خبر خروج عجیب 18.5 میلیارد دلار سرمایه ایران، باعث حیرت کارشناسان شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، خروج سرمایه‌ یک تاجر ایرانی به‌ نام «اسماعیل صفاریان نسب» شامل 7.5 میلیارد دلار وجه‌ نقد و یک تریلی حامل بیست تن شمش طلا که‌ به‌ بهانه سرمایه‌گذاری در ترکیه‌ آن هم به این صورت بسیار ابتدایی و خطرناکی، از ایران به‌ این کشور انتقال داده‌ شده‌ بود، علامت سؤال‌های بسیاری را در نظر کارشناسان پدید آورده است که لزوم پاسخگویی مسئولان ذیربط را نمایان می‌سازد.

بنا بر این گزارش، این محموله حیرت‌آور که قطعا از مرز بازرگان و همچنین گمرک این نقطه مرزی گذر کرده، این پرسش را پدید آورده است که چگونه چنین محموله با ارزشی، با این همه تدابیر حفاظتی گمرک و مرزبانی، موفق به خروج از ایران شده او این در حالی است که مسئولان ذیربط، به ویژه گمرک کشور فعلا از این ماجرا بی‌اطلاع است.

این گزارش می‌افزاید، در حالی که گمرکات کشور، هزینه‌های هنگفتی صرف تهیه و خرید تجهیزات گوناگون و دستگاه‌های X-RAY برای بررسی و کنترل ورود و خروج کالا از ایران کرده است و گروه‌های انسانی سی تا چهل نفره را به کشورهای خارجی برای آموزش می‌‌فرستد، بی‌خبری و این گونه بیرون بردن سرمایه ملی کشور، ولو سرمایه شخصی خود تاجر نیز اگر بوده باشد ـ این طلا و ارز جزو سرمایه ملی بوده و خروج چنین مبلغ نقد و شمش طلا از کشور ممنوع است ـ توضیح و توجیه پذیر نیست.

بر پایه این گزارش، این محموله بیست تنی طلا که جزو سرمایه ملی کشور است و احتمالا تحت پوشش محموله میوه یا منسوجات از ایران خارج شده، به راحتی و هیچ گونه جلوگیری و با توجه به اینکه از راه قونیه به سمت آنکارا رفته، قطعا از مرز بازرگان ایران بیرون برده و در آن سوی مرزها با توقیف این محموله به خزانه کشور ترکیه واریز شده است.

با وجود این، خروج ارز به مبلغ 7.5 میلیارد دلار و همچنین بیست تن طلا کم کاری و بی توجهی دستگاه‌های امنیتی کشور را نیز گواهی می‌دهد، چرا که چگونه چنین مبلغ نقدی ارزی و همچنین بیست تن شمش طلا، از بازار ایران جمع‌آوری شده و در عین حال، هیچ گونه اختلالی در سیستم اقتصادی کشور پدید نیاورده است.

حال با توجه به موارد مطروحه و خروج عظیم چنین سرمایه‌ای ـ که ظاهرا با هماهنگی و تخلف برخی مسئولان داخلی صورت گرفته ـ لزوم پاسخگویی مسئولان امنیتی و گمرک کشور را می‌طلبد تا با بررسی دقیق، نحوه فرار این سرمایه ملی از ایران را اعلام کرده و با خاطیان این اتفاق به شدت برخورد کنند.

گفتنی است، تاجر مربوطه که به گفته وکیلش، قصد سرمایه‌گذاری در ترکیه را داشته، می‌توانسته این مبلغ هنگفت و عظیم را از راه سیستم بانکی کشور و بدون هیچ گونه مشکلی البته با مدارک لازمه، انجام دهد که چنین سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور همسایه (ترکیه) و به روش ابتدایی پول و طلای نقد، خود نیز جای بسی پرسش است که چگونه این سرمایه‌گذاری بزرگ در این کشور بدون آگاهی مقامات ترکیه انجام گرفته، به گونه‌ای که آنها این محموله را توقیف و ضبط کرده‌اند!