عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت نهم

ثروت ملي فداي اهداف واهي

واردات ذرت ما بیش از 150 درصد افزایش داشته و واردات شکر نیز در 3 سال مسؤولیت وزیر کشاورزی به بیش از 20 برابر یعنی دوهزار درصد نسبت به سال 83 افزایش یافته است.

ايلنا: چگونه مي‌توان پذيرفت که کشوری که بیش از 90 درصد از روغن خوراکی و دانه‌های روغنی و همچنین بیش از 12 میلیون تن غلات را وارد کرده در بسیاری از محصولات دیگر نیز تبدیل به واردکننده شده است؛ 94 درصد ضریب خودکفایی داشته باشد.
به گزارش ايلنا، عدم تحقق سياست‌ها و راهبردهای کشاورزی، محقق نشدن خودکفايی که سال‌های قبل وزير جهاد کشاورزی ارايه آن را به مجلس تعهد کرده بود، عملکرد ناصحيح و ضعيف صندوق بيمه محصولات کشاورزی، عدم توفيق در توسعه صنايع تبديلی محصولات کشاورزی، دامی و آبزيان و اعمال سياست‌های غلط در بستر سازی اشتغال فارع التحصيلان کشاورزی و رشته‌های مرتبط از جمله انتقاداتی است که نمایندگان مجلس براسکندری وارد می‌دانند.
استادان برجسته دانشگاه‌ها، محققان و کارشناسان کشاورزی که در این مدت از جدی‌ترین منتقدان وزیر کشاورزی محسوب می‌شدند نیز در سال‌های پس از مسؤولیت دولت نهم بارها نسبت به عملکرد وزارت کشاورزی و نتایج زیان‌بار برخی اقدامات آن در بخش کشاورزی کشور هشدار دادند.
آمار نگران‌کننده واردات انواع محصولات غیر ضروری کشاورزی، کاهش سطح کیفی و کمی تولید واکسن، ضرر کارخانجات قند و شکر و کشاورزان چغندر کار، کاهش تولید محصولات ضروری همچون گندم و دانه‌های روغنی، نوسانات شدید قیمت محصولاتی چون برنج و انواع میوه با وجود واردات بی‌رویه و افزایش نگرانی کشاورزان از آینده کشت و کار از مواردی است که به اعتقاد کارشناسان ارائه آمار مثبت وزیر کشاورزی را غیر قابل باور می‌سازد.
نمایندگان مردم نگران از اقدامات وزارت کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی از جمله وزارتخانه‌هایی است جز عملکرد و برنامه‌های خود به هیچ فردی اطمینان ندارد و با وجود تمام انتقادهای کارشناسان و نمایندگان مجلس و گلايه‌های کشاورزان همچنان با افتخار به راه خود ادامه می‌دهد.
مجلس در چند سال وزارت ایشان بارها شاهد تفره رفتن وی از پاسخ به اشتباهاتش بوده برای آخرین بار وقتی کمیسیون کشاورزی برای پاسخ به سوال 7 تن از نمایندگان دعوتش کرده بود در جلسه حاضر نشد و سال گذشته وزیر کشاورزی که شاهد شکست سومین طرح استیضاح خود بود برای ارائه گزارش عملکرد وزارتخانه متبوعش به مجلس رفت و از پیشرفت همه‌جانبه بخش کشاورزی در زمان مسئولیتش سخن گفت. او همچنین کوشید تا با ترتیب دادن کنفرانسی مطبوعاتی، از عملکرد خود دفاع نماید. این در حالی است که او در مجلس هفتم و هشتم از سوی نمایندگانی که از وضعیت بخش کشاورزی ناراضی بودند مورد سوال قرار گرفت و سه بار تا مرز استیضاح و برکناری پیش رفت.
در این میان کارشناسانی چون بهزاد قره‌یاضی که خود از جمله مدیران با سابقه در وزارت کشاورزی محسوب می‌شود در مقایسه آمارهای رسمی مختلف با ارقام گزارش اخیر وزیر کشاورزی وجود تناقض در این گزارش را آشکار می‌سازند.
آمار ارائه شده از طرف اسکندری مورد قبول کارشناسان نیست
معاون آموزش و تحقيقات وزير جهاد كشاورزي در دولت اصلاحات می‌گوید: کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که کشوری که بیش از 90 درصد از روغن خوراکی و دانه‌های روغنی و همچنین بیش از 12 میلیون تن غلات را تنها در سال جاری وارد کرده یا وارد می‌کند و در بسیاری از محصولات دیگر نیز تبدیل به واردکننده شده است؛ 94 درصد ضریب خودکفایی داشته باشد.
این گزارش می‌افزاید: وزیر جهاد کشاورزی در گزارش خود آورده بوده: میزان محصولات تولیدی کشاورزی با رشد متوسط سالانه 5 درصد از 23 میلیون و 400 هزار تن در سال 1357 به 102 میلیون تن در سال 1386 رسیده است.
سال گذشته بیش از سه میلیون تن ذرت، بیش از 7 میلیون تن گندم،یک میلیون تن برنج، یک میلیون تن جو، یک میلیون تن شکر، حبوبات و میوه، وارد کرده یا خواهیم کرد. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که تنها حجم واردات این محصولات درحدود 13 میلیون تن است. بنابراین حتی اگر رقم 102 میلیون تولید سال 86 مورد ادعای آقای اسکندری را بپذیریم بازهم رقم ضریب خودکفایی کشور در محصولات کشاورزی زیر 90 درصد خواهد بود.
