|
نرخ تورم ايران بدترين وضعيت را در منطقه دارد
اگر نفت را از تراز بازرگانی خارجی کنار بگذاريم آمارها ابعاد نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد/ نظام بانکی نامناسب مانع از مهار تورم شده و از سوی ديگر فشارهای مالياتی به عناوين مختلف بر گرده توليدکنندگان است.
روز گذشته نشست هیأت نمايندگان اتاق بازرگانی ايران پس از دو ماه تشکيل شد.
به گزارش ايلنا، ماه گذشته نشست هیأت نمايندگان به دليل اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوری تشکيل نشد تا نشست بيست‌وسوم به اواخر تيرماه موکول شود. در اين نشست که در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد نمايندگان اتاق بازرگانی از شرايط فعلی اقتصاد در کشور انتقاد کردند و شاخص‌های اقتصادی را نگران‌کننده ارزيابی کردند.
کمبود نقدينگی، مشکل اساسی واحدهای توليدی
ابراهيم جميلی عضو هیأت رئيسه اتاق ايران و رئيس اتاق زنجان به تشريح محورهای فعاليت اين اتاق پرداخت و گفت: پژوهش و تحقيق، آموزش و فرهنگ‌سازی، توسعه منابع انسانی و جذب سرمايه‌گذاری، تقويت زيرساخت‌ها، تعامل و گسترش ارتباطات داخلی، نمايشگاه‌ها و معرفی توانمندی‌های صادراتی استان، برگزاری همايش‌ها و جشنواره‌ها، تبادل هیأت‌ها و مبادلات تجاری، ارايه تسهيلات و خدمات رفاهی و همچنين همکاری با صداوسيما و مطبوعات محلی برای توليد برنامه‌های اقتصادی به عنوان اصلی‌ترين محورهای فعاليت اتاق زنجان محسوب می‌شود. جميلی در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران با اشاره به موقعيت جغرافيايی اين استان خاطرنشان کرد: استان زنجان به همراه استان‌های همجوار آن ۵۴ درصد توليد ناخالص ملی کشور را تامين می‌کند، همچنين از لحاظ سابقه تاريخی زنجان در زمان صفويه استان بزرگی بوده و هم اکنون نيز دارای راه‌های زمينی و هوايی خوبی است.
وی ميزان سرمايه‌گذاری دولتی را در اين استان قابل توجه دانست و افزود: يکی از مشکلاتی که واحدهای توليدی را آزار می‌دهد، کمبود نقدينگی است، اما بانک‌ها اقدامات لازم برای جبران و بر طرف کردن اين معضل را به طور جدی انجام نمی‌دهند و در نتيجه زيان‌های هنگفتی به واحدهای توليدی وارد آمده و باعث شده تا نياز شديدی به کمک دولت و تامين نقدينگی داشته باشد.
به گفته رئيس اتاق زنجان برای طرح تحول اقتصادی بدون انجام مشورت‌های مستمر با مجلس و واحدهای مربوطه دچار مشکل می‌شوند.
جميلی در ادامه به مشکلات صنعت سرب و روی کشور اشاره و تصريح کرد: معدن انگوران يکی از استثنايی‌ترين معادن دنياست، اما به دليل دولتی بودن دچار مشکل و زيان شده است.
وی افزود: زمانی به عنوان صادرکننده سرب و روی در سطح دنيا مطرح بوديم اما الان شرايطی پيش آمده که ممکن است مجبور به واردات در اين بخش شويم.
از اين رو بايد کميته‌ای تشکيل دهيم و به بررسی مشکلات و يافتن راه حل‌هايی برای آن بپردازيم.
تشريح فعاليت‌های اقتصادی استان زنجان
محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان نيز در اين نشست استان زنجان را دارای ظرفيت‌های بسيار شفاف و شناخته شده‌ای توصيف کرد و گفت: در سال‌های گذشته هم از اين ظرفيت‌ها در حد مطلوبی استفاده شده است و زيرساخت‌های بسيار قابل قبول و تضمين شده‌ای دارد.
