سیمای نظام

براساس گزارش ها و آمارهای رسمی، حوزه سلامت در کشورهای پیشرفته دنیا در رتبه های اول تا سوم است و اولویت سلامت در کشورهای همسایه ایران و خاورمیانه در رتبه های چهارم تا پنجم است اما قیامت در گفت وگو با مهر می گوید که اولویت سلامت در ایران از رتبه پانزدهم نیز رد شده است: «نگاه دولت به حوزه سلامت مثل سایر حوزه هاست. به طوری که شاهد عدم تخصیص بودجه کافی به وزارت بهداشت هستیم که در نتیجه آن این وزارتخانه در پرداخت مطالبات خود دچار کسری می شود و همواره پرداخت معوقه های پرسنل با چهار ماه تاخیر صورت می گیرد.»
این درحالی است که براساس ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم باید سهم مردم از هزینه های سلامت در بازار واقعی به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد دیگر این هزینه را دولت باید به عنوان یک وظیفه حاکمیتی پرداخت کند. در حالی که هم اکنون درصد بالایی از هزینه های درمانی از جیب مردم پرداخت می شود و سازمان های بیمه گر در ارائه خدمات به مردم ناتوان هستند.
با این حال پس از گذشت دو ماه از سال 88 هنوز تعرفه های پزشکی امسال تعیین نشده به طوری که اولیایی منش، رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت روز چهارشنبه از نامشخص بودن تعیین تعرفه های پزشکی سال 88 براساس سرانه درمان 6500 تومانی یا 10 هزار تومانی خبر داد و گفت: «هنوز هیچ چیز مشخص نبوده و دقیقاً معلوم نیست که تعرفه های پزشکی سال 88 براساس کدام عدد سرانه تعیین و ابلاغ خواهد شد.»
اولیایی منش با اشاره به مصوبه ای که سال گذشته براساس سرانه درمان 6500 تومانی تعیین شده بود، گفت: «به دنبال ابلاغ قانون بودجه که مبنای 6500 تومان برای سرانه درمان 88 در نظر گرفته شده بود، تعرفه های پزشکی تعیین شد اما در سال جاری طبق قانون جدید که همان سرانه درمان حدود 10 هزار تومان است، مصوبه داشته ایم.»
به گفته اولیایی منش پاسخ دولت به این استعلام همه ابهامات در خصوص تعیین تعرفه های پزشکی براساس سرانه 6500 تومانی یا 10 هزار تومانی را مشخص خواهد کرد. اگر دولت با افزایش اعتبارات سرانه 10 هزار تومانی موافقت نکند یعنی اینکه تعرفه ها براساس سرانه درمان
6500 تومانی تعیین خواهد شد.»
در همین حال، حمیدرضا سفاری معاون دفتر ارزیابی خدمات سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی معتقد است که اگر بند 14 قانون بودجه سال 88 (درصدی شدن کسر حق بیمه براساس حقوق و دستمزد) در مورد کارکنان دولت اجرایی شود، بیمه گرها دچار کسری می شوند زیرا حدود 39 میلیون و 550 هزار نفر تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی قرار دارند که
5/6 میلیون نفر از این تعداد را، کارکنان دولت تشکیل می دهند و چنانچه سرانه این کارکنان بر مبنای میانگین حقوق آنها افزایش یابد، سرانه درمان این قشر به حدود 13 هزار و400 تومان می رسد. در حالی که اعتبارات سازمان بیمه خدمات درمانی در حال حاضر بر مبنای سرانه شش هزار و 500 تومان لحاظ شده و فعلاً هیچ بودجه ای برای اجرای بند 14 قانون برای سازمان بیمه در نظر گرفته نشده است.
او با اشاره به اینکه در صورت اجرای درصدی شدن کسر حق بیمه کارکنان دولت براساس حقوق دستمزد، سهم بیمه پردازی دولت بر مبنای پرداخت دوسوم از حق بیمه 20 هزار و 552 میلیارد ریال می شود، عنوان کرد: «در صورت تامین نشدن این اعتبار، کسری موجود به سایر کسری های امسال سازمان اضافه می شود.»او با تاکید بر اینکه در صورت افزایش سرانه درمان کارکنان دولت، سرانه درمان مابقی صندوق ها همان شش هزار و 500 تومان باقی می ماند، گفت: «این در حالی است که سرانه درمان روستاییان حدود نصف سرانه کارکنان دولت است.»
اولیایی منش اعتبار این سازمان
بر مبنای سرانه شش هزار و 500 تومان را 11 هزار و 183 میلیارد ریال برای سال جاری اعلام کرد که اگر بند 14 قانون بودجه سال 88 (درصدی شدن کسر حق بیمه براساس حقوق و دستمزد) در مورد کارکنان دولت اجرایی شود، این سازمان نیازمند بودجه ای حدود32 هزار و 410 میلیارد ریال است. او معتقد است با توجه به تغییراتی که در قانون بودجه سال 88 رخ داده، این سوال مطرح است که کسری اعتبار مربوط به سرانه شش هزار و500 تومان تا رقمی که از متوسط حقوق و دستمزد کارکنان دریافت می شود، از چه محلی باید تامین شود؟
مدیرکل دفتر برنامه ریزی بیمه های درمانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفته است: «در حال گفت وگو با نهاد ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم تا ابهام پیش آمده رفع شود.»
سفاری با بیان اینکه تعرفه های پزشکی همه ساله بعد از تعیین حق بیمه سرانه تعیین می شود، گفته بود: «پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی بیمه این است که مردم سردرگم نشوند و تعرفه ها براساس سرانه شش هزار و 500 تومان به طور موقت رشد کند، تا تکلیف مشخص شود.»