رئيس سابق پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزري کشور می‌افزاید: واقعیت بسیاری نگران‌کننده‌تر از این حساب سرانگشتی است، ‌واقعیت این است که اکنون ایران ناخودکفاتر از زمانی است که آقای اسکندری بر مسند وزارت جهاد کشاورزی نشست. ما در حال حاضر از نظر کالری مورد نیاز مردم زیر 60 درصد خودکفا هستیم.
ایشان مي‌گويد: در حال حاضر واردات ذرت ما بیش از 150 درصد افزایش داشته و واردات شکر نیز در 3 سال مسؤولیت وزیر کشاورزی به بیش از 20 برابر یعنی دوهزار درصد نسبت به سال 83 افزایش یافته است همچنین برای اولین بار طی 10 سال گذشته سیب‌زمینی خوراکی وارد کردیم.
اولین‌های واردات به کشور در دولت نهم
از سوی دیگر در جریان عملکرد ضعیف وزارت کشاورزی و آقای اسکندری کشور برای اولین بار واردکننده بسیاری از واکسن‌های مورد مصرف پزشکی انسانی و دامی به صورت انبوه شد.
برای مناسب جلوه دادن وضعیت بخش کشاورزی اینکه اعدادی سرهم و ادعاهایی طرح شود که هیچ مرجعی قادر به تصویب آن نیست کفایت نمی‌کند. مردم تشخیص می‌دهند که با چه مشکلاتی در افزایش هزینه‌هایشان و خرید ارزاق عمومی مواجه هستند
اولين توليدکننده برنج تراريخته در ايران و دنيا در این رابطه می‌گوید: اگر به مقداری که آقای وزیر در صحن علنی مجلس اعلام کردند افزایش تولید محصولات کشاورزی داشتیم که ارزاق عمومی تا این اندازه گران نمی‌شد.
وی ادامه داد: با بیان اینکه سال‌های زراعی 84-85 و 85-86 از پر بارانترین سال‌های کشور بود گفت: آقای اسکندری فاجعه سال 1387 بخش کشاورزی را در گزارش خود منعکس نکردند و با ظرافت خاصی گزارش خود را به پایان سال زراعی 85 و 86 معطوف داشتند.
بهانه خشکسالی تا کی؟
وزارت جهاد کشاورزی به بهانه خشکسالی کمبود تولید را توجیه می‌کند در صورتی که واردات گندم در خشکسالی‌های بسیار بدتر و پیاپی سال‌های 78 و 79 به این میزان نبود.
مدیران بخش کشاورزی دولت اصلاحات معتقدند: آقای اسکندری با مطرح کردن یک سری اعداد و ارقام، نتایج کارهای دولت قبلی را با اقدامات خود مخلوط کرده و با ارائه میانگین رشد برنامه چهارم سرپوشی بر کاهش رشد بخش کشاورزی در دوره مدیریت خود می‌گذارند.
در گزارشی که وزیر کشاورزی آن را در صحن علنی مجلس قرائت کرد آمده است: با آنکه بر اساس برنامه چهارم توسعه، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به طور متوسط 6 و نیم درصد پیش بینی شده بود، اما در سه سال گذشته یعنی سه سال اول برنامه چهارم توسعه شاهد رشد سالانه 6 و 7 دهم درصدی در این زمینه بوده‌ایم.
واقعیت این است که سال اول برنامه که بخش کشاورزی از رشد خوبی برخوردار بود، در هنگام تصدی مسئولیت آقای اسکندری محصول تقریباً برداشت شده یا در حال برداشت بود و رشد آن سال مربوط به تلاش‌های تیم مدیریت قبلی است. اما میانگین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی با احتساب سال 87 در طول دوره مدیریتی ایشان از 84 تا امروز تنها 3 درصد برآوردشده است نه 7/6 درصد مورد نظر وزیر محترم!
قره‌یاضی با تاکید بر اینکه کارشناسان بخش کشاورزی از نمایندگان و رئیس مجلس انتظار بررسی حقایق را دارند، گفت: محققان، دانشمندان و کارشناسان عملکرد و سخنان نمایندگان مجلس را زیرنظر دارند و انتظار دارند منبع و نحوه محاسبه آمار ارائه شده در گزارش عملکرد وزارت کشاورزی از آقای اسکندری سوال شود. چراکه در دنیای علم و اقتصاد، ارائه آمار بدون ماخذ و روش‌ محاسبه فاقد هرگونه ارزش و بذل توجهی است و تنها یک ادعا محسوب می‌شود.
کاهش تولیدات کشاورزی
حال وقتي از آقای اسکندری می‌پرسند چرا تولیدات کشاورزی کاهش پیدا کرده؟ می‌گوید به 102 میلیون تن رسیده است. لابد هرکس باور ندارد باید آن را وزن کند! چگونه می‌توان باور کرد در صورتی كه بر اساس آمار رسمی وزرات کشاورزی سطح زیرکشت ثبت شده کلزا (دانه‌های روغنی) امسال به نازل‌ترین میزان خود یعنی به زیر 90 هزار هکتار تقلیل پیدا کرده (در صورتی که در سال‌های قبل نزدیک به 300 هزار هکتار هم رسیده بود)،سطح زیرکشت چغندرقند به یک چهارم سال 83 و پنبه به یک سوم دوره‌های قبل تقلیل یافته و سطح زیر کشت حبوبات نیز کاهش قابل توجهی داشته است؛ میزان تولید محصولات کشاورزی به 102 میلیون تن رسیده باشد!
اسکندری در گزارش خود به مجلس همچنین به هدف برنامه چهارم توسعه برای ارتقا یک دهم درصدی نرخ رشد بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی اشاره کرده و گفته بود: هم اکنون این نرخ به 29 صدم درصد ارتقا یافته است.
