بيانيه نااميد كننده فعالان نساجي:

صنعت نساجی و پوشاک در مرز نابودی قرار گرفت

شنبه ، 19 ارديبهشت 1388

جمهوریت :اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک با تاکید بر اینکه "صنعت نساجی و پوشاک کشور در مرز نابودی قرار گرفته است"، تدابیر ٦ گانه برای برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد کرد.
در بیانیه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک آمده است: اولین ماه سال جدید را در حالی پشت سر گذاشتیم که خبرهای بسیار ناگواری از توقف فعالیتها و تعطیلی واحدهای تولیدی نساجی به گوش می رسد .
چندین واحد بزرگ صنعتی از جمله آرین جین (مدرن ترین تولیدکننده پوشاک در ایران) ، سیلون ( صادرکننده نمونه سال ٧٩ ) ، جوراب بالمانه ( از بزرگترین واحدهای تولید جوراب در کشور ) و بافران ( با بیش از ٥٠ سال سابقه تولید ) که علیرغم تحمل مشکلات فراوانی همچون افزایش سرسام آور هزینه های تولید و واردات بی رویه همچنان سرپا ایستاده بودند؛ دیگر توان ادامه کار با وضعیت موجود را نداشته و همگی اعلام توقف فعالیت نموده اند . در کنار اینها واحدهای باسابقه و خوشنام دیگری مانند شیراز پوپلین (صادر کننده نمونه سال ٨٧ ) ، فرش مشهد (صادرکننده نمونه و واحد صنعتی نمونه) نیز اعلام کرده اند که با نصف ظرفیت در حال کار هستند و در صورت ادامه این روند کاهش نیرو خواهند داشت.
در ادامه این بیانیه با ابرزار تاسف از شرایطی که همواره از طرف دولت به این صنعت کهن تحمیل شده است، تصریح شده است: این شرایط نه تنها امکان رشد و توسعه را سلب کرده بلکه با دامن زدن به بحرانهای اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات شده است.
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک با اشاره به اینکه "کمبود نقدینگی مهمترین مشکل صنعتگران این بخش است"، تاکید کرده است: اکنون مدتهاست که به بهانه فقدان منابع بانکی ارائه تسهیلات مناسب به بخش صنعت منتفی شده و آثار این تصمیم زیانبار به تدریج در حال نمایان شدن است. سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی و عدم پرداخت به موقع عدم النفع صادراتی دو عامل بسیار مهم کاهش صادرات نساجی و پوشاک در سالهای اخیر می باشند و باعث به وجود آمدن شرایط کاملا نابرابر رقابتی بوده اند. تغییرات نرخ ارز در سالهای گذشته همواره در خدمت واردات بوده و عدم توازن بین تورم داخلی و نرخ ارز کمر صادرات را خم کرده است .
بنابراین بیانیه، واردات غیر رسمی و کم اظهاری در گمرک نیز سالهاست تیشه بر ریشه صنعت پوشاک داخل زده و عدم حمایت دولت مزید بر علت گردیده تا کارخانجات پوشاک با معضل کاهش ظرفیت و تعطیلی مواجه شوند . در کنار همه اینها وزارت صنایع و معادن که خود را متولی صنعت کشور می داند و برای خود حق پدری قائل است در عوض اجرای تعهدات قبلی خود مبنی بر پرداخت مطالبات ١٢ ساله صادرکنندگان نساجی و پوشاک ، به دنبال تهیه بسته حمایت از صنعت می باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است: سیاستهای غیرکارشناسانه وزارت بازرگانی در کنار برخوردهای غیراصولی زیرمجموعه های نظارتی آن و مهمتر از همه عدم پرداخت مشوق های صادراتی تعهد شده انگیزه ای برای ادامه تولید و صادرات باقی نگذاشته است .
بحرانهای به وجود آمده در چند مدت اخیر ریشه در تصمیمات غیرکارشناسانه ای دارد که بدون توجه به نظر تشکل های تخصصی گرفته می شود و حل و فصل کردن این معضلات نیاز به عزمی ملی دارد.
اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران با داشتن حدود چهارصد عضو و سابقه ای طولانی در امر تولید و صادرات طی مکاتبات متعدد با مراجع ذیربط و جلسات حضوری با مسئولین امر بارها نسبت به بروز چنین بحرانی هشدار داده بود و اکنون نیز تاکید می نماید هرگونه تاخیر و سهل انگاری در رهایی از وضعیت فعلی ، ضربات جبران ناپذیری بر پیکر قدیمی ترین صنعت کشور وارد نمده و زمینه ظهور لشکر عظیم بیکاران را فراهم می نماید .
این اتحادیه به همین منظور تامین منابع مالی و ارائه تسهیلات در جهت تشویق به تولید و صادرات، استمهال بدهی های معوقه واحدهای تولیدی و صادراتی، پرداخت سریع مطالبات صادرکنندگان بابت ٥٠ درصد ارزهای استفاده نشده سال ٧٦ و نیز عدم النفع صادراتی نیمه اول سال ١٣٨٠ ، پرداخت به موقع مشوق های صادراتی بر مبنای تورم داخلی، کاهش نرخ بهره بانکی برای بخش صنعت و الزام واردات پوشاک فقط از طریق نمایندگی های معتبر داخل کشور را از جمله راه حل های برون رفت از این بحرانها عنوان کرده است.

