي جديد صنعتي و ميزان بهره‌داري از اين واحدها در نه ماهه ابتدايي ‏سال قبل به ترتيب 30.6 درصد و 17.4 درصد کاهش يافته است. اين در حالي است که بنابر همين گزارش، در 9 ‏ماه ابتدايي سال 87 ايران بيش از 71 ميليارد و 600 ميليون دلار نفت فروخته و در همين مدت 14 ميليارد و ‏‏200 ميليون دلار صادرات غيرنفتي داشته است؛ اما دولت نتوانسته اين منابع را به سمت افزايش توليد سوق دهد.‏

گزارش بانک مرکزي همچنين از رکود در حوزه ساختمان‌سازي که يکي از مهمترين بخش‌هاي توليدي در ايران ‏است، خبر مي‌دهد و ميزان کاهش صدور پروانه‌هاي ساخت و ساز را 33 درصد گزارش مي‌کند. اين گزارش ‏همچنين به کاهش متوسط سطح زيربناي طبقات ساختمان‌ها نيز اشاره مي‌کند که به‌زعم کارشناسان به کاهش ‏عرضه در عين تقاضاي رو به افزايش در بخش مسکن مي‌انجامد و از اين رو افزايش دوباره قيمت مسکن در ‏آينده‌اي نزديک را در پي خواهد داشت.‏

اين وضعيت بحراني که تقريبا در همه‌ بخش هاي توليد ديده مي‌شود، بخصوص در بخش‌هايي که واردات بي‌رويه ‏نيز مشکل را چند برابر مي‌کند، توليدگران داخلي را به شدت آزار مي‌دهد. نشانه‌هاي اين دشواري‌ها در بخش‌هايي ‏همچون ميوه و غلات، دام و گوشت، و لبنيات و ديگر موارد خوراکي به چشم مي‌خورد که در همين هفته گذشته ‏دامداران معترض را به تجمع در برابر ساختمان وزارت بازرگاني واداشت.‏

ديروز هم مجلس براي بررسي اين موضوع جلسه غيرعلني داشت؛ اما آنطور که از گزارش‌ها برمي‌آيد، هيچ ‏نتيجه‌اي از اين جلسه حاصل نشده، جز اينکه: بررسي‌ها بايد ادامه يابد.‏

مشکلات بخش توليد در جلسه قبل مجلس در روز يکشنبه نيز گريبان نمايندگان را رها نکرد؛ آنجا که نماينده ملاير ‏در تذکري خطاب به رئيس جلسه، از کاهش تعرفه‌هاي گمرکي به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که اين تصميم ‏مسئولان دولتي به "ورشکستگي صنايع و کارخانجات توليدي" منجر مي‌شود.‏

اما لحن هشدارهاي فعالان بخش خصوصي و نيز مسئول مهمترين تشکل کارگري کشور، از اين نماينده تندتر بود.‏

‎‎هشدارهاي پياپي‎

روز دوشنبه "محمد نهاونديان" رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در جلسه هيات نمايندگان اين اتاق ‏هشدار داد که: "امروز همه بايد دست در دست هم داده و توليد کشور را از وضعيت نابسامان فعلي نجات دهيم ‏چراکه هم اکنون اين بخش، در شرايط هشدار و بحراني قرار گرفته و توليدکنندگان تنها با 40 درصد ظرفيت خود ‏کار مي‌کنند."‏

پيش از اين هم "يحيي آل اسحاق" رئيس اتاق بازرگاني تهران از بسته سياستي بانک مرکزي به خاطر بي‌توجهي ‏به ضرورت حمايت از بخش توليد، انتقاد کرده و تثبيت نرخ سود بانکي و عدم افزايش آن به صورت هماهنگ با ‏نرخ تورم را از جمله اشکالات سياست‌هاي بانک مرکزي دانسته بود که به زعم وي، بخش توليد را به بحران ‏کشانده است.‏

اين فعال اقتصادي تصريح کرده بود: "در حال حاضر توليد دچار تنگي‌ نفس شده و ذات‌الريه گرفته است. البته ما ‏قصد بزرگنمايي نداريم بلكه مسائل داخلي، پيراموني ذاتي و تاريخي كه بر توليد كشور تحميل مي‌شود در واقع ‏توليد را در وضعيت ناهنجاري قرار داده است. چنانچه توليد از حاشيه به متن آورده نشود قطعا گرفتار هزينه‌هاي ‏سنگيني خواهيم شد و بايد سربسته بگويم كه تنها رويكرد ويژه اولويت اول است كه توليد را نجات مي‌دهد."‏

روز دوشنبه همچنين "عليرضا محجوب" نماينده تهران و دبيرکل خانه کارگر در يک نشست خبري، گزارش داد ‏که در سال گذشته 400 واحد توليدي در سراسر کشور تعطيل شده‌اند و اين تعطيلي‌ها 200 هزار نفر را به بيکاري ‏کشانده است. محجوب تاکيد کرد که اين آمار، نهايي نيست و در حال تکميل است.‏

تاکيد دبيرکل خانه کارگر به بيکاري شديد در سال 87 در حالي بيان شده است که وزير کار دولت احمدي‌نژاد در ‏اسفند ماه سال 87 ادعا کرده بود نرخ بيکاري تک‌رقمي شده است! وي گفته بود: "با محور قرار دادن اشتغال در ‏کل کشور بخصوص در بخش‌هاي مختلف اقتصادي خوشبختانه نرخ بيکاري در سال 87 به کمتر از 10 درصد ‏رسيده است."‏

محمد جهرمي پيش از اين، از پذيرش تک‌رقمي شدن نرخ بيکاري خودداري مي کرد و برخلاف مرکز آمار ايران ‏که از کاهش نرخ بيکاري به زير 10 درصد خبر مي‌داد، تاکيد داشت که اين رقم هنوز در حدود 11 تا 12 درصد ‏است.‏

با اين حال در يک ماه گذشته جاي اين دو بخش از دولت احمدي‌نژاد تغيير کرده و اگر وزير کار از تک‌رقمي شدن ‏نرخ بيکاري سخن مي‌گويد، مرکز آمار در گزارش اخير خود نرخ بيکاري در سال 87 را 10.4 درصد اعلام ‏کرده است!‏

احمدي‌نژاد اما در اين ميانه هميشه طرف آمار کمتر را گرفته و از دومين سال رياست‌جمهوري خود تا امروز، ‏همواره از تک‌رقمي شدن نرخ بيکاري سخن گفته است. آخرين مورد از اين دست، دو هفته پيش از زبان رئيس ‏دولت نهم در سفر استاني‌اش به اصفهان شنيده شد که مي‌گفت: "نرخ تورم در استان اصفهان از 12.3 درصد به ‏‏9.1 درصد رسيده است."‏

در اين بحبوحه آمارهاي متناقض دولتي و در شرايطي که مشخص نيست کدام‌يک از اين رقم‌ها به واقعيت ‏نزديک‌تر است، تنها چيزي که ظاهرا اهميت دارد، وظايف قانوني دولت است. گويا هيچ‌يک از افراد حاضر در ‏مجلس و دولت ا به اين بخش از قانون برنامه چهارم توسعه توجه نکرده‌اند که تصريح مي‌کند نرخ بيکاري در ‏پايان سال 88 بايد به 8.4 درصد برسد؛ رقمي که با برنامه‌هاي دولت نهم، حتي خيال آن را نيز بايد از سر بيرون ‏کرد.‏