به گفته وزیر کشاورزی نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار بخش کشاورزی نیز که در برنامه 4 و 6 دهم درصد پیش‌بینی شده در مدت مسئولیت او به 5 و 3 دهم درصد ارتقا یافته است.
يكي از مديران ارشد وزارت كشاورزي در دوران خاتمی با رد این آمار تصریح کرد: «مهندس اسکندری اعلام کند سطح کشت کدام یک از محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرده است که بر اساس آن بهره‌وری سرمایه و نیروی کاردر این بخشافزایش یافته باشد».
قره ياضي مي گويد: وزیر باید اعلام کند همکارانشان در وزارت کشاورزی آمار مربوط به سال 87 و تاریکترین آمار واردات کشاورزی، تولید کشاورزی و قیمت ارزاق عمومی طی سالهای پس از انقلاب محسوب می‌شودرا چگونه و باچه مبنای محاسباتی تهیه کرده‌اند.
چه کسی پاسخگوی پروژه‌های متوقف شده، به تعویق افتاده و انجام نشده کشاورزی خواهد بود؟ چه کسی پاسخگوی ضعف مفرط تحمیل شده بر مدیریت بخش تحقیقات کشاورزی خواهد بود.
این کارشناس با بیان اینکه آثار اقدامات نادرست وزارت کشاورزی متاسفانه در سالهای بعد پدیدار خواهد شد تصریح کرد: «فشار بر منابع آبی که در سالهای 84، 85 و 86 صورت گرفت؛ فاجعه خسارت عظیم خشکسالی را در سال 87 به دنبال داشت. آثار فشار بر منابع انسانی و فاجعه آن را در چه سالی شاهد خواهیم بود؟!
بنيانگذار و رئيس سابق پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی اعلام کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که امسال 15 میلیون تن کاهش تولید محصولات کشاورزی را خواهیم داشت.این درحالی است کهتنها متوسط رشد سالانه بخش زراعی در سالهای 80 تا 84 حدود 12 درصد بود. اما این روند در دوره آقای اسکندری کاهش داشت و براساس آ‌مار رسمی وزارت کشاورزی در سال 84تا 85به 5درصد تقلیل یافت.
وي اظهارداشت: یکی از کارشناسان وزارت کشاورزی اخیرااذعان داشت که در سال 85 تا 86 تنها دو درصد افزایش تولید را نسبت به سالهای قبل شاهد بودیمو درسال جاری هم قطعاً با کاهش تولید مواجه شده‌ایم.
وی گفت: «مرکز پژوهشهای مجلس در ‌آخرین روزهای کاری مجلس هفتم قبل از برگزاری انتخابات هنگامی که بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی برای بار دوم مطرح شده بود براساس تقاضای برخی از نمایندگان کمیسیون کشاورزی وقت، پژوهشی را در مورد رابطه وزیر کشاورزی با تشکلهای کشاورزی و دیدگاه تشکل‌ها و حتی امید آنها به بهبود اوضاع بخش کشاورزی مورد مطالعه قرار داد. چرا این گزارش منتشر نمی‌شود و چرا تحقیقاتی که با هزینه مردم صورت می‌گیرد به دست مشتریان آن یعنی نمایندگان نمی‌رسد؟ ممکن است بسیاری از این تشکلها درمورد آمار‌های غیرقابل تایید و گزارش اخیر جهاد کشاورزینیاز به فرصت و توجه برای بیان واقعیت داشته باشند.
معاون وزير كشاورزی دولت خاتمی تاکید کرد: «آیا اتحادیه پنبه‌کاران، چغندرکاران، دامداران، صنا‌یع شیر، انجمنهای علمی گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و آقای اسکندری را تایید می‌کنند؟ آیا آمار واقعی تولید ازسوی اتحادیه پنبه‌کاران،چغندرکاران و تشکل‌های دست‌اندرکار دیگر قابل پذیرش است یاارقام عجیبدر گزارش عملکرد وزیر محترم کشاورزی؟ آیا تشکلها کشاورزی باید از وضع موجود راضی باشند یا مدیریت بخش باید در مجلسابرازرضایت خود را اعلام کند؟ به هر حال پنهان کردن آمار و ارقام واقعی برای همیشه ممکن نیست واین وزیر کشاورزی است که بایدپاسخگوی حقایق موجود باشد.