----

نگراني‌هاي شديد اقتصاددانان درباره آينده ايران

رکود، تورم بالا و پروژه هاي نيمه تمام ميراث دولت آينده

شنبه ، 19 ارديبهشت 1388

جمهوریت: در حالي به پايان دولت مداري کابينه نهم نزديک مي شويم که اقتصاد نفتي ايران با چالش هاي بسياري تحويل رئيس جمهوري آينده مي شود. به اعتقاد برخي تحليلگران اقتصادي کسري بودجه، تورم، پروژه هاي نيمه تمام و ساختار رانتي مديريت کشور از مهم ترين چالش هاي دولت آينده خواهد بود.
نيلي؛ رکود نگراني اصلي کشور است
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف معتقد است؛ طي سال هاي اخير الگوي خاصي از سياستگذاري اقتصادي در کشور دنبال شده که بي تعادلي هاي مزمني را با خود به همراه داشته است و به نظر مي رسد تنها مشخصه سياستگذاري اخير شديد تر شدن همان بي تعادلي هاي مزمني است که سال هاست در اقتصاد ايران وجود دارد. او با اشاره به بروز آثار بيماري هلندي در اقتصاد ايران تاکيد کرد؛ افزايش واردات باعث افزايش تورم و تداوم رکود در کشور شد. به اعتقاد او کسري بودجه دولت بودجه عمراني را با کسري روبه رو کرد و کمبود انرژي هم به توليد لطمه زد و در سال هاي آينده نگراني اصلي کشور تورم نيست بلکه رکود است.
نيلي که در «کنفرانس اقتصاد و دولت آينده» سخنراني مي کرد به وضعيت درآمدي ايران اشاره کرد و گفت: کشور ما از سال ٨٣ تاکنون بيش از ٢٤٠ ميليارد دلار درآمد نفتي داشته که اين رقم بي سابقه است. در حالي که تا قبل از برنامه چهارم کشور ما سالانه ١٥ ميليارد دلار درآمد نفتي داشت اما از آن به بعد اين رقم حتي تا ٨٠ ميليارد دلار افزايش يافت. نيلي در تشريح چگونگي صرف شدن اين درآمد ارزي و تاثير آن بر افزايش تورم بيان کرد: پس از بهبود درآمدهاي نفتي درآمدهاي ريالي افزايش يافت و حجم نقدينگي زياد شد و چون دولت امکان خرج کردن اين منابع را داشت؛ مخارج دولت هم زياد شد و در نتيجه تقاضا کاهش يافت و همين اتفاق باعث افزايش تورم شد.
او ادامه داد: با ثابت ماندن نرخ ارز کالاي خارجي گران و واردات زياد شد در نتيجه توليدات داخلي در تنگنا قرار گرفت و مشکل تحريم هم فشار مضاعفي بر توليد ايجاد کرد در نتيجه تقاضا به بخش مسکن رفت و قيمت مسکن به شدت افزايش يافت. هزينه هاي مصرفي دولت در اين مدت با يکسان سازي نرخ ارز افزايش قابل توجهي يافت و منابع بانک مرکزي در اين مدت زياد شد و پايه پولي افزايش يافت که اثر آن بر حجم نقدينگي مشخص شد و تورم از سال ٨٥ به بعد شتاب گرفت و به جز تورم استثنايي سال ٧٤ در دوران اخير تورم بعد از سال ٨٥ بي سابقه بود که در کنار ثابت ماندن نرخ ارز، نرخ ارز حقيقي هم کاهش يافت.
کميجاني؛ سهميه بندي تسهيلات بانکي چالش دولت آينده است
«اهم چالش هاي سياست هاي پولي و نظام بانکي مخدوش شدن رابطه مالي دولت با بانک مرکزي و شبکه بانکي با تداوم سياست هاي تکليفي و سهميه بندي تسهيلات بانکي است و افزايش مطالبات بانک مرکزي از بانک هاي دولتي، حذف شوراي پول و اعتبار و احاله وظايف آن به کميسيون اقتصادي دولت و ايجاد اختلال در فرآيند سياستگذاري پولي از ديگر اين چالش هاست. » اکبر کميجاني استاد اقتصاد دانشگاه تهران نيز در اين کنفرانس با بيان اين مطلب به قانون عمليات بانکي بدون ربا اشاره کرد و گفت: کاهش سپرده قانوني در راستاي افزايش منابع در اختيار بانک ها براي اعطاي تسهيلات و گسترش توان اعطاي تسهيلات بانک ها از ديگر مشخصات عمده برنامه هاي اقتصادي برنامه سوم توسعه بود.
