سیمای نظام

«در پی نامه جناب آقای رحیمی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور به ریاست مجلس که از طریق برخی رسانه ها انتشار یافت نکاتی پیرامون گزارش تفریغ بودجه سال 1385 ذکر شده که درصدد برآمده اند با بیان این نکات، اشتباه محاسباتی آن را اثبات کنند.»
در ادامه می خوانیم: «سوال این است اگر اشتباه محاسباتی بوده با توجه به اینکه تفریغ بودجه سال 1385 در زمان ریاست جنابعالی (رحیمی) تصویب و به مجلس ارائه شده، چرا در دوران مدیریت، (مدیریت رحیمی بر دیوان محاسبات) بر آن صحه گذاشتید و به عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس فرستادید؟،
تناقض و تفاوت نظر دیروزتان که رئیس دیوان محاسبات کشور بودید با نظر امروزتان که در کسوت معاونت محترم رئیس جمهور هستید را چگونه برطرف می کنید؟ اگر اعتراف می کنید که اشتباه محاسباتی بوده و چنانچه این اشتباه در مسیر رسیدگی در دادسرا و هیات های مستشاری اثبات شود، مسوولیت مستقیم آن، که در شرایط حساس انتخابات ریاست جمهوری موجب چالش دولت و تشویش افکار عمومی شده برعهده شماست.»
دلایل قانونی
در ادامه این گزارش دیوان محاسبات با تاکید بر انجام کار کارشناسی خود، بدون حاشیه و رفتار سیاسی اقدام به بازگو کردن دلایل قانونی تخلفات دولت کرده و در این باره اعلام کرد:
«1- قانونگذار در پاراگراف چهارم جزء (1) بند (ه) تبصره (11) تصریح می کند: «ارزش نفت خام برای محموله های صادراتی عیناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخل مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله های صادراتی در مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود بنابراین باید کل ارزش نفت خام تولیدی اعم از صادرات و فروش به پالایشگاه های داخلی بر مبنای حکم فوق محاسبه و پس از کسر شش درصد سهم شرکت نفت به حساب بستانکار دولت گذاشته شود.
2 براساس جزء (4) بند مذکور، در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوطه، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می شود از محل منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و گازی برعهده شرکت یاد شده خواهد بود. در حالی که مقدار 159 میلیون و 980 هزار و 96 بشکه نفت خام صادراتی به ارزش 842 میلیون و 968 هزار و 327 دلار که صادر شده و به فروش رفته به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده و بابت تعهدات بیع متقابل شرکت نفت مصرف شده است.
3- در جزء (5) بند فوق، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف شده 100درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور ( از جمله حساب ذخیره ارزی) واریز کند.
سوال این است وزارت نفت با توجه به صراحت اجزای (4) و (5) بند مزبور به استناد کدام مجوز قانونی دلارهای حاصل از فروش صادرات نفت خام را برای بازپرداخت بیع متقابل که موظف بوده از محل منابع داخلی خود تامین کند مورد استفاده قرار داده است؟ آیا نباید این مبالغ را به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی (ذخیره ارزی) واریز می کرد.
4 پاراگراف دوم جزء (7) بند (ه) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مبین آن است که «مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه داری کل کشور) از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع جزء (1) این بند در پایان سال 1385، پس از وصول باید به « حساب سپرده ریالی دولت » به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
5 منابع وجوه ریالی حاصل از واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفت خام که از جنس صادرات است و قاعده صادرات بر آن مترتب است آیا نباید مطابق مفاد جزء (7) بند مرقوم منابع ریالی حاصله از محل عرضه بنزین وارداتی به حساب سپرده ریالی نزد بانک مرکزی واریز می شد؟
6- کدام یک از احکام قانون بودجه به وزارت نفت اجازه داده تا هزینه ای به نام سیف (هزینه، بیمه و کرایه حمل کالا تا بندر مقصد) به مبلغ 351 میلیون و 600 هزار دلار از محل سهم دولت از نفت، آن هم قبل از واریز به حساب های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی را مورد استفاده قرار دهد. این در حالی است که این مبلغ طبق جزء (5) باید به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی واریز می شد.
آیا ذکر نمونه های فوق از میان چندین مورد انحراف و تخلف، بیانگر استفاده غیرقانونی وزارت نفت در منابع حاصل از صادرات نفت خام که احکام صریح قانونی دارد، نیست؟ در اثر همین تخلفات اختلاف حساب ها و مغایرت های مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال 1385 به وجود آمده است.
به جای رسانه ای کردن و ارائه پاسخ ناکافی و متفاوت از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی و نامه اخیر شما، شرکت های تابعه وزارت نفت را مکلف می کردید برداشت های غیرقانونی ذکر شده در بندهای فوق
(از میان تخلفات متعدد با ارقام بزرگ تر و کوچک تر مندرج در گزارش تفریغ بودجه) از منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام که در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است به حساب بانک مرکزی واریز کنند تا دیوان محاسبات کشور در اعلام نظر فنی و تخصصی خود تسریع به عمل آورد.