نابودي طلاي سفيد در دولت نهم
ايران دربيشتر اقاليم و پهنه عظيم خود قادر به توليد پنبه است. پنبه ازخراسان تا گلستان؛ ازمازندران تا آذربايجان؛ ازسيستان وبلوچستان تا ورامين و اروميه قابليت كشت دارد و درگذشته هم سطح وسيعي ازمناطق ياد شده زيركشت اين محصول استراتژيك بوده است. اما هم اكنون پنبه با سطح زيركشت و سبز كمتراز100هزارهكتار پايين‌ترين سطح زيركشت و توليد خود درطي60سال اخير را تجربه مي‌كند و درخطر نابودي كامل قرارگرفته و به سرعت ازصحنه مزارع محو مي‌شود. از 106 كارخانه پنبه پاك‌كني دركشور 26كارخانه ورشكست؛ 40 كارخانه تعطيل و40 كارخانه درآستانه اقتصادي فعال هستند. در دولت نهم بيكاران بخش كشاوزي و پنبه پاك كني و روغن كشي پنبه حداقل 40000خانوار بوده است. يكي ازعمده‌ترين دلايل اين مساله، ناكارآمدي مديريت ارشد بخش كشاورزي و بازرگاني دولت نهم و واردات بي‌رويه اين محصول ازخارج و كشت گندم به جاي پنبه بوده است. اگرچه كشت گندم به جاي پنبه ازنظر فني توجيه ندارد و موجب خودكفايي درگندم نمي‌شود و اگرچه در دولت نهم كشورما به بزرگترين وارد كننده گندم جهان تبديل شد؛ اما اين حركت غيركارشناسانه موجب نابودي توليد پنبه وكاهش صادرات و افزايش واردات اين محصول شد. درحالي كه درسال 1382 تنها 7/4 تن پنبه وارد و درمقابل بيش از10تن صادرشده است؛ در11ماهه اول سال 1387 بيش از66 تن پنبه وارد وتنها 9/1 تن صادر شده است. آيا استمرار اين سياست‌هاي دولت نهم به صلاح كشور است؟
كاهش ضریب خودکفایی در دولت نهم
برخلاف آمار سازی های که وزارت جهاد کشاورزی می کند تولیدات و ضریب خودکفایی ما کاهش یافته است. اسکندری در گزارش که به مجلس شورای اسلامی داد مدعی شد که در سال ١٣٨٦ ما ١٠٢ میلیون تن محصول تولید کردیم. که با هیچ نوع محاسبه ای به این ١٠٢ میلیون تن نمی توانیم برسیم. مگر اینکه آقای اسکندری در آماری که ارائه کردند، تولید محصولاتی مثل کاه را هم محاسبه کرده یا بعضی از تولیدات را دو یا سه بار حساب کرده باشند، مثلاً چغندر قند را یکبار و قند تولید شده را بار دیگر حساب کنند. ایشان فقط در این صورت می توانند آمار تولید را به ١٠٢میلیون تن برسانند . شاید هم ایشان اساساً هر چیزی را بزرگ جلوه می دهند. به هر حال آن چیزی که محرز است اینکه ما ١٠٢ میلیون تن تولید به مفهوم واقعی تولید نداریم. آمار تولید ١٠٢ میلیون تن محصول کشاورزی و خودکفایی ٩٤ درصدی وزیر جهاد کشاورزی نادرست است. در سال جاری نیز با احتساب واردات بیش ١٦ میلیون تن محصولات کشاورزی که شامل ٥/٧ میلیون تن گندم ، یک و نیم میلیون تن برنج، یک میلیون تن جو، ٣ میلیون تن روغن و دانه های روغنی و بیش از ٣ میلیون تن ذرت، شکر، حبوبات و میوه می شود، خودکفایی نه تنها ٩٤ درصد نیست بلکه زیر٨٧ درصد خودکفایی است.
تصويب خطرناک‌ترين قانون تاريخ ايران
قانون ايمنی از قوانيني است كه در دولت نهم به تصويب رسيد. بسياری معتقدند اين قانون که پژوهش، توليد و عرضه‌ی محصولاتی که از نظر ژنتيکی دست‌کاری شده‌اند را مجاز دانسته، خطرناک‌ترين و زيان‌بارترين قانون تاريخ ايران است.
قانون ايمنی زيستی پس از كشاكش ها و انتقادات بسيار دردر دولت نهم سرانجام در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصويب شد رئيس انجمن ايمنی زيستي ايران در اين رابطه به ايلنا مي گويد: بر اساس اين طرح هر گونه تحقيق و آزمايش در حوزه‌ی ژنتيک و محصولات تراريخته (ترانس ژنتيک) کاملا آزاد بوده و توليد انبوه، تجاري‌سازي، مصرف و صادرات آن نيز با رعايت قانون مجاز شمرده مي‌شود.
اين لايحه در حالی با امضای مستقيم رييس‌جمهوري‌، محمود احمدي‌نژاد، به مجلس رفت که از همان ابتدا با مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست روبرو بوده است.
بيماري‌های خطرناک و ناشناخته
کشت گياهان تراريخته يا ترانس‌ژنيک از سوی اغلب سازمان‌های علمی و زيست‌محيطی بين‌المللی منع شده است. علت اين امر آن است که استفاده از اين محصولات، انسان را در معرض بيماري‌های خطرناک و ناشناخته قرار داده و پيامدهايی ايجاد خواهد کرد که شايد مهار آن به سختی ممکن باشد.
پروفسور علی يخکشي، استاد سابق دانشگاه گوتينگن آلمان،‌ در گفتگو با يكي از رسانه ها گفته بود: تأييد اينکه کشت چنين محصولاتی خطرساز خواهد بود يا نه احتياج به سال‌ها تحقيق آن هم از سوی مؤسسات واجد شرايط، مطمئن و بي‌طرف دارد. به گفته‌ی او: ,در مجموع به اين سئوال که آيا تغييرات ژنتيکی به انسان منتقل مي‌شود يا نه خيلی صريح و واضح نمي‌شود پاسخ داد. بايد خيلی محتاط بود و نتايج تحقيقات مؤسسات و پژوهشگران کشورهای مختلف که طويل‌المدت کار کردند را به دست آورد و بعد تصميم گرفت.اغلب سازمان‌های علمی و زيست‌محيطی بين‌المللی به دليل امکان بروز بيماري‌های خطرناک و اختلالات ژنتيکی نسبت به خطرات استفاده از گياهان ترانس‌ژنيک يا تراريخته هشدار داده‌اند.
فعالان محيط زيست، پيرامون خطرات ناشی از استفاده از محصولات تراريخته مي‌گويند: اتفاقات کشورهای ديگر، مانند کشورهای آسيای جنوب شرقي، يا نگراني‌های اروپا، آلمان و آمريکا نشان مي‌دهد که اين نوع گياهان اثرات غيرقابل پيش‌بينی بر روی مصرف‌کننده که انسان باشد گذاشته‌اند. حتی بيم آن مي‌رود که جهش‌های ژنتيکی اتفاق بيافتد.