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه سياست هاي پولي در آن زمان با وجود فراز و نشيب هايش به هدف اصلي اش که همان مهار تورم بود رسيد، به روند تحولات اقتصادي کشور طي برنامه چهارم توسعه پرداخت و با اشاره به اينکه در اين برنامه نرخ تورم در پايان ٩/٩ درصد پيش بيني شده بود، گفت؛ در سال ٨٧ متوسط نرخ تورم به ١٦ درصد رسيد و نرخ رشد نقدينگي نيز به ٢٨ درصد افزايش يافت. او با اشاره به اينکه طي برنامه چهارم تا سال گذشته بدهي بانک ها به بانک مرکزي افزايش يافت، گفت: بخشي از مشکلات را بانک ها متحمل شدند در حالي که نرخ تورم شتابان افزايش يافت و کاهش نرخ سود به صورت دستوري هم ترازنامه بانک ها را دچار ناسلامتي کرد. به طوري که سپرده ها به سمت بانک هاي خصوصي و با مدت کم حرکت کرد بنابراين قدرت اعتباردهي بانک ها کم شد.
او با بيان اينکه در برنامه سوم و چهارم توسعه سهميه بندي تسهيلات در بانک ها هميشه مطرح بود و همواره تسهيلات بيشتر به سمت صنعت و کمتر به سمت بازرگاني حرکت مي کرد، افزود؛ پيدايش طرح بنگاه هاي زودبازده تعهد زيادي بر عهده بانک ها گذاشت و با ظهور اين پديده بدهي بانک ها به بانک مرکزي افزايش يافت. او اهم چالش هاي سياست هاي پولي و نظام بانکي را مخدوش شدن رابطه مالي دولت با بانک مرکزي و شبکه بانکي با تداوم سياست هاي تکليفي و سهميه بندي تسهيلات بانکي دانست و گفت: افزايش مطالبات بانک مرکزي از بانک هاي دولتي، حذف شوراي پول و اعتبار و احاله وظايف آن به کميسيون اقتصادي دولت و ايجاد اختلال در فرآيند سياستگذاري پولي از ديگر اين چالش هاست.
ستاري فر؛ افزايش تخلفات بودجه يي با انحلال سازمان مديريت
«يکي از سازمان هاي بنيادي در هر جامعه سازمان مديريت و برنامه ريزي است که همواره بحث عدم تخلفات در کشور را به صورت جدي پيگيري مي کند، اما با انحلال اين سازمان، تخلفات بودجه يي نيز افزايش يافته است.» به گزارش مهر، محمد ستاري فر ظهر پنجشنبه با بيان اين مطلب در همايش بررسي عملکرد اقتصادي دولت نهم به عدم رشد اقتصادي کشور با وجود درآمدهاي نفتي فراوان اشاره کرد و گفت: سياست هاي انتزاعي و برنامه ريزي هاي ناقص باعث افزايش تضاد طبقاتي و از بين رفتن رفاه عمومي شده است. او در بخش ديگري اظهار کرد: دستاوردهايي که از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون به دست آمده است در مقايسه با امکانات فراواني که در کشور وجود دارد، فقط در حد قابل قبول است. رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به عدم ثبات قيمت نفت در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد؛ کاهش قيمت نفت به دليل بحران اقتصادي موجود در جهان، حساسيت عمومي را نسبت به عملکرد شاخص هاي دولت افزايش داده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي تهران تصريح کرد: دولت نهم در تدوين بودجه با مشکلات اساسي روبه رو است و در حال حاضر شفاف سازي در بودجه و قوانين اساسي کشور وجود ندارد. او گفت: برنامه چهارم توسعه با رويکرد و چشم انداز ٢٠ساله در کشور تدوين شد و مسائل و مشکلات فراوان کشور از قبيل مشکلات اقليمي، اقتصادي، اجتماعي و زنان به شکل گسترده در دستور کار قرار گرفت اما با چالش هاي متعدد موجود در کشور، اجراي صحيح اين برنامه با مشکل مواجه است.