آیا با تحلیل یک جزء یا یک صفحه از گزارش تفریغ بودجه می توان قضاوت نهایی کرد بلکه باید اجزاء بند (ه) تبصره (11) با موضوع نفت و گاز را مطابق احکام صریح ذکر شده مربوط در قانون بودجه محاسبه و تحلیل شود تا در پایان چنانچه مغایرتی وجود دارد مشخص شود.
براساس ماده (6) قانون تفریغ بودجه سال های بعد از انقلاب، دیوان محاسبات کشور موظف است بعد از تسلیم گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تخلفات از این قانون را در مسیر دادسرا و هیات های مستشاری و محکمه مورد رسیدگی قرار دهد که هم اکنون پرونده های متعدد و از جمله پرونده یک میلیارد دلار در مسیر قانونی دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی است و هر نتیجه ای که در فرآیند رسیدگی حاصل شود به اطلاع عموم خواهد رسید.
مرجع رسیدگی به هرگونه مغایرت منتهی به عدم واریز به خزانه (سهم دولت) در ماده (73) قانون محاسبات عمومی معین شده و محل رسیدگی و تایید یا رد گزارشات حسابرسان داخلی یا خارجی دستگاه ها، مرجع بند (ط) ماده (23) قانون دیوان محاسبات کشور است. بنابراین ورود افراد غیرمسوول و طرح موضوع در خارج از سازوکار قانونی به منظور نفی یا اثبات، موضوعیت ندارد.
دیوان محاسبات کشور در راستای قانون و التزام به آیین رفتار حرفه ای بنا ندارد در هیچ شرایطی از حیطه تخصصی و قانونی خود خارج شود.»
به گزارش خبرنگار سرمایه به عقیده برخی کارشناسان، گزارش رحمانی فضلی، رئیس فعلی دیوان محاسبات در مورد تخلفات دولت نهم در بودجه سال 85 در حالی ارائه می شود که در این سال (1385) محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهور، عهده دار این سمت بوده و در دوره تصدی خود هیچ اشاره ای به این مساله نکرده است.
اظهارات محمد رضا رحیمی در حمایت همه جانبه این سازمان از احمدی نژاد در خرداد سال 85 و در افتتاحیه همایش سراسری مدیران دیوان محاسبات کشور، تعجب حاضران را برانگیخت.
رحیمی آن زمان در بخشی از سخنان خود خطاب به احمدی نژاد گفته بود: «دیوان محاسبات از تمام مدیران کل، معاونان، مستشاران و دادیاران که در آن حضور دارند از پایین به بالا و از بالا به پایین معتقدند که دولت شما یک دولت خدمتگزار است و باید به آن کمک کرد.»
وی افزود:«در سوریه نیز در شهر تاریخی بصری که ممکن است خیلی ها اسم آن را نشنیده باشند، یکی از مسلمانان به من گفت معتقدم که اگر بنا بود بعد از پیامبر فرد دیگری به عنوان پیامبر انتخاب می شد آن فرد احمدی نژاد است،»
رحیمی در پایان سخنان خود گفت:«این مطالب را نباید اینجا می گفتم ولی از قصد گفتم تا مشخص شود که دیوان محاسبات به چه میزان با دولت شما همکاری دارد. من سابقه دیرینه ای با شما دارم و قصد داریم با شما همکاری همه جانبه ای داشته باشیم. دیوان جایی است که به هیچ دستگاهی نیاز ندارد اما ما در کنار شما خواهیم بود.»
حمایت همه جانبه
البته رئیس دولت نهم نیز حمایت همه جانبه ای از رحیمی در مراسم معارفه به عنوان معاون حقوقی ریاست جمهوری به عمل آورد و در زمان معارفه وی به عنوان معاون حقوقی به صراحت عنوان کرد: «در ابتدا تصمیم داشتم آقای رحیمی را به وزارت کشور ببرم اما وقتی دیدم قلم ها و زبان هایی حاضر شده اند او را در این سمت قطعه قطعه کنند و فرصت خدمت را از او بگیرند از تصمیم خود صرف نظر کردم، با این حال امروز یک نفر دیگر به جمع ما در قوه مجریه اضافه شد. آقای رحیمی در دوران تصدی مسوولیتش در دیوان محاسبات هیچ گاه علیه دولت مانع تراشی نکرد، در حالی که برخی بدون اینکه یک سوال از دولت کنند نامه می نویسند و حکم می دهند و بعد اعلام و مردم را نگران و ناراحت می کنند.»
برخی کارشناسان معتقدند رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در شرایطی طی گزارش خود خبر از عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفت به خزانه در سال 85 و دوهزار مورد انحراف از بودجه می دهد که ارائه گزارش این سال بر عهده رئیس پیشین این سازمان و معاون پارلمانی فعلی رئیس جمهور بوده است.
پس از سخنان غلامحسین الهام در کنفرانس مطبوعاتی خود که واریز نشدن این یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی توسط دولت به خزانه را به اظهاراتی تشبیه کرده بود که رنگ و بوی سیاسی دارد، رحمانی فضلی علاوه بر اینکه عدم واریز یک میلیارد دلار به خزانه را تکرار کرد، تاکید کرد: «طرح موضوعات فرعی یا بیاناتی که دال بر بهره برداری یا استفاده سیاسی از داده های فنی و حرفه ای دیوان از گروه ها و افراد مختلف مطرح شده، جفا به دیوان و فعالیت های آن است.»