مطابق قانون ايمنی زيستی حدود ۵ ميليون هکتار از اراضی کشاورزی زير کشت بذرهايی خواهد رفت که از نظر ژنتيکی دستکاری شده است. و مشکل جدی کشور ما اين است که با وجود کاستي‌های ما از نظر پزشکی و تکنولوژيک نسبت به کشورهای پيشرفته مي‌خواهد، حدود ۵ ميليون هکتار از وسعت اراضی کشاوزري‌مان را که نيم‌درصد اراضی کشاورزی جهان است، زير کشت ببرد، در حاليکه حتی در کشورهای پيشرفته هنوز کشت ‌تراريخته در حد آزمايشی مطرح مي‌‌شود. کشور ما يک ‌و دودهم ‌درصد وسعت خشکي‌های جهان و يک‌درصد جمعيت جهان را دارد ولی از اين نظر مي‌خواهد ۵ برابر برود بالاتر. در صورتی که از نظر توليد علم يک‌هزارم توليد را دارد‌.
ايجاد خطر برای گونه‌های بومی
مشکل ديگری که کارشناسان مطرح مي‌کنند اين است که با استفاده‌ی گسترد‌ه‌ی کشاورزان از بذرهای تراريخته ممکن است بسياری گونه‌های بومی و زراعی ديگر ايران با خطر نابودی روبرو شود. ايران سرزمينی است که اکنون ۱۷۲۸ گونه‌ی اندميک دارد. گونه‌ی اندميک، همان گونه‌ی انحصاری است، يعنی فقط در ايران وجود دارد. اين ۱۷۲۸ گونه بسيار رقم قابل توجهی است، با توجه به اينکه اين تعداد تقريبا برابر با گونه‌های اندميک قاره‌ی اروپا است. آنوقت ما بياييم با کشت گونه‌‌های تراريخته عرصه را برای گونه‌های بومی تنگ‌تر بکنيم و در واقع گونه‌های تراريخته مثل گونه‌های مهاجم عمل خواهند کرد که به تدريج سبب مي‌شوند تا گونه‌های بومی و محلی ما که در طول ميليون‌ها سال به اين سرزمين عادت کردند و تمام عوارضشان شناخته شده خدشه‌دار شوند اين هم حرکتی کاملا نابخردانه است، چون گونه‌های بومی مثل کتاب خطی يگانه مي‌مانند که اگر بسوزند، ديگر سوخته‌اند و قابل تجديد حيات نخواهند بود.
در جلسه علني روز دوشنبه 86/10/23 مجلس شوراي اسلامي نمايندگان به يک فوريت طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 1386 براي تامين يک ميليارد و دويست ميليون دلار مورد نياز واردات کالاهاي اساسي راي دادند.
براساس اين طرح که به امضاي بيش از 50 نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيده است پيشنهاد شده است که به دولت اجازه داده شود تا اين ميزان ارز را از صندوق ذخيره ارزي برداشت کرده و راسا به واردات محصولات اساسي نظير جو، کنجاله و خوراک دام، دانه هاي روغني، گوشت قرمز و نظاير آن اقدام و با اختصاص يارانه و توزيع اين محصولات وارداتي ارزان قيمت قدري از فشارهاي ناشي از تورم زياد بر اقشار آسيب‌پذير کاهش دهد.
در حالي که در سال 1383 تنها 190 هزارتن شکر وارد کشور شده بود و مجموع عوارض ورودي اين کالا نيز 150 درصد بود، کشور با هيچ گونه کمبودي از نظر شکر مواجه نبود و قيمت اين محصول نيز ثابت مانده بود. اما از اواسط سال 1384 واردات اين کالا با کاهش تعرفه‌ها و در نهايت حذف کامل آن به رکورد تاريخي خود دست يافت. در نتيجه اين واردات بي رويه که در سال 1385 تشديد شد و به حدود 2/5 ميليون تن رسيد تمام تلاش هاي مسوولين وزارت جهاد کشاورزي و کشاورزان سخت کوش براي افزايش توليد و حتي نيل به خودکفايي پايمال شد. در حالي که بخش کشاورزي با تلاش در خور تحسيني توانسته بود رکورد توليد بي سابقه 6/5 ميليون تني چغندرقند در کشور را تجربه کند، اين واردات موجب کاهش 30 تا 40 درصدي سطح زير کشت چغندرقند در سال 1386 و ضرر و زيان غيرقابل جبران کشاورزان و صنعت قند و شکر کشور شد. البته اين وضعيت توسط وزير جهاد کشاورزي قابل پيش بيني بود و طي نامه‌اي به امضاي او و چند تن ديگر از وزراي ذيربط عواقب اين حجم غيرقابل باور واردات محصولي که هيچ نيازي به آن وجود ندارد به اطلاع رئيس محترم جمهور نيز رسيد. اما سوال اساسي اينجاست که آيا حذف تعرفه و وارد کردن شکر مورد نياز بيش از بيست سال کشور موجب کاهش قيمت ها براي مصرف کنندگان شد يا سود بادآورده آن، تنها نصيب حدود 20 نفر حقيقي و حقوقي واردکننده اصلي شد؟ پاسخ اين سوال روشن است. قيمت خرده فروشي شکر اگر گران نشده باشد، ارزان هم نشده است! چه تضميني وجود دارد که واردات 1/2 ميلياردي مورد نظر مجلس محترم به همين سرنوشت مبتلا نشود؟
کاهش ضریب خودکفایی و کاهش امنیت غذایی در کشور از نگاه مديرگروه فنآوري هاي نو مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نشات گرفته از مدیریت حاکم بر وزارت جهاد کشاورزی دولت نهم است. مدیریتی که محمود احمدی‌نژاد و دولت آن نسبت به آنها بی تفاوت است. بی‌تفاوتی که به گفته بهزاد قره‌یاضی باعث شده کشاورزی کشور سیاه‌ترین روزهای خودش را سپری کند.