ستاري فر حذف گزارش هاي رسمي از مخارج بودجه را عامل تضعيف دولت دانست و عنوان کرد؛ در حال حاضر به دليل انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، عملکرد بودجه ها و حساب ذخيره ارزي مشخص نيست و گفته مي شود اين عملکردها سري است و نيازي به انتشار ندارد. او به مبلغ ٦٢ ميليارد دلاري مصرف بودجه در دولت اشاره کرد و اظهار داشت: بودجه ارزي کشور در زمان اتمام دولت خاتمي ٢٢ميليارد دلار بوده است که طبق قانون هر سال بودجه خارجي ارزي کشور بايد ١٠ درصد رشد داشته باشد و در اين دولت به ٢٩ ميليارد دلار برسد اما در حال حاضر فقط ٦٢ ميليارد دلار بودجه خارجي در کشور خرج شده است که با ايجاد سياست مالي انبساطي، وابستگي به نفت نيز بيشتر خواهد بود.
او نرخ تورم در خرداد ٨٧ را ٢٦ درصد عنوان کرد و گفت با وجود ٢٠٥ ميليارد دلار درآمد نفتي در سه سال دولت نهم، نرخ تورم در کشور رشد داشته است و به جاي توليدکننده، دولت هزينه بوده ايم.
شيرکوند؛ ساختار مديريت در دولت هاي نفتي رانتي است
معاون وزير اقتصاد دولت خاتمي ساختار سياسي دولت هاي نفتي را رانت گرا، مردم آن را رانت جو و اقتصاد آن را رانت محور ارزيابي کرد. سعيد شيرکوند که در همايش «نفت دولتي، دولت هاي نفتي» در جمع دانشجويان دانشگاه هرمزگان سخنراني مي کرد، گفت: دو قرن از ادبيات «آدام اسميت» که با نام بردن واژه رانت تحولي در فرهنگ اقتصاد نفتي ايجاد کرد، مي گذرد و اين واژه در حال حاضر در دولت هاي نفتي صدق مي کند. او تفاوت هاي دولت هاي نفتي با غيرنفتي را در نحوه استفاده از درآمدهاي حاصل از آن و نحوه برخورد با مردم عنوان کرد و گفت؛ دولت هاي نفتي به دليل آنکه تمامي درآمدهاي نفتي خود را هرگونه بخواهند، خرج مي کنند پس دليلي براي بازخواست از سوي مردم نمي بينند زيرا ساختار دولت بر درآمد نفتي تاسيس شده است و دولت به مردم پول مي دهد و نقش ارباب را براي مردم بازي مي کند.
عضو جبهه مشارکت وابستگي را بر شايسته سالاري در دولت هاي نفتي مقدم دانست و خاطرنشان کرد؛ در چنين دولت هايي تمامي افراد تلاش مي کنند از طريق ميانبرهايي از موقعيت سوء استفاده کنند و به مقامي برسند که اين موضوع وارد عرصه مديريت شده و باعث رانت مديريتي مي شود. شيرکوند نا کارآمدي اقتصاد دولت نهم را به بحث نفت ارتباط داد و گفت: دولت سعي مي کند اشتباه و ناکارآمدي خود را از طريق درآمدهاي نفتي بپوشاند و اقدامات مثبتي که در دولت خاتمي صورت گرفت از جمله تاسيس حساب ذخيره ارزي و واريز تمامي درآمدهاي نفتي در آن به تخريب اقتصاد تبديل شده است. او عطش خرج درآمد نفت در دولت نهم را باعث هدر رفتن سرمايه ها و ناتمام ماندن پروژه ها دانست که منجر به خريد دلارها و يوروهاي فروشي نفت توسط خود بانک مرکزي شد که اين اقدامي خلاف عرف و قوانين است و همان دستگاهي که اندکي نظارت بر اقدامات دولت داشت، منحل شد تا کسي جلودار هدر رفتن سرمايه ها نشود.
شيرکوند در خصوص واردات ٥٥ ميليارد دلاري دولت گفت ؛ نه تنها اين واردات باعث ترقي و کاهش تورم نشد بلکه باعث ضربه زدن به توليدکنندگان داخلي و افزايش تورم ٢٥درصدي شد.