شهاب
نيوز: افشاگری یکی از روزنامههای منتقد دولت در زمینه توزیع چکهای انتخاباتی میان نمایندگان مجلس توسط دولت احمدینژاد با واکنش فوری وزارت کشور روبرو شد و این وزارتخانه چنین خبری را «هتک حرمت از دولت، تخريب چهره وزارت كشور، توهين به نمايندگان محترم مجلس و سياه نمايي» خواند.
به گزارش خبرنگار شهابنیوز؛ وزارت کشور در واکنش به خبر حیرتآور روزنامه اعتماد در زمینه چکهای انتخاباتی دولت نهم، این روزنامه را به «دروغسازي، حاشيه پردازي، مشاركت ستيزي و عمليات رواني» متهم کرد و انتشار این خبر را «هتك حرمت از دولت، تخريب چهره وزارت كشور، توهين به نمايندگان مجلس و سياه نمايي» خواند. وزارت کشور همچنین در بیانیه خود نوشت: «ضمن تكذيب اين تهمت و تكذيب تهمتها و افتراهاي ديگري كه تا به حال به خاطر عدم ورود به حاشيهها از پاسخگويي به آنها امتناع كردهايم، اعلام كنيم كه از خداوند رحمان هدايت و عمل به اخلاق اسلامي را براي عاملان اين اقدامات غيراخلاقي مسئلت ميكنيم».
اما ماجرا چه بود؟
در حالی که اقدامات بیسابقه دولت نهم در پخش تراول چک میان اقشار مختلف این روزها به خبر رایج و تکراری رسانهها تبدیل شده و دستگاههای نظارتی و قضایی جمهوری اسلامی هیچ اقدامی برای برخورد با حاتمبخشیهای انتخاباتی از پول نفت نمیکنند؛ روزنامه اعتماد در شماره سهشنبه خود از توزیع «چکهای انتخاباتی» میان برخی نمایندگان خبر داد.
صبا آذرپیک خبرنگار پارلمانی اعتماد در گزارش خود نوشته است: «ارديبهشت امسال نامهای از سوي وزير کشور دولت نهم به آدرس دفتر برخي از نمايندگان مجلس هشتم ارسال شد که در پيوست آن يک فقره چک الصاق شده بود. در نامههاي ارسالي که تاريخ ارديبهشت ماه در سمت چپ بالاي آن به چشم مي خورد و امضاي وزير در زير آن قرار گرفته، در چند سطر نماينده حوزه انتخابيه مخاطب قرار گرفته و قيد شده در راستاي کمکهاي دولت نهم به حوزه انتخابيه يک چک به مبلغ... پيوست مي شود تا براي رفع مشکلات آن منطقه خرج شود».
این گزارش افزوده: البته ارسال اين چند سطر نامه و چک پيوستي با مبالغ کلان سبب شده دو طيف در مجلس نسبت به آن موضع بگيرند. برخي از نمايندگان اين کمک مالي را امري عادي و بدون شائبه تبليغاتي و رويه مرسوم دولت نهم در چهار سال گذشته توصيف کردند. همزمان برخي از نمايندگان هم اين اقدام را شائبه دار ناميده و خواستار توضيح صريح صادق محصولي وزير کشور شدند. نسخهای از اين نامه در اختيار روزنامه قرار گرفته که بنا بر اصول اخلاقي از انتشار نام نماينده و حوزه انتخابيه خودداري مي کنيم. در متن اين نسخه قيد شده که در راستاي کمک هاي دولت نهم به حوزه انتخابيه مربوطه به پيوست يک چک 200 ميليون ريالي تقديم مي گردد تا براي رفع مشکلات آن منطقه خرج شود. البته چند تن از نمايندههايي که اين چک را با مبالغ متفاوت تحويل گرفتند، اظهار مي دارند که اين کمک دستي را براي رفع مشکلاتي مانند ساخت مسجد دريافت کردند. اين توجيه يک بار ديگر هم زماني که عباسي مديرکل پارلماني دولت در آستانه استيضاح کردان چک پنج ميليون توماني به نماينده شهرضا داد، مطرح شد. البته در آن زمان شائبه پس گرفتن امضا به ازاي هر چک مطرح شد و جنجالي ايجاد شد که تا اخراج عباسي از مجلس ادامه يافت. گر چه آبان سال گذشته رحيمي معاون پارلماني احمدي نژاد مصر بود نمايندگان خود درخواست چنين پول هايي کردند، حال اين بار دومين مرتبهای است که در هشت ماه گذشته چک وزارت کشور به دست نمايندگان مي رسد با اين تفاوت که در متن نامه هاي اين دفعه عبارت «کمک به حوزه انتخابيه» قيد شده و از مصداقي نام برده نشده تا مجلسي ها نگران شوند که پرداخت چنين رقمي در آستانه انتخابات مي تواند شائبه تبليغاتي براي دولت نهم داشته باشد.