ریز آمار از سوی وزارتخانه منتشر نمی‌شود
این برآورد برمبنای آمار تولید نیست. چون ریز آمار از سوی وزارتخانه منتشر نمی شود و ما نمی توانیم بر این اساس بگوییم چقدر خودکفا هستیم. ولی با محاسبه کالری می‌توانیم این کار را انجام دهیم. این محاسبه‌ای است دکتر کلانتری انجام داده بودند. به گفته ایشان وزارت بهداشت میانگین نیاز هر فرد ایرانی به کالری را با احتساب ضایعات ٣٠٠٠ کیلو می‌خواند. حال با کسر میزان کالری محصولات وارداتی از کالری مورد نیاز جمعیت٧٢ میلیون نفری کشور می‌توان گفت خودکفایی ما حداقل زیر ٩٠ درصد است. بطور موردی نیز می‌توان گفت ما در دولت نهم سالانه شاهد واردات میانگین ٥/١ میلیون تن شکر بودیم. شکر هم حدود ٤ کیلو کالری انرژی تولید می‌کند حال با محاسبه میزان کالری شکر وارداتی می‌توان گفت بیش از ٥٠ در صد کالری مورد نیاز جامعه از شکر را از خارج وارد کردیم. پس در این دوره خودکفایی کشور کاهش یافته است. امنیت غذایی هم وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد بسیار شکننده و مبتنی بر واردات است که آن هم مغایر با سیاست‌های کلی برنامه چهارم است. در بند ٣٨ سیاست‌های کلی قانون برنامه چهارم توسعه آمده تامین امنیت غذایی کشور باید با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی تامین شود. اتفاقی که در این چند سال نیفتاد. در مقابل استقلال کشور در مورد تامین غذا تضعیف شد و اکنون این جریان می‌‌تواند کشور را با تهدیدهای بین‌المللی مواجه کند.
تهديد امنیت غذایی
طبق قانون امنیت غذایی تخریب شده است . در بند ٣٨ سیاست های کلی آمده است که تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی صورت بگیرد. اما اکنون امنیت غذایی ما از طریق واردات تامین می‌شود که این مغایر برنامه چهارم و سیاستهای کلی است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. گذشته از این امنیت غذایی صرفاً سیر کردن مردم نیست. در مورد امنیت غذایی گفته شده که همه مردم باید بتوانند دسترسی مناسب و کافی به غذای سالم داشته باشند. چقدر از مردم ما قادرند که گوشت بخرند، چند درصد از مردم ما قادرند میوه بخرند؟ تا بدانیم آیا امنیت غذایی واقعی داریم؟
بهزاد قره ياضي در بخشي از يادداشت خود كه به نقد وزارت جهاد كشاورزي در دولت نهم پرداخته آورده است "خداوند این كشور را از دشمن، از خشكسالی و از دروغ محفوظ دارد! " قسمتی از كتیبه داریوش-دروازه ملل تخت جمشید".
وضعيت بحراني برنج
بر اساس گزارشات منتشره، پس از كاهش صادرات برنج توسط كامبوج، مصر و هندوستان، ویتنام (دومین صادر كننده بزرگ برنج جهان) نیز صادرات برنج خود را به میزان 22 درصد كاهش داد. دلیل كاهش صادرات برنج، افزایش قیمت ناگهانی این محصول در بازارهای جهانی طی سال گذشته بوده است كه در دو ماه اخیر با افزایش 50 درصدی بهای این كالای استراتژیك به اوج خود رسیده است. در نتیجه، افزایش بیشتر صادرات در كشورهای تولید كننده موجب افزایش بهای محلی این كالا و بروز اختلال جدی در اقتصاد داخلی آنها شده است. كاهش و یا قطع صادرات راهكاری برای مدیریت این بحران داخلی است.
هندوستان نیز برای پیشگیری از صادرات بیشتر برنج و تحمل عواقب ناشی از افزایش قیمت داخلی این محصول حیاتی "حداقل قیمت صادرات برنج" خود را از 500 دلار در هر تن به 650 دلار افزایش داد كه در نوع خود بی‌سابقه است. در اقدام دیگری صادرات هر نوع برنج غیر باسماتی (معطر و دانه دراز) از این كشور به طور كل ممنوع شد. هندوستان سومین صادركننده بزرگ برنج جهان است.
در چنین شرایطی كه بر بازار تجارت تقریباً همه محصولات اساسی كشاورزی نظیر گندم و دانه‌های روغنی حكمفرماست، وضعیت كشورهای واردکننده اصلی محصولات غذایی بسیار شكننده خواهد بود. ایران از سال 1385 با واردات بی سابقه بیش از 2/1 میلیون تنی خود، همچنان ركورد واردات برنج در تاریخ كشور را شكسته‌است. در سال گذشته، وضعیت كشاورزی و تولید محصولات استراتژیك در ایران روند نزولی خود را طی ‌كرد و بهای این محصولات در بازار داخلی با افزایش بیشتری مواجه شد.