وی وجود آزاد راه تهران – زنجان، زنجان– تبريز، خط آهن، گاز، آب و زمين‌های قابل توجه در مسير حوزه استحفاظی قزوين تا آذربايجان شرقی را از جمله عوامل مهم در جنوب سرمايه‌گذاری‌ها در زنجان عنوان کرد.
وی اظهار کرد: باور و انگيزه هدفمند در حمايت جدی و تنگاتنگ از هرگونه سرمايه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی در استان زنجان ايجاد شده است و دولت از تمام امکانات خود برای حمايت از سرمايه‌گذاری بخش خصوصی استفاده می‌کند.
نرخ تورم ايران بدترين وضعيت را در منطقه دارد
فاروق کيخسروی بابا ميری رئيس کميسيون تجارت اتاق ايران نيز ضمن تشريح نمودارهای اقتصادی کشور گفت: نرخ تورم کشور در طی دوره ۴ ساله وضعيت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد و در ميان کشورهای منطقه بدترين وضعيت را دارد.
وی افزود: تراز بازرگانی خارجی کشور نيز در بين سال های ۸۲ تا ۸۷ روند صعودی را نشان می‌دهد و از ۳۴ هزار ميليارد ريال به ۱۲۰ هزار ميليارد ريال رسيده است. اما اين تراز تجاری با احتساب صادرات نفت مثبت است.
کيخسروی معتقد است که اگر نفت را از تراز بازرگانی خارجی کنار بگذاريم آمارها ابعاد نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد.
وی نظام بانکی و سيستم مالياتی کشور را از جمله موانع رشد اقتصادی در کشور دانست و يادآور شد: نظام بانکی نامناسب مانع از مهار تورم شده و از سوی ديگر فشارهای مالياتی به عناوين مختلف بر گرده توليدکنندگان است.
در صنايع غذايی کشور نقص قانون داريم
شاهرخ ظهيری عضو هیأت نمايندگان اتاق ايران نيز در سخنانی تصريح کرد: در صنايع غذايی کشور دچار نقص قانون هستيم و قانون نمی‌تواند اين صنعت را رشد بدهد.
وی تاکيد کرد: صنعت غذايی بايد به حد اعلايی که شايسته جايگاه آن است برسد.
ظهيری با اشاره به پيگيری‌های بعمل آمده برای اصلاح قانون صنايع غذايی خاطرنشان کرد: در کشورهای پيشرفته دنيا، قوانين فعال، شفاف و توسعه نگر وجود دارد.
وی از رئيس اتاق ايران خواست پيگير تصويب اين قانون در مجلس شورای اسلامی شود.
وی با اشاره به قانون مربوط بر نظارت بر توليد، تهيه و عرضه مواد غذايی گفت: سعی داريم جامعه را از خطر اهمال و سوء استفاده مصون نگهداريم بخشی از هويت هر جامعه، صاعقه و غذای اوست.
ظهيری با اشاره به اهميت غذا در نظام اقتصادی گفت: امروز بخش بسيار مهمی از صنعت جهانی مربوط به صنعت غذا است و نياز به غذا اجتناب‌ناپذير است.
وی افزود: يکی از نقاط ضعف قانون صنايع غذايی کشور اين است که اين قانون مطابق با سلايق امروز نبوده، از شفافيت لازم برخوردار نيست و متعلق به ۴۰ سال پيش است.
----
نرخ بیکاری؛ «بی‌اعتمادی به آمارها»
۱۳۸۸/۰۴/۳۰
فریدون زرنگار
راديو فردا: بر اساس آمارهای مرکز آمار ايران که روز دوشنبه در رسانه‌های عمومی بازتاب يافت، نتايج طرح آمارگيری از نيروی کار در بهار سال ۱۳۸۸ و بررسی نرخ بيکاری افراد ۱۰ ساله و بيشتر نشان می‌دهد که بيش از ۱۱ درصد جمعيت فعال کشور بيکار بوده‌اند.