اين نامه در حالي از سوي صادق محصولي در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم ارسال شده که بر اساس استعلام صورت گرفته از سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، در بودجه وزارت کشور دو رديف بودجه براي کمک هاي مالي به حوزه انتخابيه وجود دارد؛ يک رديف براي کمک به برگزاري انتخابات رياست جمهوري که بايد به طور مستقيم در اختيار استانداري ها قرار بگيرد و پرداخت مستقيم آن به نماينده ممنوع است. همچنين رديف بودجه هاي عمراني هم بايد به شهرداري ها و ساير دستگاه هاي دولتي حوزه انتخابيه مربوطه پرداخت شود و در اين مورد هم پرداخت مستقيم به نماينده مجلس نبايد صورت بگيرد. حتي محمدرضا ميرتاج الديني نماينده طيف اصولگرا در پاسخ به اين سوال که پرداخت پول نقد از سوي وزير کشور به نماينده ها در آستانه انتخابات قانوني است يا نه، اظهار داشته اصولاً هر نوع کمک نقدي بايد به دستگاه مربوطه داده شود نه نماينده اما در اين مورد خاص نمي تواند اظهارنظر کند.
به هر حال 17 روز به راي گيري براي انتخاب رئيس جمهوري آينده مانده و هر نوع خرج شدن بودجه کشور بدون مستند قانوني در اين ايام نگراني هايي را مي تواند به وجود آورد و خاطر برخي ناظران را مکدر کند. فراکسيون اقليت مجلس هم اعلام کرده خواستار مشخص شدن دليل پخش شدن چنين چک هايي در آستانه انتخابات است. يکي از نماينده هايي که يکي از اين چک ها را در ارديبهشت امسال دريافت کرده، اظهار مي دارد اين رقم مبلغ مختصري است که در راستاي کمک هاي وزارت کشور براي اجراي طرح هاي عمراني حوزه انتخابيه پرداخت شده اما بر اساس سخنان چند تن از مديران ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي حتي بودجه طرح هاي عمراني هم نبايد به دست نماينده داده شود چه برسد به اينکه بدون مشخص شدن قيد محل خرج کرد تنها عنوان شود در راستاي اهداف دولت نهم در يک منطقه خرج شود.
البته اعضاي فراکسيون اقليت مجلس در جلسه روز يکشنبه خود اظهار داشتند چنين چکي را دريافت نکرده و دريافت آن تنها از سوي برخي از نماينده هاي خاص، شائبه تبليغاتي اين اقدام را بيشتر مي کند. برخي از اصولگرايان مجلس نیز اظهار داشتند اين موضوع را حتماً پيگيري مي کنند چرا که در روزهاي اخير مصداق هاي استفاده از اموال دولتي و بيت المال افزايش يافته و کشيده شدن پرداخت هاي نقدي دولت نهم به راهروهاي مجلس، سوالات متعددي را در مورد ابهامات پشت پرده آن افزايش داده است. اين اتفاق گويا به ديوان محاسبات کل کشور هم گزارش شده و مسوولان اين ديوان وعده بررسي آن را داده اند...