در نوروز چند سال گذشته مردم بالاترین قیمت كالاهای مورد نیاز از گوشت مرغ تا گوشت قرمز، لبنیات تا حبوبات، گوجه فرنگی و خیار تا كاهو و سبزیجات و برنج تا روغن را تجربه كردند؛ و این در حالی‌است كه در دو سالی كه گذشت سهم بیشتری از بازار محصولات كشاورزی 70 میلیون نفری ایران در اختیار بیگانگان قرار گرفت.
سال‌های 1386 و 1385 پایین ترین ركورد سطح زیر كشت پنبه و چغندر قند در طی 60 سال گذشته نیز برجای گذاشته‌شد.
پیش‌بینی می‌شود در سال جاری كه سال پایانی وزارت مهندس اسكندری نیز خواهد بود، نه تنها هیچ یك از وعده‌های خودكفایی (طی یك تا سه سال) وی در محصولات اساسی كشاورزی نظیر گندم، جو، برنج، ذرت، روغن، دانه های روغنی و ... محقق نخواهد‌شد، بلكه ناخودكفایی در این محصولات باز هم افزایش یافته و با وجود ادامه افزایش واردات محصولات كشاورزی (كه گاهی به عنوان یك روش استراتژیك برای كاهش قیمت‌ها از سوی وزارت بازرگانی دنبال می‌شود) هیچگونه كاهشی نیز در قیمت‌ها مشاهده نخواهد‌شد و بلكه روند گرانی محصولات كشاورزی شتاب بیشتری را به خود خواهد‌گرفت.
در كشور محصولاتی وارد كشور شدند كه تا سال 1384 در آن خودكفا بوده‌‌ایم. ایران در تولید حبوبات نه نها خود كفا بوده بلكه تا سال 1384 سالیانه تا 100 هزار تن صادرات این محصول را نیز تجربه كرده‌است.
اما سیاست‌های غلط اجرایی وزیر جهاد كشاورزی، عدم توجه به شایسته سالاری در حوزه پژوهش و به ویژه در حوزه فناوری‌های نو و عدم توجه به هشدارهای كارشناسان و ضعف وی در دفاع از بخش كشاورزی در هیئت وزیران و سایر مراجع ذیربط موجب شده‌است تا ایران از كشوری صادر كننده حبوبات به كشوری كاملا واردكننده تبدیل شود.
بحران سيب زميني
در سیب زمینی نیز وضعیت نگران‌كننده‌تری را شاهد هستیم. در حالی كه طی دهه پیش از وزارت اسكندری ایران سالیانه تا 224 هزارتن سیب زمینی صادر می‌كرد از سال 1385 سیل واردات سیب زمینی خوراكی از مناطق پاكستان و همراه با گرد و غبار و خاك همراه سیب‌زمینی كه می‌تواند منبع ‌آلودگی باشد آغاز شد و كشورمان را از این لحاظ نیز ناخودكفا كرد.
تلخي فاجعه شكر
اما فاجعه عظیم‌تری در حوزه شكر اتفاق افتاد. داستان مكرر ناشنیده‌ای كه می‌تواند به عنوان یك مثال كلاسیك از بی مهری نسبت به یك ملت بزرگ و قشر عظیمی از كشاورزان و صنعتگران از آن یاد كرد و كتاب ها در مورد آن نوشت. "چگونه می‌توان یك صنعت یكصد ساله تنومند را در كمتر از دو سال به مرز نابودی كشاند؟" می‌تواند عنوان كتابی را در این زمینه به خود اختصاص دهد.
در حالی كه در سال 1383 تنها 190 هزار تن شكر وارد كشور شده بود و تولید داخلی تقریبا كفاف مصرف را می‌‌داد و شاهد گرانی قیمت این كالا هم نبودیم، از زمان تصدی وزارت توسط آقای مهندس اسكندری و در مدت دو سال بیش از 4 میلیون تن شكر وارد كشور شد كه برابر با بیش از نیاز بیست سال كشور خواهد‌ بود. مقدار صادرات شكر وارد شده برخلاف گزارش غلطی كه به محضر رئیس محترم جمهور ارائه شده‌است در حد قابل ذكر نبوده است (به زحمت به یك درصد واردات می‌رسد).
چنانچه پیش از این نیز رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد ضرورت نیل به خود كفایی از جمله سیاست‌های كلی مطرح در قانون برنامه چهارم ابلاغی معظم‌له مورد بی‌عنایتی قرار گرفته است، \"نوآوری و شكوفایی\" نیز در این سال در بخش كشاورزی همچنان مغفول باقی بماند و به استفاده از آن به عنوان زینت سخنرانی‌ها، بخشنامه‌‌‌‌ها، مصاحبه‌ها و نوشتارها بسنده شود.
بند 38 سیاست‌های كلی برنامه چهارم بر "تامین امنیت غذایی كشور با تكیه بر تولید از منابع داخلی و تاكید بر خودكفایی در تولید محصولات اساسی كشاورزی" تاكید می‌كند.
عدالت در چهار سالي كه گذشت
معاون وزير جهاد كشاورزي دولت خاتمي گفت: عدالت در 4 سال گذشته به اسارت گرفته شده، عدالت مظلوم‌ترين واژه‌اي است كه در 4 سال گذشته به آن فوق‌العاده بي‌توجه شده است.
بهزاد قره‌ياضي افزود: آرزوي شاغلين صرفا اين است كه خرج معيشت خود را بتوانند فراهم كنند در چنين جامعه‌اي فردي سال‌ها از مدرك جعلي خود حقوق دريافت مي‌كند. آيا اين با عدالت سازگار است؟
وي ادامه داد: آيا ناروا نيست كه به اقتصاد صدقه‌اي و كميته امدادي روي آوريم در برخي موارد شنيده مي‌شود كه مسئولين كميته امداد مي‌گويند تعداد خانوار در كميته امداد افزايش يافته اين افتخار نيست اين وضعيت اسفبار جامعه را نشان مي‌دهد كه فقر رو به ازدياد است.