برپايه اين آمار، نرخ بيکاری در بهار امسال در مقايسه با بهار سال گذشته يک و نيم درصد افزايش داشته، در حالی که در مقايسه با نرخ بيکاری در زمستان گذشته یک و چهار دهم درصد کاهش داشته است.
اين آمار در حالی از سوی مرکز آمار ايران منتشر می‌شود که کارشناسان اقتصادی مستقل و مجامع کارگری آن را نادقيق می‌دانند.
احمد علوی، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، در گفت‌وگو با راديو فردا دليل بی اعتمادی به اين آمارها را چنين توضيح می‌دهد: « آمارهای اقتصادی ايران به ويژه آمارهای مربوط به بيکاری، نه تنها از استاندارد بين‌المللی برخوردار نيستند و با تعاريف بين‌المللی اشتغال و بيکاری هماهنگی ندارند، بلکه شيوه جمع آوری اطلاعات نيز اشکال دارد. همچنين آمارهای مؤسسات مختلف داخلی مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس با هم سازگاری ندارد. در نتيجه در برخورد با آمار بيکاری و آمارهای اقتصادی در ايران با معضلات مختلفی روبه‌رو هستيم».
از انتقادهای اساسی که نسبت به آمار بيکاری در ايران گرفته می‌شود، اين است که در سرشماری شاغلين و بيکاران کسانی که هفته‌ای يک ساعت کار می‌کنند جزو شاغلين محسوب می‌شوند، که اين مسئله بافت آمار را دگرگون می‌کند.
احمد علوی در اين باره می‌گويد: «ما در ايران نمی‌توانيم جامعه آماری بيکاران را تهيه کنيم، چون بر خلاف کشورهای توسعه يافته اقتصادی اصلا نظام آماری نداريم که اطلاعات را ثبت کرده و آن را هميشه روزآمد و کارآمد کند، بنابراين کسانی هستند که بيکارند يا شاغل‌اند، اما ثبت نمی‌شوند. نشانه اين مطلب اين است که خود وزير کار مدتی پيش اعلام کرد اطلاع دقيقی از آمار بيکاران نداريم».
وی می‌افزايد: «تخمين‌هايی که وجود دارد بسيار متغير است. تخمين حداقلی که زده می‌شود حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد است که بسيار محافظه کارانه است، اما تخمين‌های ديگر دلالت بر اين دارد که نرخ بيکاری بسيار بيشتر است و حتی بين ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود«.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که استان‌های لرستان با ۱۹ و نیم درصد و چهارمحال بختياری با ۱۶ هشت دهم درصد بالاترين نرخ‌های بيکاری و استان‌های خراسان شمالی با ۴ و دو دهم درصد و هرمزگان با ۵ و هشت دهم درصد کمترين نرخ‌های بيکاری را در بهار ۱۳۸۸ به خود اختصاص داده‌اند.
----
تعطیلی یکی از بزرگترین شرکتهای تولید البسه
۱۳۸۸/۴/۲۹
آژانس ايران خبر:
شرکت تولیدی جامه گران با بیش از 700 نفر نیروی انسانی شاغل , کلیه خطوط تولید خود از جمله شلوار جین , کتان و کت و شلوار را تعطیل کرده است. این شرکت که حدود ده سال در این صنعت حضور داشت و توانسته بود در بازار بین المللي نیز حاضر شود تنها به علت عدم همکاری اداره مالیات بر درآمد و عدم توجیه مسئولان آن اداره از چرخه تولید خارج شده است. لازم به ذكر است كه در نتیجه این کار 700 نفر مستقیما بیکار شده و شاید به طور غيرمستقیم این رقم بیش از 2000 نفر باشد.
|