قره‌ياضي گفت: يكي از شعارهاي اساسي براي رياست جمهوري قانونگرايي است، از شعارهاي ميرحسين موسوي نيز شفافيت، مبارزه با فساد و قانون‌گرايي است و اين به درستي در صحبت‌هاي آقاي موسوي آشكار است.
وي افزود: ميرحسين موسوي براي آرامش جوانترها دروغ نگفت، اگر قوانين زيرپا گذاشته شود و اجرايي نگردد قانون گريزي است كه ميرحسين موسوي مخالف اين قضيه است.
بهزاد قره‌ياضي تصريح كرد: در استان گيلان مسئله برنج، چاي، شيلات معضلاتي هستند كه در گذشته وعده خودكفايي اين مقوله‌ها داده شده بود، آيا بايد در مديريت ارشد جامعه در نابود كردن غيرت ملي ترديد كرد، كدام غيرت ملي واردات در حد نابودي محصولات داخلي را قبول دارد.
قره‌ياضي گفت: مهندس موسوي در يك كلام عصاره اخلاق و تقوي است و از دروغ، تقلب، بي‌‌انصافي و تحريم گريزان است وي معتقد است اگر دروغ‌گويي رواج يابد جامعه را به هلاكت مي‌كشاند.
وي اظهار داشت: در حالي كه ده‌ها هزار نفر با مدرك دكترا و فوق ليسانس بيكار هستند و آرزوي شغل دارند، فردي سال‌ها از مدرك جعلي خود با عنوان دكترا، حقوق دريافت مي‌كند و وقتي دستش رو مي‌شود، رئيس جمهور در حمايت از او مي‌گويد براي اين ورق پاره‌ها ارزش قائل نيستيم، آيا شايسته نيست كساني كه مايل هستند اين نوع عدالت را توسعه ببخشند به زير كشيده شوند و آنهايي كه قصد توسعه عدالت علي‌وار را دارند، بر كرسي بنشينند.
بي‌قانوني بيشتر به ما ضربه مي‌زند
معاون علوم زيستي دفتر همكاري‌هاي فناوري نيز اشاره مي‌كند: داشتن قانون بد، بهتر از بي‌قانوني است چرا كه فضاي بي‌قانوني مي‌تواند ما را از گردونه تكنولوژي‌هاي فناوري زيستي در توليد محصولات ترنس ژنيك عقب نگه دارد. وي مي‌افزايد: در فرآيند كار كارشناسي گاهي ديدگاهي مطرح مي‌شود و كليات را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. در حالي كه نگاه ما به يك فناوري نوين بايد مبتني بر استفاده از مزاياي آن فناوري حين برخورداري از ملاحظات لازم براي داشتن قوانين و ضوابط نظارتي باشد.
‎آقاي وزير لطفا پاسخ دهيد
خبرگزاري ايلنا در نظر داشت از وزير جهاد كشاورزي سوالاتي را بپرسد اما از آنجايي كه ايشان از مصاحبه با اين رسانه سر باز زده‌‌اند با ترشرويي حتي حاضر به پاسخگويي در حوزه كشاورزي كشور به ما نيستند بنابراين مجبور شديم سوالات خود را از طريق درج آن در رسانه‌مان از ايشان بپرسيم و البته اگر تمايل داشتند پاسخ گويند و بايد قبل از هر پرسشي گفت آقاي وزير آيا پس از گذشت چهار سال زمان آن نرسيده كه در مورد ادعاها و عملكردتان با شفافيت به مردم پاسخ بگوييد:
1- شما گفته بوديد درتوليد برنج و ذرت دردو تا سه سال، شكر، و جو در يكسال، دانه‌هاي روغني تا 70 درصد در سه سال خودكفا مي‌شويم و تاكيد داشتيد اگر چنين نشود استعفا مي‌دهيد اكنون كه طبق آمار رسمي وزارت بازرگاني يك ميليون و 384 هزار تن برنج (با بالاترين ركورد واردات كشور در دهه اخير) و 5/6 ميليون تن گندم وارد كشور مي‌شود آيا زمان استعفا فرا نرسيده است؟
2- آقاي وزير گفته بوديد در توليد محصولات كشاورزي تا 94 درصد خودكفا شده‌ايم و با فرض صحت ادعاهاي شما در مورد توليد 102 ميليون تن محصولات كشاورزي در سال و اعلام واردات 16 ميليون تن محصولات كشاورزي طبق آمار رسمي وزارت بازرگاني در يكسال به كشور. لطفا رسانه‌ها را در جريان نحوه محاسبه خود قرار دهيد؟
3- در كارنامه كاري شما سازمان شيلات كشور تاكنون شاهد مديريت چهار رييس و تعويض پياپي آنها بوده‌ايم لطفا بگوييد اين روند تا كي ادامه خواهد داشت و آيا تا پايان دولت دوباره شاهد ادامه روند تعويض مديران در بخش‌هاي ديگر خواهيم بود؟
4- شما چند شكايت تحت عنوان نشر اكاذيب بر عليه پژوهشگران سرشناس وزارت جهاد كشاورزي انجام داديد آيا بهتر نيست به جاي شكايت پاسخ سولات علمي آنها را به صراحت و منطقي در همان رسانه‌ها اعلام كنيد و بگوييد چند مورد از شكايت‌‌هايي كه انجام داده‌ايد منجر به صدور حكم محكوميت براي اين پژ‍وهشگران شده است؟